فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام)

(زمان خواندن: 12 - 23 دقیقه)

اسم اصلی کتاب: فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام)،
جزء: اوّل،
مؤلف: محمد جواد مغنیة،
چاپ: اول،
ناشر: مؤسسه جهانی سبطین (علیهماالسلام)،
تاریخ: 1425 هـ.ق / 1383 هـ.ش




فقه الامام الصادق (ع)

محمد جواد مغنيه
اثرى ارزشمند در فقه شيعى
فقه الامام جعفرالصادق(ع), 6ج,محمدجوادمغنية, دارالجوادـ دارالتيارالجديد, بيروت,پنجم,1404هـ/ 1984م.
استاد محمدجواد مغنيه, محقق ونويسنده برجسته شيعى و داراى آثار و نوشته هاى ارزشمندى است.
در بيشتر كتابهاى وى, ابتكار, روانى و شيوايى قلم, عصرى بودن و همگامى با زمان و نياز, به روشنى پيداست.
فقه الامام جعفر الصادق, اثرى است ابتكارى و با اسلوب جديد در فقه اسلامى.
اين اثر غنى, در سال 1384هـ .ق (30 سال پيش) نگاشته شده و تاكنون چند نوبت به چاپ رسيده است.
استاد, در مقدمه كتاب, هدف از نگارش را چنين بيان مى كند:
(اين كتاب, براى كسانى كه شناختى از فقه جعفرى ندارند, ولى شوق آن را دارند كه بشناسند, نوشته شده است. براى آنان كه راهى براى اين آشنايى نمى يابند… زيرا منابع موجود در فقه شيعى, داراى عبارتهاى مشكل, روش پيچيده, بدون ترتيب و تبويب, با طول و تفصيل و نقل قولهاى فراوان است كه خواننده (عصرى), جذب آن نمى شود و نمى تواند با آن انس پيدا كند)1.
در مقدمه كتاب (علم اصول الفقه) كه نوشته ديگرى است از مؤلف و پس از (فقه الامام الصادق(ع), تحرير شده است هدف خود را چنين باز مى گويد:
(هدف از نگارش, تنها آسان سازى و هموارسازى اين گنج پربهاست براى طالبان و جست وجوگران, زيرا منابع اصلى فقه تشيع, نياز به مترجمى چيره دست دارد كه بتواند طلسم آن را بشكند و كتاب(فقه الامام) اين طلسم را شكسته و از آن پرده برداشته است)2.
شهيد بزرگوار, آيةالله العظمى سيد محمدباقر صدر, مقاله اى در معرفى از اين كتاب مى نگارد, با عنوان: (فهم و تفسير اجتماعى نصوص دينى در فقه جعفرى) در آن مقاله مى نويسد:
( به گمان قوى, اين نخستين بار باشد كه از يك فقيه اسلامى در مدرسه امام صادق(ع), نظريه اى گسترده تر در باره عنصر فهم اجتماعى نصوص دينى مى خوانم كه در آن با ژرف نگرى و باريك بينى ميان مفهوم لغوى و لفظى نص, با مدلول اجتماعى آن تفاوت نهاده و حدود قانونى مدلول اجتماعى را روشن كرده است.)3
(اكنون, براى نخستين بار ملاحظه مى كنيم كه عنصر فهم اجتماعى نصوص, به صورتى مستقل مطرح مى شود و هنگامى كه برخى از بخشهاى كتاب (فقه الامام الصادق) را مى خوانيم, مى بينيم استاد بزرگ ما, شيخ محمدجواد مغنيه, در اين تأليف خود, اين موضوع را طرح كرده و با دست خويش, فقه جعفرى را به شكلى زيبا از نظر شيوه و تعبير و بيان درآورده است.
آرى, در اين كتاب مى بينيم عنصر جنبه اجتماعى از فهم دليل و تمايز ميان آن و جنبه لفظى خالص, در موارد متعدد, مورد تاكيد قرار مى گيرد.)4
(با آن كه من اكنون در باره فهم اجتماعى نص, با احتياط سخن مى گويم, بازهم ايمان دارم, قاعده اى كه استاد محقق ما مغنيه, براى اين موضوع وضع كرده است, گره بزرگى را در فقه مى گشايد.5) در اين گفتار, براى معرفى اين كتاب, مطالبى را در سه بخش ارائه مى كنيم:
ويژگيهاى صورى
1 . عنوانهاى زيبا:
عنوانهاى زيبا و گويا در نوشه هاى علمى, بسان نشانه هاى راهنمائى و رانندگى در جاده هاى پرپيچ وخم هستند.
با تأسف فراوان, بسيارى از كتابهاى فقهى قديم و جديد, يا عنوان ندارند, يا در آنها به عنوانهاى كلى اكتفا شده است. دست كم با يك عنوان كوتاه, رسا و زيبا, روبه روييم. مثلاً در بحث شركت آمده: معناها, اقسام الشركة, الشروط, احكام الشركة, انتهاء الشركة, مسائل والتنازع6.
و يا در بحث (نماز آيات) آمده:
صلاة الآيات, دليل الوجوب, الوقت, الصورة, الفقهاء ومسائل7.
اين ويژگى در تمام قسمتهاى كتاب رعايت شده است.
