بررسی دقيق مطالبات اهل سنت ايران نشان می دهد که آنان همواره مدعی هستند که حقوقشان پايمال شده و آزادی دينی ندارند و نمی توانند آن طور که می خواهند در ايران فعاليت کنند.
                                           
اما اظهارات حجت الإسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان که اخيرا مطرح شده، عکس ادعاهای مطرح شده توسط اهل سنت را اثبات می کند و ديگر هيچ جايی برای چنين مطالباتی را باقی نمی گذارد.
حجت الاسلام حمیدی در گزارشی از توسعه اقتصادی و حقوق شهروندی اقوام و مذاهب استان به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت:  به برکت پیروزی انقلاب اسلامي و باز بودن فضای سیاسی و آزادی فعالیت‌های مذهبی در ایران، رشد و نمو و گسترش فعالیت‌های اهل سنت به اوج دوران فعالیت خود رسیده به طوری که در حال حاضر حدود 5 هزار مسجد اهل سنت، 120 مدرسه دینی اهل سنت برادران و 100 مدرسه دینی اهل سنت خواهران،‌ حدود 1300 مکتب‌ خانه اهل سنت در استان فعال بوده که بیش از 12 هزار طلبه مرد و 10 هزار طلبه زن و 733 نفر مدرس حوزه علمیه مرد و 500 نفر اساتید زن در مجموع 220 حوزه علمیه خواهران و برادران اهل سنت در استان مشغول به تدریس و تحصیل هستند.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در زمینه به کارگیری اهل سنت در ادارات و دوایر دولتی گفت: اصولاً‌ در جذب و استخدام کارمندان دولتی به هیچ وجه به بحث قومیت و مذهب متقاضیان توجه نمی ‌شود و صرفاً‌ مدرک تحصیلی، سن و شرایط عمومی که بین شیعه و سنی یکسان است، ملاک عمل است و دلیل آن را انتصابات اخیر دولت ذکر کرده که عده ای از فرماندارن شهرستان های جنوبی و معاونان استانداری از اهل سنت تعیین شده اند.
در پايان اين پرسش مطرح می شود که با اين تعداد مسجد، مدرسه دينی برادران و خواهران، مکتب خانه، طلبه مرد و زن و غيره،‌ ديگر اعتراض اهل سنت ايران برای چيست و چگونه می توانند ادعای پايمال شدن حقوقشان را داشته باشند؟!

منبع : شيعه آنلاين