مقاله ها

اين نوشتار بر آن است تا در حد توان و به طور فشرده، نمودار روشني از تجليّات فکري و بخشش هاي معنوي را که امام رضا(عليه السلام) در زمينه هاي گوناگون معرفت در دسترس انسانها قرار داده بيان کند.
برخي از مورّخان و تذکره نويسان، از حضرت امام رضا (عليه السلام) به جز احاديث و اخباري که از آن حضرت نقل کرده اند، تأليفاتي را نيز ذکر کرده اند؛ هر چند صحّت انتساب آنها به امام (عليه السلام) نيازمند ادلّه کافي است که برخي از آثار نام برده فاقد آن است، ولي شماري از جزوات و رساله ها، که با دلايل و قراين قوي تري به آن حضرت منتسب مي باشد، در اينجا معرفي مي شوند.

1ـ کتاب الفقه الرضوي
اين کتاب، در ميان دانشمندان مورد بحث و جدال بسيار است؛ برخي آن را معتبر شمرده اند و بر صحّت انتساب آن اعتماد کرده اند؛ مانند: مجلسي اوّل و دوّم، سيّد بحر العلوم، صاحب حدائق، شيخ نوري و. . . ، امّا جمهور علماي محقق، بر اين که اين کتاب تأليف امام رضا (عليه السلام) باشد، وثوق نکرده اند زيرا حصول چنين اطمينان و اعتمادي نيازمند دلايل مثبته اي است که از نظر آنان وجود ندارد و ادّله اي را که ديگران براي اثبات آن مثبت شمرده اند، قابل قبول ندانسته اند و مورد ترديد آنهاست. علاوه بر اين، عدم شيوع نسبت به اين کتاب، در زمان پيش از مجلسي اوّل و دوّم ـ که از متأخّرانند ـ و عدم وجود هر گونه اطّلاعاتي درباره کتاب مذکور، نزد پيشينيان، بر مجلسي ها، از جمله اسبابي است که عدم نسبت آن را به حضرت رضا (عليه السلام) تأکيد مي کند و تأليف آن را توسّط آن بزرگوار منتفي مي سازد؛ به ويژه اين که در زمان امام (عليه السلام) و زمان هاي بعد، چيزي که مانع شهرت اين کتاب شود وجود نداشته است و جنبه هاي مختلف زندگي امام رضا (عليه السلام) هم با تمام ويژگي هاي آن، نزد همگان روشن و معلوم بوده است، چنان که بنا به نقل مورّخان، در آن هنگام که امام (عليه السلام) براي دانشمندان نيشابور، روايتي را بيان فرموده است، بيش از بيست هزار نفر از نويسندگان و محدّثان، به جز ديگر کسان، آن را به نام آن حضرت ثبت و ضبط کرده اند.
داستان پيدايش کتاب اين است که گروهي از مردم قم، نسخه اي از اين کتاب، را به مکّه مکرّمه برده اند و قاضي امير سيّد حسين اصفهاني آن را ديده و چون مطمئن شده که تأليف امام رضا (عليه السلام) است، نسخه اي از را رونويسي کرده، با خود به اصفهان آورده و آن را به مجلسي اوّل نشان داده است. مجلسي، به صحّت انتساب آن يقين کرده و مجلسي دوّم نيز به همين اعتقاد، احاديث آن را وارد مجلّدات بحار الانوار ساخته، آن را يکي از مآخذ و مصادر اين کتاب قرار داده و از اين تاريخ به بعد کتاب «الفقه الرّضوي» اشتهار يافته است. مجلسي در مقدّمه بحار الانوار مي گويد: سيّد فاضل، محدّث قاضي امير حسين طاب ثراه، مرا از وجود کتاب «فقه الرّضا» آگاه کرد و پس از آن که به اصفهان وارد شد گفت:
