باید توجّه داشت: بسیاری از مردم در تعریف عدل و اطلاق لفظ عادل مسامحه می نمایند و نظامی را که رهبر سیاسی و کسی که اداره امور را در آن نظام در اختیار دارد، به اغراض شخصی و منافع خود و کسان خود حکومت نکند و قانونی را که هست و به دست دارد در حقّ همگان یکسان اجرا نماید، عادل می گویند. خواه مردم آن قانون را به حقّ و علم و فهم قبول کرده باشند، یا از راه جهل و اشتباه یا تحمیل پذیرفته باشند.
مثلاً انوشیروان را دادگر و نظام او را عادل می گویند، با اینکه نظامی که انوشیروان براساس آن حکومت داشت، نظام استضعاف و استعباد و استبداد و کثیف ترین نظام طبقاتی بود و این انوشیروان بود که حکومت را حقّ خود می دانست و آن را مثل اموالی که از قباد - پدرش - ارث برده بود، حقّ خود می دانست و خاندان و افراد دیگر را از آن محروم می شمرد.
این حاکم و حکومت بود که آن نظام ناهنجار غیرعادلانه را حفظ می کرد و تبعیضاتی را که بود، اجرا می نمود (1).
داستان تهی شدن خزانه و نیاز انوشیروان به پول برای جنگ با روم و پیشنهاد مرد کفش فروش به پرداخت پول مورد نیاز در برابر رفع تبعیض و لغو محرومیت فرزندش از تحصیل علم، که فردوسی نیز آن را در شاهنامه آورده است، یکی از ادله فساد آن نظام است.
وقتی پیشنهاد کفش فروش را به شاه رساندند، قبول نکرد. و چنان که در شاهنامه است، گفت:
برو همچنان باز گردان شتر           *****         مبادا کزو سیم خواهیم و دَر
چو بازارگان بچه، گردد دبیر           *****          هنرمند و بادانش و یادگیر
چون فرزند ما بر نشیند به تخت    *****          دبیری ببایدش پیروزبخت
هنر ناید از مرد موزه فروش           *****          بدین کار دیگر تو با من مکوش (2)
بدیهی است عامه و عوام، اگر چنین حاکمی را عادل و دادگر بدانند، عُقلا و روشنفکران این نظام و کسی را که حافظ این نظام غیرانسانی و تبعیض گر است، دادگر نمی خوانند و مجری قانون انحصار علم به طبقه خاص و شاهزادگان و لشکریان را ظالم و ستمکار می گویند.
چنان که «یان اسمیت» - رهبر رژیم نژادپرست آفریقایی - که مجری قوانین حکومت «رودزیا» است، ظالم است و حکومت هایی که طرفدار و حامی او هستند، ستمکارند. همچنین حاکم نظام کمونیستی و رژیم سرمایه داری، چون هر دو رژیم از جهاتی با کرامت و آزادی و شرافت انسان و حقیقت و واقعیت و فطرت مخالف است، ستمگرند.
چنان که حاکمی که با زور و قدرت شخصی حکومت را به دست گرفت و خود را بر مردم تحمیل کرد، اگرچه در رتق و فتق و حلّ و فصل امور براساس عدل و قسط حکومت کند، ظالم است.
بنابراین، این گونه عدل های عامیانه و عوام پسند را نباید عدل شمرد، هرچند به گونه ای و به نسبت ظلم مطلق آن را عدل گویند و هرچند یکی از ابعاد عدل را واجد باشد.
