تحکيم خانواده؛ دغدغه‌اي که هنوز تعريف نشده

(زمان خواندن: 8 - 15 دقیقه)

خانواده در زمان حاضر ما، چه تعريفي دارد؟ اين پرسش مقدمه‌اي است براي پي بردن به اينکه آيا خانواده از تحکيم برخوردار است يا نه، ابتدا بايد بدانيم منظورمان از خانواده چيست. زيرا انسان رو به پيشرفت، مفاهيم و تعاريف را عوض مي‌کند و در اين ميان، حتي به سراغ مفاهيم اصولي مثل خانواده هم مي‌رود تا از آن تعريف جديدي ارائه کند.

مثلا آيا در قرن پانزدهم از دين اسلام يا قرن بيست و يکم از دين مسيح يا قرن‌هاي بيشتر از تمدن‌هاي کهن‌تر، مفهوم خانواده مثل قرون گذشته اين تمدن‌هاست؟ آيا خانواده به جمعي گفته مي‌شود که يک مرد و يک زن زندگي زناشويي دارند و ممکن است بچه‌هايي نيز داشته باشند؛ و اين هر دو تعاملاتي با يکديگر و با اعضاي يک فاميل دارند، و اينکه مرد نان ‌آور خانواده است و زن اداره کننده منزل و اراده اول با مرد است؟ يا اين که چنين تعريفي در عصر حاضر، ناقص خواهد بود زيرا تعاملات خانواده به شکل ديگري است و اراده‌ها تقسيم شده است، و چه بسا مرد نان ‌آور نباشد و زن و بچه‌ها از استقلال کامل برخوردار باشند؟ و چه و چه؟
اگر پرسش‌هايي را که به شناخت مفهوم واقعي خانواده در عصر حاضر کمک مي‌کند، مطرح کنيم، شايد آن ‌قدر زياد شوند و ادامه پيدا کنند که نتوانيم به اين زودي‌ها به بحث دوم يعني مباني تحکيم خانواده برسيم، اما از مطرح کردن اين پرسش‌ها، ناگزيريم زيرا تا ندانيم درباره چه صحبت مي‌کنيم، نمي‌توانيم آن را تحکيم ببخشيم.
محمد تقي کرمي اعتقاد دارد: «اگر در بحث تحکيم خانواده، دو سال هم کار کنيم تا فقط به جايي برسيم که پرسش‌هاي خود را در اين بحث بشناسيم، مي‌توان گفت که پيشرفت خوبي کرده‌ايم، چون فقط هنگامي که پرسش‌هاي اصلي، برجسته و شناخته شوند، پاسخ‌ها را نيز در خواهيم يافت و در غير اين صورت- يعني زماني که پرسش‌هاي خوبي مطرح نکنيم- پاسخي که شايسته بحث باشد، ارائه نخواهد شد». معني اين حرف آن است که در بحث تحکيم خانواده، هنوز نمي‌دانيم که درباره چه چيز صحبت مي‌کنيم و چه مي‌خواهيم.
کرمي در توضيح اين مبحث مي‌‌گويد: «دو رويکرد به بحث زنان در دنيا وجود دارد که کشور ما هم از آن مستثنا نيست، رويکرد مستقل و جزيره‌اي، که زنان در مقابل مردان و به عنوان موجود مستقل مطرح مي‌شوند و رويکردي که به زن به عنوان عضوي از خانواده و در چارچوب آن نگاه مي‌کند. در سال‌هاي گذشته، نگاه مستقل و جزيره‌اي به نگاه اغلب تبديل شد، يعني همه برنامه ‌ريزي‌ها براي زنان در قالب جنسيت متمايز آنان صورت گرفت و هيچ برنامه‌اي در راستاي تقويت يا تحکيم نهاد خانواده يا تقويت و تحکيم نقش زنان در تحکيم خانواده صورت نگرفته است. به عنوان مثال هيچ رديف مستقلي از بودجه براي خانواده جذب نشده است، و اگر بودجه‌اي بوده براي خانواده‌هاي خاص مثل شهدا يا فرهنگيان مصرف شده، يعني همان نگاه جزيره‌اي و مستقل، و پولي را براي تحکيم نهاد خانواده خرج نکرده‌ايم، که اين ساده‌ترين نگاه به مشکل است.»
