يرى "أهل السنة و الجماعة" بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على أحد و ترك الأمر شورى بيم الناس ليختاروا من شاؤوا، فهذه هي عقيدتهم في الخلافة، و قد أطبقوا على ذلك من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و إلي اليوم.
و المفروض أن يعمل "أهب السنة و الجماعة" بهذا المبدأ الذي يؤمنون به و يدافعون عنه بكل جهودهم. غير أن البحث يوقفنا على أنهم عملوا عكس ما يعتقدون و بقطع النظر عن بيعة أبي بكر التي سموها هم أنفسهم بأنها فلتة و قي الله المسلمين شرها، فإن أبا بكر هو الذي اخترع فكرة ولاية العهد في الإسلام فعهد قبل وفاته بالخلافة لصاحبه عمر بن الخطاب.
كما عهد عمر بن الخطاب عند موته إلى عبد الرحمان بن عوف ليختار واحداً من الخمسة الذين رشحهم و يأمره بضرب أعناق المخالفين الذين يشقون عصا الطاعة.
و لما وصل معاوية للخلافة طبق هذا المبدأ (ولاية العهد) خير تطبيق إذ عين ولياً لعهده ابنه يزيد و عين يزيد ولياً لعهده انبه معاوية، و بقيت الخلاقة من ذلك الوقت يتداولها الطلقاء و أبناؤهم جيلاً بعد جيل فكل خليفة يعهد لولده أو أخيه أو أحد أقاربه، كذلك فعل الخلفاء في الدولة العباسية منذ قيامها إلى أن تلاشت و كذلك فعل خلفاء الدولة العثمانية من قيامها إلى أن ولي عصر الخلافة و اضمحل في عهد كمال أتاتورك في القرآن الحالي.
و بما أن "أهل السنة و الجماعة" يمثلون تلك الخلاقة أو أن تلك الحكومات المتعاقبة تمثل "أهل السنة و الجماعة" في كل بقاع الدنيا، و على مر التاريخ الإسلامي، فإنك تري اليوم في السعودية و في المغرب و الأردن و في كل دول الخليج كلهم يعملون بنظرية ولاية العهد التي ورثوها عن "سلفهم الصالح" و كلهم يمثلون "أهل السنة و الجماعة"، و على فرض صحة النظرية التي يعتقدونها و هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمر شوري و القرآن يقر الشورى، فإنهم خالفوا القرآن و السنة و قلبوا نظام الشورى "الديمقراطي" إلي نظام ولاية العهد الملكي الاستبدادي.
أما على فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي بن أبي طالب كما يقول بذلك الشيعة، فإن "أهل السنة و الجماعة" خالفوا صريح السنة النبوية و خالفوا القرآن لأن رسول الله لا يفعل شيئاً إلا بإذن ربه.
و لذلك تراهم يشعرون بفساد هذه النظرية "الشورى" لأن الخلفاء الأولين لم يطبقوها و لم يعملوا بها، كما يشعرون بفساد نظرية "ولاية العهد" أيضاً فتراهم يبررون ذلك بأحاديث "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ملك عضوض"، و كأنهم يريدون إقناع غيرهم بما اقتنعوا به من أن الملك لله يعضه حيث يشاء، و أن الملوك و السلاطين ولاهم الله سبحانه على رقاب الناس فتجب بذلك طاعتهم وعدم الخروج عليهم.
و هذا بحث طويل يجرنا إلى القضاء والقدر الذي بحثناه في كتاب "مع الصادقين" ولا نريد الرجوع إليه، و نكتفي بأن نعرف بأن "أهل السنة و الجماعة" يسمون أيضاً بـ "القدرية" لقوهم بذلك.
و النتيجة هي أن "أهل السنة و الجماعة" يؤمنون بولاية العهد و يعتبرونها خلافة شرعية، لا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها، أو أنه عين ولياً لعهده، فهم ينكرون ذلك أشد الإنكار، ولكن لأن أبا بكر عهد إلي عمر و عمر عهد إلى الستة، و معاوية عهد إلي يزيد و هكذا، و لم يقل أحد من العلماء عندهم ولا أحد من أئمة المذاهب الأربعة، بأن الحكم الأموي أو الحكم العباسي أو الخلافة العثمانية هي غير شرعية. بل نراهم يسارعون إلى البيعة و التأييد و تصحيح خلافتهم بل ذهب أكثرهم للقول بشرعية الخلاقة لكل من تغلب عليها بالقوة والقهر، ولا يهمهم إن كان براً أم فاجراً تقياً أم فاسقاً عربياً قرشياً أم تركياً و كردياً.
