یک زن الجزایری‌تبار که قصد اخذ تابعیت فرانسه را داشت، از اینکه به دلیل اعتقادات اسلامی خود نمی‌توانسته با مقامات مرد در مراسم اعطای شهروندی خود دست بدهد، از اخذ تابعیت محروم شد.
این زن که نامش ذکر نشده و در سال 2010 با یک مرد فرانسوی ازدواج کرده، دادخواست خود را نهایتا به عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه ارائه کرده، اما این دادگاه نیز حکم دادگاه قبلی مبنی بر ندادن تابعیت را تأیید کرده است.
مقامات فرانسوی می‌گویند، این مسئله (دست ندادن) نشان داده که این زن «خود را با جامعه فرانسه وفق نمی‌دهد» و بر همین اساس، با درخواست شهروندی او مخالفت شده است.
دولت فرانسه که در سال 1907 اصول لائیسیته و جدایی کلیسا از دولت را اعلام کرده بود، از همان ابتدا خود را پرچمدار تساهل دانسته و مدعی شد از این اصل، حراست خواهد کرد. اما تحولات سال‌های بعد نشان داد که منظور از تساهل، اباحه‌گری، روابط آزاد جنسی و بی‌بند و باری است. با گذشت زمان، دولت فرانسه تبدیل به محافظ متعصب این ضد ارزش‌های بشری در سبک زندگی شد و ماجرای این زن الجزایری نیز به وضوح نشان می‌دهد که نظام فرانسه نه تنها در برابر ارزش‌های متفاوت، تساهل ندارد، بلکه با این ارزش‌ها، سر ستیز نیز دارد.
بنابراین باید نتیجه گرفت اظهارات این زن الجزایری که دولت فرانسه را به «سوءاستفاده از قدرت» در مورد خود متهم کرده بود، کاملا درست و بجا بوده است.
البته این عدم تساهل، در دیگر جوامع اروپایی نیز مشاهده می‌شود؛ در سال 2016، یک دادگاه محلی در سوئیس حکم داد که دو دانش‌آموز مسلمان در یک مدرسه در سوئیس، باید با معلم زن خود دست بدهند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد
ابنا
