مدى جدية عرض الخلافة
عرض الخلافة ليس جدياً..:
مر معنا أن المأمون كان قد عرض أولاً الخلافة على الإمام، وأنه ألح عليه بقبولها كثيراً، سواء وهو في المدينة، أو بعد استقدامه إلى مرو، وأنه تهدده فلم يقبلها، فلما يئس من قبوله الخلافة، عرض عليه ولاية العهد، فامتنع أيضاً. ولم يقبل إلا بعد أن تهدده بالقتل، وعرف الجد في ذلك التهديد!!
وهنا سؤال لا بد من الإجابة عليه، وهو:
هل كان المأمون جاداً في عرضه الخلافة على الإمام؟!.
ويتفرع على الإجابة على هذا السؤال سؤال آخر، وهو:
إذا لم يكن المأمون جاداً في عرضه ذاك، فماذا ترى سوف يكون موقف المأمون، لو أن الإمام قبل أن يتقلد الخلافة، ويضطلع بشؤونها؟!.
ومن أجل استيفاء الجواب عن هذين السؤالين، لا بد لنا من الإسهاب في المقال، بالقدر الذي يتسع لنا به المجال فنقول:
الإجابة على السؤال الأول:
أما عن السؤال الأول، فإن الحقيقة هي: أن جميع الشواهد والدلائل تدل على أنه لم يكن جاداً في عرضه للخلافة:
وقد قدمنا أننا لا يمكن أن نتصور المأمون الحريص على الخلافة حرصه على نفسه، والذي قتل من أجلها أخاه. وأتباعه، بل وحتى وزراءه هو وقواده، وغيرهم. وأهلك العباد، وخرب البلاد، حتى لقد خرب بغداد بلد آبائه، وأزال كل محاسنها ـ لا يمكن أن نتصور ـ المأمون، الذي فعل كل ذلك وسواه من أجل الحصول على الخلافة.. أن يتنازل عنها بهذه السهولة، بل ومع هذا الالحاح والإصرار منه، لرجل غريب، ليس له من القربى منه ما لأخيه، ولا من الثقة به ماله بقواده، ووزرائه!.
أم يعقل أن تكون الخلافة أعز من هؤلاء جميعاً، والرضا فقط هو الأعز منها؟!.
وهل يمكن أن نصدق، أو يصدق أحد: أن كل ذلك، حتى قتله أخاه، كان في سبيل مصلحة الأمة ومن أجلها، ولكي يفسح المجال أمام من هو أجدر بالخلافة، وأحق بها من أخيه، ومنه؟!.
وكيف يمكن أن نعتبر إصراره الشديد على الإمام، والذي استمر أشهراً عديدة، قبل استقدامه إلى مرو وبعده، والذي انتهى به إلى حد تهديده إياه بالقتل ـ كيف يمكن أن نعتبره رفقاً منه بالأمة، وحبا لها، وغيرة على صالحها.. مع أننا نسمعه من جهة ثانية هو نفسه يصرح: بأن نفسه لم تسنح بالخلافة، عندما عرضها على الإمام؟!(14).
وإذا لم تسنح نفسه بالخلافة، فلماذا يهدده بالقتل إن لم يقبلها؟!.
وكيف يمكن أن نوفق بين تهديداته تلك، وجدية عرضه للخلافة.. وبين قوله: إنه لم يقصد إلا أن يوليه العهد، ليكون دعاء الإمام له، وليعتقد فيه المفتونون به الخ. ما سيأتي؟!.
وإذا كان قد نذر أن يوليه «الخلافة»، لو ظفر بأخيه الأمين، حسبما ورد في بعض النصوص التاريخية، فلماذا، وكيف جاز له الاكتفاء بتوليته العهد؟!.
وكيف استطاع إجباره على قبول ولاية العهد، ولم يستطع إجباره على قبول الخلافة؟!
وأيضاً.. ولماذا بعد أن رفض الإمام (عليه السلام) العرض، لا يتركه وشأنه؟
وأين هي أنفة الملوك، وعزة السلطان؟!.
وإذا كان يأتي به المدينة ليجعله خليفة المسلمين، ويرفع من شأنه، فلماذا يأمره ويؤكد عليه في أن لا يمر عن طريق الكوفة وقم، وحتى لا يفتتن به الناس؟!.