يقول الدكتور أحمد محمود صبحي في هذا الصدد: "موقف أهل السنة في مسألة الخلاقة، هو التسليم بالأمر الواقع، دون تأييد أو خروج عليه" (1)
ولكن الواقع أن "أهل السنة" يؤيدون أيضاً، فقد ذكر أبو يعلي الفراء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: "إن الخلافة تثبيت بالغلبة والقهر ولا تفتقر إلى العقد".
و قال في رواية عبدوس بن مالك العطار: "من غلب بالسيف حتى صار خليفة و سمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أم فراجاً". واحتج بقول عبد الله بن عمر: "نحن مع من غلب"، و بذلك أصبح "أهل السنة و الجماعة" رهينة هذه البدعة - بدعة ولاية العهد - فهم يبايعون الغالب و المتغلب بقطع النظر عن ورعه وتقواه و علمه (براً كان أم فاجراً) والدليل على أن أغلب الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاوية بن أبي سفيان في عدة غزوات، بايعوه فيما بعد على أنه أمير للمؤمنين، كما قلبوا لخلافة مروان بن الحكم الذي سماه رسول الله "الوزع" و طرده من المدينة و قال: "لا يساكنني حياً ولا ميتاً".
بل قبلوا بخلافة يزيد بن معاوية و بايعوه بإمارة المؤمنين و لما خرج عليه الحسين سبط النبي قتلوه و أهل بيته لتثبيت ملك ليزيد و تصحيح خلافته، و ذهب علماؤهم إلي القول بأن الحسين قتل بسيف جده و منهم من يكتب حتى اليوم كتب على حقائق "أمير المؤمنين يزيد بن معاوية" كل ذلك تأييداً منهم لخلافة اليزيد و إدانة الحسين لأنه خرج عليه.
و إذا عرفنا كل هذا، فليس أمامنا إلا الاعتراف بأن "أهل السنة و الجماعة" قد خالفوا السنة نسبوها إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم و هي قولهم بأنه ترك الأمر شوري بين المسلمين.
أما الشيعة فقد تمسكوا في مبدأ الإمامة بقول واحد و هو "النص من الله و رسوله علي الخليفة"، فالإمامة عندهم لا تصح إلا بالنص ولا تكون إلا للمعصوم والأعلم والأتقى و الأفضل، فلا يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل، و لذلك نراهم رفضوا خلافة الصحابة أولاً كما رفضوا خلافة "أهل السنة و الجماعة" ثانياً.
و بما أن النصوص التي يدعيها الشيعة في شأن الخلافة لها وجود فعلي و مصداق حقيقي في صحاح "أهل السنة و الجماعة" فليس أمامنا إلا الاعتراف بأن الشيعة هم الذين تمسكوا بالسنة النبوية الصحيحة.
وسواء أقلنا بأن الأمر شورى، أو هو بالنص في شأن الخلافة، فإن الشيعة وحدهم على حق، لأن الشخص الوحيد الذي تعين بالنص و بالشورى معاً هو علي بن أبي طالب. ولا قائل من المسلمين شيعياً كان أم سنياً يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ولاية العهد من قريب أو بعيد.
ولا قائل من المسلمين سيناً كان أم شيعياً يقول بأن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: "تركت أمركم شوري فاختاروا من شئتم لخلافتي".
و نحن نتحدى العالمين أن يأتونا بحديث واحد من هذا القبيل، فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا، فليرجعوا إلى السنة النبوية الثابتة و التاريخ الإسلامي الصحيح لعلهم يرشدون، أم أنهم يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهمل هذا الأمر الخطير و لم يتبين معالمه ليدخل أمته في صراع دائم و فتنة عمياء تمزق وحدتهم و تفرق شملهم وتنحرف بهم عن صراط الله المستقيم، و نحن نري اليوم بأن الفاسقين من الحكام الجائرين يكفرون في مصير شعوبهم من بعد خلافتهم فيعمدون إلي تعيين خلف لهم في حالة الشغور، فكيف بمن أرسله الله رحمة للعالمين!؟


____________________
(1) نظرية الإمامة لمحمود صبحي ص 23

أضف تعليق