آنچه را می توان عدل مطلق دانست که از هیچ جهتی ظلم نباشد و به هرگونه اش که بنگری، عدل باشد و تمام ابعاد عدل را که به چند بُعد مهم آن ذیلاً اشاره می شود، واجد باشد:
الف) عدل حاکم
عدل حاکم، که حکومت او مشروع باشد و بر اساس زور و استعباد و به منظور فرمان رانی و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق الله و ملاحظه هوی و هوس و غرض و منافع شخصی خود و اشخاص معین و طبقه و حزب و گروه و جمعیت خاص و تبعیض نباشد و حاکم بر مبانی نادرستی برگزیده نشده باشد و فقط تقوا میزان انتخاب باشد، که اگر فرضاً حاکم یا قاضی، دیگری را از خود لایق تر و شایسته تر بشناسد، بدون تعلل و مسامحه، کرسی حکومت را به او واگذار نماید و قوانین برپایه مساوات اجرا گردد و ستمی وجود نداشته باشد که این قسم، بُعد سیاسی عدل و قسط است.
ب) بُعد قانونی قسط و عدل
از این بُعد، به عدل قانون تعبیر می کنیم و مقصود این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، واقع و حقیقتِ نیازمندی های افراد جامعه و خواسته های حقیقی و فطری و غرایز بشر منظور شده باشد و برای فرد و طبقه و صنف خاصی در شرایط متساوی امتیازی نباشد و بر قانون فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هرکس را از نعمت ها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین کند و نقشه توزیع و تقسیم اشیا و مواد طبیعت، در زندگی آزاد انسان ها پیاده گردد و همه سهم واقعی خود را ببرند.
مثلاً از نعمت هوا، انسان، حیوان و نبات، هریک به مقدار نیازی که دارد، بهره می برند. یا از نعمت آب و مواد غذایی، تمام اجزا و اغصان و اوراق و شاخ و برگ یک درخت، به طور مساوی بهره می برند؛ یعنی هیچ یک بیشتر از آنچه باید ببرند و کمتر از آن، نصیبشان نمی شود. نه اینکه همه مقدار واحد و به اندازه واحد می برند؛ بلکه هرکدام آنچه را که لازم دارند.
فرضاً ماده ای که برگ از آن ساخته می شود، با ماده ای که شکوفه و میوه لازم دارند، هرکدام سهم خود و آنچه را که لازم دارند و حقشان باشد، می برند؛ مانند اعضای بدن که به هرکدام مواد لازم می رسد.
نظیر این نقشه در زندگی انسان ها و معاش و تولید و توزیع نعمت ها وقتی پیاده شود، عدل و نصیب به عدل، استحقاق و سهام صحیح و متعادل برقرار می گردد. ناموس عدل و قسط، چنان که در عالم تکوین است، باید در عالم اختیار و محیط خداداد آزاد بشر نیز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به قدر استعداد و کفایت و اشباع غرایز، در دسترس هرکس باشد که برای سالخوردگان و افتادگان، حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط، سهم کافی مقرر باشد.
و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به قدر استعداد و کفایت و اشباع غرایز، در دسترس هر کس باشد که برای سالخوردگان و افتادگان حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.
ج) بُعد اقتصادی قسط و عدل
این بُعد که آن را عدل اقتصادی می گوییم، عبارت از این است که براساس قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی (3)، قوانین اقتصادی و مالی، کار و نظامات مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورّم، تراکم بی رویه و غیرمتعارف سرمایه ها، منع احتکار و ترتیب تولید، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمت ها و دستمزدها به طوری که هرکس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار یا مزد کار، نیازمندی های متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.
حکومت نیز براساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حقّ کسی تجاوز نماید برقرار کند، مسئول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادی، مبارزه با فقر و محرومیت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه های حکومتی خود قرار دهد و جامعه و افراد را از فقر و ورشکستگی و اِفلاس نجات دهد و با تدابیری مثل ایجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احیای اراضی موات و بایر، احداث قنوات و چاه های عمیق و برپا ساختن کارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیکاری، گرانی و فاصله های نامتعارف جلوگیری نماید.
د) بُعد اجتماعی قسط و عدل
به موجب این بُعد که همان عدل اجتماعی است:
اوّلا: قوانین صحیح، روابط افراد را با یکدیگر و روابط آنها را با حکومت، براساس عدل و حق و منزه از استکبار و استضعاف مقرر می دارد و به تمام افراد، حقّ نظارت بر اجرای قوانین داده می شود که طبق آیه:
﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ﴾ (4)؛
«مردان و زنان مؤمن همه یار و یاور یکدیگرند، مردم را به کار نیکو  وادار و از کار زشت منع می کنند».
