• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مصادر التشريع عند « أهل السنة والجماعة »

وإذا تتبعنا مصادر التشريع عند « أهل السنة والجماعة » وجدناها كثيرة تتعدى حدود الكتاب والسنة التي رسمها الله ورسوله .
فالمصادر عندهم ـ بالإضافة إلى الكتاب والسنة ـ هي سنة الخلفاء الراشدين ، وسنة الصحابة ، وسنة التابعين وهم علماء الأثر وسنة الحكام ويسمونها صوافي الأمراء ، ثم القياس ، والاستحسان ، والإجماع ، وسد باب الذرائع .
وهي كما ترى عشرة مصادر عندهم كلها تتحكم في دين الله ، وحتى لا نتكلم بدون دليل ونلقي الكلام على عواهنه ، أو يتهمنا البعض بالمبالغة ، لابد من إعطاء بعض الأدلة من أقوالهم وكتبهم كي يتبين للقارىء الكريم ذلك واضحاً .
ونحن لا نناقش « أهل السنة والجماعة » في المصدرين الأولين المتمثلين في الكتاب والسنة ، فهو أمر لا خلاف فيه ، بل هو الواجب الذي جاء به النقل والعقل والإجماع ، وهو من باب قوله تعالى : «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» ( الحشر : 7 ) وقوله : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ( المائدة : 92 ) وقوله : «إذا قضى الله ورسوله» (الأحزاب : 36) وغيرها من الآيات البينات الدالة على وجوب تشريع الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله فقط ، ولكن نقاشنا معهم في المصادر الأخرى التي أضافوها من عندهم .

أولاً : سنة الخلفاء الراشدين
فقد احتجوا بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » (1) .
وقد بينا في كتاب « مع الصادقين » بأن المقصود من الخلفاء الراشدين في هذا الحديث هم أئمة أهل البيت ، وأضيف هنا بعض الأدلة الأخرى لمن فاته ذلك البحث .
أخرج البخاري ومسلم وكل المحدثين بأن رسول الله حصر خلفاءه في اثني عشر ، فقال : الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش . فدل هذا الحديث الصحيح على أن المقصود هم أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وليسوا الخلفاء « الحكام » الذين اغتصبوا الخلافة .
ولقائل أن يقول : سواء أكان المقصود بالخلفاء أئمة أهل البيت الاثني عشر كما يقول الشيعة ، أم الخلفاء الراشدين الأربعة كما يقول «أهل السنة» فإن مصادر التشريع ثلاثة : القرآن والسنة وسنة الخلفاء ؟
وهذا صحيح على رأي « أهل السنة » ولكنه لا يصح على رأي الشيعة لأن أئمة أهل البيت كما قدمنا لم يكونوا يشرعوا باجتهادهم وآرائهم بل كل ما قالوه هو سنة جدهم رسول الله تعلموها منه واحتفظوا بها كي يظهروها للناس إذا اقتضت الحاجة ذلك .
أما « أهل السنة والجماعة » فقد حفلت كتبهم بالاستدلال سنة أبي بكر وسنة عمر كمصدر للتشريع الإسلامي ولو خالفت الكتاب والسنة .
ومما يزيدنا يقيناً بأن أبا بكر وعمر غير مقصودين بحديث النبي ، أن علياً رفض أن يحكم بسنتهم عندما اشترط عليه الصحابة ذلك .
فلو كان الرسول يقصد بالخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر لما جاز لعلي أن يرد على رسول الله ويرفض سنتهم ، فدل الحديث على أن الخلفاء الراشدين ليس منهم أبو بكر ولا عمر .
على أن « أهل السنة والجماعة » يقصدون بالخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان دون سواهم . لأن علياً لم يكن معدوداً عندهم من الخلفاء وإنما ألحق في زمن متأخر كما قدمنا ، ولأنه كان يلعن على المنابر فكيف يتبعون سنته ؟ ؟ !
وإذا قرأنا ما رواه جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء تحقق لدينا صحة ما ذهبنا إليه .
قال السيوطي نقلاً عن حاجب بن خليفة : شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو خليفة ، فقال في خطبته :
« ألا إن ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه ، وما سن سواهما فإنا نرجئه » (2) .
