جنايات معاوية و وضعيت شيعيان در دوران امام حسن و امام حسين عليه السلام

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)

در توافقنامه اى كه ميان امام مجتبى و معاوية پس از شهادت حضرت امير عليه السلام انجام گرفت ، امام مجتبى در آنها شرط نموده بود كه معاويه حق ندارد كه بعد از خود جانشين تعيين كند، بلكه مى بايد كار را به شورى واگذار كند، و اينكه اصحاب و شيعيان حضرت على عليه السلام از نظر جانى و مالى و ناموس و اولاد، هر كجا كه هستند در امان باشند، و پيمان و ميثاق خدا بر معاويه است كه اين مسائل را رعايت كند(1).
اما معاويه همچنانكه خود گفته بود، تمام شروط را زير پا گذاشت ، معاويه هدف خود و باطن خود را از مخالفت با حضرت امير بعد از صلح با امام مجتبى بيان نمود او پس از آنكه پايه هاى حكومتش محكم شد، در كوفه سخنرانى كرد و گفت : اى اهل كوفه شما مى پنداريد كه من بخاطر نماز و زكاة و حج با شما جنگ كردم ؟ با اينكه شما اين كارها را انجام مى دهيد؟ ولى من بخاطر اينكه بر شما امير شوم و صاحب اختيار گردم جنگ كردم ، و در آخر كلامش نيز گفت :
هرچه با امام مجتبى در قرار داد قبول كرده ام همه آنها زير پاهايم مى باشد و به آن عمل نمى كنم (2).
زمان خلافت بيست ساله وى ، يكى از سخت ترين و هولناكترين دوران براى شيعيان و طرفداران حضرت امير عليه السلام بود، معاويه كه كينه بنى هاشم ، مخصوصا اصحاب حضرت در جنگ صفين را در دل داشت ، تا توانست از كشتار و شكنجه و قتل و غارت دريغ نكرد.
او امام مجتبى را مسموم كرد، آنگاه ياران و شيعيان گرانقدرى مانند محمد ابن ابى بكر و عمر و ابن حمق و حجر ابن عدى و ياران او و مالك اشتر و غير هم را همچنانكه در تواريخ مذكور است به هلاكت رساند.
فرمانهاى پياپى و مكرر او به عمال و حاكمان خود كه از افراد ناپاك و سفاك بوده اند در تاريخ مذكور است ، او به فرمانداران فرمان داد تا هر كس كه به دين على ابن ابيطالب است گردن بزنند، و خانه هاى ايشان را خراب كنند و از شيعيان احدى را باقى نگذارند، حتى در زمان حيات حضرت امير عليه السلام نيز سپاهيان خود را براى غارت و كشتار به شهرها مى فرستاد و دستور جنايت و كشتار مى داد، و اعلام كرد كه من بيزارم از هر كس كه راجع به فضيلت حضرت على و خاندان او روايتى نقل كند(3).
----------------------------
سید محمد نجفی یزدی
----------------------------
1- صواعق ابن حجر ص 81 بنقل الغدير ج 11 ص 6
2- الغدير ج 11 ص 7
3- ابن ابى الحديد ج 3 ص 15، دلائل ص 6 ج 1