در يکي از سالهايي که مجاورت خانه خدا را داشتم، اتّفاقاً گروهي از مردم قم که براي اداي فريضه حجّ به مکّه مکرّمه آمده بودند، نزد من آمدند و کتابي قديمي که تاريخ تدوين آن با زمان امام رضا (عليه السلام) مطابقت داشت، همراه آنان بود. سپس مجلسي ميگويد: از پدرم (مجلسي اوّل) شنيدم که گفت: از سيّد مذکور شنيده ام که مي گفت: خطّ امام رضا (عليه السلام) و اجازات گروه بسياري از فضلا، در اين کتاب وجود داشت. همچنين، سيّد مذکور گفت: من با مشاهده اين قرائن، يقين کردم که اين کتاب، تأليف امام رضا (عليه السلام) است، از اين رو، آن را گرفتم و با اعتقاد به صحّت آن، به رونويسي آن پرداختم. پدرم نيز آن را صحيح تلقي کرد و از آن نسخه برداشت. بيشتر عباراتي که صدوق (ابو جعفر بن بابويه) در کتاب من لايحضره الفقيه، بدون ذکر سند آورده، با آنچه پدرم در شرح خود بر اين کتاب بيان داشته، مطابقت دارد و بسياري از احکامي که اصحاب ما آنها را ذکر کرده اند و سند آنها معلوم نيست، در اين کتاب، مذکور است.
نقد و تشکيک صحّت انتساب
آنچه نسبت اين اثر به امام رضا (عليه السلام) را مشکوک مي کند، آن است که شيخ صدوق با همه اهتمامي که در دست يافتن به احاديث و اخبار و گردآوري آثار آن حضرت در کتاب عيون اخبار الرّضا و غير از آن داشته است، ابداً به اين که آن حضرت تأليفي به اين نام دارد، اشاره اي نکرده است. چنان که دانشمندان پس از او نيز نامي از اين کتاب نبرده اند و سيّد اصفهاني هم نامي از افراد قمي که او را بر اين کتاب آگاه کرده اند، نبرده وتوضيح نداده که اين کتاب چگونه بدست آنها رسيده و چه کسي آن را براي او روايت کرده است، بعيد به نظر مي آيد که اين کتاب، در اين مدّت طولاني، در نزد برخي از قمي ها گمنام و ناشناخته مانده و کسي از علما و محدّثان بر آن آگاهي نيافته باشد؛ در حالي که علماي قم، همان کساني بوده اند که از هيچ حديث شاذّ و نادري چشم نمي پوشيدند، مگر اين که آن را در کتابهاي خود ذکر مي کردند، تا از ميان نرود و به دست فراموشي سپرده نشود.
مرحوم آية الله خويي (رحمة الله عليه) درباره اين کتاب فرموده است: محقّق نيست فقه رضوي روايت باشد، بلکه شواهدي در آن است که حاکي از فتواهاي برخي از علماست، زيرا تمامي آن، با رساله اي که ابن بابويه براي فرزندش نوشته مطابقت دارد،و اگر اين کتاب غير از آن رساله بود، حتماً شيخ صدوق آن را معّرفي مي-کرد.
محقّق ميرزا عبدا افندي در کتاب خود «رياض العلما» يقين کرده که اين کتاب، همان رساله ابن بابويه است و اشتراک ابن بابويه در نام خود پدرش با امام (عليه السلام)، سبب شده کتاب مزبور به آن حضرت نسبت داده شود. همچنين مرحوم علّامه سيّد حسن صدر، رساله اي در عدم حجيّت کتاب مذکور دارد و در اجازه اي که براي شيخ آقا بزرگ تهراني مرقوم داشته، ذکر فرموده که اين کتاب، همان کتاب ابن ابي عزاقر معروف به شلمغاني است.
به هر حال، نسبت اين کتاب به امام رضا (عليه السلام) خالي از شبهه و ترديد نيست و شايد با ظنّ نزديک به يقين، کتاب مذکور تأليف امام (عليه السلام) نباشد.