2 . تقسيم و دسته بندى:
در بخش عبادات كه جلد اول و دوم كتاب, بدان اختصاص دارد, بيشتر, پس از عنوان بحث, به دليل آن از روايات يا منابع ديگر اشاره مى كند و پس از آن, اگر اختلاف نظرى ميان فقيهان باشد, با عنوان (الفقهاء) به دگر آراى مختلف مى پردازد. اين نسق و روش واحد, در كل اين دو جزء, رعايت شده است. در بخش معاملات, در هريك از دادوستدها, ابتدا آن را تعريف مى كند و سپس مشروعيت آن را بيان مى دارد, آن گاه, شرايط را يادآور مى شود و سپس, چند فرع و مسأله لازم را يادآورى مى كند و اختلاف ديدگاه در آن معامله را مورد بررسى قرار مى دهد.
3 . طرح فروع مبتلا به:
ويژگى ديگر اين كتاب, بيان مسائل مبتلابه است, از جمله: در بحث اجاره, اين فرع را مطرح مى سازد: در بسيارى از كشورها, به حكم قانون مالك نمى تواند پس از پايان مدت اجاره, مستأجر را بيرون كند, آيا مستأجر مى تواند به قانون حكومتى عمل كند, گرچه مالك راضى نباشد؟8
يا مى نويسد: اگر مردى, با زنى كه كارمند دولت, يا شركت است, ازدواج كند, آيا حق دارد پس از ازدواج, زن را از ادامه كار, بازدارد؟ آيا زن با سرپيچى ناشزه به حساب مى آيد9.
در بحث طلاق, به طرح مسأله اى مى پردازد كه به نظر نويسنده, از مهم ترين مسائل مورد نياز است. اين گونه: آيا حاكم مى تواند زنى را كه شوهرش از پرداخت نفقه خوددارى مى كند, طلاق دهد يا خير؟10
در مبحث قضاوت, مى نويسد: آيا قاضى مى تواند براساس عرف و استفاضه (شياع و رواج) قضاوت كند يا خير؟11
و نيز به بررسى دادرسى برپايه معاينات پزشكى كه امروزه نقش عمده اى در دادگاهها دارد, مى پردازد و جايگاه آن را در آيين دادرسى اسلام, بيان مى دارد12. همچنين مسائل زندان را با توجه به نياز كنونى, در بخشى مستقل, به بررسى مى گذارد13.
4 . پرهيز از مباحث بى فايده:
نويسنده از بحثهاى بى فايده و بحثهايى كه امروز كاربردى ندارد, دورى مى جويد و اين را از ويژگيهاى كتاب وى مى توان شمرد.
در موضوع صَرف (معاملات طلا و نقره) مى نويسد: ما, به اختصار, از آن مى گذريم, زيرا امروزه, كاربرد عملى ندارد14.
در تعريف غصب مى نويسد:
(فقهاء تلاش فراوان كرده اند تا غصب را تعريف بكنند و حد و مرز آن را مشخص سازند, ولى ما بارها گفته ايم كه تعريفهاى فقهى, تنها اشاره است به پاره اى از آثار و ويژگيهاى واژه مورد نظر15.) و يا بحث اِماء و عبيد را, كه امروزه موضوع ندارند, حذف مى كند.
روش استنباطى
در اين مجموعه, برخى قواعد و باورهاى زيربنائى در اجتهاد و استنباط, به چشم مى خورد كه در راه گشايى فقهى, سهم فراوان دارند و مى توان با كمك آنها و برخى قواعد ديگر, اجتهاد را از وضع موجود, به وضع مطلوب رساند و بن بستهاى اجتهاد مصطلح را گشود.
گرچه نويسنده در همه اينها مبتكر نبوده و فقيهان ديگرى نيز برخى از اينها را با اشاره, يا صراحت گفته اند, اما تحليل و تبين و گردآورى همه آنها در يك مجموعه فقهى, كارى است نو, و در خور ستايش.
1 . اجتهاد در تفسير نصوص:
اصطلاح اجتهاد در تفسير نص و اجتهاد در مورد نص, از نوآوريهاى نويسنده اين كتاب است. وى در موارد زيادى, ميان اين دو فرق مى گذارد, اولى را ضرورى در استنباط و دومى را مضر به استنباط مى داند.
وى, اجتهاد در تفسير نص غيرقطعى الدلالة و به تعبير ديگر, ظنى الدلالة را از امورى مى داند كه شيعيان در گذشته و حال, بدان ملتزم بوده و اين را از امامان و اولياى خود, آموخته اند.
امام صادق مى فرمايد:
(علينا ان نلقى اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا.16)
امّا, اجتهاد در موارد نص قطعى الدلاله را باطل و سبب از ميان رفتن دين و شريعت مى داند. از جمله: در بحث مفهوم سفر كه سبب قصر نماز است مى نويسد:
(شارع, نسبت به سفر, اصطلاح خاص و تعريف ويژه دارد و نمى توان سفر را به معناى عرفى گرفت; زيرا كه اجتهاد در برابر نص, روا نيست, بويژه در عبادات. و جا براى فلسفه بافى و حمل سفر بر مسافرتهاى پرمشقت و سخت, نيست17).
