مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وشبهة الغلوّ
مفهوم الغلوّ : الغلو من جملة المفاهيم التي لا تتحدد من تلقاء نفسها، شأنها في ذلك شأن مفاهيم الاستقامة، والوسطية، والاعتدال، ونحوها، وغاية ما تدلّ عليه هذه المفاهيم هو أن هناك اُموراً توصف بهذه الأوصاف، واُموراً اُخرى معاكسة لها في المعنى توصف بأضدادها، فإذا أردنا التطبيق على الواقع الخارجي وإلقاء هذه الأوصاف على حالات قائمة فيه احتجنا الى مقياس نتخذه كأساس لوصف حالة معينة بالغلو، وحالة اُخرى بالاعتدال، وحالة ثالثة بالوسطية، وهكذا.
وفي مسألة اتهام التشيّع بالغلو نلاحظ أنّ أحداً لا يستطيع أن ينكر أصل وجود مفهوم الغلو، ولكننا نسأل الذين يطبقونه على التشيّع ومدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، عن الأساس والمقياس الموضوعي الذي اتخذوه للحكم على هذه المدرسة بهذا الحكم القاسي؟ وجوابهم على ذلك لابد من أن يدور بين افتراضات أربعة لا خامس لها، وهي:
1 ـ العرف وطبيعة الأشياء، بأن يقال: بأن العرف لا يساعد على ما تؤمن به مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) من خصائص الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام)، فالغلو ـ طبقاً لهذا المقياس ـ هو ما زاد على العرف.
2 ـ القياس على منزلة الصحابة، بأن يقال: بأن الإيمان بما للأئمة من خصائص مذكورة في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) يؤدي الى علوّ منزلة الأئمة على منزلة الصحابة، فالغلو ـ طبقاً لهذا المقياس ـ هو الزيادة على منزلة الصحابة.
3 ـ ما تفهمه مدرسة الخلفاء من الكتاب والسنّة، بأن يقال: إن ما تمنحه مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)للأئمة الاثني عشر من خصائص، يتنافى مع ما تفهمه مدرسة الخلفاء من الكتاب والسنّة، فالغلو ـ طبقاً لهذا المقياس ـ هو ما خالف فهم مدرسة الخلفاء.
4 ـ الكتاب والسنّة، بأن يقال: بأن الكتاب والسنّة لم يشتملا على ما يدل على هذه الخصائص، فالغلو ـ طبقاً لهذا المقياس ـ هو ما خالف الكتاب والسنّة.
هذه هي الاُسس والمقاييس الموضوعية المحتملة للحكم على مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بالغلو في الأئمة(عليهم السلام) وواضح أن صحة هذا الحكم منوطة بمدى صحة الأساس الذي قام عليه، والمقياس الموضوعي الذي نبع منه.
أما الأساس الأول: فلا يركن إليه إنسان من أهل الدين والإيمان، وإنما يعتمده ذوو الثقافة اللادينية ممن يعتبر الدين مرحلة اُسطورية في تأريخ البشرية، فمثل هؤلاء لا يقبلون لأي إنسان خصائص مثل العصمة والنص الإلهي والإلهام، التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بحق الأئمة، ويعتبرونها نوعاً من الغلو الذي هو وليد الذهنية الاُسطورية، ولذا فقد لعب المستشرقون دوراً خطيراً في اشاعة هذه الشبهة، عبر مؤلفاتهم التي يتخذها الكثير من الكتّاب في العالم الإسلامي ـ ومع الأسف الشديد ـ كمصدر لما يكتبونه بشأن التاريخ الاسلامي، ويستمدون منها الطعن على فكرة مذهبية لا تروق لهم.
وواضح أن الدين لا يقاس بالعرف والطبائع الجارية للاُمور، وإذا جرى تطبيق هذا المقياس على الإمامة، فإنه سينجر الى التطبيق على النبوّة والأنبياء والكتب السماوية، والمنهج المنطقي للتعامل مع أصحاب هذا المقياس، هو الخوض أولاً في القضية الدينية الكبرى المتمثلة بالتوحيد، فبعدما يتم نقض الدعوى الغربية، القائلة : «بأن الدين لا يمثل حقيقة عُلوية، وإنما يمثل الإنسان في مرحلة تأريخية كانت متعطشة للاُسطورة، فتولّد الدين لاشباع هذه الحاجة». وحينما يتم إثبات التوحيد والدين والوحي كحقائق كونية ما ورائية عُلوية، يصبح واضحاً أن الدين هو المقياس لتغيير الواقع، ولا يصح أن يكون الواقع مقياساً لفهم حقائق الدين، فمصير الأساس الأول مرتبط بنتيجة البحث في هذه القضية التي ما لم تبحث أولاً لا يكون تطبيق الأساس الأول والعمل بمقتضاه مستنداً الى دليل منطقي.