2ـ رساله ذهبيّه، در طب
رساله ذهبيّه کتابي در پزشکي است و براي آن، اسنادي ذکر شده که برخي از آنها به محمّد بن جمهور منتهي مي شودو در بعضي از اين اسناد، نام حسن بن محمّد نوفلي آمده است که نجاشي او را توثيق کرده و درباره او گفته است: ثقه و جليل القدر است و از امام رضا (عليه السلام) رساله اي را روايت کرده که احتمال دارد منظور او همان رسال ذهبيّه باشد.
شايد شهرت اين رساله، ميان دانشمندان و موافقت آنها درباره نسبت آن به امام (عليه السلام) در دورانهاي مختلف و عدم ورود خدشه اي از جانب احدي بر اين انتساب، از جمله اسبابي است که به پژوهشگر، اطمينان مي بخشد که اين رساله از عطاياي شخص امام رضا (عليه السلام) است.
بر اين اساس، در انتساب اين کتاب به امام رضا (عليه السلام) جاي شک و ترديدي باقي نمي ماند؛ زيرا طبق قائده جاري، شرايطي که براي استنباط احکام شرعي و معرفت اصول دين لازم است، در غير اين موارد، ضروري نيست و چنانچه بنا باشد آن شرايط، در غير از آن موارد در نظر گرفته شود، درباره نسبت بسياري از آثار و تأليفات به صاحبان آنها شک و ترديد پديد مي آيد، زيرا راهي و دليلي در اختيار نداريم که ما را به صحّت انتساب آنها کاملاً مطمئن سازد، علاوه بر اين، چون بسياري از محقّقان، شهرت را يکي از طرق اثبات شرعي شمرده اند، اشتهار اين کتاب، صحّت انتساب آن را ممکن مي سازد و اگر براي ما ثابت شود که مقصود نجاشي در گفتار خود که نوفلي رساله اي از امام رضا (عليه السلام) روايت کرده، همان رساله ذهبيّه مي باشد از نظر ما اين مشکل حل شده است.
اين رساله بليغ علمي، از نفيس ترين و گرانبهاترين مواريث اسلامي، در زمينه دانش پزشکي است و به طور مختصر، مشتمل بر رشته هايي از علوم پزشکي، مانند: علم تشريح، زيست شناسي (بيولوژي)، وظائف الاعضا (فيزيولوژي) و علم الامراض (باکتريولوژي) و بهداشت و. . . مي باشد و بخش زيادي از طبّ پيشگيري را نيز بيان کرده است؛ همچنين، مطالبي از دانش شيمي، تغذيه و بسياري از دانشهاي ديگر را در بردارد.
امام رضا (عليه السلام) اين رساله را در حدود سال 201 هجري، براي مأمون خليفه عبّاسي فرستاد. در اين زمان، دانش پزشکي صورت علمي نداشت و در حالت ابتدايي و اوليّه و بر اساس مداومت و تجربه بود، نه بر پايه اکتشافات علمي؛ در آن زمان هنوز وجود ميکروبها کشف نشده، از چگونگي مواد مهمّ غذايي مانند ويتامين¬ها آگاهي بدست نيامده بود و از اکتشافات مهمّ ديگر پزشکي براي مبارزه با ميکروب ها، مانند پنيسيلين و استرومايسين و اورومايسين و. . . خبري نبود.
اين رساله، در ظاهر، ساده و هماهنگ با درک مردم آن زمان است، ولي در باطن عميق و پيچيده بوده، نياز به بررسي هاي علمي و مباحثات طولاني دارد تا نکات و اسرار آن مکشوف و با حقايق جديد علمي سنجيده و تطبيق شود.
ارزيابي مأمون از اين رساله
مأمون، اين رساله را با خوشحالي بسيار دريافت کرد و براي نشان دادن اهمّيّتي که به آن مي دهد دستور داد که با طلا نوشته و پس از آن، در خزانه دارالحکمه نگهداري شود؛ به همين مناسبت آن را رساله ذهبيّه ناميده اند.