در باره صيغه طلاق مى نويسد:
(شارع, تعبد خاص دارد و تنها جمله (انت طالق) را معتبر مى داند و امام صادق(ع) فرموده: (وكل ماسوى ذلك فهو ملغى). و اين جمله تفسير و توجيه برنمى دارد و اجتهاد در آن, اجتهاد در مورد نص است.18)
در اين جا, براى آگاهى بيشتر خوانندگان, نمونه هايى از اجتهاد, در تفسير نصوص را مى آوريم:
در باب احتكار مى نويسد:
(ذكر گندم و جو و خرما و كشمش در پاره اى روايات به جهت نياز مردم آن عصر بوده و ذكر اينها نمى تواند قاعده عامه را در مورد احتكار تقييد كند19)
و در پايان بحث مى نويسد:
(جمود بر واژه خاص در چنين مواردى سبب بدنام كردن دين و شريعت است20.)
در مبحث خيار حيوان, مشهور فقهاء بر اين باورند: اين خيار از آنِ مُشترى است, ولى مغنيه مى نويسد:
(اين خيار, براى كسى است كه حيوان به او منتقل شود, خواه فروشنده باشد يا مشترى, زيرا مصلحت اين حكم, آزمودن حيوانات و شناخت عيوب آن است و تعبد بر الفاظ, اختصاص به عبادات دارد, اما در معاملات, بايد ميان نص و مصلحت روشن حكم, جمع كرد.21)
نويسنده بر همين اساس, ربا ميان فرزند و مادر را جايز دانسته, با اين كه مشهور فقهاء فقط ربا ميان پدر و فرزند را جايز دانسته اند22.
در مبحث (سبق و رمايه) آن را با سلاحهاى جنگى جديد و وسايل نقليه كنونى گسترش داده و نوشته است:
(معيار, سلاح متعارف هرزمان است و ذكر نمونه هاى خاص در سخن پيامبر(ص) به جهت عصر و زمان ايشان بوده است… و اين, اجتهاد در برابر نص نيست, بلكه اجتهاد در تفسير نص است كه با مقاصد شريعت سازگار است… خلاصه, اجتهاد در تفسير نص جايز است و اجتهاد در برابر نص حرام23.) بر همين اساس, وسايل امروزى را براى شكار كافى مى داند24.
روى همين معيار, در ذبح حيوان, آهن را شرط نمى داند, بلكه هروسيله برنده اى را كافى مى داند. مى نويسد:
(اين اجتهاد در برابر نص نيست, بلكه اجتهاد در تفسير نص است اجتهاد در برابر نص, آن است كه گفته شود با استخوان و سنگ, با دسترسى به آهن, مى توان حيوان را ذبح كرد25.)
2 . فرق بين نصوص عبادات و معاملات:
وى, از چند جهت, فرق مى نهد بين نصوص مربوط به عبادات و نصوص معاملات.
الف . آنچه شارع در آن اصطلاح خاص دارد مانند عبادات, بايد نص شرعى نسبت بدان وجود داشته باشد, تا بدان ملتزم شويم, زيرا عبادات توقيفى اند: يعنى بر نص شارع تكيه دارند. اما آنچه شارع در آن اصطلاح ويژه اى ندارد, مانند عقود, نبود نهى شرعى براى جواز كافى است, خواه آن موضوع در زمان شارع وجود داشته, يا نداشته است26.
مى نويسد:
(در قسمت معاملات و لزوم آنها به نص شرعى نياز نيست, بلكه نبود نهى از سوى شارع كفايت مى كند. به ديگر سخن, داد و ستدها كه از ضرورت حيات اجتماعى نشأت گرفته, قابل حصر و شمارش نيست, بلكه با تكامل و تحول حيات گسترده مى شود.
وهرمعامله اى عرفى, خواه جديد يا كهنه, بر همان صورت متداول ميان اهل داد و ستد نافذ و صحيح خواهد بود و تنها, نبايد با مبانى شريعت ناسازگارى داشته باشد27.)
ب . درعبادات, علل حكمها قابل كشف و درك نيست, اما در غير عبادات, علل حكمها را مى شود فهميد.
براى عبادات, مى توان به سخن وى, در مبحث نماز مسافر اشاره كرد كه مى نويسد:
(سفر, مفهومى شرعى دارد و با معناى عرفى آن متفاوت است. براى فهم آن نمى توان فلسفه بافى كرد و گفت ملاك سفر سختى و مشقت بوده و چون در سفرهاى امروزى, چنين دشوارى وجود ندارد, پس بايد نمازها را كامل خواند28.) زيرا دين خدا, با عقل قابل فهم نيست, بلكه بايد به منابع و مصادر شرعى رجوع كرد و آنها را به سخن درآورد29.
و نيز مى توان به سخن ايشان در مسائل روزه استشهاد كرد. آن جا كه مى نويسد:
(آيا زن حايض, حكم جنب را دارد؟ يعنى اگر شب ماه رمضان, به خواب رفت و تصميم غسل قبل از اذان صبح را داشت, ولى پس از اذان صبح بيدار شد, در برخى صور,روزه وى درست و در برخى موارد, تنها قضا بر عهده او باشد.)