وأما الأساس الثاني: فهو من أبرز مصاديق المصادرة على المطلوب، فمن الذي قال: بأن الغلو هو ما كان زائداً على منزلة صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله)؟ فهنا قول مركب من دعويين لابد من إثباتهما أولاً حتى يصح الإستناد الى هذا الأساس كمقياس للغلو، وهما:
1 ـ إن للصحابة منزلة ليس لغيرهم مثلها.
2 ـ إن الغلو هو : نسبة هذه المنزلة، أو أعلى منها لغير الصحابة.
وما لم يتم إثبات هذين الدعويين لا يعد الإستناد الى الأساس الثاني في تحديد المصاديق الخارجية للغلو صحيحاً ولا منطقياً، وإثباتهما لابد وأن يكون مستنداً الى الكتاب والسنّة الشريفة.
فإن قيل: إن مدرسة الخلفاء المتمثلة بالمذاهب الإسلامية الأربعة قد فهمت من الكتاب والسنة ثبوت هذين الدعويين فيهما، إستناداً الى آية (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار...)[1].
وحديث «خير القرون قرني والقرن الذي يليه» المروي عن النبي(صلى الله عليه وآله) في مدح الأصحاب، فهذا هو الأساس الثالث، والموقف المنطقي منه هو أن ندرس أدلة هذه المدرسة، ومستندات حكمها على غيرها بالغلو، بمعنى أن الأساس الأصيل في الاستدلال والبرهنة إنّما هو نفس الكتاب والسنّة، فلابد من مراجعتهما وحل مسألة الغلو على أساسهما.
وهكذا يتضح أن الأساس الرابع، المتمثل بالقول: بأن الغلو هو ما خالف أصل الكتاب والسنّة، هو الأساس الصحيح، وطبقاً لهذا الأساس وحده نستطيع أن نطلق وصف الغلو أو الاعتدال على مدرسة فكرية معينة. وعلى أساسه أيضاً نستطيع أن نناقش شبهة الغلو بالأئمة التي اُطلقت على أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام). وهو المعنى المطابق للاصطلاح اللغوي والشرعي.
فإن الغلو في الاصطلاح اللغوي: هو مجاوزة الحد والافراط في الشيء[2]، وقد أورد القرآن الكريم هذه الكلمة مرتين، الاُولى في قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلاّ الحق إنّما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم...)[3].
والثانية في قوله تعالى: (قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحقّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا)[4].
وذكر محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية أن «الغلو: الافراط وتجاوز الحد في الأمر، فإذا كان في الدين فهو تجاوز حد الوحي المنزل الى ما تهوى الأنفس; كجعل الأنبياء والصالحين أرباباً ينفعون ويضرون... واتخاذهم لأجل ذلك آلهة يعبدون فيدعون من دون الله تعالى أو مع الله تعالى، سواء اُطلق عليهم لقب الربّ والإله كما فعلت النصارى أم لا، وكشرع عبادات لم يأذن بها الله...»[5].
فالغلوّ إذاً هو الزيادة على الحد الشرعي والافراط في ما قرّره الوحي. وإذا اتضح ذلك فلننظر على أي المدرستين ينطبق هذا المعنى؟
هل ينطبق هذا الغلو على مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) فيما تؤمن به من خصائص للأئمة الاثني عشر ؟ أم ينطبق على مدرسة الخلفاء فيما تؤمن به من خصائص للصحابة؟
الغلوّ بين المدرستين
بعدما اتضح معنى الغلو وأنّه الزيادة على ما حدّه الشرع وقرّره الوحي، نقول: إن المقصود بهذا الحد ـ وإن كان أمراً عاماً ـ يشمل العقيدة والشريعة، إلاّ أن الغلو الذي وقع محلاً للبحث والاتهام والاهتمام هو ما كان غلواً في العقيدة، أما ما كان غلواً في الشريعة، بأن يُزاد في أحكامها الالزامية ويُتشدد في تطبيقها أكثر مما هو مرسوم فيها فلم يجر البحث فيه إلاّ نادراً.
وما شهده التاريخ الاسلامي هو معركة الآراء والأفكار في الغلو العقائدي دون الغلو التشريعي. وبحثنا الذي نحن فيه يدور حول هذه المعركة، حيث يتهم الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت بالغلو في الأئمة غلواً عقائدياً.