کرمي در پاسخ به اين پرسش که چرا نهاد خانواده در رديف بودجه بي‌توجه مانده است، مي‌گويد: «برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله به شدت، خانواده ستيز است و دولتي که مکلف به اجراي برنامه چهارم توسعه است، نمي‌تواند خانواده محور باشد. دراين دو برنامه، نگاه مستقل و جزيره‌اي را مي‌بينيم و در سند فرابخشي برنامه جامع امور توسعه زنان و خانواده، چيزي که وجود ندارد، بخش خانواده است. در واقع با تغيير اسم « مرکز امور مشارکت زنان » به « مرکز امور زنان وخانواده»، اين سند هم به جاي آن که سند فرابخشي برنامه جامع توسعه امور مشارکت زنان نام بگيرد، سند توسعه امور زنان و خانواده نام گرفته است! در حالي‌که هيچ نگاهي در آن وجود ندارد که اگر بحث خانواده باشد، چه بايد کرد؟ براي مثال در برنامه چهارم براي «خشونت» بودجه تصويب شده است اما براي «تحکيم خانواده» بودجه‌اي تصويب نشده. زنان هزار و يک مسئله دارند که يکي از آنها خشونت است و خشونت عليه زنان قطعا اهميتي به اندازه موضوع تحکيم خانواده ندارد اما اين نگاه سطحي و جزيره‌اي به موضوع زنان و خانواده در برنامه‌ها‌ي دراز مدت ما نيز وجود دارد و اين، از آسيب‌هايي است که ما را رنج مي‌دهد.»
تحکيم خانواده اعم از مشارکت زنان است
«تحکيم خانواده» موضوعي بود که پس از تغيير نام مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري به مرکز امور زنان و خانواده بيشتر بر آن تأکيد شد.
نسرين سلطانخواه که از ابتداي دولت نهم رياست اين مرکز را بر عهده گرفت و چندي پيش به خاطر حضور در شوراي شهر تهران از اين سمت استعفا داد، در اين باره مي‌گويد: مفهوم مشارکت، مفهوم خاص‌تري است، در حالي که مفهوم عام «امور زنان» مفهوم مشارکت را هم پوشش مي‌دهند. در اسلام، اصل و اساس جامعه، تحکيم بنيان خانواده است و عامل اصلي براي اين تحکيم زنان هستند و به اين لحاظ خانواده و زن دو جزء جدا نشدني از هم هستند. بنابراين ضرورت داشت اسم مرکز امور مشارکت زنان به مفهوم کلي‌تري همچون امور زنان و خانواده تغيير يابد.
سلطانخواه حتي در زمان حضور خود در اين مرکز، براي ارتقاي آن تا حد معاونت رياست جمهوري قول داده بود.
وي در همان زمان با تشريح وظايف و مأموريت‌‌هاي مرکز براي تهيه و اجراي برنامه جامع تحکيم بنيان خانواده گفت: برنامه تحکيم خانواده، سال 84 براي نخستين بار در رديف بودجه با رقم خوبي پيش بيني شده است.
سلطانخواه افزود: تاکنون يک برنامه کلي با عنوان مشارکت اجتماعي –فرهنگي زنان براي اين مرکز ديده شده است اما امسال ارتقاء و توانمندي‌هاي زنان در همه‌ي عرصه‌ها و نيز تحکيم بنيان خانواده در نظر گرفته شده است.