امر به معروف و نهی از منکر نمایند؛ بلکه مسئول و متعهد باشند که این نظارت را انجام دهند.
علاوه، بایکدیگر در روی کار آمدن و روی کار بودن نظام صالح همکاری داشته باشند.
ثانیاً: افراد، به پیروی از قانون و ندای ایمان و وجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل و قسط را در رشته های مختلف، نسبت به خود و دیگران رعایت نمایند که جامعه و افراد، ازجانب هر فردی امنیت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحّت در هر مورد، خیال هرکس را راحت سازد، و خیانت و غشّ و تقلب در جامعه مطرود و معدوم یا بسیار نادر و کم زمینه گردد.
ثالثاً: حکومت هم باید در این امور مشارکت کند و برنامه هایی اجرا نماید و وضع سلوک و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوی قرار دهد که مردم، در نظارت بر امور تشویق و تقدیر شوند. چنان که باید تعلیم و تربیت و ارشاد نیز در اینجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشید و زنده و آگاه بسازد که خود را مسئول و متعهد حسن جریان امور بشناسند و از جنایت و تجاوز به حقّ و سهم دیگری پرهیز نمایند.
علاوه بر این ابعاد، ابعاد دیگر نیز هست، مثل: عدل در تعلیم و تربیت که علم و دانش و آموزش و پرورش برای همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاری بودن آن را لغو کرده باشد؛ بلکه عملاً نیز به نحوی باشد که افراد مستعدّ بتوانند ترقّی علمی داشته و تا آنجا که امکان دارد، برابر اَمثال و اَقران خود جلو بروند.
باید از استعدادها که مواهب خدا به همه خلق است، استفاده شود و تعلیم و تعلّم، کار و شغل، مقدّس و عبادت خدا تلقی شود و تأسیس مدارس و دانشگاه ها برای کسب و جلب منافع مادی نباشد.
بالاخره تمام ابعاد مختلفی که عدل دارد، باید تأمین شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود. و از همه مهم تر عدل فکری و اعتقادی که به منزله زیربناست، باید تأمین شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود و تنها با اصلاح دادگستری، عدل مستقر نمی شود؛ بلکه برای عدل در داوری و دادگستری، هم دادگستری باید اصلاح شود؛ یعنی قوانین آن و برنامه های داوری و شرایط قاضی و شهود عادلانه باشد و هم قوانینی که قاضی به آنها استناد می کند و قوانین اقتصادی و مربوط به حقوق مالی و سهام، به منظور احقاق حقّ و رسیدن هر کس به حقّ واقعی تشریع شده باشد، که بدون یکی از این دو، عدل مفهوم واقعی نخواهد داشت و دستگاه قضا و داوری، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود.
هم برای توزیع صحیح و اینکه هرکس در امور مالی به حقّ خود و سهم خود و نیاز واقعی خود برسد و توازن اقتصادی موجود شود، نظام اقتصادی عادلانه لازم است و هم برای عدل در حکم و داوری.
اگر بگوییم: عدل، مفهومی روبنایی دارد و از شکل روابط بین فرد و دیگران و روابط هیئت حاکمه با مردم سخن می گوید، و قسط مفهومی زیربنایی دارد و آن را به سهمی که یک فرد یا گروه، از مواهب مادّی و معنوی و امکانات اجتماعی، در قبال نقشی که در جامعه دارد، تفسیر کنیم، مفهوم لغوی و عرفی این دو واژه عوض نمی شود و در قبال هم قرار نمی گیرند، تا آنجا که عدل خشنود و راضی است، قسط خشمگین باشد و آن کس که در جامعه به واسطه ناتوانی، نقشی به عهده ندارد، بی سهم باشد.
