مكتبة الاسلامية ::: اصول

الوافية في اصول الفقه ::: 61 ـ 75

في معانيها الشرعية في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد.
    واستقلال القرآن والاخبار النبوية ـ المنقولة من غير جهة الائمة عليهم السلام ، بحكم ـ مما لا يكاد يتحقق بدون نص من الائمة عليهم السلام على ذلك الحكم.
    الثالث : الاصل في اللفظ أن يكون مستعملا فيما وضع له حتى يثبت المخرج ، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، رجحت الحقيقة.
    وكذا إذا دار بينها ⁽¹⁾ وبين النقل ، أو التخصيص ، أو الاشتراك ، أو الاضمار.
    ولكن إن وقع التعارض بين واحد من هذه الخمسة مع آخر منها ـ كما قيل ⁽²⁾ في آية ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ⁽³⁾ حيث إن الحكم بتحريم معقودة الاب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ ، إذ على تقدير الاشتراك يجب التوقف ، كما يتوقف في حمل كل مشترك على واحد من معانيه بدون القرينة ـ فقد قيل : بتقديم ⁽⁴⁾ المجاز على الاشتراك وغيره عدا التخصيص ، و: بتقديم ⁽⁵⁾ الاشتراك على النقل ، وقيل : بالعكس ، و: بتقديم ⁽⁶⁾ التخصيص على غيره ، و: بتساوي الاضمار والمجاز ⁽⁷⁾.
    والاولى : التوقف في صورة التعارض ، إلا مع أمارة خارجية أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته ، ونحو ذلك ، لا يحصل الظن بأن

1 ـ في ب : بينهما.
2 ـ التمهيد : 190 ، الابهاج : 1 / 329 ، شرح البدخشي : 1 / 386.
3 ـ النساء / 22.
4 و5 و6 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : بتقدم.
7 ـ شرح العضد : 1 / 50 ، شرح البدخشي : 1 / 388 ، تهذيب الوصول : 16.
8 ـ في ط : المؤن.

(62)

المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
    وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة ⁽¹⁾ عن الوضع.
    الرابع : إطلاق المشتق ـ كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ـ على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، إتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب.
    وقبل الاتصاف بالمبدأ ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدرّي : « إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي » ⁽²⁾.
    وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب ؟ ففيه أقوال :
    أولها : مجاز مطلقا.
    ثانيها : حقيقة مطلقا ⁽³⁾.
    ثالثها : إن كان مما يمكن ⁽⁴⁾ بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة ⁽⁵⁾.
    وتوقف جماعة كابن الحاجب ⁽⁶⁾ والآمدي ⁽⁷⁾.
    وذكر الرازي ⁽⁸⁾ والآمدي ⁽⁹⁾ والتبريزي ـ في اختصار المحصول ⁽¹⁰⁾ ـ وجماعة اخرى ⁽¹¹⁾ : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي

1 ـ في أ : المسببية ، وفي ط : المستثناة.
2 ـ الكوكب الدرّي : 233.
3 ـ يشعر به كلام العلامة : تهذيب الوصول : 10 ، وكلام المحقق الكركي : رسائل المحقق الكركي : 2 / 82.
4 ـ في أ : لا يمكن.
5 ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 25.
6 ـ المنتهى : 25.
7 ـ الاحكام : 1 / 48 ـ 50.
8 ـ المحصول : 1 / 91 ، ويفهم هذا من جوابه على ( قوله رابعا ).
9 ـ الاحكام : 1 / 50.
10 ـ حكاه عنه الإسنوي : التمهيد : 154.
11 ـ الابهاج : 1 / 229.

