وضع الإسلام حقوقاً للزوجة يجب على الزوج تنفيذها وأداءها ، وهي ضرورية ؛ لإشاعة الاستقرار والاطمئنان في أجواء الأُسرة ، وإنهاء أسباب المنافرة والتدابر قبل وقوعها .
ومن حقوق الزوجة على زوجها : حق النفقة ، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حقّ القيمومة للرجل ، كما جاء في قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) .
فيجب على الزوج الإنفاق على زوجته ، وشدّد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على هذا الواجب ، حتى جعل المقصّر في أدائه ملعوناً ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ملعون ملعون مَن يضيّع مَن يعول ) (2) .
والنفقة الواجبة هي الإطعام ، والكسوة للشتاء والصيف ، وما تحتاج إليه من الزينة حسب يسار الزوج (3) .
والضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام ، وأداء ، وكسوة ، وفراش ، وغطاء ، وإسكان ، وإخدام ، وآلات تحتاج إليها لشربها ، وطبخها ، وتنظيفها (4) .
ويقدّم الإطعام والإكساء على غيره من أنواع النفقة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( حقّ المرأة على زوجها أن يسدَّ جوعتها ، وأن يستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك أدّى والله حقّها ) (5) .
والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم ، أو أسبوع ، أو شهر ، وانقضت المدة ، ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد بقيت ملكاً لها (6) .
ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها ، اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة ، سواء طالبته بها أو سكتت عنها (7) .
ولضرورة هذا الحق جعل الإسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما (8) ، قال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما ) (9) .
ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلّقة في عدّتها فعلى الزوج الإنفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : ( إنَّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة ) (10) ، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث (11) .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع .. ) (12) .
وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي ، من حيض ، أو إحرام ، أو اعتكاف ، واجب ، أو مرض (13) .
وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ، فلا نفقة لها حتى ترجع ) (14) .
وحثّ الإسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية ؛ للحيلولة دون وقوع التدابر والتقاطع ، فدعا إلى توثيق روابط المودّة والمحبة ، وأمر بالعشرة بالمعروف ، قال الله تعالى : ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) (15) .
ومن مصاديق العشرة بالمعروف حُسن الصحبة ، قال الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في وصيته لمحمد بن الحنفية : ( إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارِها على كلِّ حال ، وأَحسن الصحبة لها ، فيصفو عيشك ) (16) .
ومن حقها أن يتعامل زوجها معها بحسن الخلق ، وهو أحد العوامل التي تُعمّق المودة والرحمة والحب داخل الأُسرة ، قال الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ( لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقة ؛ ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها ، وحسن خلقه معها واستعماله ، استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ، وتوسعته عليها .. ) (17) .
ومن حقها الإكرام ، والرِفق بها ، وإحاطتها بالرحمة والمؤانسة ، قال الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ( وأمّا حقُّ رعيتك بمِلك النكاح ، فأن تعلم أنّ الله جعلها سكناً ، ومستراحاً ، وأُنساً ، وواقيةً ، وكذلك كلّ واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ، ويعلم أنّ ذلك نعمة منه عليه ، ووجب أن يُحسن صُحبة نعمة الله ، ويكرمها ويرفق بها ، وإن كان حقك عليها أغلظ ، وطاعتك بها ألزم ، فيما أحبّت وكرهت ما لم تكن معصيةً ، فإنّ لها حقّ الرحمة والمؤانسة ، وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها .. ) (18) .
وقد ركّز أهل البيت ( عليهم السلام ) على جملة من التوصيات ؛ من أجل إدامة علاقات الحب والمودّة داخل الأُسرة ، وهي حق للزوجة على زوجها .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( خيّركم خيّركم لنسائه ، وأنا خيّركم لنسائي ) (19) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( مَن اتخذ زوجةً فليكرمها ) (20) .
وقال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ) (21) .
وجاءت توصيات جبرئيل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مؤكدّة لحق الزوجة قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أوصاني جبرئيل ( عليه السلام ) بالمرأة ، حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها ، إلاّ من فاحشة مبيّنة ) (22) .
ونهى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن استخدام القسوة مع المرأة ، وجعل من حق الزوجة عدم ضربها والصياح في وجهها ، ففي جوابه على سؤال خولة بنت الأسود حول حق المرأة قال : ( حقكِ عليه أن يُطعمك ممّا يأكل ، ويكسوكِ ممّا يلبس ، ولا يلطم ولا يصيح في وجهكِ ) (23) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( خير الرجال من أُمّتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ، ويحنّون عليهم ، ولا يظلمونهم ) (24) .
