و قد بوب الکليني باباً مستقلاً في الکافي بعنوان (إن النساء لايرثن من العقار شيئاً) روی فيه عن أبي جعفر قوله: النساء لايرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً، وروی الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيهما. و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لايرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً) و عن عبدالملک بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (ليس للنساء من الدور و العقار شيئاً)... انتهی
علی ان هناک العشرات من الأدلة الأخری و الأقوی ترد المقال السابق و لکني أردت الجواب من سماحتکم علی هذا الکلام بالتحديد لکي أفهم القضية جيدا و تکون حجتي أبلغ و أرد بها المعاندين بقوة و لا أترک لهم ذرة مجال. في سبيل الدفاع عن عقيدتنا و عن مولاتنا و قرة عيننا أرواحنا لها الفداء.
الجواب: أولاً ثبت في علم اصول الفقه وفي باب حجية خبر الثقة أن الرواية إذا کانت مشتملة علی مطلب باطل ومطلب آخر صحيح يمکن الاستدلال بها علی المطلب الصحيح ويطرح بالنسبة ما هو باطل فالعلماء الذين يستدلون بهذه الصحيحة إنما يستدلون بالمقدار الصحيح الذي لا يخالف اصول المذهب وصريح القرآن (و هو صدر الرواية)، وأما ذيلها فليست الرواية حجة بالنسبة إليه لبطلانه في نفسه ولکونه مخالفاً للکتاب والسنة القطعية وذکر الرواية في کتب الحديث إنما هو من هذا الباب حيث إن فيه ما يمکن الاستدلال به.
وثانياً: بعد ثبوت أن الانبياء کغيرهم من البشر يرثهم أولادهم وأهل بيتهم کما هو المستفاد من القرآن الکريم کقوله تعالی عن لسان ذکريا: (وإني خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنک وليّاً يرثني ويرث من آل يعقوب) فإنه ليس المراد وراثة العلم والنبوة إذ ليس لزکريا أن يخاف علی ذلک لأن الله تعالی أعلم حيث يجعل رسالته وإذا کان الموالي (والمقصود منهم أولاد أعمامه) أهلاً لوراثة النبوة فلا يجوز لزکريا أن يخاف من وصول النبوة والعلم إلی من يستحقه، فلا محالة کان له أموال طائلة يخاف أن يرثها أولاد أعمامه ومواليه فطلب من الله ولداً يرثه ذلک المال. وهکذا غيرها من الآيات.
فبعد ثبوت ذلک لابد من تأويل وتوجيه هذه الفقرة من الرواية إن أمکن وإلا نطرحها بخصوصها ولانطرح کل الرواية کما ذکرنا.
ويمکن توجيهها بأن المراد أن الانبياء لم يورثوا لاممهم درهماً ولاديناراً بل أورثوا العلم وليس المقصود أن الانبياء لم يورثوا المال أصلاً حتی لأولادهم فالرواية ليست بصدد الإرث المالي ونفيه أو إثباته بل بصدد الإرث الحاصل من الانبياء لاممهم وأنه ماذا ترکوا للامة بعد وفاتهم؟ من الطبيعي أنهم ترکوا العلم لا المال فهذه الرواية يمکن تأويلها وتصحيحها وتطبيقها علی ما يوافق الکتاب والسنة.
لکن الرواية التي اختلقها أبوبکر وانفرد بروايتها من بين الأصحاب مضافاً إلی ضعف سندها جداً لايمکن توجيهها بل تکون مخالفة للقرآن الکريم صريحاً إذ لا يقول الانبياء لم يورثوا فقط بل يقول (نحن معاشر الانبياء لانورث وما ترکناه صدقة) فيکون صريحاً في نفي إرث المال حتی لأولادهم وهذا يخالف صريح القرآن الکريم ولابد من طرحه وضربه عرض الجدار.
وثالثاً: فدک لم يکن إرثاً بل کان ملکاً للزهراء (عليها السلام) خالصاً فقد أعطاها النبي (صلی الله عليه وآله) فدکاً حينما نزلت الآية: (وآت ذا القربی حقه والمسکين وابن السبيل) وکانت فدک من الانفال فأعطها النبي (صلی الله عليه وآله) لفاطمة وکان عمالها يشتغلون في فدک فلما توفي النبي (صلی الله عليه وآله) أخرجهم أبوبکر وغصبها فجاءت إليه تطالبه بملکها الخاص فأنکر ذلک فجاءت بشهود کعلي والحسن والحسين و اُُم أيمن لکنه ردّ الشهود وخالف القرآن الکريم القائل: (إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيراً) فلما لم تجد الزهراء (عليها السلام) وسيلة لاستنقاذ حقها تنازلت وطالبته بالإرث فروی هذا الحديث الذي لم يسمعه من الصحابة غيره والذي هو مخالف للقرآن ومن الطريف: أن عائشة طالبت عثمان في خلافته بإرث النبي (صلی الله عليه وآله) فلم يعطها وقال لها: عندما منع أبوک فاطمة من حقها وإرثها واستدل بحديث رواه أعرابي بوال علی عقبيه لماذا لم تنکري عليه والآن تطالبين بالإرث؟ فخرجت غاضبة وقالت: اقتلوا نعثلاً قتله الله، تقصد به عثمان لأنه منعها مما تريد. فيظهر من هذه القضية أن عائشة وعثمان يکذبان أبابکر في نقله هذا الحديث.
ورابعاً: ما نقلته من الروايات المروية في الکافي وغيره من أن النساء لايرثن من العقار والأرض فالمراد من النساء الزوجة فقط لا الاُم أو البنت أو الاخت أو العمة أو الخالة فإنهن يرثن من جميع ترکة الميت فإن الروايات الاخری تفسر ذلک وتشرح المراد منه وقدذکرنا أن فدک لم تکن إرثاً بل کانت ملکاً خالصاً لفاطمة (عليها السلام) ولها يد وتسلط عليه.

أضف تعليق