بحرين كه داراي اكثريت شيعه است داراي دولت و حكومتي سني است و "حمد بن عيسي" پادشاه اين كشور طي اصلاحاتي در قانون اساسي اين كشور در سال 2000 انتخابات پارلماني را در سال‌هاي 2002 و 2006 برگزار كرد.
به گزارش فارس، پس از آنكه بزرگترين فراكسيون پارلماني شيعيان بحرين خواستار تعيين اعضاي دولت از طريق پارلمان شد، برخي جناح‌هاي اين كشور از آن بشدت انتقاد كردند.
پايگاه خبري "الوفاق" نوشت: پس از آنكه بزرگترين فراكسيون پارلماني شيعيان بحرين خواستار تعيين اعضاي دولت از طريق پارلمان شد، مورد انتقاد شديد برخي جناح‌هاي اين كشور قرار گرفت.
كميسيون "وفاق" كه 17 كرسي از 40 كرسي در مجلس اين كشور را برعهده دارد چندي پيش در جريان كنگره سراسري خود خواستار اجراي قانون اساسي بحرين و تقسيم‌بندي قواي حكومتي شد.
فراكسيون وفاق همچنين خواستار انتخاب نخست‌وزير از طريق مجلس نمايندگان شد. اين در حالي است كه بعضي از سياستمداران و همچنين بعضي سفراي كشورهاي خارجي نسبت به اين خواسته شديدا انتقاد كردند.
"خليل المرزوق" سخنگوي فراكسيون وفاق مي‌گويد: ميثاق ملي بحرين كه 98.4 درصد از مردم در سال 2002 به آن راي دادند به وضوح بر تبديل بحرين به كشوري قانوني تاكيد دارد.
وي در ادامه مي‌افزايد: اين ميثاق بر تعيين دولت از طريق پارلمان تاكيد دارد اما در حال حاضر پادشاه دولت را تعيين مي‌كند و نيمي از دولت از خانواده پادشاه است.
بحرين كه داراي اكثريت شيعه است داراي دولت و حكومتي سني است و "حمد بن عيسي" پادشاه اين كشور طي اصلاحاتي در قانون اساسي اين كشور در سال 2000 انتخابات پارلماني را در سال‌هاي 2002 و 2006 برگزار كرد.
قرار است در نوامبر سال 2010 نيز انتخابات سومين دوره مجلس بحرين برگزار شود و درگيري‌هاي لفظي اين روزها بين فراكسيون‌ها و احزاب اين كشور بخشي از تحركات براي انتخابات آتي بحرين قلمداد مي‌شود.
پارلمان بحرين بعد از كويت تنها پارلمان در كشورهاي خليج فارس است كه مصوبات آن بايد به تاييد مجلس اعلي كه اعضاي آن از سوي پادشاه منصوب شده‌اند، برسد.
