مساله متعه يا ازدواج موقت ، از جمله مسائلي است که اختلاف بين شيعه و سني در مورد آن بسيار شديد بوده و اهل سنت از آن به عنوان حربه اي بر ضد شيعه استفاده مي کنند .
اتفاق شيعه وسني در تعريف متعه و ازدواج دانستن آن :
در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه همگي علماي مذاهب در اين نکته اتفاق دارند که "متعه ازدواجي است که در آن مرد و زن مدت زماني را براي عقد معين مي کنند و پس از گذشتن مدت ، خود به خود محرميت از بين رفته و احتياجي به طلاق ندارد ".
قال أبو عمر (بن عبد البر) لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية :
وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمّى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها : لان الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره. (تفسير قرطبي ج5 ص132)
ابو عمر (بن عبد البر) گفته است که هيچ يک از علماي سلف و گذشته در اين اختلاف نداشته اند که متعه ، ازدواجي است که در آن ارث نيست و جدايي در آن با گذشتن مدت و بدون طلاق صورت مي گيرد . وابن عطيه گفته است : متعه اين است که شخص با زن ازدواج کند و دو شاهد و اذن ولي داشته باشد و تاريخ (براي انتهاي عقد) معين کند . و چنين است که ارثي در بين آن دو نباشد و اينکه هر مقداري را که بر آن موافقت نمودند ، (به عنوان مهر زن ) به وي بدهد . پس وقتي که مدت زمان گذشت ديگر مرد راهي بر اين زن نخواهد داشت ( ديگر همسر او نيست ) و زن بايد عده نگه دارد . زيرا فرزند در متعه به پدر ملحق مي شود . پس اگر اين زن عده باردار نمي شد (عده نداشت) براي ديگران حلال مي شود ( مي توانند با وي ازدواج کنند)
تفسير طبري ج5 ص 12 سوره نساء ذيل آيه 24 نيز همين مطلب را مي گويد .
اتفاق شيعه و سني در اينکه متعه در صدر اسلام مدتي جايز بوده است :
همچنين در اينکه متعه مدت زماني در ايام حيات رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم مشروع بوده است هيچ شکي نيست :
ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام
هيچ شكي در اين نيست که متعه در ابتداي اسلام جايز بوده است . (تفسير ابن كثير ج1 ص475)
پس ادعاي حليت اضطراري آن مانند حليت گوشت مرده و خون در حال اضطرار نيز معني ندارد . زيرا ضرورت ، در هر زماني حکم حرمت را – در هر موضوعي که باشد – بر مي دارد و مختص به زمان رسول خدا نيست .
اختلاف بين شيعه وسني در مورد متعه در چيست؟
اما اختلاف اصلي در اين است که آيا براي اين حکم در زمان خود رسول اکرم صلي الله عليه وآله وسلم نسخي وارد شده است يا اينکه حکم به حرمت متعه بعد از وفات ايشان و توسط ديگران وضع شده است ؟
مشهور بين اهل سنت نظر اول و اجماع شيعه بر نظر دوم است .
ادله حليت متعه: براي اثبات حليت متعه - جدا از اجماعي که حتي اهل سنت نيز آن را در مورد سالهاي اوليه اسلام نقل کرده اند - مي توان از قرآن کريم و روايات رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم استفاده نمود :
۱- كلام خداوند متعال : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (سوره نساء
آيه 24 )
اثبات نزول اين آيه در مورد متعه :
الف) كلمات مفسرين در اين زمينه:
مفسرين شيعه و سني در اين نکته که نزول اين آيه در مورد متعه بوده است ، تقريبا اتفاق نظر دارند . و با اثبات اين مطلب حليت متعه ثابت شده و اثبات حرمت و يا نسخ آن به دليل نياز دارد :
۱- وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام
جمهور علما( مشهور علما) گفته اند که مراد از اين آيه متعه است که در صدر اسلام بوده است . (تفسير القرطبي ج 5 ص 130)
2- وإلى ذلك ذهبت الإمامية والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم والكلام في ذلك شهير ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت
و شيعه به همين نظر ميل دارند و اين آيه يکي از ادله ايشان بر جواز متعه است ؛ و استدلال خود را با اين مطلب که اين آيه در قرائت أبيّ و ابن عباس "إلي أجل مسمي" بوده است تاييد مي کنند ؛ و کلام در اين مطلب مشهور است . ما نيز در اين مطلبي بحثي نداريم که متعه در ابتدا حلال بود سپس حرام شد . (روح المعاني ج5/ص5)
3- وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن بن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان بن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن فريضة
وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة
و به اين آيه براي اثبات نکاح متعه استدلال شده است ؛ وشکي نيست که متعه در ابتدا جايز بوده است و سپس نسخ شده است ؛ و شافعي همين نظر را دارد و عده اي چنين مي گويند که در ابتدا جايز شد و سپس نسخ شد و دوباره مباح شد و دوباره نسخ شد ؛ و عدهاي ديگر بيشتر از اين نيز گفته اند . و عده اي نيز مي گويند تنها يک بار جايز شده و بعد از آن حرام شده و ديگر جايز نشد . و مباح بودن آن به خاطر ضرورت ، از ابن عباس و عده اي از صحابه نقل شده است. و اين روايت از امام احمد است . و ابن عباس و أبي بن کعب و سعيد بن جبير و سدي آيه را چنين مي خواندند: " إلي أجل مسمي ..." و مجاهى نيز گفته است که در نکاح متعه نازل شده است . (تفسير ابن كثير ج1/ص475)
در کتب ذيل همين مطلب به بيان هاي مختلف آمده است :
فتح القدير ج 1 ص499 - جامع البيان ج 5 ص18 بتحقيق صدقي جميل العطار چاپ دار الفكر بيروت - تفسير أبي حيّان ج 3 ص 218- در المنثور ج2 ص140، چاپ مطبعة الفتح جدّة - نواسخ القرآن ابن الجوزي ص 124- تفسير الثعالبي ج 2 ص215 - تفسير الرازي ج3 ص200
ب) قرائت بسياري از بزرگان صحابه:
طبق روايات اهل سنت ، بسياري از بزرگان صحابه و تابعين مانند ابن عباس و ابي بن کعب و مجاهد و سعيد بن جبير و ابن مسعود و سدي و ديگران اين آيه را چنين قرائت مي کرده اند:
"فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ إليَ أجَلٍ مُسَمًّي فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ"
أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبأ شعبة حدثنا أبو سلمة قال سمعت أبا نضرة يقول قرأت على بن عباس رضي الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال بن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قال أبو نضرة فقلت ما نقرأها كذلك فقال بن عباس والله لأنزلها الله كذلك هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
شنيدم ابانضره را که مي گويد بر ابن عباس اين آيه را خواندم که زناني را که ايشان ايشان را متعه کرده ايد پس اجر ايشان را به عنوان واجب وفريضه به ايشان بدهيد .
ابن عباس گفت زناني را که ايشان را متعه کرده ايد تا زمان معين ابو نضره گفت: ما آن را چنين نمي خوانيم .ابن عباس گفت قسم به خداوند که خدا آن را چنين نازل کرد .
اين حديث بنا بر نظر مسلم (در شروط صحت حديث) صحيح است ولي بخاري و مسلم آن را در کتب خودشان نياورده اند . (المستدرك على الصحيحين ج2 ص334 شماره 3192)
قرائت ايشان در کتابهاي ذيل نيز نقل شده است : جامع البيان ج 5 ص19 - المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 497 و 498- شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 179- الكشاف للزمخشري ج 1 ص519- أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 185- تفسير القرطبي ج5 ص130- تفسير ابن كثير ج1 ص486 - الدر المنثور ج 2 ص 139و 140 و...
قطعا مقصود ابن عباس نزول به عنوان قرآن نبوده است . چون تحريف قرآن به اجماع مسلمانان باطل است . بلکه مقصود نزول به عنوان تفسير اين آيه از جانب خداوند است . يعني خداوند متعال بعد از نزول آيه يا همزمان با آن مصداق وتفسير آيه را به همراه ذکر متن آيه ، به رسول خدا وحي مي نمود . پس مقصود اين آيه همان ازدواج تا زمان معين ومتعه است . جدا از لفظ استمتاع که در نص آيه آمده و مي تواند دليل ديگري بر اراده متعه باشد .
۲- نهي عمر از دو متعه حلال
از اموري که دلالت بر حليت متعه مي کند ، کلام عمر بن الخطاب است که گفت : دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود . من از آن دو نهي مي کنم و بر(انجام دادن) آن دو عقاب مي نمايم . اگر در زمينه متعه نسخي از جانب رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم موجود بود ، قطعا عمر به آن استهشاد مي کرد ، اما چنين نکرده است .بنا بر اين ، روايت صراحت دارد در اينکه متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و تحريم آن نظر شخصي عمر است .