(63)

يناقض المعنى الاول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز إتفاقا ⁽¹⁾.
    وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك ⁽²⁾ ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه ـ كقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا ... ) ⁽³⁾ ، ( والسارق والسارقة فاقطعوا ... ) ⁽⁴⁾ و( فاقتلوا المشركين ... ) ⁽⁵⁾ ونحوه ـ فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن » ⁽⁶⁾.
    والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا ⁽⁷⁾ كان إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات ⁽⁸⁾ معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا ⁽⁹⁾ ، لانهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.
    والقول : بأن الالفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه

1 ـ يلاحظ ان المصنف قد اعتمد في حكاية هذه الاقوال المذكورة على الإسنوي : التهميد : 154.
2 ـ زاد في أ : أو قائم.
3 ـ النور / 2.
4 ـ المائدة / 38.
5 ـ التوبة / 5.
6 ـ التمهيد : 154.
7 ـ في ط : إن.
8 ـ في ب : بالذات.
9 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : أولا.

(64)

الافعال ⁽¹⁾.
    مما يأبى عنه الطبع السليم في أكثر الامثلة ، وغير موافق لمعنى مبادئها على ما في كتب اللغة.
    وقال الشارح الرضي ⁽²⁾ ، نقلا عن أبي علي والرماني ⁽³⁾ : « إن اسم الفاعل مع اللام فعل في صورة الاسم » قال : « ونقل ابن الدهان ذلك أيضا عن سيبويه ، ولم يصرح سيبويه بذلك ، بل قال : الضارب زيدا بمعنى ضرب » انتهى ⁽⁴⁾.
    والحاصل : أن استعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي في كلامهم أكثر من أن يحصى ، والاصل في الاستعمال الحقيقة ، وكذا غيره من المشتقات.
    ومن فروع المسألة ما لو قال أحد : « وقفت الشيء الفلاني على سكان موضع كذا » فهل ⁽⁵⁾ يبطل حق الساكن بالخروج عن الموضع مدة قليلة أو كثيرة ، على وجه الاعراض أو غير وجه الاعراض ؟
    وقد عرفت التحقيق.

1 ـ في ب : الالفاظ.
2 ـ في أ : الشيخ الرضي.
3 ـ في ب : المازني ، وهو خطأ.
4 ـ شرح الكافية : 2 / 201.
5 ـ في أ : قيل.

(65)

الباب الاول

في الامر والنهى
وفيه مقصدان

(66)

(67)

الاول في الامر

وفيه مباحث :

الاول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا ؟.
اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب ⁽¹⁾ ، وقيل : للندب ⁽²⁾ ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب ⁽³⁾ ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا ⁽⁴⁾ ، وقد تدرج الاباحة فيها ⁽⁵⁾ لفظيا أو معنويا ⁽⁶⁾ باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج

1 ـ ذهب اليه الغزالي : المنخول : 107 ، والفخر الرازي : المحصول 1 / 204 ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : 64 ، والعلامة الحلّي : تهذيب الاصول : 21 ، والبيضاوي ، كما في الابهاج : 2 / 22 ، وابن الحاجب : المنتهى : 91 ، وشرح العضد : 1 / 191 ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 46.
2 ـ ذهب اليه ابوهاشم ، كما في : شرح العضد 1 / 191.
3 ـ ذهب اليه الجبائي. حكاه عنه في : المنخول : 104.
4 ـ ذهب اليه الشافعي. حكاه عنه في : المستصفى : 1 / 426 ، وقال به السيد المرتضى أيضا : الذريعة : 1 / 53.
5 ـ كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما. حكاه الإسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : 268.
6 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا.

(68)

التهديد فيها لفظيا ⁽¹⁾ ، وقيل : بالوقف ⁽²⁾ في الاولين ⁽³⁾ ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة ⁽⁴⁾.
    والحق : أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الاوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب ⁽⁵⁾ ، فههنا مقامان :
    الاول : أنها حقيقة في الطلب.
    والدليل عليه من وجوه :
    الاول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع عنه ⁽⁶⁾ ، ولهذا عرف النحاة ⁽⁷⁾ وأهل الاصول ⁽⁸⁾ الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو ⁽⁹⁾.
    الثاني : ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة ـ من الوجوب والندب ـ في

