در اقدامی که نشانگر میزان غلبه سیاست بر شریعت در عربستان است، تعدادی از مشاوران دیوان پادشاهی عربستان و مبلغان و علمای دینی این کشور و مخالفان سرسختِ "دیروز"، اکنون با تمام قوا به توجیه حکمِ دیرهنگام پادشاه در آزاد کردن رانندگی زنان عربستانی برخاسته اند.
بسیاری از رسانه های رسمی و غیررسمی عربستان بخش مهمی از پوشش خبری خود را به گفتگو با شیوخی اختصاص دادند که در زمانی نه چندان دور از مهمترین مخالفان رانندگی زنان عربستانی بودند و از مهمترین قانونگذاران برای این ممانعت به شمار می آمدند؛ همان ها که بارها به همراه مقامات رسمی برای توجیه این ممانعت به طرح ادله و احکامی روی می آوردند که به شریعت اسلامی نیز نسبتشان می دادند.
پس از تمام آن احکامی که برای منع رانندگی زنان مطرح شد، هیات علمای عربستان صدور فتواهای شرعی سابق از سوی این هیات برای تحریم رانندگی زنان را تکذیب کرد.
فهد الماجد دبیر کل هیات علمای مسلمان عربستان در گفتگو با العربیه گفت: هیچ فتوا یا بیانیه ای و یا یک حکم از سوی این هیات برای تحریم رانندگی زن صادر نشده است.
وی اما تاکید کرد که برخی فتواها از جانب برخی اعضای این هیات مطرح شد، و بدین معنا نیست که هیات علمای مسلمان عربستان با تمام اعضایش با آنها موافق است.
الماجد تصریح کرد که نکته مهم در این مساله این است که علمای شریعت در عربستان همگی تصمیم گرفتند که "رفتار حاکم با رعیت منوط به منفعت عمومی رعیت است... از این رو ولی امر در تمام تصمیمات خود مفیدترین و بهترین را انتخاب خواهد کرد".
شیخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هیات علمای مسلمان عربستان و مستشار دیوان پادشاهی، تصمیم ملک سلمان درباره آزاد کردن رانندگی زنان را از مسائل مجاز عنوان کرد.
وی گفت: زنان شتر سوار می شدند و مسافرت می کردند و ما اینک می بینیم که در مناطق روستایی و بیابان زنان رانندگی می کنند و هیچ کسی نمی گوید که رانندگی زنان در بیابان و مناطق روستایی جایز نیست.
شیخ عبدالله المنبع عضو هیات علمای مسلمان عربستان و مستشار دیوان پادشاهی اظهار داشت: رانندگی زنان در اصل مباح است و "ولی امر" می تواند آنچه را که خیر ومنفعت جامعه در آن نهفته است و نیز آنچه را که مصلحت عمومی ایجاب می کند، برای جامعه اختیار کند. ولی امر ما ـ خدا حفظش کند ـ احساس می کند که جامعه امانتی در گردن اوست از این رو بر آنچه که موجب راحتی و توسعه جامعه شود، تاکید دارد.
در همین حال شیخ عبدالله بن عبدالمحسن الترکی عضو هیات علمای مسلمان عربستان نیز گفت: قانون اساسی پادشاهی عربستان قران و سنت است. و حکم جواز رانندگی زنان با این دو منافاتی ندارد زیرا این حکم طبق ضوابط شرعی است.
الترکی تاکید کرد که رهبری کشور بر خیر و خوبی و توسعه جامعه همراه با حفظ وصیانت دین اسلام که قانون اساسی جامعه است، تاکید دارد. مطالعات اجتماعی نشان داد که جواز رانندگی زنان ضرری برای جامعه ندارد. در این تصمیم خیر زیادی وجود دارد و طبق این مطالعات، رانندگی زنان موجب حل و فصل بسیاری از مسائل و مشکلات می شود.
همچنین شیخ ولید بن محمد الصمعانی وزیر دادگستری و رییس شورای عالی قضایی نیز چهارشنبه در گفتگوی مطبوعاتی درباره حکم ملک سلمان مبنی بر صدور مجوز رانندگی زنان ، گفت: ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در راستای توجه بسیار به تطبیق احکام شریعت اسلامی در تمام امور دولت، اصرار دارد که در صدور تمام تصمیمات و فرامین خود به اهل علم رجوع کند.
وی افزود: مساله رانندگی زنان پس از تامل و مطالعه از جانب هیات علمای مسلمان و طرفهای ساماندهی در دولت صورت گرفت و هیات علمای مسلمان با اکثریت اعضای خود به مجاز بودن رانندگی زنان فتوا دادند. رفع موانع در برابر زنان یک سیاست ملی و شرعی است که ولاه امر با قاطعیت و ثبات آن را راهبری می کنند.
سلیمان بن عبدالله ابا الخلیل مدیر دانشگاه محمد بن سعود و عضو هیات علمای مسلمان عربستان هم فرمان پادشاهی برای رانندگی زنان را تصمیمی خردمندانه و درست و موفقیت آمیز و مثبت دانست که به موقع اتخاذ شد.
وی این فرمان پادشاهی را سپری در برابر مفاسد متعدد دینی، اجتماعی، رفتاری و اخلاقی دانست که از هیچ ناظری پنهان نیست؛ مفاسدی در رابطه با رانندگان خارجی و خطرات ناشی از خلوت آنها با زنان و ورود و خروجشان به خانه هاست بدون انکه کسی بر آنها نظارت کند.
العالم