وأيضاً.. هل يتفق ذلك مع إرجاعه للإمام (عليه السلام) عن صلاة العيد مرتين، لمجرد أنه جاءه من ينذره بأن الخلافة سوف تكون في خطر، لو أن الإمام (عليه السلام) وصل إلى المصلى؟!.. حتى لقد خرج هو بنفسه مسرعاً، وصلى بالناس، رغم تظاهره بالمرض، ورغم زعمه، أنه: كان يريد من الإمام أن يصلي بالناس، من أجل أن تطمئن قلوبهم على دولته المباركة ـ على حد تعبيره ـ بسبب مشاركة الإمام (عليه السلام) في ذلك..
وأيضاً.. هل يتفق عرضه الخلافة على الإمام، وتنازله عنها له، ثم توليته العهد، وبكاؤه عليه حين وفاته، وبقاؤه على قبره ثلاثة أيام، حسبما سيأتي بيانه.. هل يتفق كل ذلك، مع كتابته لعامله على مصر: يأمره بغسل المنابر التي دعي عليها للإمام (عليه السلام)، فغسلت؟!(15).
وبعد.. وإذا كان الإمام (عليه السلام) حجة الله على خلقه، وأعلم أهل الأرض على حد تعبير المأمون، فلماذا يفرض عليه نظرية لا يراها مناسبة، ويتهدده، ويتوعده على عدم قبولها، والأخذ بها؟!.
وأخيراً.. هل يتفق ذلك كله، مع ما أشرنا، ولسوف نشير إليه، من ذلك السلوك اللاإنساني مع الإمام (عليه السلام)، قبل البيعة، وبعدها، في حياة الإمام، وحين وفاته، وبعدها.. وكذلك سلوكه مع العلويين.
وإخوة الإمام الرضا (عليه السلام) بالذات، ذلك السلوك الذي يترفع حتى الأعداء عن انتهاجه، والالتزام به، إلى آخر ما هنالك مما عرفت، وستعرف جانباً منه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى..
المأمون يرتبك في تبريراته:
ولعل من الأمور الجديرة بالملاحظة هنا: هو أن المأمون لم يكن قد حسب حساباً للأسئلة التي سوف تواجهه في هذا الصدد، ولذا نرى أنه كان مرتبكاً جداً في تبريراته لما أقدم عليه، فهو تارة يعلل ذلك بأنه:
أراد مكافأة علي بن أبي طالب في ولده!(16).
وأخرى: بأن ذلك كان منه حرصا على طاعة الله، وطلب مرضاته، ولما يعلمه من فضل الرضا، وعلمه، وتقاه. وأنه أراد بذلك الخير للأمة. ومصلحة المسلمين!(17).
وثالثة: بأنه أراد أن يفي بنذره: أنه إن أظفره الله بالمخلوع ـ يعني أخاه الأمين الذي قتله ـ أن يجعل ولاية العهد في أفضل آل أبي طالب!(18).
بل ورابعة: بأنه أراد أن يجعله ولي عهده، ليكون دعاؤه له، وليعتقد فيه المفتونون به إلخ(19).. ما سيأتي تفصيله.
مع تبريرات المأمون تلك:
ومن الواضح أن تلك العلل والتبريرات وسواها، مما كان يتعلل به المأمون، كانت مفتعلة قبل أوان نضجها، ولعله لما أشرنا إليه من أنه لم يكن قد حسب حساباً لهذه الأسئلة التي واجهته، فكانت أجوبته متناقضة، متضادة، من موقف لآخر، ومن وقت لآخر.. حتى أن التناقض يبدو في التبرير الواحد، إذ تراه مرة يقول: «إنه نذر أن يجعل الخلافة في ولد علي». وأخرى يقول: «إنه نذر أن يجعل ولاية العهد فيهم». وثالثة: يضيف إليهم آل العباس. وهكذا.
ولولا خوف الناس منه، ومن بطشه لوجدنا الكثيرين يسألونه: إنه إذا صح: أنه نذر الخلافة لولد علي، فلماذا قبل منه واكتفى بولاية العهد؟!، إذ قد كان عليه أن يجبره على قبول الخلافة، كما أجبره على قبول ولاية العهد.. وإذا صح أنه نذر له ولاية العهد، فلماذا عرض عليه الخلافة، وأصر عليه بقبولها.