1 ـ قال الإسنوي في التمهيد : 268 : حكاه الغزالي في المستصفى. ولكن في المستصفى : « وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء » : المستصفى : 1/419.
2 ـ في ط : بالتوقف.
3 ـ ذهب اليه الآمدي ، حيث قال « وهو الاصح » : الاحكام : 2 / 369 ، وابوالحسن الاشعري ، والقاضي الباقلاني ، كما في المنخول : 105 ، و: شرح العضد : 1 / 192.
4 ـ اختلف في القائل بذلك ، للاختلاف في فهم كلمات الاصوليين ، ولعل المصنف أراد به قول الشافعي. انظر : الابهاج : 2 / 25. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة 1/63. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا الاحتمال والله العالم.
5 ـ الذريعة : 1 / 53 ، المنخول : 108 ، المنتهى : 91.
6 ـ في ب : المنع من الترك.
7 ـ شرح المفصل : 7 / 58.
8 ـ التمهيد : 265 ، معارج الاصول : 62 ، تهذيب الاصول : 20.
9 ـ عبارة ( أو العلو ) ساقطة من أ ، ومع فرض وجودها تكون اشارة إلى الخلاف بين الاصوليين في اشتراط العلو ، أو اشتراط الاستعلاء ، أو عدم اشتراط شيء منهما. انظر تفصيل هذه الاقوال وادلتها في : المحصول : 1 / 198 ـ 199.

(69)

حقيقة صيغة الامر ، كما ستطلع عليه.
    الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث متعلقا بأشياء بعضها واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك.
    وكذا كثرة وروده متعلقا بالامور الواجبة وكذا بالمندوبة ، من دون نصب القرينة في الكلام.
    لا يقال : على تقدير كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك ، كيف يجوز استعمالها في الواجب ⁽¹⁾ أو الندب ، بدون القرينة ؟! إذ المجاز مما لابد له من القرينة ؟!
    لانا نقول : الصيغة ليست مستعملة إلا في الطلب ، وإنما يعرف كون متعلقه ⁽²⁾ جائز الترك أو غير جائز الترك ، من موضع آخر ⁽³⁾ ، فليست إلا مستعملة في معناها الحقيقي.
    والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين الخطاب وخفائها علينا الآن ، مما يأبى عنه الوجدان ، لبعد خفائها في هذه المواضع على كثرتها ، ولاشتراك التكاليف بيننا وبينهم ⁽⁴⁾.

1 ـ كذا في النسخ ، والظاهر انه : الوجوب.
2 ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : كون متعلق الصيغة.
3 ـ في ط : مواضع اخر.
4 ـ فان قلت : فالمنع من الترك والاذن فيه مراد للشارع ليكون داخلا فيما استعمل فيه الصيغة ، فيكون استعمال الصيغة في جل المواضع مجازا. قلت : المنع من الترك والاذن فيه ليسا من صفات الطلب ولا الفعل المطلوب حقيقة ، بل من صفات الطالب ، وظاهر انه لا يختلف معنى الصيغة باختلاف صفات المتكلم بها ، بل نقول : المنع من الترك مما لا ينفك عن حقيقة صيغة الامر ، غاية الامر أن المنع في بعض المواضع تنزيهي كما في المندوبات ، وفي البعض تحريمي غير كبيرة ، كما في الواجبات التي تركها من الصغائر ، وفي البعض تحريمي كبيرة ، كما في ما تركه يوجب الكفر ك‍ ( آمن به ) ونحوه. فلو كان كون الصيغة للطلب يوجب مجازيتها في هذه المواضع ، كان كونها للايجاب أيضا يوجب مجازيتها في اغلب مواضع الايجاب ، وهم ينكرونه. فالحق ما عرفت من أن العقاب على ترك الفعل أو حرمان الثواب عليه ، أو الثواب على الفعل ، ليسا مما يتعقل دخوله في معنى الصيغة ، فتأمل جدا. ( منه رحمه الله ).

