دادگاه استیناف بحرین با وارد ندانستن تجدید نظر در حکم های اعدام صادره علیه دو جوان فعال شیعه این حکم ها را تایید و برای اجرا پس از دریافت امضای پادشاه ابلاغ کرد.
این دو جوان به نام های «سید احمد فؤاد العبار» و «حسین علی مهدی» در قضیه ای سیاست زده و تلفیقی به اتهام قتل یک پلیس پاکستانی الاصل در منطقه کرباباد بحرین محکوم به اعدام گشته اند.
گفتنی ست وزارت کشور بحرین بر خلاف قوانین محلی و موازین بین المللی که متهم را تا اثبات جرم در دادگاهی عادلانه مبرا میداند ، پیش از تحویل این پرونده به دادستانی اقدام به نشر تصاویر بازداشت شدگان نموده بود که با وجود گذشت تنها مدت کوتاهی از بازداشت در نتیجه بازجویی و شکنجه در مرکز تحقیق و بازجویی بحرین -معروف به شکنجه گاه- در تصاویر به نمایش در آمده این جوانان بسیار رنجور و با تغییر شکل محسوس بودند.
از سوی دیگر دادگاه بحرین تابعیت ۹ شهروند بحرینی را لغو و آنها را محکوم به ۱۵ سال حبس کرد.
هفته گذشته نیز شعبه چهارم دادگاه جنایی بحرین با صدور حکمی ۱۱۵ نفر از متهمان گروه موسوم به گردان ذورالفقار را به سلب تابعیت محکوم کرد.
مسئولان امنیتی بحرین نوامبر ۲۰۱۵ شماری از شهروندان این کشور را به اتهام تلاش برای تشکیل یک گروه به نام گردان ذوالفقار جهت اجرای عملیات‌های خرابکارانه بازداشت کرده و آنها را به دادستانی ارجاع دادند.این اولین باری نیست که سیستم قضایی بحرین برای انتقام جویی از جوانان فعال و مخالف خود اقدام به پرونده سازی علیه آنان نموده و مخالفان خود را تحت عناوین مختلف تروریستی و جنایی در محاکمه هایی ناعادلانه و زیر شکنجه محکوم به اشد مجازات می نماید.
ابنا