وإننا وإن لم نجد لهذه الأسئلة، وسواها أثراً فيما بأيدينا من كتب التاريخ. إلا أننا رأينا الشواهد الكثيرة الدالة على أن الناس كانوا يشكون كثيراً في نوايا المأمون وأهدافه مما أقدم عليه.
وحسبنا هنا: ما رواه لنا الصولي، والقفطي، وغيرهما من قضية عبد الله بن أبي سهل النوبختي المنجم، حيث أراد اختبار ما في نفس المأمون، فأخبره أن وقت البيعة للإمام (عليه السلام) كان غير صالح، فأصر المأمون على إيقاع البيعة في ذلك الوقت، وتهدده بالقتل إن حدث تغيير في الوقت والموعد، وقد تقدمت القصة بكاملها تقريباً في فصل سابق، وقد ذهب إلى ذكره غير واحد من المؤلفين(20).
الإمام يدرك أهداف المأمون من عرض الخلافة:
ولعلنا نستطيع أن نجد فيما قدمناه في هذا الكتاب ما يفسر لنا موقف الإمام (عليه السلام) من المأمون.. ذلك الموقف الذي لم يكن يتسم بالمهادنة، أو الموافقة أصلاً. بل كان قاسياً وعنيفاً في مقابل عرض المأمون للخلافة عليه، كما ألمحنا إليه في باب: «عرض الخلافة، ورفض الإمام».
وما ذلك.. إلا لأنه كان يعلم أنها لعبة خطيرة، تحمل في طياتها الكثير من المشاكل والأخطار، سواء بالنسبة إليه (عليه السلام)، أو بالنسبة إلى العلويين، أو بالنسبة إلى الأمة بأسرها..
ولقد كان (عليه السلام) يدرك: أن المأمون كان يرمي من وراء هذا العرض إلى أن يعرض حقيقة نوايا الإمام (عليه السلام)، ويستظهر دخيلة نفسه، حتى إذا ما رآه راغبا فيها رغبة حقيقية، سقاه الكأس، التي سقاها من قبل لمحمد بن محمد بن يحيى بن زيد، صاحب أبي السرايا، ومن بعد لمحمد بن جعفر، وطاهر بن الحسين، وغيرهم، وغيرهم.. وإنه كان يريد أن يجعل ذلك ذريعة لفرض ولاية العهد، وتمهيدا لإجباره على قبولها، لأن ما يحقق له مآربه، ويوصله إلى غاياته، التي تحدثنا عن جانب منها في فصل: ظروف البيعة.. هو قبول الإمام لولاية العهد، لا الخلافة.. كما أن هذا هو الذي يمكن أن يكون ممهدا لتنفيذ الجزء التالي من خطته، ألا وهو القضاء على العلويين بالقضاء على أعظم شخصية فيهم.
ومن ثم.. وبعد كل ما تقدم.. تكون النتيجة هي: أن المأمون لم يكن جاداً في عرضه للخلافة، وإنما فقط كان جاداً في عرضه لولاية العهد.
ويبقى هنا سؤال:
«لو أن الإمام قبل عرض الخلافة، فماذا ترى سوف يكون موقف المأمون؟!».
الجواب:
أولاً: وقد يمكن الاقتناع بالجواب هنا لو قيل: بديهي أن المأمون كان قد أعد العدة لأي احتمال من هذا النوع..
وقد كان يعلم أنه يستحيل على الإمام، خصوصاً في تلك الظروف: أن يقبل عرض الخلافة، من دون إعداد مسبق لها، وتعبئة شاملة لجميع القوى، وفي مختلف المجالات، ولسوف يكون قبوله لها بدون ذلك عملاً انتحارياً، لا مبرر له، ولا منطق يساعده.
إذ من البديهي أن الإمام الذي كان يعلم كم كان للقائد الحقيقي، والمصلح الواعي، من أثر في حياة الأمة، وفي مستقبلها، وكيف يمكن أن تتحد في ظله قدرات الأمة ـ أفراداً وجماعات ـ وإمكاناتها المادية، والفكرية وغيرها في طريق صلاحها، وإصلاحها..
ويعلم أيضاً: كيف يكون الحال، لو كان القائد فاسداً، حتى بالنسبة لما يبدو من تصرفاته في ظاهره صحيحاً وسليماً..