مأمون، در ستايش اين رساله مي گويد: امّا بعد، من در رساله پسر عمّ اديب و دانشمند حبيب و منطقي طبيب ـ که در اصطلاح ابدان و چاره جويي در برابر مرگ و نگهداشتن حدّ طعام است ـ نگريستم و آن را در غايت کمال يافتم. با دقّت، به مطالعه آن پرداختم؛ توسن انديشه را در آن جولان دادم و هر بار که آن را خواندم و در آن انديشه کردم، حکمت هايي از آن بر من ظاهر و فوائدي از آن برايم آشکار و قلبم به سود سرشار آن مطمئن شد؛ از اين رو، آن را از بر کردم و بر مطالب آن انديشيدم و چون آن را گرانبهاترين خواسته ها و بزرگترين اندوخته ها و سودمندترين فايده ها ديدم و نيز به سبب نفاست و حسن موقعيّت و بزرگي سود و فراواني برکت آن، فرمان دادم با طلا نوشته شود و آن را رساله ذهبيّه نام نهادم؛ پس از آن که گروهي از جوانان هاشمي دولت، از آن نسخه برداري کردند، آن را در خزانه دارالحکمه مخزون داشتم. . . اين رساله، شايسته صيانت و نگهداري و داراي صلاحيّت و اعتبار است، حکيمي است که مي توان بر آن اعتماد کرد و رايزني است که بايد بدو مراجعه کرد؛ ارکانهاي دانش است و امر و نهي آن بايد فرمانبرداري شود.
آري، اين رساله از خانه کساني بيرون آمده که مردم احکام پيامبر مصطفي (صلي الله عليه و آله و سلم) و پيام انبيا و دلائل اوصيا و دانش علما را از آنان فرا مي گيرند و سينه ها از آنان شفا مي يابد و بيماران جهل و کوردلي، به وسيله آنان بهبود پيدا مي کنند؛ خشنودي و رحمت و برکت خداوند آنان باد.
من اين رساله را به خواصّ خود، از دانايان و پزشکان و صاحبان تأليف و نويسندگان کتاب ها و شماري از پژوهشگران و ناموران در حکمت عرضه داشتم؛ همه آن را ستودند و پرارج و گرانقدر دانستند و به علوّ مرتبه مصنّف آن اعتراف داشته و صحّت آنچه را در اين رساله آمده، تصديق کردند.
شرحهايي که بر اين رساله:
گروه بسياري از علما و دانشوران، اين رساله را شرح کرده اند که براي نمونه، نام تني چند از آنان در زير مي آيد:
1ـ ترجمة العلوي للطّب الرضوي، نوشته سيّد ضياء الدّين ابي الرّضا فضل الله بن علي الرّاوندي متوفّي به سال 548 هجري.
2ـ ترجمة الذّهبيّه، از مولي فيض الله عصّار شوشتري، استاد طبّ و نجوم در زمان فتحعلي شاه، همزمان با حکومت او بر شوشتر به سال 1107 که نسخه خطي است و در کتابخانه مشکات در دانشگاه تهران موجود است و تاريخ نگارش آن سال 1133 هجري است.
3ـ ترجمة الذّهبيّه، از مولي محمّد باقر مجلسي که نسخه خطي است و در کتابخانه مرحوم سيّد حسن صدر در کاظميّه موجود است.
4ـ عافية البرّيه في شرح الذّهبيّه، ازميرزا محمّد هادي فرزند ميرزا محمّد صالح شيرازي است که در زمان شاه سلطان حسين صفوي تأليف شده و در کتابخانه سيّد حسن همداني، در نجف اشرف موجود است.
5ـ شرح طبّا الرّضا، از مولي محمّد شريف خاتون آبادي که آن را در حدود سال 1120 هجري تأليف کرده است.
6ـ ترجمة الذّهبيه، از سيّد شمس الدّين محمّد بن محمّد بديع رضوي مشهدي است که در سال 1155 هجري از نگارش آن فراغت يافته؛ نسخه اي خطي است که در کتابخانه شيخ علي اکبر نهاوندي در خراسان موجود است.