والحقيقة أن جل الصحابة والحكام الأمويين والعباسيين كانوا يرون أن ما سن أبو بكر وعمر وعثمان هو دين يأخذون به وينتهون إليه :
وإذا عمل هؤلاء الخلفاء الثلاثة على منع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفنا ذلك في ما سبق ، فلا يبقى بعد ذلك من السنة إلا ما سنوه ومن الأحكام إلا ما احكموه .


ثانياً : سنة الصحابة عموماً
إننا نجد أدلة كثيرة وشواهد عديدة على اقتداء « أهل السنة والجماعة » سنة الصحابة عموماً بدون اسثناء .
فهم يحتجون بحديث مكذوب وافينا البحث فيه في كتاب « مع الصادقين» والحديث يقول : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وقد احتج ابن القيم الجوزية بهذا الحديث على حجية رأي الصحابي (3) .
وقد اعترف بهذه الحقيقة أيضاً الشيخ أبو زهرة إذ قال : « لقد وجدناهم (يعني فقهاء أهل السنة ) جميعاً يأخذون بفتوى الصحابي » ثم يضيف في مقطع آخر قوله :
« والاحتجاج بأقوال الصحابة وفتاويهم هو مسلك جماهير الفقهاء وخالفهم الشيعة (4) ولكن ابن القيم الجوزية أيد الجمهور بنحو ستة وأربعين وجهاً وكلها حجج قوية … » .
ونحن نقول للشيخ أبي زهرة : كيف تكون الحجة ـ التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله ـ قوية ؟ !
فكل الحجج التي جاء بها ابن القيم واهية كبيت العنكبوت وأنت بنفسك قد نسفتها عندما قلت :
« ولكننا وجدنا الشوكاني يقول : والحق أن قول الصحابي ليس بحجة فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا رسول واحد ، والصحابة ومن بعدهم مكلفون على السواء باتباع شرعه في الكتاب والسنة ، فمن قال بأنه تقوم الحجة في دين الله بغيرهما ، فقد قال في دين الله بما لا يثبت وأثبت شرعاً لم يأمر الله به » (5) .
فتحية إلى الشوكاني الذي قال حقاً ونطق صدقاً ، ولم يتأثر بالمذهب فكان قوله موافقاً لأئمة الهدى من العترة الطاهرة ورضي الله عنه وأرضاه إن كانت أعماله مطابقة لأقواله .

ثالثاً : سنة التابعين « علماء الأثر » :
كذلك نجد « أهل السنة والجماعة » يأخذون بآراء التابعين ويسمونهم « علماء الأثر » كالأوزاعي وسفيان الثوري وحسن البصري وابن عيينة وغيرهم كثير ، كما أنهم متفقون على الأخذ باجتهادات أئمة المذاهب الأربعة وتقليدهم رغم أنهم من تابعي التابعين .
وإذا كان الصحابة أنفسهم يعترفون بخطأهم في عديد من المرات وأنهم يقولون ما لا يعلمون .
فهذا أبو بكر يقول عندما يسأل عن مسألة : سأقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمني أو من الشيطان . وهذا عمر يقول لأصحابه : لعلي آمركم بالأشياء التي لا تصلح لكم وأنهاكم عن أشياء تصلح لكم (6) .
وإذا كان هذا هو مبلغهم من العلم وأنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ، فكيف يحق لمسلم عرف الإسلام أن يجعل أفعال هؤلاء وأقوالهم سنة متبعة ومصدراً من مصادر التشريع ؟ وهل يبقى بعد هذا الحديث «أصحابي كالنجوم » من أثر ؟
وإذا كان هؤلاء هم الصحابة الذين حضروا مجالس النبي وتعلموا منه يقولون مثل هذه الأقوال ، فكيف تكون حال من جاء بعدهم وأخذ عنهم وشارك في القتنة ؟
وإذا كان أئمة المذاهب الأربعة يقولون في دين الله بآرائهم مصرحين ومعترفين بإمكانية الخطأ ، فيقول الواحد منهم : هذا ما أعتقد أنه صحيح وقد يكون رأي غيري هو الصحيح ، فلماذا ألزم المسلمون أنفسهم بتقليدهم؟! رابعاً : سنة الحكام
ويسمى عند « أهل السنة والجماعة» صوافي الأمراء ، وقد استدلدوا عليه بقوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (النساء : 59 ) (7) .