ولكي ندرس هذه المسألة دراسة كافية ومستوعبة وعميقة لابد وأن نستذكر أولاً أن المقصود بالعقيدة الإسلامية هو الاُصول الثلاثة المعروفة: التوحيد، والنبوة، والمعاد، والأصل الثالث المتمثل بالمعاد لابد وأن يخرج من البحث، إذ لا يتصور وقوع الغلو فيه، فيبقى من العقيدة أمران : التوحيد والنبوة.
وهنا نسأل أولاً: هل أن الغرض من هذه الشبهة أن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) تعطي حد التوحيد للأئمة وتضفي عليهم خصائص الاُلوهية؟ أم الغرض منها أن هذه المدرسة تجعل الأئمة بمرتبة الرسول(صلى الله عليه وآله) ومنزلته؟ أم الغرض أنّها تجعلهم في مرتبة وسطى أدنى من مرتبة الرسول، وأعلى من مرتبة سائر الأُمة؟
وواضح أن مفهوم الغلو يتحقق بثبوت الفرض الأول، إذ لا يمكن اعطاء حد التوحيد وخصائص الاُلوهية لأحد من البشر، كما أنّه يتحقق بثبوت الفرض الثاني لقيام اجماع المسلمين على أن الرسول(صلى الله عليه وآله) أشرف الخلق أجمعين من الأولين والآخرين.
أما الفرض الثالث فلا يتحقق الغلو بثبوته، فلو آمنت مدرسة إسلامية طبقاً لأدلة من الكتاب والسنة على أن هناك منزلة وسطى أدنى من منزلة الرسول(صلى الله عليه وآله) وأعلى من منزلة سائر الأُمة، وأن هذه المنزلة قد أُعطيت لأفراد معينين، لا يعد مثل هذا الإيمان غلوّاً لأنه لا يتجاوز حدّ النبوة ومستوى التوحيد، وإذا كان مثل هذا الإيمان غلواً فلابد من أن نعد جميع المسلمين غُلاة، لأنهم جميعاً قد آمنوا بوجود هذه المنزلة، سوى أنّهم اختلفوا في أن هذه المنزلة هي لصحابة الرسول(صلى الله عليه وآله)أم لأهل بيته؟
وبعد هذا لنأتي الى الفروض الثلاثة وندرسها بنحو من التفصيل والاستيعاب.
أما الفرض الأوّل والثاني
فمما لاشك فيه أن التاريخ الإسلامي قد شهد في قرونه الثلاثة الاُولى حركات فكرية مغالية قامت على أركان ثلاثة هي:
1 ـ إضفاء صفة الاُلوهية على بعض الأشخاص، فهناك من آمن باُلوهية الإمام علي، وهناك من آمن باُلوهية الرسول(صلى الله عليه وآله)، أو آمن باُلوهية آدم وسائر الأنبياء من بعده، وهناك من آمن باُلوهية بعض أئمة أهل البيت، ومنهم من آمن باُلوهية محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، ومنهم من آمن باُلوهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد بالكوفة، ومنهم من آمن باُلوهية أشخاص آخرين ذكرتهم المصادر المختصة بالملل والنحل[6].
2 ـ إضفاء صفة النبوة على بعض الأشخاص، كالغرابية المعتقدين بنبوة الإمام علي(عليه السلام)،وأن الوحي قد أخطأ ونزل على النبي محمد(صلى الله عليه وآله)، وهناك من قال بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة بالكوفة، وهناك من قال بنبوة بيان بن سمعان التميمي[7].
3 ـ إسقاط التكاليف الشرعية، كما ذهب إلى ذلك بعض الصوفية[8].
وهذا كله غلو واضح، وقد حاربه الأئمة الأطهار(عليهم السلام) محاربة لا هوادة فيها، وتبرأوا من دعاته ولعنوهم، ودعوا الى البراءة منهم، ومصادر التراث الإمامي مملوءة بالأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت في ذلك، بل إنهم(عليهم السلام) لم يكتفوا بذلك، وإنّما اُعطوا لأتباعهم قواعد عامة لاستخلاص الحديث الصحيح، وتمييزه عن الحديث السقيم، الذي قد يدسّه الغُلاة وينسبونه الى النبي(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)زوراً وبهتاناً، فهذا هشام بن الحكم ينقل عن الإمام الصادق(عليه السلام)، أنه قال: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنّة نبينا(صلى الله عليه وآله)»[9].
