شاید یكی از اموری كه این روش را از سایر روش ها متفاوت می كند، التزام به ترتیب علمی و منطقی میان حقایق هشت گانه ای است كه هرم عقاید شیعۀ دوازده امامی را تشكیل می دهند. به گونه ای كه اگر حقیقت اول درك شود، سایر حقایق هم شناخته خواهد شد. این حقایق بر اساس یك نظام فكری و روش بنیادین واحد حركت می كنند و به شكل هرم منظم شده است. هر كدام از حقایق ما را به سمت حقیقت بعدی راهنمایی می كند. به همین جهت، تلاش برای شناخت یك حقیقت در مراحل بعدی بدون فهم صحیح مراحل گذشته تلاشی بیهوده و ساده نگری است.
در صورتی که حقیقت نخست دربارۀ مساله ای عقیدتی سخن بگوید، و روح كلّی حاکم بر آن جنبۀ فكری است، ولی حقیقت دوم جنبه ای عملی را مطرح می كند. حقیقت نخست از تلاش های عقلی و حقیقت دوم از کوششهای عینی سخن می گوید. تفاوت این دو حقیقت در همین نكته نهفته است. نمی توان میان این دو حقیقت جدایی افكند، لازمۀ ایمان به حقیقت نخست، عمل به حقیقت دوم است.
به همین جهت، در كتاب های شیعه سخن از این حقیقت از حقیقت نخست جدا نیست؛ زیرا این حقیقت در واقع یكی از پی آمدهای باور حقیقت نخست یعنی ((توحید و نبوّت)) می باشد و از درون آن جوشیده است. اگر حقیقت نخست در كتاب های شیعه، شعار توحیدی ((لا إله إلا الله)) را تثبیت كرده و تبیین نموده كه هیچ معبودی، خالقی، سود و زیان رساننده ای، تدبیر گر و قانون گذاری جز خدا وجود ندارد؛ حقیقت دوم این پیام را می رساند: ((با اثبات حقیقت نخست و اثبات لزوم انحصار قانون گذاری به خداوند متعال، ضروری است شرایع و احكام تنها از قرآن كریم و سنّت شریفه استخراج شود.))
به همین جهت وقتی انسان به كتاب های حقوقی و احكام فقهی شیعۀ دوازده امامی مراجعه كند، درمی یابد این قوانین تماما از متون قرآنی و احادیث صحیح نبوی سرچشمه گرفته است. روش كتاب های شیعه در تبیین و ارایۀ شرایع و احكام با شیوۀ قرآن و سنّت مخالفتی ندارد. به همین جهت شرایع و احكام را به همان شكل مطرح شده در قرآن ارائه كرده، به شكل مستقیم و بدون واسطه با متون قرآنی تعامل داشته اند.
روش عالمان شیعه در كتاب های فقهی این گونه است كه مسایل را از تحقیق در احكام نماز آغاز می كنند، سپس احكام روزه، در مرحلۀ بعد احكام زكات و خمس و در مرحلۀ بعد پژوهش انجام شده دربارۀ احكام حجّ را ارائه می كنند.
غالیان در تأویل شرایع و احكام، از شیوۀ قرآن و سنّت منحرف شده اند و مفاهیم شریعت را به معانی ناآشنای باطنی تاویل كرده اند از فضای معانی شرعی و لغوی آن فاصلۀ زیادی دارد. پیامد این روش، تعطیل شدن احكام شده است. شیعۀ دوازده امامی با مشاهدۀ این روش، غالیان را تكفیر كرده، از آنان برائت جسته.
در دانش اصول فقه، به ندرت كتابی را از شیعه می یابید كه به تأویلات باطن گرایانۀ غالیان-لعنت خدا بر آنان باد- هجمه نكرده باشد. عالمان شیعه همگی اتفاق نظر دارند كه هدف غالیان از این تاویلات اباحه گری در شریعت و ترك شرایع و احكام بوده است. غالیان عقیدۀ خود را این گونه توجیه می كردند كه پذیرش ولایت ائمّه ما را از التزام به شرایع و احكام بی نیاز می كند.
ما به زودی برخی احكام ارائه شده در كتاب های شیعه را مطرح می كنیم، زیرا به دلیل عدم مراجعه به ادلّۀ قرآنی و حدیثی،[66] عده ای منكر این احكام شده اند. و همچنین خلط وهّابیان میان موضع شیعه دربارۀ شرایع و احكام، با موضع غالیان را توضیح می دهیم.
- پاورقی -
[66]) همانند حكم متعه، سجده بر مهر، مسح پا در وضو. دربارۀ این مسایل به فصل اول از بخش دوم این کتاب و در ذیل همین حقیقت مراجعه كنید. ما این حقیقت را به شكل تفصیلی در فصل اول از بخش دوم كتاب ((رحلتی من الوهّابیة إلی الاثنی عشریة)) بررسی می كنیم.
حقیقت دوم: ((قوانین و احكام در مذهب شیعۀ دوازده امامی))
- بازدید: 617