إن الإمام الذي كان يعلم ذلك وسواه ـ وبصفته القائد الحقيقي للأمة، لو حكم، فلا بد له أن يقيم دولة الحق والعدل، ويحمل الناس على المحجة، ويحكم بما أنزل الله، كما حكم جده محمد (صلى الله عليه وآله)، وأبوه علي (عليه السلام) من قبل.. وحكمه هذا سوف يكون مرفوضاً جملة وتفصيلاً، لأن الناس، وإن كانوا عاطفياً مع أهل البيت (عليهم السلام)، إلا أنهم حيث لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة، وصالحة، إذا أراد العلويون، أو غيرهم حملهم على المحجة، فلسوف لا ينقادون لهم بسهولة، ولا يطيعونهم بيسر، ولسوف يكون الحكم بما أنزل الله غريبا على أمة اعتادت على حياة خلفاء بني العباس، ومن قبلهم بني أمية المليئة بالانحرافات والموبقات.
أولئك الخلفاء الذين كانوا في طليعة المستهترين، والمتحللين من كل قيود الدين والإنسانية، والذين كانوا يتساهلون في كل شيء، ما دام لا يضر بوجودهم في الحكم..
نعم.. في كل شيء على الإطلاق، حتى في الدين وأحكامه، والأخلاق، والمثل العليا، وما ذلك إلا لأنهم لم يكن همهم إلا الحكم، والتسلط، وامتصاص دماء الشعوب، ولا يهمهم ـ بعد ـ أن يفعل الناس ما شاءوا. ليتستروا بالدين، ليكفروا بالله، ليتحللوا من الأخلاق والفضائل الإنسانية، ليأكل بعضهم بعضاً، ليكونوا أنعاماً سائمة، أو ليكونوا وحوشاً ضارية، فإن ذلك كله لا يضر.
والذي يضر فقط هو: أن يتعرضوا للحكم، ويفكروا بالسلطان، كيفما كان التعرض، وأياً كان التفكير. وإذا كان الإمام علي (عليه السلام) عندما أراد أن يحكم بما أنزل الله تعالى، قد لاقى ما لاقى مما لا يجهله أحد.. رغم ما سمعته الأمة من فم النبي (صلى الله عليه وآله) مباشرة في حقه، وقرب عهدها به. فكيف بعد أن مرت عشرات السنين، وأصبح الانحراف عادة جارية، وسنة متبعة، واتخذ نحواً من الأصالة في حياة الأمة، وروحها، وأصبح ـ للأسف ـ جزءاً لا يتجزأ من كيانها وواقعها..
وأيضاً.. إذا كان أبو مسلم قد قتل ست مئة ألف نفس صبراً، عدا مئات الألوف الأخرى، التي ذهبت طعمة للسيوف في المعارك.
وإذا كانت ثورة أبي السرايا قد كلفت المأمون «200» ألف جندي، من جنوده هو.. وإذا كان العصيان ما انفك يظهر من كل جانب ومكان، رغم أن الحكم كان أولاً وآخراً مع أهواء الناس، ومصالحهم الشخصية..
فهل يمكن مع هذا.. أن لا يتعرض الإمام (عليه السلام) لعصيان أصحاب الأهواء ـ وما أكثرهم ـ والكيد من قبل الأعداء، الذين سوف يزيد عددهم، وتتضاعف قوتهم. عندما يحاول الإمام (عليه السلام) أن يفرض عليهم حكماً ما اعتادوه، وسلوكاً ما ألفوه؟!..
