يكي از رهبران شيعيان مصر و نويسنده نامه به وزير كشور مصر براي به رسميت شناختن حقوق شيعيان گفت: در صورت پذيرفته نشدن خواسته‌هاي شيعيان ما به دادگاه اداري شكايت مي‌كنيم و براي احقاق حقوق خود چاره‌اي جز جنگ حقوقي نداريم.
.jpg)
به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ ابناـ دكتر "احمد راسم النفيس" در باره نگارش نامه به "حبيب العادل " وزير كشور مصر براي به رسميت شناختن حقوق شيعيان گفت: اكنون ما دو گزينه در پيش روي داريم؛ اول اينكه صبر پيشه كنيم و به همين روش (به رسميت شناخته نشدن حقوق خود) ادامه بدهيم ؛دوم اينكه درخواست به رسميت شناختن حقوق خود را به عنوان يك طايفه ديني بدهيم. در اين صورت است كه تهديدات عليه شيعيان افزايش مي‌يابد. اين تهديدات از سوي وهابيون و تروريست‌هاست كه از امكانات مالي، سياسي و رسانه‌اي گسترده‌‌اي برخوردارند.
"راسم النفيس" از رهبران معروف شيعه مصر در نامه‌اي به "حبيب العادل" وزير كشور، به رسميت شناخته شدن حقوق شيعيان در اين كشور را خواستار شد.
النفيس در اين نامه تاكيد كرد كه طبق فتواهاي صادر شده از سوي "الازهر" هيچگونه تفاوت اساسي ميان شيعيان و اهل تسنن وجود ندارد.
وي در ادامه اين مصاحبه با اشاره به اختلاف‌نظر حزب‌الله لبنان با دولت مصر در ارتباط با حمايت از فلسطينيان ساكن نوار غزه در جنگ 22 روزه گفت: با توجه به اين موضوع ممكن است دولت مصر در كنار اقدامات ضد شيعه قرار بگيرد و شيعيان را به پاي ميز محاكمه بكشاند. با وجود اين مشكلات، ما درخواست خود را براي به رسميت شناختن حقوق شيعيان بر اساس مواد قانوني به وزارت كشور ارائه داده‌ايم.
راسم النفيس گفت: چنانچه وزير كشور طي60 روز آينده به درخواست ما پاسخ ندهد در دادگاه اداري مصر به طرح شكايت اقدام خواهيم كرد تا حقوق شيعيان به رسميت شناخته شود. ما معتقديم كه وزير كشور به اين درخواست پاسخ مثبت نخواهد داد. بنابراين ما چاره‌اي نداريم جز اينكه در دادگاه اداري به جنگ حقوقي اقدام كنيم.
وي با اشاره به فتواي جديد الازهر مبني بر اينكه تفاوت اساسي ميان شيعه و سني نيست، گفت: اين فتوا هيچ تاثير مثبتي در به نتيجه رسيدن درخواست شيعيان ندارد. به علاوه با شناختي كه از شيخ الازهر وجود دارد، صدور چنين فتوايي عجيب به نظر مي‌رسد. چرا كه شيخ‌الازهر از علمايي است كه عليه شيعيان فتوا داده است.
راسم تنها ابراز به رسميت شناختن حقوق شيعيان را مواد قانوني مندرج در قانون اساسي اين كشور دانست و گفت: بر اساس قانون مصر تمام شهروندان اين كشور از حقوق يكساني برخوردارند و آنان از آزادي عقيده و انجام شعائر مذهبي و ديني خود بهره‌مند هستند و اين قانون اين آزادي را براي هيچ يك از مردم مصر محدود نكرده و نگفته اين آزادي فقط مخصوص مسلمانان است و قبطي‌ها از آن محروم هستند.
اين رهبر شيعيان مصر درباره مباني حقوقي درخواست به رسميت شناختن حقوق شيعيان گفت: از منظر حقوقي نص قانوني وجود دارد كه در سال 1937 به تصويب رسيده است. بر اساس اين ماده قانوني هر طايفه ديني مي‌تواند درخواست به رسميت شناختن حقوق خود را به وزير كشور ارائه دهد تا اجازه انجام مناسك و شعائر مذهبي‌اش را دريافت كند.
وي با اشاره به انديشه منحرفي كه شيعيان را خارج از دين اسلام مي‌داند، گفت: متاسفانه اين ماده قانوني براي شيعيان مصري به عنوان يك طايفه ديني به اجرا در نيامد. اين درحالي بود كه آنان تلاش مي‌كردند تا اين نكته را ثابت كند كه جزء جدا نشدني از پيكره امت اسلامي هستند و خارج از آن نيستند.
نويسنده نامه به وزير كشور مصر تصريح كرد: بيشتر از 5 و 6 بار درخواست اجراي به رسميت شناختن حقوق شيعيان در مصر ارائه شد اما هر بار اين درخواست قانوني لغو و شيعيان دستگير شدند. چرا كه شيعيان به عقيده آنها (جريان حاكم) عضو يك مجموعه غيرقانوني بودند كه به انجام مراسم و شعائر خارج از دين اسلام مي‌پرداختند.
وي در پايان با اشاره به اقدامات سركوبگرانه نيروهاي امنيتي عليه شيعيان گفت: اين درخواست سبب مي‌شود برخي از تصميم‌گيرندگان در اقدامات خود عليه شيعيان بازنگري كنند و به نظر مي‌رسد ارائه چنين درخواستي ما را به نتايج مطلوب خواهد رساند.