مدارک اين روايت در کتب اهل سنت :
سرخسي در دو کتاب خود اين روايت را از جمله رواياتي مي داند که با سند صحيح از عمر نقل شده است :
وقد صحّ أنّ عمر رضى اللّه عنه نهى الناس عن المتعة فقال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا أنهى الناس عنهما ؛متعة النساء، ومتعة الحج .
با روايت صحيح از عمر نقل شده است که وي مردم را از متعه نهي کرد ، پس گفت :
دو متعه در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم حلال بود ؛ متعه زنان و حج تمتع (المبسوط للسرخسي ج4 ص27 - أصول السرخسي ج2 ص6)
همين روايت در کتب ذيل نيز نقل شده است :
مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519 - المغني ج7 ص136چاپ دار الفکر 1405- أحكام القرآن للجصاص ج1 ص347 چاپ دار احياء التراث العربي - تفسير القرطبي ج2 ص392 - تذكرة الحفاظ ج1 ص366 - التفسير الكبير ج5 ص130 چاپ اول دار الکتب العلميه بيروت - بداية المجتهد ج1 ص244 چاپ دار الفکر بيروت - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج6 ص150 دار الثقافة لبنان
اما با غير اين مضمون رواياتي از صحابه رسول گرامي اسلام نقل شده است که صراحتا مي گويند متعه در زمان رسول خدا و ابو بکر و مقداري از زمان عمر جايز بود و ما در آن زمان متعه مي کرديم و نه آيه اي نازل شد تا آن را تحريم کند و نه رسول خدا از آن نهي کرد ؛ تا اينکه عمر آن را حرام اعلام کرد . که ما اين روايات را در بخش "
روايات دال بر حليت متعه در کتب اهل سنت" ذكر كرده ايم .
ماجراي يحيي بن اکثم و اين روايت :
در همين زمينه روايتي از يحيي بن اکثم نقل شده است که جالب توجه است :
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. قال: كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه ورسوله قد أحلاّ لكم متعتين وإنّي محرّمهما عليكم وأعاقب عليهما. قبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. (محاضرات الأدباء ج3 ص214)
يحيي بن أكثم به يكي از شيوخ در بصره گفت در جواز متعه از چه کسي تبعيت مي کني ؟ گفت از عمر . سوال کرد که چگونه و حال آنکه عمر از سخت گير ترين مردمان در مورد متعه بود . گفت چون روايت صحيح مي گويد که وي بالاي منبر رفت و گفت خداوند و رسول وي متعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام مي کنم و براي آن عقوبت ؛ پس ما شهادتش را ( در مورد حليت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کرديم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننموديم .
ماجراي مامون خليفه عباسي و اين روايت :
همچنين مأمون خليفه عباسي - که در نظر ايشان امير المومنين بوده است - نيز ماجراي جالبي در مورد اين روايت دارد :
ايشان مي گويند روزي مامون دستور داد تا در بين مردم به حليت متعه ندا دهند (يعني بگويند که متعه رسما حلال است ) . محمد بن منصور و ابو العيناء از فقهاي دربار وي بر وي داخل شدند تا شايد نظر وي را بر گردانند. در حاليکه وي با عصبانيت مشغول مسواک کردن بود ، کلام عمر را ذکر کرده و گفت :
" دو متعه در زمان رسول خدا و ابو بکر بود و من آن دو را حرام مي کنم !!!"
تو که هستي اي چپ چشم ( کنايه از کسي که به مطالب با ديد درست نگاه نمي کند) تا از آنچه که رسول خدا و ابو بکر انجام داده اند نهي کني؟
پس محمد بن منصور خواست با وي سخن بگويد اما ابو العيناء به وي گفت کسي که صراحتا در مورد عمر چنين سخن مي گويد ما به وي چه بگوييم؟
در اين هنگام يحيي بن اکثم بر وي وارد شده و با وي خلوت کرد و آنقدر با وي سخن گفت تا وي را از اين نظر باز گرداند .
تاريخ بغداد ج 14 ص 203- تاريخ مدينة دمشق ج 64 ص 71- تهذيب الكمال ج 31 ص 214- وفيات الأعيان ج 5 ص 197
ازدواج موقت در كتب اهل سنت
(زمان خواندن: 26 - 51 دقیقه)
- بازدید: 4336
