الباب العاشر
فيما رويته أو رأيته من مشاورة الله جل جلاله بصلاة
ركعتين والاستخارة برقعتين
قد ذكرنا فيما تقدّم ما أردنا ذكره من ترجيح الاستخارات بالست الرقاع على ما وصفناه على سائر الاستخارات ، وكشفنا ذلك وأوضحناه ، وإنّما نؤثر ذكر مشاورة الله جلّ جلاله بالاستخارات بمهما كان من ذلك المعنى ، لأجل تقوية الروايات ( لتكون شاهدة بالاتفاق على معنى المشاورة للهّ جل جلاله ، وإن اختلفت في صفات المشاورات )(412) ليكون الإتّفاق والاطباق على أنّ اللهّ يُستشار ويُستخار. ففي ذلك تأكيد وتمهيد وتوطيد ، وبلاغ لمن عنده تأييد وتسديد ومزيد .
وأمّا الرواية بصلاة ركعتين والاستخارة برقعتين : فأخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدّمناه الى الشيخ محمد بن يعقوب فيما ذكره من كتاب الكليني في آخر باب صلاة
الإستخارة :
عن عليّ بن محمد ، رفعه عنهم عليهمِ السلام ، قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ، ولا يجد أحداًَ يشاوره ، فكيف يصنع ؟ قال : " شاور الله "(413) قال ، فقال له : كيف ؟ قال : " إنو الحاجة في نفسك ، واكتب رقعتين ، في واحدة ( لا) وفي واحدة ( نعم ) واجعلهما في بندقتين من طين ، ثمّ صلّ ركعتين ، واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله إنّي أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير ، فاشر علَيّ بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثم أدخل يدك ، فإنْ كان فيها ( نعم ) فافعل ، وإنْ كان فيها ( لا ) لا تفعل ، هكذا تشاور(414) ربك "(415) .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس : ما وجدت الى حين تأليف هذا الكتاب في الاستخارة برقعتين غير هذه الرواية ، وهي مرسلة كما رويناها ، وكذا رواها جدي أبو جعفر الطوسي رضي اللهّ عنه في تهذيب الأحكام (416) وفي المصباح الكبير(417) ، وما وجدت لها إسناداً متصلاً الا إلى عليّ بن محمد الذي رفعها .
أقول : وما وجدت رواية مسندة أيضاً بصلاة ركعتين ورقعتين من غير أن تكون الرقعتان في بندقتين ، بل وجدت عن الكراجكي رحمة الله عليه قال : وقد جاءت رواية أن تجعل رقاع الاستخارة اثنتين في إحداهما ( إفعل ). وفي
الأخرى ( لا تفعل ) وتسترهما عن عينك ، وتصلّي صلواتك ، وتسأل الله الخيرة في أمرك ، ثمّ تأخذ منهما واحدةً فتعمل بما فيها(418) .
هذا آخر ما ذكره ولم أجد الرواية بذلك بإسنادها.
أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالاستخارة برقعتين على سبيل التخيير بينهما وبين غيرها من روايات الاستخارات ، أو لمن (419) لا يتمكن من الاستخارة بالست الرقاع لبعض الأعذار ، ويكون هذا تأويلاً في الجمع بينها(420) وبين بعض الأخبار .