ومصادر الفقه الإمامي منذ تكوّنه وحتى الآن قد اتفقت كلمتها على كفر الغُلاة والمفوضة ونجاستهم، وقد صرّح بذلك الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد[10]، والشهيدان في اللمعة الدمشقية وشرحها[11]، والسيد اليزدي في العروة الوثقى[12]، ونقل السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الإجماع على ذلك، ثم أردف قائلاً: «وكذا الحال لو اُريد من الغُلو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والأئمة مثل اعتقاد أنّهم خالقون، أو رازقون، أو لا يغفلون، أو لا يشغلهم شأن عن شأن، أو نحو ذلك من الصفات»[13].
وإذا تتبع الباحث فهارس التراث الإمامي، كالذريعة الى تصانيف الشيعة للشيخ آقا بزرك الطهراني، عثر فيها على عشرات المؤلفات التي صنفها أصحاب الأئمة(عليهم السلام)، في القرون الثلاثة الاُولى، في ذم الغُلاة والبراءة منهم وبيان الحكم الشرعي بشأنهم.
ورغم هذا الموقف الحازم الذي وقفه الأئمة(عليهم السلام) وأصحابهم وفقهاء مدرستهم قديماً وحديثاً ضد الغلو والغُلاة، مع ذلك نجد الأقلام العاثرة الفاترة نسبت، ولا زال بعضها ينسب الغلو والغُلاة الى التشيع، متشبثين بنصوص يعثرون عليها في التراث الحديثي الإمامي يُشم منها رائحة الغلو فيعتبرونها أدلة قاطعة على ذلك، وهي نصوص يدور أمرها بين احتمالين، فإما أنّها تتحدث عن عصمة الأئمة(عليهم السلام) ومنزلتهم الرفيعة عند الله، وهي المنزلة التالية لمقام الرسول(صلى الله عليه وآله)، المشتملة على خصوصيات تأبى مدرسة الخلفاء عن التسليم لها فتعدّها من الغلو، وهو حكم بلا دليل كما سيتضح في مناقشتنا للفرض الثالث، وإما أنّها نصوص مغالية فعلاً قد اندسّت في التراث الإمامي وغير الإمامي، وهي مما نجح خط الغلو في دسّه فيه رغم براءة الشيعة منه براءة تامة.
ولذا فعلى الباحث السنّي أن يلتفت الى أن مذهب أهل البيت(عليهم السلام)وتلافياً منه لحالة الضعف هذه وسائر حالات الضعف التي فرضت نفسها على التراث الحديثي الإسلامي بكل مدارسه الفقهية والكلامية، كالإسرائيليات التي اخترقت التراث الإسلامي عامة ـ كما نلاحظه في تفاسير اخواننا أهل السنة وجوامعهم الحديثية بشكل خاص ـ لا يعتبر كل ما يمتلكه من تراث حديثي صحيحاً ومعتبراً، بل يرى فيه ما هو صحيح ومعتبر يجب التديّن والتمسك به، وفيه ما هو رديء وضعيف لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يتخذ دليلاً على شيء من اُصول الدين ولا فروعه. وفي ظل حالة كهذه، ولأجل مواجهة آثارها السلبية على الاسلام ـ عقيدة وشريعة ـ آمنت مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بضرورة اخضاع التراث الإسلامي لعملية نقد وتمحيص شديد من أجل الحصول على أحاديث صحيحة يمكن الاعتماد عليها كأدلة فيما بين العبد وربّه.
وكون الحديث مُدوّناً في الكافي أو التهذيب أو بحار الأنوار لا يعد دليلاً على صحته، بل لا يعد دليلاً على أن العلماء الأعاظم من أقطاب المذهب الذين دوّنوه في موسوعاتهم كانوا يعتبرونه صحيحاً; فإن هدفهم(رحمهم الله) من الجمع والتدوين لم يكن بيان الحجج والأدلة والاستنباط والبرهنة، وإنّما كان هدفهم حفظ التراث من الضياع والحيلولة دون اندثاره. ولذا فمن الممكن العثور على بعض النصوص المدسوسة المنسوبة الى أهل البيت زوراً وبهتاناً، وفي حالة كهذه ليس من الانصاف أن يحكم على المذهب إستناداً الى نصوص من هذا القبيل، خاصة وأن التراث الحديثي للمذاهب الأربعة يشتمل على نسبة أعلى من الإسرائيليات والموضوعات والأخبار الزائفة.
وإذا شئنا المقارنة بين المدرستين، فإن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)أكثر حصانة من تسلّل الدسّ والتحريف إليها، لأنها لم تسلّم بصحة أي كتاب أو مصدر من مصادر الأحاديث، وليس شيئاً منها مستثنى عن التمحيص والتحقيق والمناقشة، والحديث الصحيح عندها هو الذي تثبت صحته بعد مراحل عسيرة من النقد والتقويم.