7ـ شرح طبّ الرّضا، از سيّد علي اکبر شبّر متوفّي به سال 1242 هجري؛ شيخ نوري متذکّر شده که اين نسخه را ديده است.
8ـ شرح طبّ الرّضا، از مولي حاج محمّد فرزند حاج محمّد حسن مشهدي، متوفّي به سال 1257 هجري.
9ـ شرح طبّ الرّضا، از مولي نوروز علي بسطامي.
10ـ المحموديّة، از حاج ميرزا کاظم موسوي زنجاني، متوفّي به سال 1292 که نسخه خطي است و در نزد نوادگان او موجود است.
چنان که گفته شد،بسياري از دانشوران ديگر، به شرح اين رساله شريفه پرداخته و اسرار و دقايق آن را توضيح و تفسير کرده اند. شايد در اين تاريخ، آخرين آنها دکتر عبد الصّاحب زيني است که مطالب آن را با تازه ترين اکتشافات علمي مقايسه و تطبيق داده و در سلسله انتشارات «ملتقي العصرين» چاپ و منتشر کرده است.
3ـ صحيفة الرّضا
از ديگر کتاب هاي منتسب به امام رضا (عليه السلام) «صحيفة الرّضا» در فقه است. ظاهراً انتساب آن به امام (عليه السلام) در نزد علماي مشهور ما ثابت نشده است؛ هر چند، در مستدرک الوسائل آمده که اين، از کتابهاي معروف و مورد اعتمادي است که هيچ کتابي از نظر اعتبار و وثوق ـ چه پيش از تصنيف آن و چه بعد ـ به پايه آن نرسيده است و ما نمي دانيم احکامي را که صاحب مستدرک در اين گونه موارد صادر مي کند، تا چه حد با حقيقت مطابقت دارد. شگفت اين است که مجلسي در مقدمه بحار الانوار آورده است: اين صحيفه با همه شهرتي که دارد، از جمله مراسيل است، نه مسانيد.
سيّد محسن امين عاملي در اعيان الشّيعه، براي اين صحيفه به استناد نسخه هايي از آن ـ که شيخ عبد الواسع يماني زيدي از يمن براي او آورده و در دمشق آن را به چاپ رسانده است ـ اسنادي براي آن ذکر کرده است. همچنان که در برخي از نسخه هاي اين صحيفه سند آن به ابو علي طبرسي نسبت داده شده است، ولي مرحوم مجلسي مي گويد: اين، نزد ما ثابت نيست. در مستدرک مي گويد: نويسنده فاضل ميرزا عبد الله افندي در رياض العلما، طرق اسناد آن را جمع آوري کرده و گفته است: در شهر اردبيل، نسخه اي از اين صحيفه را مشاهده کردم و در آغاز آن، سندش بيان شده بود. سپس، سند را ذکر مي کند، امّا اسنادي که بيان داشته، از نظر رجال، خالي از مناقشه نيست؛ به هر حال، روايتي است که به ثبوت نرسيده است و محتواي آن براي اثبات احکام شرعي صلاحيّت استدلال ندارد.
در اين باره کافي است بدانيم که علما و محقّقان بزرگ گذشته ما، از اعتماد به اين کتاب اعراض کرده و به صدور آن از امام (عليه السلام) وثوق نيافته اند؛ بنابراين، دليلي وجود ندارد که ما آن را از افادات علمي و تأليفات امام رضا (عليه السلام) به شمار آوريم.
4ـ کتاب محض الاسلام
از ديگر مؤلّفاتي که به امام رضا (عليه السلام) نسبت داده شده، کتاب محض الاسلام و شرايع الدّين است. شيخ صدوق، در عيون اخبار الرضا، آن را از فضل بن شاذان نقل کرده است؛ ليکن، فضل بيان نکرده که امام (عليه السلام) آن را به خواهش مأمون تأليف فرموده است.