إن من الواضح: أن الناس وإن كانت قلوبهم معه، إلا أن سيوفهم سوف تنقلب لتصير عليه، كما انقلبت على آبائه وأجداده من قبل، وذلك عندما لا ينسجم حكمه (عليه السلام) مع رغائبهم. وأهوائهم، وانحرافاتهم. حيث إن الإمام (عليه السلام) إذا أراد أن يحكم، فلسوف يواجه ـ بطبيعة الحال ـ تلك العناصر القوية، ذات النفوذ، وأولئك المستأثرين بكل الأموال والأقطاع، من أصحاب الأطماع، والمصالح الشخصية، وجهاً لوجه.. إذ أننا لا يمكن أن ننتظر من حكومة الإمام، التي هي على الفرض حكومة الحق، والعدل: أن تقرهم على ما هم عليه، فضلاً عن أن توفر لهم الحماية لتصرفاتهم المشبوهة، وغير المنطقية، بل حتى ولا الأخلاقية أيضاً. إن حكومة الإمام (عليه السلام)، إذا أرادت أن تقوم بعمل أساسي في سبيل استئصال كل جذور الانحراف والفساد.. فإن عليها أولاً، وقبل كل شيء، أن تقوم بقطع أيدي أولئك الغاصبين لأموال الأمة، والمتحكمين بمقدراتها. وإبعاد كل أولئك الذين كانوا يستغلون مناصبهم، التي وصلوا إليها عن طريق الظلم، والغطرسة، والابتزاز ـ يستغلونها ـ لمآربهم الشخصية، وانحرافاتهم اللاأخلاقية. ثم. قطع أعطيات ذلك الفريق من الناس، الذين كانوا يعيشون على حساب الأمة، ويأكلون خيراتها. ثم لا يقومون في مقابل ذلك بأي عمل، أو نشاط يذكر.
وأيضاً.. منع المحسوبيات، والوساطات، من أصحاب الوجاهات، الذين كانت تسيرهم الروح القبلية، ويهيمن عليهم الشعور الطبقي في دولة الأطماع والمزايدات، أو دولة التهديد، والعسف، والإرهاب.
يضاف إلى ذلك كله.. أنه إذا أراد الإمام (عليه السلام) أن ينطلق في كل نصب وعزل من مصلحة الأمة، لا من مصلحة الحاكم والقبيلة، فطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إثارة القبائل ضده، ويؤلبهم عليه.. فزعماء القبائل سواء كانوا عرباً أو فرساً كانوا يلعبون دوراً هاماً في إنجاح أية ثورة وقيام أية دعوة واستمرار ونجاح أي حكم.
وبعد كل ذلك، فإن من الطبيعي إذن: أن يستفحل الصراع بينه، وبين العناصر القوية، ذات النفوذ، من أصحاب الأهواء، والمصالح الشخصية، وأولئك الذين يعتمل في نفوسهم طموح كبير، نحو زبارج الدنيا، وبهارجها. وذلك عندما يعطي القيمة الحقيقية لهؤلاء جميعاً، ويجعلهم في المستوى الذي يجب أن يكونوا فيه، ويحدد ويقيِّم لهم واقعهم الذي لن يرضوا أبداً بتحديده وتقييمه. وعلى الأقل لن تساعده تلك العناصر على تصحيح الوضع، وإقرار النظام.. هذا إن لم تكن هي العقبة الكأداء، التي تحول بينه وبين ما يصبو إليه، وتمنعه من تحقيق ما يريد..
يضاف إلى ذلك كله: أن القيادة القبلية كانت قد فسدت آنذاك، واعتاد رؤساء القبائل على نكث العهود والمواثيق التي يعطونها، فكانوا يؤيدون هذه الدعوة، وهذا القائم بها، إلى أن يجدوا من يستفيدون منه، ويغدق عليهم أكثر من الأموال، ويخصهم بما يفضل ما يخصهم به ذاك من المناصب. وكان للقيادات القبلية دور كبير في إنجاح أية دعوة، وانتصار أية ثورة..
وبعد.. فإنه إذا كان الإمام (عليه السلام) لن يحابي أحداً على حساب دينه ورسالته.. وإذا كان ـ من الجهة الأخرى ـ مركزه ضعيفاً في الحكم. وإذا كان ليس لديه القوة والقدرة الكافية لمواجهة مسؤولياته كاملة.
فلسوف ينهار حكمه وسلطانه أمام أول عاصفة تواجهه، ولن يستطيع أن يبقى محتفظاً بوجوده في الحكم، أو على الأقل بمركز يخوله أن يفرض الحكم الذي يريد على المجتمع، بجميع فئاته، ومختلف طبقاته.
إلا أن يكون حاكماً مطلقاً، لا تحد سلطته حدود، ولا تقيدها قيود، وأنى له بذلك.
وبعد كل ما تقدم، فإن النتيجة تكون، أن الإمام (عليه السلام)، وإن كان يمتلك القدرة على الاصلاح، لكن الأمة لم تكن لتتحمل مثل هذا الإصلاح، خصوصاً وأن الحكام ـ بوحي من مصالحهم الخاصة ـ كانوا قد أدخلوا في أذهان الناس صوراً خاطئة عن الحكم، وعن الحكام، الذين يفترض فيهم أن يقودوا الأمة في مسيرها إلى مصيرها.