مفهوم عدلِ مطلق، میانه روی و اعتدال در تمام امور است؛ خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق یا با مخلوقات دیگر، از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیره؛ خواه در اخلاق و معنویات یا در امور مادی و مالی و اقتصادی باشد؛ خواه در افعال و وظایف فردی یا در وظایف سیاسی و اجتماعی، بالاخره همه عدل است و در همه باید رعایت عدل شود.
این، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با این تفاوت که قسط، در امور مالی و مادی و حقوقی و قابل تقسیط و مرافعات و محاکمات و تقسیمات سهام، صراحتش بیشتر و ظاهرتر است. به این نحو که استثنای این موارد از کلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد؛ ولی عدل در شکل روابط بین فرد و دیگران، روابط هیئت حاکمه با مردم و هر قوی با ضعیف ظاهرتر می باشد. به هرحال، عدل در تمام این موارد، هرکجا با توزیع سهام ربط داشته باشد، باید براساس حقّ و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هرکجا عدل صادق بود، قسط به معنای اعم نیز بر آن صادق است.
بنابراین در صورت نابرابری سهام و نرسیدن «محکوم له» به سهم حقیقی و حق واقعی خود، حکم به آن، حکم به عدل نخواهد بود، هرچند طبق قانون پذیرفته شده باشد.
بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتی حاکم می شود که آنچه جنبه زیربنایی و روبنایی دارد، همه عادلانه باشد؛ زیرا هرکدام از این دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نیست و همیشه هم چنان نیست که آنچه در نظر بعضی از مردم، یا بعضی از مکتب ها جنبه زیربنایی دارد، به تبع آن روبنا نیز اصلاح گردد. به عبارت دیگر: درستی زیربنا علّت درستی روبنا نیست؛ بلکه نظیر مقتضی است که با عدم شرایط یا وجود موانع مؤثر واقع نمی شود و چنان نیست که مثلاً اگر نظام مالکیت دگرگون شود، به گفته آنان که دگرگونی آن را لازم و زیربنا می دانند، آنچه روبناست، خودبه خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگیرد، که بگویند: قسط که آمد، عدل هست؛ اما عدل که آمد، ممکن است قسط نباشد. نه این طور نیست.
هم اکنون در جوامعی که نظام مالکیت در آنها دگرگون شده است، هزاران گونه نابسامانی ها و عیب و علّت ها وجود دارد که با اجرای قوانین صحیح، هم نمی توان روبنای آن را اصلاح و برطرف نمود.
این مکتب ها هم در تعیین و تشخیص زیربنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده اند و هم در روبنا؛ زیرا زیربنایی که تعیین کرده اند، اصلاح و تنظیم عادلانه نیافته است.

پاورقی :
(1) مخفی نماند: حدیثی به این لفظ «ولدت فی زمن الملک العادل» (ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص۱۴۹؛ محدث قمی، سفینة البحار، ج۶، ص۱۷۵)؛ به پیغمبر(ص) نسبت داده اند که اعتبار آن ثابت نیست و محققان و اهل فن آن را از اخبار موضوعه (جعلی) شمرده اند. (فتنی هندی، تذکرةالموضوعات، ص۸۸؛ عجلونی، کشف الخفاء، ج۲، ص۳۴۰ - ۳۴۱) و قرائن و شواهد هم ضعف آن را تأیید می نماید که در اینجا مجال شرح وبیان آن نیست.
(2) فردوسی، شاهنامه، ج۲، ص۱۵۹۲.
(3) قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی، منافی با مالکیت حکومت و جامعه به تفسیرهایی که در فقه مذکور است، نیست، مانند موقوفات عامه و اراضی «مفتوح العنوه» (آنچه را حکومت به احیا یا احداث یا وسایل شرعی دیگر تملک نماید) پس مقصود از این عبارت انحصار نیست، بلکه غرض فقط قانونی بودن حقّ مالکیت اختصاصی است، مثل مالکیت ملّی و اشتراکی و در کنار هم.
(4) توبه، ۷۱.

نوشتن دیدگاه