و اما قسم دوم كه منسوب‏ بالقدرة است؛ يعنى هر امير و سلطان و خليفه سفاك خون‏خوار فاجرى كه به قهر و غلبه و سرنيزه و دسيسه‏ بازى بر مردم مسلط و صاحب امر نافذ باشد، اطاعتش واجب گردد. چگونه عقل زير بار رود و تسليم به اين عقيده بى‏ معنا گردد كه اطاعت امرا و سلاطين و خلفاى سفاك بى ‏باك و فاسق فاجر، مانند اطاعت خدا و پيغمبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و ‏آله واجب باشد؟!
اگر امر چنين است، چگونه علما و مورخين و منقدين از اكابر علماى عامه خلفا و امراى سفاك ظالم را در كتب و دفاتر خود تقبيح مى‏ نمايند؛ مانند معاويه و يزيد پليد سفاك و زياد بن ابيه و عبيداللّه‏ و حجاج و ابوسلمه و ابومسلم و غير آنها.
و اگر فى ‏الواقع كسى از راه لجاج بخواهد بگويد: اطاعت اين قبيل اشخاص وقتى آمر و نافذ و سلطان و خليفه بر مسلمين شدند واجب است (چنان‏ چه بعضی از علماى عامه گفته ‏اند) قطعا چنين اطاعتى برخلاف نص صريح قرآن مجيد و كتاب محكم آسمانى مى‏ باشد؛ زيرا خداوند متعال در آيات چندى از قرآن مجيد، كفار و فساق و ظالمين را مورد لعن قرار داده و مسلمين را منع از اطاعت آنها نموده. پس چگونه در اين آيه شريفه امر مى ‏كند كه اولى ‏الامر (فاسق فاجر ظالم بلكه كافر) را اطاعت كنند!!
بديهى است نسبت دو قول متضاد به ذات اقدس پروردگار، از اقبح قبايح مى‏ باشد و حال آن كه فخر رازى (1) كه از اكابر علماى عامه است، در تفسير اين آيه شريفه صريحا گويد: «قطعا بايستى اولى ‏الامر، معصوم از گناه باشد والا خداوند اطاعت او را در رديف اطاعت خود و پيغمبر خاتم صلى‏ الله‏ عليه‏ و ‏آله قرار نمى‏ داد.»
پس وقتى با همين مختصر دلايل، بطلان اين دو عقيده ثابت شد كه ممكن نيست اولى‏ الامر منصوب بالاجماع يامنصوب بالقدرة باشد، ثابت مى‏ ماند قسم سيم كه حتما بايستى اولى‏ الامر منصوب و منصوص من جانب اللّه‏ باشد ـ فثبت‏ المطلوب.
*************************
1-تفسير رازى، ج 10، ص 142.

نوشتن دیدگاه