هذا كله.. لو فرض ـ جدلاً ـ سكوت العباسيين والمأمون عنه، مع أن من المؤكد أنهم سوف يعملون بكل ما لديهم من قوة وحول، من أجل تقويض حكمه، وزعزعة سلطانه.
وإذا كان يستحيل على الإمام (عليه السلام)، في تلك الفترة على الأقل: أن يتسلم زمام السلطة إلا أن يكون حاكماً مطلقاً كما قدمنا. فمن الواضح أن سؤالاً من هذا النوع لا مجال له بعد. ولن يكون في تجشم الإجابة عليه كبير فائدة، أو جليل أثر.
ولكن.. مع ذلك، وحتى لا نفرض على القارئ وجهة نظر معينة، إذ قد يرى أن من حقه أن يفترض ـ وإن أبى واقع الأحداث مثل هذا الافتراض ـ أنه كان على الإمام (عليه السلام): أن يجاري، ويداري في بادئ الأمر، من أجل الوصول إلى أهداف فيها خير الأمة ومصلحتها، من أجل ذلك.. نرى لزاماً علينا أن نجاريه في هذا الافتراض، ونتجه إلى الإجابة على ذلك السؤال بنحو آخر، فنقول:
وثانياً: إنه إذا كان المأمون في تلك الفترة هو الذي يمتلك القدرة والسلطان.. وإذا كانت كل أسباب القوة والمنعة متوفرة لديه بالفعل،
فإنه سوف يسهل عليه ـ إذا لم يكن حكم الإمام (عليه السلام) على وفق ما يشتهي، وحسبما يريد ـ: أن يأخذ على ذلك الحكم: [الذي يرى نفسه، ويرى الناس أنه مدين للمأمون] أقطار الأرض، وآفاق السماء. ولن يصعب عليه تصفيته، والتخلص منه من أهون سبيل، حيث إنه حكم لا يزال، ولسوف يسعى المأمون لأن يبقيه في المهد، يستطيع المأمون أن ينزل به الضربة القاصمة القاضية متى شاء، دون أن تعطى له الفرصة لحشد قدراته، وتجميع قواه في أي من الظروف والأحوال.
وهكذا.. فإن النتيجة تكون: أن الإمام (عليه السلام) سوف يكون بين خيارين لا ثالث لهما: فإما أن يحاول تحمل المسؤولية الحقيقية، بكل أبعادها، وتبعاتها، باعتباره القائد الحقيقي للأمة، ويقدم على كل ما تقدمت الإشارة إليه من إصلاحات جذرية في جميع المجالات، وعلى مختلف المستويات، مما سوف يكون من نتائجه أن يعرض نفسه للهلاك، حيث لا يستطيع الناس، والمأمون وأشياعه تحمل ذلك، والصبر عليه، ويكون له ولهم كل العذر في تصفيته، والتخلص منه.
وإما أن لا يتحمل مسؤولية الحكم، ولا يأخذ على عاتقه قيادة الأمة، وإنما تكون مهمته، وما يأخذه على عاتقه هو فقط تنفيذ إرادات المأمون، وأشياعه من المنحرفين. ويكون هو الواجهة التي يختفي وراءها الحكام الحقيقيون، المأمون ومن لف لفه..
وواضح: أن نتيجة ذلك سوف تكون أعظم خطراً على الإمام، وعلى العلويين، وعلى الأمة بأسرها، وأشد فداحة من نتيجة الخيار السابق، حيث يكون قد قضى بذلك على كل آمال الأمة، وكل توقعاتها. وذلك هو كل ما يريده المأمون، ويسعى من أجل الحصول عليه، بكل ما أوتي من قوة وحول.
وثالثاً: إن من الواضح: أن عرض المأمون التنازل عن الخلافة للإمام (عليه السلام)، لا يعني أبداً أن المأمون سوف لا يحتفظ لنفسه بأي من الامتيازات، التي تضمن له ـ في نظره ـ نصيباً من الأمر(21). ولسوف يرى الناس كلهم أن له كل الحق في ذلك.