بينما سلّمت مدرسة المذاهب الأربعة بصحة صحيح البخاري، وصحيح مسلم، رغم وهن الكثير من أخبارهما، ودلالة الكثير منها على أباطيل كالتشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى، ورغم اشتهار الكثير من رواتهما بالضعف والوضع والكذب[14]، وعلى فرض أن بعض الأحاديث كانت متوفرة على شرائط الحجية من جهة السند ووثاقة الرواة، فإن كان متنها يتضمن مخالفة قطعية للقرآن الكريم في جهة من الجهات ـ ومنها الغلو ونحوه ـ ويأبى الحمل على وجه صحيح، فمن مقررات مذهبنا الثابتة والقطعية في مثل هذه الحالة عدم العمل بهذا الحديث، لقول أئمتنا(عليهم السلام) : «ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف»[15].
وأما الفرض الثالث
اتضح مما سبق أن الغلو الذي يراد به نسبة الاُلوهية والنبوة الى الأئمة وإسقاط التكاليف الشرعية عنهم أمر منفي عن التشيع بنحو قطعي.
بقي البحث في معنى مفترض آخر للغلو وهو: أن القول بثبوت منزلة للأئمة(عليهم السلام) أدنى من منزلة الرسول(صلى الله عليه وآله) وأعلى من منزلة سائر الاُمة هل يُعدّ غلوّاً؟
والجواب على ذلك نعرفه من مفهوم الغلو نفسه، فلما كان الغلو هو الزيادة على الحد الشرعي، فمن الضروري بيان الحد الشرعي حتى نعرف ما يزيد عنه ونعتبره غلوّاً . ولولا وضوح حدّ النبوّة، ومزايا شخص الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) ما استطعنا تحديد الغلو الزائد عنه، فلابد من معرفة حد الرتبة الأدنى منه وخصائصها حتى نتقيد بها ونعد الزائد عليها غلوّاً .والطريق الى معرفة هذه الرتبة بحدها وخصائصها منحصر بالكتاب والسنّة.
إن أصل وجود منزلة وسطى أدنى من منزلة الرسول(صلى الله عليه وآله)وأعلى من منزلة سائر الاُمة أمر قد اتفق المسلمون بشأنه ولا خلاف بينهم فيه، وإنّما وقع الخلاف بينهم في جهتين:
1 ـ في الأفراد الذين قد استحقوا هذه المنزلة.
2 ـ في خصائص هذه المنزلة ومزاياها.
وحينئذ، فالغلو المفترض لا يمكن أن يقع على الإيمان بأصل هذه المنزلة، وإلاّ لزم أن يكون جميع المسلمين غُلاة، فلابد وأن ينصبّ الغلو المفترض على هاتين الجهتين التفصيليتين فيها.
لقد آمن جمهور المسلمين بأن صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله) في صدر الإسلام يتمتعون بالمكانة الاُولى في الاُمة، والرتبة التالية لمنزلته(صلى الله عليه وآله)، وأنّهم مجتهدون عدول، وأن خلافة الرسول(صلى الله عليه وآله)فيهم على نحو الشورى والانتخاب، واستدلوا على ذلك بآية: (والسابقون الأولون ... رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات)المذكورة آنفاً وحديث: «خير القرون قرني والقرن الذي يليه» المنسوب الى النبي(صلى الله عليه وآله).
وعلى أساس ذلك آمن الجمهور بأن هذه المنزلة منحصرة بالصحابة، وأن اعطاءها لغيرهم ـ فضلاً عن الزيادة عليها ـ يعد غلوّاً لأنه سيكون اعتقاداً بلا دليل، وهو من مصاديق الزيادة على الحد الشرعي المتمثل في ما عدا الصحابة من الاُمة بأنهم سواء لم يرد فيهم نص يفضل بعضهم على بعض.
ومن هنا جاء استنكارهم لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، واتهامهم إياها بالغلو حينما آمنت بأن المنزلة الوسطى هي لأئمة أهل البيت، وأنّهم أركان الإمامة، وامتداد النبوة وأوتاد الولاية، وأن العصمة والنص والوصية فيهم، وأن المهدي(عليه السلام) منهم، وهو آخرهم وأنّهم أفضل أهل زمانهم علماً وعملاً، وأن الله يسددهم بالإلهام ويغنيهم به عن طلب العلم من غيرهم، وأن ذلك كلّه ثابت في الكتاب أو السنّة كما هو مبسوط في التراث الكلامي الإمامي لأعلام هذه المدرسة القدامى منهم والمحدثين.