ايشان با صاحب جواهر مخالفت كرده و نوشته است:
(نمى توان حايض را به جنب قياس كرد, زيرا علل شرعى قابل استنباط نيست, حتى براى فقيهى مانند صاحب جواهر و تنها نص شارع, ميزان استنباط است30.
اما در مورد غير عبادات مى نويسد:
(معاملات, تعبد بردار نيست و مصلحت آن در بيشتر موارد, روشن است. بنابراين, در عبادات, بايد به الفاظ نص شرعى اكتفا كرد, خواه مصلحت را بدانيم يا ندانيم, ولى در معاملات, بايد پيوندى نزد يك ميان نص و مصلحت معلومِ آن, برقرار ساخت31)
برهمين اساس, خيار حيوان را از مشترى به هركس كه حيوان بدو منتقل شود, گسترش مى دهد32 و جواز ربا بين پدر و فرزند را به مادر و فرزند نيز گسترش مى دهد, زيرا ملاك آن را معلوم و روشن مى داند33.
3 نقش زمان و مكان:
نويسنده به نقش زمان, در دگرگونى احكام, فى الجمله باور دارد و مواردى را در ضمن مباحث كتاب, برآن مترتب ساخته است:
(سزاوار است اشاره شود كه پذيرش دگرگونى احكام در پرتو دگرگونى زمان, تنها نسبت به موضوعات احكام در خور پذيرش است. و در اين ناحيه, شارع حد و مرز آن را به عرف وانهاده است, امّا تغيير زمان و مكان تأثيرى در خود احكام شرعى و مبادى آن ندارد…34)
البته, بايد توجه داشت كه نقش زمان و مكان در استنباط به اين مقدار كه ايشان پذيرفته, ديگران هم پذيرفته اند. گرچه در مصداق و صغراى آن اختلاف نظر وجود دارد.
مهم, اگرگذارى اين دو عنصر, در ناحيه احكام و مصالح و ملاك احكام است كه جاى درنگ و ژرف انديشى دارد كه متأسفانه, هنوز پژوهشى روشن, در اين زمينه صورت نگرفته است.
نويسنده براساس اين مبنى, تعريف مثلى و قيمى را در معاملات, وابسته به شرايط زمان و مكان مى داند35.
و همچنين, مدت مجاز تأخير, در خيار تأخير را, نسبت به چيزهاى فاسد شدنى, مانند ميوه ها, با شرايط زمانى در پيوند مى داند36.
همچنين, نصوص وارد شده در حريم زمين و خانه را حمل بر وضع خاص آن زمان مى كند و معتقد است در زمان كنونى, نيازها و مصالح فعلى را بايد در نظر گرفت وبرآن اساس تعيين حريم كرد.
در شرح اين مطلب, مى نويسد:
(برخى از احكام شرعى, موافق با طبع انسان, چون انسان است, تشريع شده و اين به دور از دگرگونى ثابت و جاودانه اند. اما برخى از احكام, براى انسان با توجه به جامعه, محيط زندگى و عادات و رسوم او تشريع شده است. اينها, با تغيير جامعه و نيازهاى آن تغيير مى كند. اندازه خيابانها و منزلها, بايد با نظر به نياز امروز معين شود37.)
همين گونه است غذا دادن براى كفاره كه دگرگونى مى پذيرد.
(اگر زيتون و سركه در روايات, به عنوان طعام معرفى شده, قطعاً نظر به زمان امام صادق(ع) دارد و امروزه بايد غذاى متعارف را به عنوان كفاره, پرداخت كرد38.)
نفقه اى كه شوهر بايد در اختيار همسر خود قرار دهد, از اين نمونه هاست. يعنى شارع, اصطلاح خاصى نسبت بدان ندارد و عرف هرزمان و هرجامعه ميزان و معيار براى آن است39.
4 . ميزان حجت بودن اخبار:
نويسنده در اين مجموعه فقهى, از بحثهاى سندى و رجالى پرهيز كرده براين باور است كه اعتماد فقهاء بر حديثى براى اثبات صدور آن كافى است40.
5 . اهميت ندادن به خبر واحد در دماء:
وى, به خاطر مهم بودن دماء, مى نويسد:
(مايل نيستيم در دماء به خبر واحد عمل كنيم, گرچه اين جزء فروع دين است, نه اصول دين41.)
6 . مخالفت با حيله شرعى در استنباط.
نويسنده تحت عنوان: (حيله با خدا و مردم) مسأله اى را از عروة الوثقى چنين نقل مى كند:
(جايز نيست فقير و حاكم شرع زكات را از مالك دريافت كنند و سپس به او برگردانند, يا به مقدار كمى با مالك مصالحه شود, يا متاعى را با قيمت بيش از متعارف به عنوان زكات از مالك قبول كنند; زيرا همه اينها, سبب ازبين رفتن حق فقراست. و همين قاعده در مورد خمس, مظالم و موارد ديگر نيز جريان دارد42.)
