تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم به جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطى داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمى شد.[1]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى آموخت اقرارنكند.[2]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مى كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[3] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئه گران را حبس نمى كند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندان ها پر مى شود. من كسى را بر تهمت نمى گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى كنم».[4]
د) متهمان سياسى را كه امام مى دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى شود، حبس و تعزير مى كرد.[5]
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمى كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.
*************************************************************************************
[1]. وسائل الشيعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.
[2]. مستدرك الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح1؛ سنن بيهقى، ج6، ص56.
[3]. غارات، ج1، ص337.
[4]. همان، ص371.
[5]. سيره ابن هشام، ج4، ص41.
3. حكم متهم
- بازدید: 1219