والباحث المنصف في هذه المسألة، لابد وأن يدرس أدلة الطرفين، ليرى أي المدرستين تتطابق مع الكتاب والسنّة، وتقدم حجة دامغة على ما تقول، وأيهما لا تتطابق مع الكتاب والسنّة، ولا تتسم أدلتها بالثبات في مواجهة الدليل العلمي والنقد البرهاني، وحينئذ يكون الحق مع الاُولى وتكون الثانية مستحقة للاتهام بالغلو.
وعندما يسلك هذا الطريق بانصاف وتعمق سيتوصل الى الحقائق التالية:
1 ـ إن أدلة مدرسة الخلفاء والصحابة لا تنهض بإثبات مدعاها، فإن آية (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار... رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات...) التي تعتبر أقوى دليل تورده عليه تتوقف دلالتها على المدعى على إثبات أن كلمة «من» الواردة قبل كلمة «المهاجرين والأنصار» بيانية لا تبعيضية، فإذا أثبتوا ذلك أمكنهم حينئذ دعوى أن الآية تمنح كل من هاجر مع الرسول(صلى الله عليه وآله)ومن نصره في المدينة امتياز الرضا الإلهي وجنات الخلد.
لكن أحداً لا يستطيع أن يدعي ذلك فضلاً عن أن يثبته، لأن هناك آيات قرآنية اُخرى ذكرت أن في جملة المهاجرين والأنصار ومن صدق عليه هذان الوصفان، منافقون[16] ومن في قلبه مرض[17]وفاسقون، ومنهم من تبرأ النبي(صلى الله عليه وآله) من عمله[18]، ومنهم من تآمر على النبي(صلى الله عليه وآله)وسعى لاغتياله[19]، ومع وجود حقائق تأريخية وقرآنية كهذه لا نستطيع أن نفسر كلمة «من» بأنها بيانية وهي تريد كل من حمل وصف الهجرة مع النبي(صلى الله عليه وآله) والنصرة له.
وهنا يتعين علينا تفسيرها بأنها تبعيضية، ويكون معنى الآية حينئذ: أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عمن أخلص في هجرته ونصرته واستقام في عمله من المهاجرين والأنصار[20]. وهو معنى ينطبق على بعضهم فقط ولا ينطبق عليهم جميعاً، وربما كانت الآية ناظرة الى أفراد معينين معلومين عند نزول الوحي ولدى الرسول(صلى الله عليه وآله) فأرادت الإشارة إليهم في سياق مفهوم عام.
أما حديث «خير القرون قرني» فهو لا يدل على المدّعى، ومن الممكن تفسيره بأن مسيرة الدين ودرجة الإيمان في النفوس سوف تأخذ خطاً تنازلياً بعد وفاته، وليست هناك ضرورة تفرض أن الحديث ينطوي على إشارة لمنزلة الصحابة من بعده.
ومع سقوط هذين الدليلين الأساسيين في مدرسة الخلفاء عن الحجية يبقى ادعاء هذه المنزلة العليا لعموم الصحابة بلا دليل، وهو من جملة مصاديق الغلو، وفي مثل هذه الحالة لا يحق لمدرسة الخلفاء أن تتخذ ما تدعيه من المنزلة للصحابة مقياساً للغلو، وأن ترى أن الزيادة على هذه المنزلة المدعاة غلوّ.
2 ـ إن مذهب أهل البيت(عليهم السلام) يقوم أساساً على اعتبار أن الأئمة منصوبون من قبل الرسول(صلى الله عليه وآله)، وشرّاح لسنته وامتداد لرسالته، استناداً الى حقائق ثابتة لدى المسلمين كافة، كحديث الغدير[21]وحديث المنزلة[22] وحديث الثقلين[23]، وفي مثل هذه الحالة لابد وأن تكون منزلتهم أقل من منزلة الرسول(صلى الله عليه وآله) وأعلى من منزلة سائر الاُمة، وفي نطاق هذين الحدّين لا يوجد شيء يمكن أن يوصف بالغلو، فكون منزلتهم أقل من منزلة الرسول(صلى الله عليه وآله) أمر من ضرورات مذهبنا، وكون منزلتهم أعلى من سائر الاُمة فهذا مقتضى إمامتهم على الاُمة، ولولا هذه المزية لما تصورت الإمامة فيهم.
والتاريخ خير شاهد على أن كل إمام من أئمة أهل البيت(عليهم السلام)كان أفضل أهل زمانه علماً وعملاً. وأن منزلةً تتقوم بهذين الحدّين من شأنها أن تحارب الغلو وتنبذه وتميّزه عن الاتجاه الصحيح.
أما العصمة والنص والوصية والإلهام الإلهي والولاية وغيرها، مما تعتقده مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) للأئمة الاثني عشر من خصائص، فقد أثبتها أعلام هذه المدرسة في تراثهم الكلامي قديماً وحديثاً، إستناداً الى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المدوّنة في المصادر السنّية والشيعية معاً.