وي درباره مأموريت‌هاي جديد مرکز پس از اضافه شدن محور خانواده به‌ آن گفت: تشکيل کميته راهبردي تحکيم و بنيان خانواده و نيز مبادله موافقت نامه‌هايي با وزارت بهداشت با عنوان ارتقاء سلامت بهداشتي، جسماني و رواني زنان، انجام شد.
ديگر برنامه‌هايي که سلطانخواه به آنها اشاره کرده نيز بيشتر امدادي و مشاورتي است، نظير امضاي موافقت‌نامه با نيروي بسيج، حمايت از زنان سرپرست خانوار و پيگيري مستمري آنان، برپايي نشست‌ها و کار گروه‌هاي آموزشي در ارتباط با خانواده و سلامت آن و ايجاد مرکزي براي فعال کردن امور بانوان همه دستگاه‌هاي اجرايي در باره روز ملي خانواده.
در عين حال تحکيم خانواده، امري فراتر از برخي برنامه‌هاي امدادي و زودگذر است و در برنامه‌هاي دولت در اين باره پيش بيني‌هايي صورت گرفته که سلطانخواه در اين باره چنين اظهار نظر کرده است: دولت جديد بايد در جهت تحکيم بنيان خانواده و بر اساس اصول چهارگانه مهر ورزي، عدالت گستري، خدمت به بندگان خدا و تعالي مادي و معنوي برنامه‌ريزي کند. جمهوري اسلامي بر پايه تعاليم ارزشمند ديني پايه گذاري شده و در اصل 21 قانون اساسي و برنامه ‌چهارم توسعه به مبحث شکل گيري خانواده و تحکيم بنيان آن پرداخته شده است. کمک به تحکيم خانواده، وظيفه حاکمان است زيرا با توجه به اينکه در دوره جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات به سر مي‌بريم، رفتارهاي همه جاي دنيا با وسايل پيشرفته ارتباطي در خانه‌ها منعکس مي‌شود و اگر بخواهيم کشور، اجتماع و شهري سالم داشته باشيم، ابتدا بايد خانواده‌هاي سالم پرورش دهيم.
سلطانخواه بر اقدامات بنياني تأکيد مي‌کند و مي‌گويد: بيشتر مشکلات خانواده‌‌هاي ايراني از وضع بد اقتصادي و بي‌کاري نشأت مي‌گيرد و دولت بايد براي ازدواج جوانان تسهيلاتي قائل شده و سپس براي حفظ و تحکيم بنيان خانواده نيز قوانين حمايتي اجرا کند.
اما نسيرين سلطانخواه از مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به شوراي شهر تهران بازگشت.
وي در مراسم توديع خود در نهم اسفند 84 در تشريح فعاليت‌هاي خود، به رشد سي درصدي بودجه مرکز امور زنان و خانواده نسبت به سال قبل اشاره کرد وگفت: بودجه دستگاه‌هاي اجرايي در امور زنان در راستاي دو برنامه ارتقاي توانمندي زنان و تحکيم خانواده، از طريق مرکز، در اختيار سازمان‌هاي ذي‌ربط قرار داده مي‌شود.
وي ادامه داد: با استناد به بند الف ماده111 قانون برنامه چهارم توسعه، طبق دستور دولت، تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع فرا بخشي توسعه امور زنان و خانواده بر عهده مرکز امور زنان و خانواده است که برنامه مذکور تهيه شده است. سلطانخواه وظايف اصلي مرکز امور زنان و خانواده را چنين برشمرد: تهيه و اجراي برنامه ملي تقويت بنيان خانواده، برنامه جامع اصلاح ساختار اداري و تشکيلاتي امور زنان، برنامه جامع نظام و رفاه تأمين اجتماعي زنان، برنامه عملياتي کردن نظام جامع حقوقي زنان، برنامه عملي ارتقاي سلامت جسماني و رواني و اجتماعي زنان، برنامه جامع توانمند سازي سازمان‌هاي غير دولتي، برنامه جامع توسعه و ساماندهي امور اقتصادي زنان، برنامه پيشگيري و مقابله با خشونت عليه زنان، برنامه ملي توسعه و ساماندهي پژوهش‌هاي مرتبط با امور زنان، برنامه ملي ساماندهي اوقات فراغت زنان، طرح ملي توسعه تعاملات بين‌المللي، برنامه ارتقاي نقش نهاد خانواده در امور جوانان، تقويت و گسترش همه جانبه فرهنگ عفاف ، حجاب و ارتقاي امنيت اجتماعي زنان ، تقويت و تعميق باورهاي ديني و گسترش تقويت و تعالي امور فرهنگي.