(70)

    حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور :
    أحدها : أن السيد إذا قال لعبده : ( إفعل كذا ) ولم يكن هناك قرينة أصلا ، فلم يفعل ، عد عاصيا ، وذمه العقلاء لتركه الامتثال ، فتكون للوجوب. ⁽¹⁾
    والجواب : لا نسلم تحقق العصيان والذم على تقدير انتفاء القرينة ، والقرائن في مثل هذه المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها ، إذ الغالب علمه بالعادة العامة ، أو عادة مولاه ، أو فوت منفعة مولاه ، ولهذا لو أمره مولاه بما ⁽²⁾ يختص بمصالحه ، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر ، لما ذمه العقلاء إذا لم يفعل ، وهذا ظاهر.
    والادلة الباقية : آيات قرآنية ، تدل على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع ⁽³⁾ ، وسيجيء بعضها.
    والجواب : أن هذه الآيات لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الوجوب ، كما لا يخفى.
    وحجة من قال بأنها للندب أمران :
    أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وآله « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ⁽⁴⁾ » أي ما شئتم ⁽⁵⁾.

1 ـ معارج الاصول : 64.
2 ـ في أ : لما.
3 ـ : الذريعة : 1 / 57 ـ 58 ، المحصول : 1 / 205 ـ 234.
4 ـ غوالي اللآلي : 4 / 58 ح 206 ، صحيح مسلم : 2 / 975 ح 1337 ، مسند أحمد : 2 / 247 السنن الكبرى : 1 / 215.
5 ـ المنتهى : 92.

(71)

    وجوابه ظاهر ، لبطلان تفسير الاستطاعة بالمشيئة.
    وثانيهما : مساواة الامر والسؤال إلا في الرتبة ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الامر ⁽¹⁾.
    وجوابه : منع المساواة أولا ، ونص أهل اللغة عليها غير ثابت ، ومنع دلالة السؤال على الندب ثانيا.
    المقام الثاني :
    إن امتثال الاوامر الشرعية واجب إلا مع دليل يدل على جواز ترك الامتثال ، والدليل عليه أيضا من وجوه :
    الاول : أن امتثال الامر طاعة ، إذ ليس معنى الطاعة إلا الانقياد كما صرح به أرباب اللغة ، وحصول الانقياد بامتثال الامر بديهي ، وترك الطاعة عصيان ، لتصريح أهل اللغة بأن العصيان خلاف الطاعة ⁽²⁾ ، والعصيان حرام ، لقوله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) ⁽³⁾.
    الثاني : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) ⁽⁴⁾ مع الآيات الدالة على ذم ترك الطاعة ، كقوله تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) ⁽⁵⁾ وغيرها.
    الثالث : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ⁽⁶⁾.

1 ـ المحصول : 1 / 235 ، منهاج الوصول : 75.
2 ـ المفردات في غريب القرآن : حرف العين / ص 337.
3 ـ الجن / 23.
4 ـ النساء / 59.
5 ـ النساء / 80.
6 ـ النور / 63.

(72)

    والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر.
    الرابع : ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب ⁽¹⁾.
    والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر ⁽²⁾ في المقام الاول ، ولاصالة عدم النقل.
    واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : « فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الائمة عليهم السلام ، أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام » ⁽³⁾ انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
    وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الائمة عليهم السلام ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى ⁽⁴⁾ ، وكلام جدهم صلى الله عليه وآله ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدهم صلى الله عليه وآله من غير تنبيه وإعلام لاحد : أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى ؟! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج.
    وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض

1 ـ الذريعة : 1 / 54.
2 ـ في ط : لا ما مر.
3 ـ معالم الدين : 53.
4 ـ في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله.