آن گاه سخن مرحوم حكيم را كه نوعى حيله را پذيرفته نقل مى كند و به نقد و بررسى آن مى پردازد و در پايان به طرح چند پرسش مى پردازد:
(آيا مى شود احكام شرعى كه برخاسته از مصلحت و مفسده واقعى اند, با جابه جايى لفظى عوض شوند؟
آيا پذيرش اين حيله سبب بدبخت تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان نمى گردد؟
آيا مى شود حيله را به حلال و حرام تقسيم كرد؟ خداوند به واقع و عمل نگاه مى كند, نه به لفظ و قالب43.)
7 . پرهيز از عوام گرايى در استنباط:
در مسأله طهارت اهل كتاب, فتواى برخى مراجع را بر طهارت نقل مى كند كه آنان رأى خويش را پنهان مى داشتند و سپس مى نويسد:
(من يقين دارم, بسيارى از فقهاى امروز و ديروز, به پاكى اهل كتاب عقيده دارند. اما از ترس عوام آن را پنهان مى كردند, ولى بايد از خدا ترسيد, و خداوند سزاوار است كه از او ترسيده شود44.)
آراى فقهى
وى, در اين اثر آراى جديدى دارد كه در گذشته و حال, كم وبيش در بين فقهاء. قائل داشته است, به نمونه هايى برجسته اشاره مى كنيم:
1 . طهارت اهل كتاب:
نويسنده معتقد است: اهل كتاب پاك هستند و بسيارى از فقها نيز, براين نظرند.
او, اين رأى را با اهداف شريعت اسلام سازگارى مى بيند; چرا كه اين شريعت خود را (سهله و سمحه) معرفى كرده و نجس دانستن اهل كتاب, شيعيان را در تنگناهاى اجتماعى قرار مى دهد45. مى افزايد: (با سه مرجع تقليد, كه اهل فتوا بودند, هم عصر بودم: يكى در نجف: محمدرضا آل ياسين و ديگرى در قم: سيد صدرالدين صدر و سومى در لبنان: سيد محسن امين: هرسه نفر, معتقد به طهارت اهل كتاب بودند, اما جرأت اعلان نظر خويش را نداشتند و اطمينان دارم بسيارى از فقهاء امروز و ديروز نيز اين رأى را دارند, اما از (اهل جهل) هراس داشته و دارند46.)
2 . ذبيحه اهل كتاب:
وى, ذبيحه اهل كتاب را پاك مى داند:
(شهيد ثانى در مسالك و گروهى از پيشينيان, مانند: ابن ابى عقيل, ابن جنيد و شيخ صدوق به حلال بودن ذبيحه اهل كتاب باور داشتند.
وشهيد ثانى, دليلهاى مخالفان را تضعيف كرده و از شبهه آنان پاسخ گفته است ما, بر رأى صاحب مسالك هستيم و ذبيحه آنان را پاك مى دانيم47.)
3 . ازدواج با اهل كتاب:
وى ازدواج با اهل كتاب را جايز مى داند, در همه حال:
(نسبت به ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب, شش قول در ميان فقهاء شيعه مطرح است. قول ششم آن است كه ازدواج با آنان جايز است چه ازدواج موقت باشد و يا دائم و چه در حال اضطرار باشد يا عدم اضطرار, البته اين كار مكروه است. اين رأى را صاحب جواهر, شهيد ثانى و سيد ابوالحسن اصفهانى در كتاب (وسيلة النجاة) برگزيده اند و ما نيز بر اين نظريم48.)
4 . نماز:
در احكام نماز برخى از نظرهاى او در خور درنگ و دقت است:
الف . قضاى نماز پدر و مادر, بر پسر بزرگتر واجب است49.
ب . زن مى تواند امامت جماعت را براى زنان برعهده گيرد50.
ج . نماز جمعه در زمان غيبت واجب تخييرى است51.
5 . حج:
ايشان در مباحث حج چند نظريه درخور توجه دارد:
الف. وجوب حج را فورى نمى داند و معتقد است رواياتى كه فقهاء بدان استناد جسته اند, چنين دلالتى ندارند52.
ب . ايشان انجام حج كامل و صحيح را پيش از استطاعت مجزى مى داند و مى گويد مخالفان دليلى جز استحسان ندارند و نصوص شرعى دلالت بر اجزاء مى كنند53.
ج . ازدواج را بر حج مقدم مى داند. بدين معنى كه فرد مسلمان, سرمايه اى دارد كه با آن مى شود ازدواج كند, يا فريضه حج را به جا آورد, در صورتى كه به ازدواج نياز دارد و يا افرادِ مانند او, ازدواج كرده اند, ازدواج را مقدم بدارد وگر چه ترس مريض شدن يا به گناه افتادن را هم ندارد; زيرا ازدواج از ضرورتهاى زندگى و حيات است, بسان پوشاك و مسكن54.
6 . احتكار:
ايشان معتقد است كه موارد احتكار, به آنچه در احاديث آمده و در زمان پيامبر(ص) و امامان(ع) جزء نياز زندگى بوده است منحصر نيست, بلكه هرچيزى كه مورد نياز مردم باشد وگرچه به مرحله ضرورت زندگى هم نرسد, احتكار آن حرام است55.