ومن أجل تحجيم نطاق المشاكل والاضطرابات الأُسريّة ، يستحسن الصبر على إساءة الزوجة ؛ لأنّ ردّ الإساءة بالإساءة أو بالعقوبة يوسّع دائرة الخلافات ، والتشنّجات ، ويزيد المشاكل تعقيداً ، فيستحب الصبر على إساءة الزوجة قولاً كانت أم فعلاً ، قال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : ( مَن احتمل من امرأته ولو كلمةً واحدة ، أعتق الله رقبته من النار ، وأوجب له الجنّة ) (25) .
وحثّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزوج ، على الصبر على سوء أخلاق الزوجة ، فقال : ( مَن صبر على سوء خلق امرأته ، أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه ) (26) .
ولقد ورد في سيرته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أنّه كان يصبر على أذى زوجاته ، وغضبهنّ عليه ، وهجرهنّ إيّاه ، فحري بنا أن نقتدي بسيرة سيّد البشر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؛ لكي نتجنّب كثيراً من حالات التصدّع والتفكك في حياتنا الزوجية ، ونحافظ على سلامة العلاقات داخل محيط الأُسرة .
عن عمر بن الخطاب قال : غضبت على امرأتي يوماً ، فإذا هي تراجعني ، فأنكرت أن تراجعني ، فقالت : ما تنكر من ذلك ! فو الله إنّ أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليراجعنه ، وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل (27) .
وقال عمر لحفصة ابنته : أتغضب إحداكنّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم (28) .
وكانت سيرة أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، مثالاً لسيرة جدهم المصطفى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، في كل مفردات العقيدة والسلوك ، وهكذا كانت في مسألة الصبر على أذى الزوجة ؛ لأجل تقويم سلوكها وإصلاحها ، فعن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال : ( كانت لأبي ( عليه السلام ) امرأة ، وكانت تؤذيه ، وكان يغفر لها ) (29) .
ومن حقوق الزوجة حق المضاجعة ، فإذا حرمها الزوج من ذلك ـ كما هو الحال في الإيلاء ، بأن يحلف أن لا يجامع زوجته ـ فللزوجة حق الخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم الشرعي ، حيث يمهله لمدّة أربعة أشهر ؛ ليراجع نفسه ، ويعود إلى مراعاة حقها ، أو يطلّقها ، فإن أبى كليهما حبسه الحاكم ، وضيّق عليه في المطعم والمشرب ؛ حتى يرجع إلى زوجته ، أو يطلّقها (30) .
وإذا تزوجت من رجل على أنّه سليم ، فظهر أنه عنّين انتظرت به سَنة ، فإن استطاع مجامعتها فتبقى على زوجيتها ، وإن لم يستطع كان لها الخيار ، فإن اختارت المقام معه على أنّه عنّين لم يكن لها بعد ذلك خيار (31) .
ولا يجوز إجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه ـ كما تقدّم ـ .
وإن كان للرجل زوجتان ، فيجب عليه العدل بينهما (32) .
ووضع الإسلام حدوداً في العلاقات الزوجية ، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته ، فلو قذفها جُلد الحدّ (33) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 34 .
(2) عدّة الداعي / أحمد بن فهد الحلي : 72 ـ مكتبة الوجداني قم .
(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 285 .
(4) مهذّب الأحكام 25 : 298 . والصراط القويم : 215 .
(5) عدّة الداعي : 81 .
(6) مهذّب الأحكام 25 : 305 .
(7) مهذّب الأحكام 25 : 304 .
(8) مهذّب الأحكام 25 : 305 .
(9) وسائل الشيعة 21 : 512 .
(10) الكافي 6 : 104 .
(11) المقنعة : 531 .
(12) الكافي 6 : 103 . 
(13) مهذّب الأحكام 25 : 292 .
(14) الكافي 5 : 514 .
(15) سورة النساء : 4 / 19 .
(16) مكارم الأخلاق : 218 .
(17) تحف العقول : 239 .
(18) تحف العقول : 188 .
(19) مَن لا يحضره الفقيه 3 : 281 .
(20) مستدرك الوسائل / النوري 2 : 550 .
(21) مَن لا يحضره الفقيه 3 : 281 .
(22) مَن لا يحضره الفقيه 3 : 278 .
(23) مكارم الأخلاق : 218 .
(24) مكارم الأخلاق : 216 ـ 217 .
(25) مكارم الأخلاق : 216 .
(26) مكارم الأخلاق : 213 .
(27) الدر المنثور 6 : 243 .
(28) المعجم الكبير 23 : 209 .
(29) مَن لا يحضره الفقيه 3 : 279 .
(30) المقنعة : 523 .
(31) المقنعة : 520 .
(32) المقنعة : 516 .
(33) المقنعة : 541 .

أضف تعليق