براي دستيابي به اين اهداف برنامه ‌چهارم توسعه، مرکز امور زنان، کميته‌اي با عناوين تحکيم بنيان خانواده و تشکل‌هاي غير دولتي زنان، اوقات فراغت ( فرهنگي، اجتماعي، هنري و آموزشي، اقتصادي، حقوقي) و اصلاح ساختار اداري و تشکيلاتي امور زنان تشکيل داده است.

مرکز لاغر و ضعيف زنان و خانواده

اخيرا دفتر امور بانوان وزارت کشور اعلام کرد: «برنامه‌هاي برخوردي با عوامل تخريب خانواده، و کاهش فقر و سختي معيشت را به طور مستمر، علمي و عملي اجرا مي‌کند. (!)
اين ادعاي بسيار بزرگي است زيرا آنچه که اين دفتر مي‌خواهد به اجرا بگذارد، کل کشور و تمام همت دولت و نظام، نتوانسته است به خوبي به اجرا درآورد. بايد ديد کاهش فقر و سختي معيشت و عوامل ديگر تخريب خانواده از نظر اين دفتر چيست که قرار است به اجرا درآيد؟! آيا اين برنامه صرفا توصيه‌ها و نصيحت‌هايي است به ديگر نهادها که براي آن بودجه کلاني لازم نيست؟ و اگر «به طور مستمر، علمي و عملي» است، بايد پرسيد مگر ساير نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چيزي جز اين را دنبال مي‌‌کنند که چرخ زندگي مردم را بچرخانند و درست هم بچرخانند که در آن صورت خانواده و زندگي خانوادگي سامان مي‌يابد؟
سرپرست گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در تشريح اينکه تلاش برخي سازمان‌هاي متولي امور زنان براي تحکيم خانواده- از آن جايي که برخلاف جريان اصلي برنامه‌هاي دولتي و حرکت سازمان‌هاي بزرگ خصوصي است- راه به جايي نمي‌برد، مي‌گويد: « من در جايي مطرح کردم که چه سازماني متولي امور خانواده در کشور است؟ گفتند سازمان امور زنان و خانواده. در حالي که اين سازمان آن قدر لاغر و ضعيف است که براي حمايت خانواده کافي نيست. آنچه لازم و کافي است، شوراي عالي خانواده به رياست رئيس‌جمهور و داشتن سند ملي تحکيم خانواده است که در آن چشم‌انداز 20 ساله‌اي در بحث تحکيم خانواده ، نهادهاي درگير و دستگاه‌هاي متولي به تفکيک مشخص شده باشد و دستگاه‌هاي‌ آکادميک نيز مفاهيم پايه خانواده را روشن کرده باشند به عنوان مثال اينکه نفقه اعضاي خانواده از لحاظ حقوقي با مرد است.