كما أن ذلك لا يعني أنه سوف لا يعود له نفوذ في الأوساط ذات النفوذ والقوة. بل إنني أعتقد أنه سوف يكون في تلك الحال أقوى بكثير منه في غيرها، حتى أن المنصب للإمام (عليه السلام)، قد يكون شكلياً، ومركزه صورياً، لا حول له فيه ولا قوة.
وحينئذٍ.. وإذا كان المأمون سوف يبقى له نفوذ وقوة، وإذا كان سوف يشترط لتنازله عن الخلافة للإمام، ما يضمن له استمرار تلك القوة، وذلك النفوذ، بل وعودة الخلافة له في نهاية الأمر. فلسوف لا يصعب عليه كثيراً أن يدبر ـ وهو الداهية الدهياء ـ في الإمام (عليه السلام) بما يحسم عنه مواد بلائه، على حد تعبير المأمون.
وليطمئن ـ من ثم ـ خاطره، ويهدأ باله، حيث يكون قد حقق كل ما كان يصبو ويطمح إلى تحقيقه. كما أنه يكون قد أصبح يمتلك اعترافاً من العلويين بشرعية خلافته.. بل يكون العلويون على يد أعظم شخصية فيهم، هم الذين رفعوه على العرش وسلموا إليه أزمة الحكم والسلطان..
إلى آخر ما هنالك مما قدمناه، ولا نرى ضرورة لإعادته.
وفي النهاية:
والآن.. وبعد أن ألقينا نظرة سريعة على مدى جدية المأمون، في عرضه للخلافة على الإمام (عليه السلام)، وتحدثنا عن الوضع الذي سوف ينتج لو أن الإمام قبل ذلك العرض.. فإن من الطبيعي أن نتطلع لنعرف ما هو موقف الإمام من تلك اللعبة ـ لعبة ولاية العهد ـ وما هي خطته في مواجهة ما يعلمه من خطط المأمون، وأهدافه الشريرة.
فإلى الفصل التالي، والذي بعده..
____________________________________________
(14) قاموس الرجال ج 10 ص 371، وغيبة الشيخ الطوسي ص 49.
(15) ولا منافاة بينهما في نظر المأمون، فإنه لم يكن يخشى من ردة الفعل في مصر، لأنها بالإضافة إلى بعدها، لم تكن من المناطق الحساسة في الدولة، ولم تكن أيضاً شديدة التعاطف مع العلويين، فهي إذن مأمونة الجانب.. وما كان يخشى منه قد أمنه، بتظاهره أمام الملأ بالحزن الشديد على الإمام (عليه السلام)، حيث يكون بذلك قد طمأنهم، وأبعد التهمة عن نفسه في المنطقة التي يخشى منها في الوقت الحاضر.. وإلى أن تصل أخبار مصر إلى هذه المناطق الحساسة، فإنه يكون قد تجاوز المرحلة الخطيرة، ولم يعد يخشى شيئاً على الإطلاق..
(16) الفخري في الآداب السلطانية ص 219، والبحار ج 49 ص 312، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 308، والتذكرة لابن الجوزي ص 356، ونقل أيضاً: عن شذرات الذهب، لابن العماد، وغير ذلك..
(17) صرح بذلك وفي وثيقة العهد، وفي الفخري في الآداب السلطانية ص 217، قال: «كان المأمون قد فكر في حال الخلافة بعده، وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها، كذا زعم..».
وفي البداية والنهاية ج 10 ص 247 قال: «إن المأمون رأى علياً الرضا خير أهل البيت، وليس في بني العباس مثله، في علمه، ودينه، فجعله ولي عهده من بعده». ومثل ذلك كثير..
(18) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 241، ومقاتل الطالبيين ص 563، وإعلام الورى ص 320، والبحار ج 49، ص 143، 145، وأعيان الشيعة ج 4 قسم 2 ص 112، وعيون أخبار الرضا، وإرشاد المفيد، وغير ذلك.
(19) لكن هذا الكلام لم يكن إلا لخصوص العباسيين، كما عرفت وستعرف!!.
(20) تاريخ الحكماء 222، 223، وفرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ص 142، وأعيان الشيعة ج 4 قسم 2 ص 114. والبحار ج 49، ص 132، 133، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 147، 148، وغير ذلك..
(21) كأن يشترط أن يكون هو الوزير، أو ولي العهد مثلاً.