آن گاه خطاب به آنان كه حرمت احتكار را به گندم و جو, خرما و كشمش منحصر كرده اند مى نويسد:
(براساس رأى شما, بايد احتكار نفت و برق حرام نباشد, با اين كه امروزه زندگى بدون آن دو محال است…
و نيز بايد احتكار اسلحه از كسانى كه مى خواهند از خود دفاع كنند; حلال باشد… وانگهى احتكار خرما و كشمش, امروزه چه ضررى دارد… من معتقدم اگر استعمارگران از اين فتوا اطلاع يابند, در برابر آن ركوع و سجده خواهند كرد و آن را با كلماتى از نور خواهند نوشت و در سراسرگيتى منتشر خواهند كرد, تا زمانى كه احتكار خرما و كشمش حرام باشد و احتكار آهن, فولاد, طلا و… حرام نباشد, اين گونه جمودگرائى بر لفظ حديث, دين و شريعت را لكه دار مى كند56.)
7 . سبق و رمايه:
نويسنده پس از آن كه مشروعيت مسابقه را در شريعت اسلامى حتى با شرط بندى, اثبات مى كند, پرسشى را به ميان مى آورد, آن گاه پاسخ مى دهد:
آيا اين مسابقه اختصاص به اسب سوارى و تيراندازى با كمان دارد, يا تيراندازى با تفنگ و ماشين سوارى را نيز شامل مى شود؟
پاسخ مى دهد:
(ميزان, سلاح متعارف هرزمان است و اگر در سخنان پيامبر(ص), كمان, اسب و… ذكر شده, بدان جهت بوده كه آنها در آن روزگار, رايج بوده اند… و اين تفسير, اجتهاد در برابر نص نيست, بلكه اجتهاد در تفسير نصوص دينى است و با هدف شريعت (سمحه) سازگار است57.)
8 . وسيله شكار:
نويسنده معتقد است شكار, با وسائل مدرن و امروزى, مانند تفنگ جايز است و اگر شرايط ديگر را همراه داشته باشد, از نظر دينى تذكيه حساب مى شود. بنابراين, نبايد آن را منحصر در كمان و شمشير و نيزه كرد.
اين رأى را سيد ابوالحسن اصفهانى در كتاب وسيله النجاة, سيد محسن حكيم در كتاب منهاج الصالحين و پيش از آنان, نراقى, نويسنده كتاب فقهى (مستند الشيعه), اختيار كرده اند58.
9 . وسيله ذبح:
براين نظراست كه: ذبح حيوان, با هروسيله بُرنده معدنى, از قبيل: آهن, فولاد, مس, طلا, نقره و…جايز است, در برابر اجسام غير معدنى, مانند: سنگ, نى, استخوان و…
مى نويسد: (حديد) در نصوص دينى به معناى آهن نيست… و اين را اجتهاد در برابر نص ندانيد, بلكه اجتهاد در تفسير نص است59.
10 ـ ازدواج:
در باب ازدواج برخى از ديدگاههاى فقهى, نويسنده درخور درنگ و دقت است:
الف. او در ازدواج, لفظ عربى را شرط نمى داند, بلكه معتقد است با هرلفظى كه رسا باشد, اين عقد منعقد مى گردد, همان گونه كه اين رأى را شيخ انصارى در كتاب (مكاسب) وسيد حكيم در كتاب(مستمسك العروة الوثقى) برگزيده اند60.
ب . وى به همراهى مشهور فقهاء, معتقد است كه اذن پدر در ازدواج دختر بالغ رشيد بكر, اعتبارى ندارد61.
ج . حضانت و پرورش كودك, در زمان زندگى مشترك والدين, از آن هردوست, امّا پس از طلاق, حق حضانت دختر و پسر, تا دوسال از آن مادر است و پس از دو سال, قاضى و حاكم شرع, بايد براساس مصلحت كودك, مادر, يا پدر را انتخاب كند62.
واگر حق حضانت به پدر منتقل شد و او از دنيا رفت, در صورت حيات مادر, اين حق به او برمى گردد63.
11 . اختيارات حاكم اسلامى:
براى حاكم اسلامى اختياراتى قائل است كه ذكر آنها خالى از فايده نيست:
الف . حاكم اسلامى مى تواند محتكران را مجبور سازد تا جنس احتكارى را در بازار عرضه كنند64.
ب . ولايت حاكم, شامل قيمت گذارى بر اجناس نيز مى شود65.
ج . تعزير كيفرى است بر گناهان كبيره كه اجراى آن به عهده حاكم اسلامى گذاشته شده است. به عبارت ديگر, اندازه كيفر را يا شرع بيان مى كند كه اصطلاحاً آن را (حد) مى نامند و يا در اختيار حاكم است كه (تعزير) ناميده مى شود66.
نويسنده از بين منابع فراوانى كه بهره برده, بر دو منبع, بيش از همه تكيه دارد: جواهرالكلام و مكاسب. در باره اين دو كتاب مى نويسد:
(… اين دو كتاب از خواننده, تلاش, استقامت و بردبارى, زيركى و آمادگى علمى در سطح بالا را طلب كرده اند. و محال است كسى كه اين ويژگيها را ندارد, بتواند همراهى اين دو فقيه كند, بلكه به گرد و غبار حركت آنان نيز نخواهد رسيد و در وادى حيرت سرگردان مانده, راه سلامتى را نمى يابد.
امّا آن كه اين آمادگى را داشته باشد, گرانبهاترين جواهر و سودمندترين كسبها [مكاسب] را خواهد داشت… و من در ميان فقيهان شيعه, قديم و جديد, كسى را سراغ ندارم كه مانند آنان به فقه جعفرى, حيات و اصالت بخشيده باشند67.)
در آغاز جلد سوم, كه معاملات را شروع كرده است, چنين مى نويسد:
(در اين بخش, منبعى بهتر از مكاسب شيخ انصارى نيافتم. در طول دهها سال, انس و مطالعه و تدريس اين كتاب, توانستم مقاصد شيخ را به دست آورم و آن را تلخيص و تنقيح كنم. و البته هنوز مدعى شناخت كاملِ اين كتاب كه (بيت القصيد) [مطلب عمده, جان كلام] نوشته ما است, نيستم.68)
در پايان جلد ششم, در باره كتاب (جواهر الكلام) مى نويسد:
(… كسى كه در جلدهاى پنجگانه اين كتاب (بجز جلد سوم) جستجو كند, مى يابد كه توجه فراوان به (جواهر الكلام) را داشته ام و بيشتر به آراى مؤلف آن استشهاد مى كردم, بويژه در جلد چهار, پنج و شش بدانسان كه گوئى اين سه جلد, فشرده اى از مباحث (جواهر) است69.)
از ميان متون حديثى, تنها (وسائل الشيعه) را مرجع قرار داده و احاديث مورد استناد را از آن نقل كرده است. البته, مؤلف بزرگوار آدرس روايات را در كتاب وسائل الشيعه مشخص نكرده و به بررسى سندى و رجالى احاديث نيز نپرداخته, كه اينها مى تواند جزءِ نواقص اين اثر ارزشمند به حساب آيد.
به اميد آن كه روش اين فقيه بزرگ و آراء و نظرات فقهى و مبانى راهگشاى او, در استنباط, مورد توجه و دقت حوزه هاى فقهى قرار بگيرد و مجتهدان و انديشه وران, بدان عنايت ورزند.
سخن را با آرزوى رحمت و رضوان خدا, بر روح بلند اين مرد بزرگ به پايان مى بريم.
________________________________________
1 . (فقه الامام جعفر الصادق), محمدجواد مغنيه, ج1/ 5.
2 . (علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد), محمدجواد مغنيه/6,
3 . (همراه با تحول اجتهاد), سيد محمدباقر صدر, ترجمه على اكبر نبوت/25.
4 . (همان مدرك)/26.
5 . (همان مدرك)/35.
6 . (فقه الامام جعفر الصادق) ج4/103 ـ 112.
7 . (همان مدرك) ج1/ 274 ـ 278.
8 . (همان مدرك), ج4/ 262 ـ 264.
9 . (همان مدرك)/ 265 ـ 266.
10 . (همان مدرك), ج6/ 53.
11 . (همان مدرك)/122.
12 . (همان مدرك), ج6/ 134 ـ 139.
13 . (همان مدرك) /345 ـ 349.
14 . (همان مدرك) ج3/ 265.
15 . (همان مدرك), ج5/5.
16 . (همان مدرك), ج6/ 379, 380, 381 و382.
17 . (همان مدرك), ج1/ 247.
18 . (همان مدرك), ج6/ 11.
19 . (همان مدرك), ج3/ 144.
20 . (همان مدرك) /145.
21 . (همان مدرك)/158.
22 . (همان مدرك)/ 279.
23 . (همان مدرك) ج4/235.
24 . (همان مدرك)/338.
25 . (همان مدرك), ج4/353.
26 . (همان مدرك), ج1/ 16.
27 . (همان مدرك), /18.
28 . (همان مدرك), ج1/ 244.
29 . (همان مدرك)/247.
30 . (همان مدرك), ج2/19 ـ 20.
31 . (همان مدرك), ج3/ 158.
32 . (همان مدرك).
33 . (همان مدرك)/ 279.
34 . (همان مدرك), ج3/ 52.
35 . (همان مدرك).
36 . (همان مدرك)/203.
37 . (همان مدرك), ج5/50.
38 . (همان مدرك)/40.
39 . (همان مدرك)/323.
40 . (همان مدرك), ج1/ 6; ج3/223.
41 . (همان مدرك), ج6/ 265.
43 . (همان مدرك), ج2/ 100 ـ 101.
44 . (همان مدرك), ج1/34.
45 . (همان مدرك)/32.
46 . (همان مدرك)/33 ـ 34.
47 . (همان مدرك), ج4/ 351 ـ 352.
52 . (همان مدرك), ج2/137.
54 . (همان مدرك)/143.
56 . (همان مدرك), ج3/145.
59 . (همان مدرك), ج4/353.
63 . (همان مدرك)/315.
65 . (همان مدرك)/146.
66 . (همان مدرك), ج6/256.
67 . (همان مدرك), ج5/ 76.
68 . (همان مدرك), ج3/ 7 ـ 8.
69 . (همان مدرك), ج6/387.