بحث فرصت‌هاي برابر شغلي در سطح اجتماع را مطرح مي‌کنيم که با ساختار حقوقي ما که معاش را بر عهده مرد گذاشته است، توازن ندارد. اين نگاه، بنيان خانواده را تضعيف مي‌کند، يعني مردي که شغل ندارد، امکان ازدواج پيدا نمي‌کند و زني که داراي استقلال اقتصادي است، دلبستگي‌اش به خانواده کم مي‌شود. اين دو با هم نمي‌سازد. نابرابري در حقوق و فرصت‌هاي شغلي، عملا امکان ازدواج را فراهم نمي‌کند و بنيان خانواده را تضعيف خواهد کرد. حال تصور کنيد که در برابر چنين اوضاعي، يک سازمان ضعيف بخواهد کاري از پيش ببرد. وقتي در سياست و اقتصاد، بنياد خانواده را تضعيف مي‌کنيم، نگاه حمايتي ما در خانواده تبديل به نگاه امدادي مي‌شود، يعني هيچ حمايتي از خانواده نکرده‌ايم و چون پايه‌هاي آن را ضعيف مي‌بينيم با يک برنامه سطحي وسازماني ضعيف به امداد آن مي‌شتابيم.»
عملکرد کمرنگ
هشت سال پيش در 11 شهريور 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز 25 ذي‌الحجه را که مصادف با نزول آيه «هل اتي» است، به عنوان روز خانواده تصويب کرد و از سازمان‌ها و بخش‌هاي نظام خواست تا سند تحکيم خانواده را به اجرا در آورند، اما اين موضوع کم رنگ باقي ماند.
منيره نوبخت در اين باره مي‌گويد: به علت فقدان اقدامات مؤثر و کارساز دستگاه‌ها در ارتباط با بهبود وضعيت خانواده، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مجددا مصوبه‌‌اي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد کرد.
وي به سند تحکيم خانواده مصوب هشت سال پيش شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بر اساس يکي از تبصره‌هاي اين سند، دستگاه‌ها موظف مي‌شوند اقدامات خود را درباره راهکارها و راهبردهاي حفظ و تحکيم جايگاه خانواده به شورا ارائه دهند.
نوبخت، برنامه گرايي بودجه را از شعارهاي مهم دولت نهم در تدوين بودجه دستگاه‌ها دانست و افزود: با تغيير نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، لازم است به جايگاه خانواده توجه شود و دستگاه‌ها آن را به عنوان موضوعي مهم در برنامه‌هاي خود ببينند.
رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، نيازهاي اقتصادي را جدي‌ترين موضوع در سلامت خانواده مي‌داند و مي‌گويد: اگر خانواده چند نفره شود و از عهده تأمين هزينه زندگي برنيايند، از فضاي سالم بي‌بهره خواهد بود.
نوبخت همچنين از اصلاح و تکميل طرح توسعه عفاف خبر داد وگفت: اين طرح که در زمان ارائه آن مورد تأييد رئيس جمهوري سابق هم قرار گرفت، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تأييد کننده اوليه سند ارجاع داده شده که در صورت تصويب رياست جمهوري براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.
قانون متعارض
در بند (ج) ماده چهارم آئين‌نامه اجرايي قانون بودجه 1384 در حمايت از زنان، يکي از اولويت‌هاي امور زنان به اين صورت شرح داده شده است: «زمينه‌سازي به منظور افزايش فرصت‌هاي شغلي زنان و متعادل‌ سازي بازار کار از حيث عرضه و تقاضاي نيروي کار زنان .»
