روزنامه «اشپيگل» چاپ آلمان در گزارشي با اشاره به شرايط سختي كه شيعيان عربستان در آن به سر مي‌برند نوشت: موج اعتراض‌هاي صورت‌گرفته نشان مي‌دهد كه تحمل اين قشر به پايان رسيده است. اين روزنامه آلماني نوشت شيعيان عربستان سعودي معتقدند اين كشور روي ذخاير بزرگ نفتي قرار دارد با اين حال كشور وضعيت وخيمي دارد.
آنها در تظاهرات‌هاي خود با سر دادن شعارهايي از جمله اينكه «به تبعيض پايان دهيد» و «زندانيان سياسي را آزاد كنيد» خواستار تغيير وضعيت هستند. در مقابل، وزارت كشور عربستان از شكل‌گيري «نوع جديدي از تروريسم» خبر مي‌دهد و آن را با حملاتي كه به مقر پليس در شهر «قطيف» صورت گرفت مرتبط مي‌داند. در اين گزارش آمده است از زمان آغاز انقلاب در جهان عرب، ناآرامي‌ها در قطيف بيشتر شده است و شمار بيشتري از شهروندان شيعه از حكومت پادشاهي عربستان ابراز نارضايتي مي‌كنند. در اين رابطه در ماه مارس ۲۰۱۱ در روز موسوم به «خشم» تظاهراتي بزرگ در عربستان برگزار شد كه اگرچه در ابعاد تظاهرات‌هايي كه در مصر، يمن و تونس برگزار شدند، نبود اما بيانگر اين بود كه مردم خواستار تحقق دموكراسي هستند. همين اقدام براي دولت سعودي كافي بود تا معترضان را سركوب كند به طوري كه ۵۰۰نفر دستگير و شمار ديگري نيز از كار بركنار شدند.
به گزارش شفقنا به نقل از ضمیمه روزنامه شرق، همچنين قطيف با ۵۰۰هزارنفر از ساكنان خود تحت فشار بيشتری قرار گرفت. يك شهروند عربستاني در مورد وضعيت كشور مي‌گويد: ما از دو‌هزار سال پيش تاكنون در اين سرزمين زندگي كرديم. كشور روي دريايي از نفت قرار دارد اما همه چيز خراب است. به مدت چندين نسل شيعيان عربستان خود را در جايگاه شهروند درجه‌دو ديده‌اند چراكه اغلب نمي‌توانند شغل خوبي داشته باشند، پيشرفت كنند و به مناصب دولتي منصوب شوند. همه اينها در شرايطي است كه تمامي ذخاير نفتي مهم در شرق عربستان يعني منطقه‌اي كه دو‌ميليون از مجموع سه‌‌ميليون جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي‌دهند، قرار دارند. از سال ۱۹۷۸ تاكنون هيچ شيعه‌اي در آكادمي‌هاي مرتبط با پليس و امور نظامي پذيرفته نشده است. همچنين هيچ شيعه‌اي نمي‌تواند قاضي باشد.
جمعيت عربستان طبق آمار سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۲۷ميليون نفر است كه از اين تعداد حدود يك‌پنجم آن را غيربوميان و خارجيان تشكيل مي‌دهند. ۹۰درصد از اقوام اين كشور عرب و ۱۰درصد باقي‌مانده آفريقايي – آسيايي هستند. صد‌درصد جمعيت اين كشور مسلمان و شيعيان حدود ۱۰درصد از مردم عربستان را تشكيل مي‌دهند كه جمعيت كلي آنها حدود دو‌ميليون و 700هزار نفر تخمين زده مي‌شود. شيعيان عربستان در استان شرقي (احساء و قطيف) ساكن بوده و دوازده امامي هستند. بزرگ‌ترين حوزه‌هاي نفتي عربستان در همين منطقه قرار دارد. از سوي ديگر اين منطقه در يك نقطه استراتژيك قرار گرفته و با سه كشور ايران، عراق و بحرين نزديكي دارد. اين مناطق در سال ۱۹۱۳م به دولت جديد عربستان ملحق شد. البته زماني كه ملك عبدالعزيز منطقه شرقي را به قلمرو خود ضميمه كرد شيعيان با او توافق كردند كه بتوانند شعاير مذهبي خود را آزادانه به جا آورند. برخي از شيعيان نيز در حجاز و به‌ويژه مدينه منوره سكونت دارند. شيعيان اسماعيلي و زيدي نيز در «نجران» و جنوب سكونت دارند. تنها در رياض ۳۰هزار شيعه حضور دارد كه براي كار و تجارت به آنجا آمده‌اند. دو موضوع اصلي كانون مطالبات اين طايفه اقليت را در سعودي تشكيل مي‌دهد. اول تضمين آزادي براي انجام فرايض ديني و دوم برابري اقتصادي و سياسي با ديگر شهروندان عربستان سعودي.