دیدگاه‌ها   

0 #3 کتابمحمد 1392-05-09 16:49
کتاب نسخه ی عربی آن را از چه جاهایی می توان تهیه کرد؟
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+2 #2 سلام!!!عرض ادبسلمان فارسی 1392-03-14 18:52
سلام!!!
چون می خواهم این کتاب را تهیه کنم پرسیدم چون بنده عربی بلد نیستم .دنبال ترجمه فارسی این کتاب هستم.
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+4 #1 سلام!!!عرض ادبسلمان فارسی 1392-03-14 18:51
سلام
باعرض ادب واحترام خدمت شما بزرگواران وزحمتکشان در عرصه معرفی سیره زندگی امامان شیعه علیه السلام
می خواستم بدانم این کتاب ترجمه فارسی دارد یا خیر؟
خیلی برام مهمه
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع



مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...

روزشمارتاریخ اسلام

1 ربيع الاول

١ ـ جریان لیله المبیت٢ ـ رحلت «زینب بنت خزیمه» همسر پیامبراكرم(صلی الله علیه و آله وسلم)...


ادامه ...

3 ربيع الاول

به آتش كشیدن خانه خدا توسط سپاهیان شامدر سوم ربیع الاول سال 64 هـ .ق. سپاهیان شام...


ادامه ...

4 ربيع الاول

خارج شدن پیامبراسلام ‌(صلی الله علیه و آله وسلم) از غار ثور پس از سه شبانه روز پیامبرگرامی...


ادامه ...

5 ربيع الاول

١ـ هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ـ‌ وفات حضرت سكینه بنت الحسین (علیهما السلام)1ـ...


ادامه ...

8 ربيع الاول

شهادت امام حسن عسكری علیه السلام بر اساس روایات مشهور، امام حسن عسكری‌(علیه السلام) پس از 28 سال...


ادامه ...

9 ربيع الاول

١ـ آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف٢ ـ قتل عمر بن خطاب٣ ـ...


ادامه ...

10 ربيع الاول

١ـ ازدواج پیامبراكرم‌(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت خدیجه(سلام الله علیها)٢ـ وفات حضرت عبدالمطلب...


ادامه ...

12 ربيع الاول

١ـ ورود پیامبرگرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله وسلم) به دهكد‎ه‌ قبا در نزدیكی مدینه٢ـ مرگ معتصم...


ادامه ...

13 ربيع الاول

آغاز دوران حكومت عباسیان از اوایل سال 130 هـ .ق عباسیان برای به دست آوردن قدرت، دست به...


ادامه ...

14 ربيع الاول

١- هلاكت یزید بن معاویه٢ـ مرگ موسی خلیفه عباسی1ـ هلاكت یزید بن معاویهیزید بن معاویه در چهاردهم...


ادامه ...

15 ربيع الاول

بنای مسجد «قبا» در نزدیكی مدینه به دستور پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جریان...


ادامه ...

16 ربيع الاول

ورود اهل بیت امام حسین (علیه السلام) به شام در كتاب كامل بهایی نقل شده است كه اسرای...


ادامه ...

17 ربيع الاول

١ـ میلاد مسعود خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله ‌(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ...


ادامه ...

18 ربيع الاول

آغاز بنای مسجد النبی به دست پیامبرگرامی اسلام ‌(صلی الله علیه و آله و سلم) در هیجدهم ربیع...


ادامه ...

22 ربيع الاول

وقوع غزوه بنی نضیر پس از جنگ احد و شكست سپاه اسلام در برابر مشركان قریش، فرصتی برای...


ادامه ...

23 ربيع الاول

ورود حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) به قم یك سال پس از تبعید امام رضا(علیه السلام) از مدینـه...


ادامه ...

25 ربيع الاول

وقوع غزوه دُومةُ الجَندل در روز بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجم هـ .ق غزوه دُومةُ الجَندل...


ادامه ...

26 ربيع الاول

صلح حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه در بیست و ششم ربیع الاول سال 41 هـ .ق...


ادامه ...
01234567891011121314151617

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی محرم

قرآن كريم















سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page