أما العصمة فدليلها الواضح قوله تعالى: (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا)[24] ومن الواضح أن الآية في سياق بيان صفة خاصة لأهل البيت(عليهم السلام) لا يمكن أن نفسّرها بأنها على غرار قوله تعالى: (ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم...)[25]
الواردة في سياق بيان صفة عامة لجميع المؤمنين، لأنّ الآية السابقة سوف تفقد معناها الخاص بها والمؤكد فيها.
فإنّ أهل البيت(عليهم السلام) من جملة المؤمنين المشمولين بالآية الثانية، فما معنى تخصيصهم من بين الاُمة بخطاب خاص، يحمل ثلاثة تأكيدات على التطهير «يذهب عنكم الرجس، يطهّركم، تطهيرا». فهناك تطهير أدنى يشمل الاُمة كلها بما فيهم أهل البيت(عليهم السلام)أنفسهم، وهناك تطهير أعلى مؤكد وخاص بأهل البيت، وهو العصمة عن الذنوب مع القدرة عليها، وإذا كان الفخر الرازي قد آمن في تفسيره[26] بعصمة أهل الحلّ والعقد من الاُمة فمن الأولى أن نؤمن بعصمة أهل البيت(عليهم السلام)الذين خصّهم الله بمزية الحد الأعلى من التطهير. وقد نصّت روايات الفريقين على أن أهل بيته(صلى الله عليه وآله) هم: علي وفاطمة والحسن والحسين، دون نسائه[27].
وأما النص والوصية فيهم فدليله الواضح; كحديث الغدير، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث أن الأئمة اثنا عشر وأنهم كلهم من قريش، والذي لا ينطبق على الخلفاء الراشدين، ولا على خلفاء بني اُمية، ولا على خلفاء بني العباس، لأن هذا العدد «12» لا ينطبق على أي واحدة من هذه المجاميع الثلاثة، وهكذا الأمر في باقي الخصائص. ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة مؤلفات أعلام الإمامية القدامى منهم والمحدثين في مثل هذه الموضوعات، وفي مقدمتها كتاب المراجعات للعلامة السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي.
3 ـ إن في تراث مدرسة الخلفاء والصحابة نقولات تأريخية وحديثية كثيرة عن معاجز وكرامات تحققت لبعض الصحابة والأولياء والبسطاء من الناس، كتكلّم زيد بن خارجة بعد الموت[28]، وتكلّم أحد الأنصار بعد القتل[29]، وأمثال ذلك كثير جداً[30].
فإذا كانت مثل هذه الكرامات والمعاجز أمراً ممكناً قد تحقق فعلاً للبسطاء من الناس، والاعتقاد بها لا يعد غلواً، فلماذا كان الاعتقاد بتلك الخصائص التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بحق الأئمة الاثني عشر غلواً ؟
على أن مدرسة أهل البيت تحضى بامتياز نوعي في هذا المجال من جهتين :
أ ـ إن هذه الخصائص التي آمنت بها هي خصائص الإمامة بما هي رابطة ربانية وعهد إلهي، فهي لا تجتمع في أي أحد من الناس، وإنّما تجتمع في أفراد قد تم اعدادهم اعداداً خاصاً للقيام بوظيفة الإمامة بما هي استمرار لوظيفة النبوة والرسالة.
ب ـ إن هذه الخصائص تحضى بسند قرآني ونبوي متين، بينما لا تحضى تلك النقولات بسند من هذا القبيل، ومع خلوّها حتى عن السند التأريخي كيف يصح الإيمان بها؟
ومع وجود فارق نوعي كبير بين الاعتقاد بخصائص الأئمة المذكورة، وبين تلك النقولات التأريخية، هل من الانصاف أن نقول بأن الاعتقاد بتلك الخصائص غلو، والاعتقاد بتلك النقولات المغالية لا يكون غلوّاً؟!!
والخلاصة التي نخرج بها من هذا البحث هي:
1 ـ إن الكتاب والسنّة لا يدلان على أن هناك مكانة خاصة لكل من حمل وصف الصحبة للنبي(صلى الله عليه وآله)، وكيف يكون ذلك في شريعة مقياسها الثابت هو الإيمان والعمل الصالح والتقوى، فإن كانت صحبة صاحب النبي مقرونة بهذه المعاني، وكان محافظاً عليها حتى آخر عمره كان مستحقاً لهذه المكانة، وإلاّ فلا، وحينئذ فمثل هذه المكانة لا يمكن إثباتها لكل الصحابة، والمقطوع به أن جملةً منهم لا يستحقونها بنص القرآن الكريم كما مرّ.