فأولي الأمر عندهم الحكام وإن كانوا متسلطين بالقوة والقهر ، وهم يعتقدون بأن الحكام أمرهم الله على رقاب العباد فيجب لذلك طاعتهم والأخذ بسنتهم .
ورد بان حزم الظاهري على « أهل السنة والجماعه » رداً عنيفاً بقوله : «بناء على ما تقولون فللأمراء أن يبطلوا ما شاؤوا من الشرائع التي أمر الله ورسوله بها ، كما لهم أن يزيدوا فيها ، ولا فرق بين الزيادة والنقص في ذلك ، وهذا كفر ممن أجازه بلا خلاف » (8)  .
ورد الذهبي على ابن حزم بقوله :
« هذا تقرير فاسد وخطأ فاحش ، فإن الأمة أجمعت إلا داود بن علي ومن مشى خلفه ، على أن أولي الأمر هلم الحكم بالرأي والاجتهاد إذا لم يكن في النازلة نص ، ويقولون : لا يحل لهم الحكم بالرأي والاجتهاد مع علمهم بالنص في النازلة ، فظهر بهذا أن لهم أن يزيدوا في الشرع زيادة ساغت في الشرع ولييس لهم أن يبطلوا ما شاؤوا من الشرع » .
ونحن نقول للذهبي : كيف تدعي إجماع الأمة وأنت نفسك استثنيت داود بن علي ومن مشى خلفه ! ؟ ولماذا لم تسم من مشى خلفه ؟ ثم لماذا لم تستثن الشيعة وأئمة أهل البيت ، ألأنهم عندك ليسوا من الأمة الإسلامية ؟ ! أم أن تزلفك للحكام هو الذي جعلك تبيح لهم أن يزيدوا في الشرع ، لكي يزيدوا في عطائك وشهرتك ؟
وهل كان الحكام الذين حكموا المسملين باسم الإسلام يعرفون النصوص القرآنية والنصوص النبوية حتى يقفوا عند حدودها ؟
وإذا كان الخليفتان أبو بكر وعرم تعمدا مخالفة النصوص القرآنية والنبوية كما قدمنا في أبحاث سابقة ، فكيف يلتزم من جاء بعدهما بتلك النصوص التي بذلت وغيرت وأعفيت آثارها ؟
وإذا كان فقهاء « أهل السنة والجماعة » يفتون للأمراء بأن يقولوا في دين الله ما يشاؤون ، فليس غريباً على الذهبي أن يقلدهم .
فقد جاء في طبقات الفقهاء عن سعيد بن جبير قال : سألت عبد الله بن عمر عن الإيلاء ؟ فقال : أتريد أن تقول : قال ابن عمر قال ابن عمر ؟ !
قال : قلت : نعم ، ونرضى بقولك ونقنع . فقال ابن عمر : يقول في ذلك الأمراء ، بل يقول في ذلك الله ورسوله ومن يقول عنهما .
وعن سعيد بن جبير قال : كان رجاء بن حيوة يعد في أفقه فقهاء الشام ولكن كنت إذا حركته وجدته شاميا يقول : قضى عبد الملك بن مروان فيها بكذا وكذا (9) .
كما جاء في طبقات ابن سعد عن المسيب بن رافع قال : كان إذا جاء النبي من القضاء وليس في الكتاب ولا في السنة سمي « صوافي الأمراء » فدع إليهم فجمع له أهل العلم ، فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق (10) .
ونحن نقول : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون » . خامساً : بقية مصادر التشريع عند « أهل السنة »
ونذكر منها القياس والاستحسان والاستصحاب وسد باب الذرائع ، والإجماع فمشهورة جدا ومعروفة عندهم .
وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بالعمل بالقياس ورد الأحاديث كما اشتهر الإمام مالك بالرجوع لعمل أهل المدينة وسد باب الذرائع واشتهر الإمام الشافعي بالرجوع إلى فتاوى الصحابة وقد رتبهم على أقسام ودرجات فقال بأولوية العشرة المبشرين بالجنة ، ثم المهاجرين الأولين ، ثم الأنصار ، ثم مسلمة الفتح ويقصد بهم الطلقاء والذين أسلموا بعد فتح مكة (11) .
كما اشتهر الإمام أحمد بن حنبل بعدم الاجتهاد والابتعاد عن الفتوى وأخذه برأي أي صحابي كان .
فقد نقل عنه الخطيب البغدادي أن رجلاً سأله عن مسألة في الحلال والحرام ، فقال له أحمد : سل عافاك الله غيرنا ، قال : إنما نريد جوابك يا أبا عبد الله ، قال : سل عافاك الله غيرنا ، سل الفقهاء سل أبا ثور (12)  .
كما نقل عن المروزي قوله : أما الحديث فقد استرحنا منه وأما المسائل فقد عزمت إن سألني أحد عن شيء فلا أجيبه (13) .
ولا شك بأن أحمد بن حنبل هو الذي أوحى بفكرة عدالة الصحابة كلهم بدون استثناء فأثر مذهبه في « أهل السنة والجماعة » .
فقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في جزئه الثاني بالإسناد عن محمد بن عبد الرحمان الصيرفي قال : قلت لأحمد بن حنبل : إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة ، هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم ، لنعلم مع من الصواب منهم ، فنتبعه ؟
فقال لي : لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت : كيف الوجه في ذلك ؟
قال : تقلد أيهم أحببت .
ونحن نقول : وهل يجوز تقليد من لا يعرف الحق من الباطل ؟ وغريب أن يفتي أحمد وهو الذي يتهرب من الفتوى ، بتقليد أي صحابي أحب وبدون النظر في أقوالهم لمعرفة الصواب !
وبعد هذا العرض الوجيز لمصادر التشريع الإسلامي عند الشيعة وعند «أهل السنة والجماعة » ، يتبين لنا بوضوح لا لبس فيه بأن الشيعة هم الذين يتقيدون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبغون عنها حولاً حتى كانت سنة النبي هي شعارهم كما شهد بذلك أعداؤهم .
أما « أهل السنة والجماعة » فهم يتبعون سنة أي صحابي وأي تابعي وأي حاكم .
وهذه كتبهم وأقوالهم تشهد عليهم وكفى بها شهيداً وسوف نبحث في فصل قادم إن شاء الله تعالى أفعالهم لنعرف بأنها ليست من سنة النبي في شيء.
وأترك للقارئ نفسه أن يستنتج من هم أهل السنة ، ومن هم أهل البدعة؟

_________________________
(1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد بن حنبل .
(2) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 160 .
(3) أعلام الموقعين ج 4 ص 122 .
(4) وهذه شهادة أخرى من الشيخ أبي زهرة تؤيد ما قلناه بأن الشيعة لا يقبلون في شرع الله إلا الكتاب الكريم والسنة النبوية .
(5) كتاب الشيخ أبي زهرة ص 102 .
(6) تاريخ بغداد ج 14 ص 81 .
ونحن نقول لهؤلاء : إن كان هذا هو مبلغكم من العلم ، فماذا تقدمتم من عنده علم الأولين والآخرين وحرمتم الأمة من هديه ونوره وتركتموها تتخبط في الفتنة والجهالة والضلالة ؟ !
(7) لقد أوضحنا بالأدلة في كتاب « مع الصادقين » بأن أولي الأمر هم أئمة الهدى من العترة الطاهرة وليس المقصود بهم الحكام الغاصبين ، ومن المستحيل أن يأمر الله سبحانه بطاعة الظالمين والفاسقين والكافرين .
(8) ابن حزم في ملخص إبطال القياس ص 37 .
(9) طبقات الفقهاء ترجمة سعيد بن جبير .
(10) طبقات ابن سعد ج 6 ص 179 .
(11) مناقب الإمام الشافعي ج 1 ص 443 .
(12) تاريخ بغداد ج 2 ص 66 .
(13) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 57 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page