(73)

طاعتهم أيضا ، لما مر ، ولما رواه الكليني ، في باب فرض طاعة الائمة عليهم السلام من الكافي ، بسنده عن بشير العطار ، قال : « سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : نحن قوم فرض الله طاعتنا ، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته » ⁽¹⁾.
    وبسنده « عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل : ( وآتيناهم ملكا عظيما ) » ⁽²⁾ قال : « الطاعة المفروضة » ⁽³⁾.
    وفي الصحيح : عن أبي الصباح الكناني ، « قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : نحن قوم فرض الله عزوجل طاعتنا ... » الحديث ⁽⁴⁾.
    وروى الحسين بن أبي العلاء ، في الصحيح : « قال : ذكرت لأبي عبدالله عليه السلام قولنا في الاوصياء : إن طاعتهم مفترضة ؟ قال : فقال : نعم ، هم الذين قال الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) ⁽⁵⁾ وهم الذين قال الله عزوجل ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) » ⁽⁶⁾.
    وفي الصحيح : « عن معمر بن خلاد قال : « سأل رجل فارسي أبا الحسن عليه السلام ، فقال : طاعتك مفترضة ؟ فقال : نعم.
    قال : مثل طاعة علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ فقال : نعم » ⁽⁷⁾.
    وفي الموثق : « عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سألته عن

1 ـ الكافي : 1 / 186 ـ كتاب الحجة / باب فرض طاعة الائمة ح 3.
2 ـ النساء / 54.
3 ـ الكافي : 1 / 186 ح 4.
4 ـ الكافي : 1 / 186 ح 6.
5 ـ النساء / 59. المائدة / 55.
6 ـ الكافي : 1 / 186 ح 7.
7 ـ الكافي : 1 / 186 ح 8.

(74)

الائمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد ؟ قال : نعم » ⁽¹⁾.
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره ، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم ⁽²⁾ طاعة ، وطاعتهم واجبة ، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به ، وهذا ظاهر.

تذنيب

    اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر ، على أقوال :
    الوجوب ⁽³⁾ ، والندب ، والاباحة ⁽⁴⁾ ، وتابعية ما قبل الحظر ، والتوقف ⁽⁵⁾.
    والحق : أن صيغة الامر ـ إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة ⁽⁶⁾ ، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة ، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما ⁽⁷⁾ ، كأن يقول العبد : هل أنام أو أخرج ؟ أو نحو ذلك ، فيقول المولى له : ( إفعل ذلك ) ⁽⁸⁾ ـ لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل ⁽⁹⁾.

1 ـ الكافي : 1 / 186 ح 9.
2 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : ان انقياد مطلوبهم.
3 ـ ذهب اليه الفخر الرازي ، المحصول : 1 / 236 ، والبيضاوي : منهاج الوصول : 76 ، والعلامة الحلّي : تهذيب الوصول : 21.
4 ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 98 ، والبيضاوي : منهاج الوصول : 76.
5 ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 98. وذهب السيد المرتضى : الذريعة : 1 / 73 ، والشيخ الطوسي : العدة : 1 / 68 ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : 65 ، إلى أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ.
6 ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : والكراهة.
7 ـ في ط : منها.
8 ـ في ط : افعل كذا.
9 ـ هذا قريب مما ذهب اليه الغزالي : المستصفى 1 / 435.

(75)

    وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الاباحة والندب والوجوب.
    فالاباحة : مثل ( واذا حللتم فاصطادوا ) ⁽¹⁾.
    والندب : مثل ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) ⁽²⁾.
    والوجوب : مثل ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ⁽³⁾.
    لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.
    والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لاجل القرينة ، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.
    وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لانه فرع فهم الطلب من ⁽⁴⁾ الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه ⁽⁵⁾.

    البحث الثاني :
    اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال : ثالثها ـ وهو الحق ـ : عدم دلالتها على شيء منهما.
    لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شيء من الوحدة والتكرار منها ⁽⁶⁾ ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات ⁽⁷⁾ ، والمنكر مكابر.

1 ـ المائدة / 2.
2 ـ الجمعة / 10.
3 ـ التوبة / 5.
4 ـ في ط : عن.
5 ـ عبارة ( فيما نحن فيه ) : زيادة من ب.
6 ـ المحصول : 1 / 238.
7 ـ الذريعة : 1 / 100 ، معالم الدين : 53.

الوافية في اصول الفقه ::: فهرس