آنچه از ملاحظه رجال سند اين کتاب، ما حاصل مي شود، عدم وثوق درباره انتساب آن به امام رضا (عليه السلام) است، زيرا برخي از رجال آن معتبر نيستند. علاوه بر اين، داراي اسلوبي مضطرب و غير منسجم و تعبيرات ناموزوني است که بعيد به نظر مي رسد، نوشته شخص امام (عليه السلام) باشد؛ همچنين، مشتمل بر احکام چندي است که التزام به آنها در مذهب ما ثابت نشده است.
اين دلايل، ما را به اين اعتقاد که اين رساله، نوشته و تأليف امام رضا (عليه السلام) نيست نزديک مي گرداند؛ به علاوه، اين کتاب، خلافت مأمون و اسلاف او را باطل شمرده و آنها را به گمراهي و دوري از حقّ و هدايت توصيف کرده و امامان حقّ را صريحاً به ائمه دوازده گانه منحصر ساخته است. همچنين، در اين رساله، آنچه را ائمه (عليه السلام) در تمام طول تاريخ زندگي خود بدان پايبند بوده¬اند، ترک کرده و اين، خود، نشانه عدم صحّت انتساب آن به امام (عليه السلام) است.
از احتمالات چندي که درباره اين کتاب داده¬اند، به نظر مي آيد، اين رساله، مجموعه فتواهاي يکي از علماست که مشتمل بر نظريّات او در شؤ ون اعتقادي و تشريعي است و اسلوب رساله و سبک ناموزون آن در تنظيم و ترتيب مطالب و ذکر برخي از احکام شاذّ و نامقبول، دلايل اين نظريّه و مؤکِّد آن به شمار است.
5ـ پاسخ مسائل ابن سنان
برخي، پاسخهاي امام (عليه السلام) به پرسشهاي ابن سنان را از مؤلّفات آن حضرت به شمار آورده اند، ولي اين درست نيست و نمي توان اين پاسخها را به منزله تأليفي از امام (عليه السلام) دانست؛ زيرا، در اين صورت، لازم مي آيد که پاسخهاي آن حضرت به مسائل افراد بسيار ديگر ـ در زمينه انواع علوم و معارف ـ نيز تأليفي از آن حضرت به شمار آورده شود.
6ـ علل ابن شاذان
کتاب علل را که ابن شاذان ذکر کرده و برخي، آن را از تأليفات امام (عليه السلام) دانسته اند،نمي توان نوشته امام (عليه السلام) دانست؛ به سبب اين که، کتاب مذکور را ابن شاذان خود تنظيم کرده و مطالب آن را از سخنان و پاسخهاي حضرت رضا (عليه السلام) به پرسشهاي او درباره علل شرايع، فراهم آورده است. ابن شاذان، در اين کتاب، علل را به صورت اشکال و پاسخها را به صورت حل عرضه مي کند و معلوم نيست آيا نصوصي را که ذکر کرده عين حروف الفاظ امام (عليه السلام) است؟ و چه بسا با حفظ غرض و مقصودي که امام (عليه السلام) در بيان خود داشته اند، در الفاظ تصرّف کرده و آنها را به سبک خاصّ خود در آورده و عرضه داشته باشد.
از بررسي صادقانه و صريحي که ما درباره صحّت انتساب برخي مؤلّفات به امام (عليه السلام) انجام داديم، آشکار مي شود، تنها کتابي که با جرأت مي توان آن را به آن حضرت منسوب داشت، رساله ذهبيّه در طبّ است که آن را به خواهش مأمون خليفه عبّاسي مرقوم فرموده است.
اشکالي ندارد اگر بگوييم مؤلّفات ديگر را به اين سبب به آن حضرت نسبت داده اند که اين تأليفات حامل نظريات و افکاري است که امام (عليه السلام) در پاسخ پرسش کنندگان و کساني که خواسته اند از سرچشمه زلال دانش آن حضرت کسب فيض کنند بيان فرموده اند. آشکار است که ارزيابي ها و ايرادهاي ما، تنها در جهت صورت و ترکيب اين کتابهاست نه محتوا و مدلول آنها.

سيّد محمّد صادق عارف

نوشتن دیدگاه