اين بند از قانون که در پي آن است تا حمايت يا خدمتي به زنان کرده باشد، آشکارا با نظام حقوقي که اديان الهي ترسيم کرده‌اند و اولويت کار و اشتغال را به مردان داده‌اند، در تعارض است. آيا اگر فرصت‌هاي شغلي بيشتري به زنان بدهيم و بازار کار را براي آنان متعادل کنيم، به تشکيل خانواده و تحکيم آن که بهترين و حقيقي‌ترين راه تحکيم زندگي زنان است، کمکي کرده‌ايم و يا آن را از اساس ويران ساخته‌ايم؟ چطور قانون نوين، فرضي را براي اولويت دادن به امور زنان در نظر گرفته که با آنچه خداوند براي آنان در نظر گرفته است، تعارض دارد؟ شايد بتوان پاسخي زود گذر به اين پرسش داد که احتمالا قانون نويسان به آسيب‌هاي دراز مدت اين قانون و طرح، واقف بوده‌اند اما در شرايطي که نمي‌توان براي مردان فرصت‌هاي شغلي مناسب ايجاد کرد تا به تشکيل خانواده ترغيب شوند، قانون نويس ترجيح مي‌دهد که همان فرصت‌هاي يا اندک باقي مانده را به طور مساوي بين زنان و مردان تقسيم کند. و اين مشکلي است که براي اداره کنندگان کشور همواره در اولويت پرداختن به امور زير بنايي يا برآوردن حاجت‌هاي روزمره وجود داشته است و علت آن هم ضعف منابع و فقر مالي شرايط توسعه کشور است.
اين پاسخ زود گذر چندان راضي ‌کننده نيست، به ويژه آنکه اولويت‌هاي ديگر امور زنان در قانون بودجه 84 هم بيشتر، سياست‌هاي تشويقي- مشاوره‌اي است و کمتر به شناخت راه چاره اصلي پرداخته شده است.
دکترين خانواده
اگر برنامه‌هايي که هر از گاهي از گوشه و کنار درباره زن، خانواده و تحکيم بنيان زندگي ارائه مي‌شود و براي آن بودجه و امکانات مي‌طلبند، مورد ارزيابي قرار گيرند، اولين چيزي که در ذهن مي‌رسد آن است که چه پرسش‌هاي درستي وجود دارد که هرگز درباره تحکيم خانواده مطرح نشده و به تبع آن پاسخي هم دريافت نکرده است.
کرمي مي‌گويد: نخستين کارهايي که بايد براي تحکيم خانواده انجام شود، تعريف همين موضوع تحکيم خانواده است، زيرا آنچه در پي‌ آن هستيم، به چند نصيحت اخلاقي مثل حسن معاشرت، لبخند زدن، گفت‌و‌گو و پرخاش نکردن ختم نمي‌شود. به بحث‌هاي نظري جدي نياز داريم.بهتر است با پژوهشگران و اساتيدي اين پرسش را مطرح کنيم تا بدانيم وقتي سخن از تحکيم خانواده به ميان مي‌آيد، چه چيزي به ذهنشان مي‌رسد، تا بببينيم اين بحث چه جايگاهي در ميان متفکران مسائل خانواده دارد. براي مثال، من از يکي دو جا خواستم طرح تحکيم خانواده را تهيه کنند؛ عمده نگاه‌ها سطحي بود، در حالي که ما به نظريه پردازي‌هاي جدي و عميق نياز داريم. گام اول بحث، داشتن دکترين خانواده است، زيرا در بحث مفاهيم اصلي تحکيم خانواده به نقطه اجماع نرسيده‌ايم. وقتي مي‌خواهيم به خانواده نگاه کنيم، بايد به همه ساحت‌هاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و سياسي آن بنگريم و همه متخصصان در آن درگير شوند و آن زمان براي ما مهم است و اين که نهادهاي درگير هم، اولويت را به خانواده بدهند و هم هر چه نهاد اقتدار بيشتري دارد، دغدغه‌اش براي پرداختن به بحث خانواده، دغدغه مهم‌تري باشد. نويسنده‌اي خارجي در کتابي به عنوان «درآمدي به مطالعات خانواده» جمله‌اي کليدي آورده است که بايد آن را مورد توجه قرار داد. او مي‌گويد اگر زندگي خانوادگي تا به اين حد اهميت دارد، پس چرا همان طور که براي شاغل شدن به مردم آموزش مي‌دهيم، براي زندگي خانوادگي آموزش نمي‌دهيم! و اين همان نکته‌اي است که ما فراموش کرده‌ايم.»
حوراء :: بهمن و اسفند 1384، شماره 18