2 ـ إن ثبوت هذه المكانة لمن استحقها من الصحابة لا تدل على استحقاقه لخلافة الرسول وتولي قيادة التجربة الإسلامية من بعده، فقد يرضى الأب عن ابنه بلحاظ خصوصيات معينة، ولكنه في الوقت نفسه لا يراه مؤهلاً لتفويض مسؤولية الاُسرة والممتلكات إليه من بعده. فالرضا عن الشخص لا يستلزم استعداده لتفويض شؤون الرسالة والاُمة والتجربة اليه.
فإن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) تؤمن بثبوت مجموعة من الفضائل لبعض صحابة النبي(صلى الله عليه وآله)، وتناقش في تعميم هذه الفضائل لكل من صحب النبي(صلى الله عليه وآله)، ولا تؤمن بأن هذه الفضائل وحدها هي الأساس في استحقاق الإمامة والخلافة. فتعميم الفضائل إفراط وغلو، واتخاذها أساساً في الإمامة والخلافة تفريط.
3 ـ ومن هنا آمنت هذه المدرسة بأن الإمامة والخلافة لا تقام إلاّ على أعلى المؤهلات التي يمكن للإنسان أن يحوزها، ويمكن للسماء أن تفيضها، وهي العصمة والنص والوصية والأفضلية في العلم، فليس هناك غلو في فضائل الأفراد، وإنّما هو تحفّظ شديد على موقع خطير في رسالة سماوية خاتمة لا رسالة بعدها. ومن هنا قال الإمام علي(عليه السلام) في حق أهل البيت(عليهم السلام)
«لا يقاس بآل محمد(صلى الله عليه وآله)من هذه الاُمة أحد، ولا يسوّى بهم... هم أساس الدين وعماد اليقين... ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة»[31].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة التوبة: 100.
[2] لسان العرب 15: 132.
[3] سورة النساء : 171.
[4] سورة المائدة : 77.
[5] تفسير المنار 6: 488 ـ 489 ط . دار المعرفة.
[6] الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 186 ـ 188.
[7] المصدر السابق : 183 ـ 186.
[8] المصدر السابق : 188.
[9] رجال الكشي 3: 489، ح 401.
[10] تصحيح الاعتقاد : 238.
[11] شرح اللمعة الدمشقية 3: 180.
[12] العروة الوثقى 1: 68.
[13] مستمسك العروة الوثقى 1: 386.
[14] راجع رجال السنّة للمظفّر .
[15] اُصول الكافي : 1/69 ح 3.
[16] وقد ذكرهم القرآن الكريم «38» مرة وخصص للتنديد بهم سورة كاملة، هي سورة «المنافقون».
[17] الأنفال : 49، الأحزاب: 12، الأحزاب : 60.
[18] الحجرات : 6.
[19] دلائل النبوة : ج 5 / ص 256 ـ 259.
[20] لمزيد من التفاصيل انظر تفسير الميزان 9: 391 ـ 396.
[21] مسند الإمام أحمد: ج1 ص 135 / ح 642، سنن الترمذي : 5/2، ح 371، المستدرك على الصحيحين: 3/111.
[22] صحيح البخاري : 5/89 ح 202، صحيح مسلم: 4/1870 ح 2404 في ستة طرق، سنن الترمذي: 5 / ح 3730، الرياض النضرة: ج1 ص 117، الباب الرابع في مناقب أمير المؤمنين علي(عليه السلام).
[23] صحيح مسلم : 4/1873، ح 2408 بعدة طرق و 5/663، ح 3788، و5 / 182، 189 و 3/14، 17، مسند أحمد: 190/4816، مصابيح السنّة: 4/185 ح 4800، المستدرك على الصحيحين: 3/148، مشكل الآثار: ج4 ص 168.
[24] الأحزاب : 33.
[25] المائدة : 6.
[26] التفسير الكبير : ج 10 /ص 144.
[27] انظر: صحيح مسلم : ح 2404، 2408، 2424 رواية زيد بن أرقم، ورواية عائشة، سنن الترمذي: ح 3205 رواية اُم سلمة، أسباب النزول، للواحدي: 200 .
[28] الاستيعاب: 1/192، تاريخ ابن كثير : 6/156.
[29] تاريخ ابن كثير : 6/158.
[30] وقد جمع العلاّمة الأميني بعض هذه النقولات في الجزء الحادي عشر من كتابه الغدير: 103 ـ 115 تحت عنوان «الغلو الفاحش».
[31] نهج البلاغة: نهاية الخطبة الثانية.