شيعيان استان شرقي عربستان سعودي هميشه در وضعيت اقتصادي پايين‌تري نسبت به ديگر گروه‌هاي جامعه عربستان بوده‌اند. اما در گزارشي كه توسط كميته بين‌المللي حقوق‌بشر وكلاي مينه‌سوتا در سال ۱۹۹۶ منتشر شد، آمده است: «استان شرقي يكي از فقيرترين مناطق عربستان سعودي است. دولت هزينه‌هاي كمتري را براي اجراي پروژه‌هاي عمراني، جاده‌ها، بهداشت و آموزش در استان شرقي در مقايسه با مناطق ديگر صرف كرده است. زاغه‌نشيني در اين مناطق تا اوايل دهه ۱۹۸۰ همچنان متداول بوده و شهرها و مناطق شيعه‌نشين همچنان فاقد امكانات و تسهيلات مدرن بهداشتي و درماني هستند كه در شهرهايي چون رياض و جده قابل دسترسي است. اين وضعيت تا سال ۱۹۸۷ كه دولت سعودي بيمارستان قطيف- نخستين بيمارستان مدرن در استان شرقي- را بنا نهاد، ادامه داشته است. به لحاظ ديني بايد گفت شيعيان قطيف مراسم سوگواري روز عاشورا را برگزار مي‌كنند و وعاظ شيعي مي‌توانند لباس روحانيون شيعه را بپوشند، موذن مي‌تواند سومين شهادت اذان يعني اشهد ان علي ولي‌الله را بر زبان بياورد ولي شيعيان احساء نمي‌توانند اين شهادت را بر زبان بياورند و وعاظ اين منطقه حق ندارند لباس روحانيون را بر تن كنند و عمامه بر سر بگذارند. وضعيت شيعيان مدينه با شيعيان مناطق مذكور كاملا متفاوت است.
شيعيان حق ندارند با ديگر مسلمانان ازدواج كنند، زيرا از نظر حكومت، براساس قرآن، مسلمين مي‌توانند با زنان غيرمسلمان كه اهل كتابند ازدواج كنند، ولي نمي‌توانند با غيرمسلمانان به‌ويژه شيعيان ازدواج كنند. از نمونه‌هاي ديگر محروميت‌هاي مذهبي اينكه ترويج فرهنگ مذهبي شيعه در عربستان سعودي ممنوع است. دانش‌آموزان شيعه در مدارس دولتي مجبورند اصول و مباني عقيدتي وهابيون را فرا بگيرند، اين در حالي است كه وهابيون با نهايت خشونت، تشيع را نفي مي‌كنند. در يكي از متون درسي به نام تاريخ حكومت اسلامي كه در مقطع راهنمايي به دانش‌آموزان تدريس مي‌شود، تشيع به عنوان مذهبي الحادآميز و گروندگان به آن، خائن به اسلام معرفي شده‌اند. در حوزه حقوقي و قضايي نيز شيعيان برخلاف اهل تسنن و وهابيون، از هرگونه پايگاه حقوقي و قانوني محروم‌اند. نحوه برخورد نظام حقوقي عربستان با شيعيان و وهابيون يكسان نيست و چون شيعيان به عنوان رافضي يا مرتد تلقي مي‌شوند شهادت‌شان در دادگاه‌هاي سعودي بي‌اعتبار است. اگر بين شيعه و سني نزاعي درگيرد، شهادت طرف شيعه، رد و شهادت طرف سني معتبر تلقي مي‌شود.
انتهای پیام
