الجمع بين الصلاتين 3
الأمر الثالث: الصحاح تؤكد جواز الجمع مطلقاً
1 ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر) [1] .
2 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّيت مع النبي ثمانياً جميعاً) [2] .
3 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء) [3] .
4 ـ وعن عبدالله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، قال: فقال ابن عباس: أتُعلّمني بالسنّة لا اُمّ لك؟ ثم قال: (رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء)، قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته [4] .
وفي رواية اُخرى قال ابن عباس: (لا اُمّ لك أتُعلّمنا بالصلاة؟! كُنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله) [5] .
5 ـ وعن ابن عباس: (صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر). قال أبو الزبير فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: (أراد أن لا يحرج أحداً من اُمّته) [6] .
6 ـ وعن ابن عباس أيضاً ، قال: (جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) [7] .
وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: (ما أراد الى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج اُمّته) [8] .
7 ـ وعن معاذ بن جبل قال: (جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء). قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: (أراد أن لا يحرج اُمّته) [9] .
واختار البخاري في صحيحه جملة من الروايات التي تصرّح بالجمع وذكرها تحت باب: «تأخير الظهر والعصر» من كتاب «مواقيت الصلاة».
عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إن النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)، فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة، قال: عسى [10] .
وعلّق السيد شرف الدين على التذييل الأخير على الرواية بقوله: (إنّ يتّبعون إلاّ الظن) .
وعن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابربن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً) [11] .
وأرسل في باب ذكر العشاء والعتمة عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس: (إنّ النبي(صلى الله عليه وآله)صلّى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاُخرى) [12] .
ويؤيده ما عن ابن مسعود، إذ قال: (جمع النبي(صلى الله عليه وآله) ـ يعني في المدينة ـ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلاّ تحرج اُمّتي) [13] .
الأمر الرابع: شراح مسلم والبخاري
يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج
ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على اُسس مذهبية، وإليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث:
قال: وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر. قال: وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين [14] .
قال وهو ضعيف برواية ابن عباس: «من غير خوف ولا مطر».
قال: ومنهم من تأوّلها على أنّه كان في غيم فصلّى الظهر، ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاّها فيه .
قال: وهذا أيضاً باطل، لأنّه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
قال: ومنهم من تأوّلها على تأخير الاُولى الى آخر وقتها فصلاّها فيه، فلمّا فرغ منها دخل وقت العصر فصلاّها فيه فصار جمعه للصلاتين صورياً.
قال: وهذا ضعيف أيضاً أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.
قال: وفِعلُ ابن عباس حين خطب، فناداه الناس الصلاة الصلاة، وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة المغرب الى وقت العشاء، وجمعها جميعاً في وقت الثانية، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردّ هذا التأويل [15] .
وهناك ردود لهذا التأويل، كردّ ابن عبدالبرّ والخطابي وغيرهما على أن الجمع رخصة، فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها ممّا لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة. قالوا: وأيضاً فصريح الجمع رخصته، قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج اُمّته، قالوا: وأيضاً فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إنّما هو بأدائهما معاً في وقت إحداهما دون الاُخرى، إمّا بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الاُولى في وقتها، أو بتأخير الاُولى عن وقتها الى وقت الثانية وأدائها وقتئذ معاً ، قالوا: وهذا هو المتبادر الى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلّها، وهذا هو محل النزاع [16] .
قال النووي: ومنهم من تأوّلها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه ممّا هو في معناه، قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويلها لظاهر الأحاديث [17] .
وردّ بعض الأعلام هذا التأويل، إذ قال: (وقيل: إن الجمع كان للمرض، وقوّاه النووي، وفيه نظر; لأنّه لو جمع للمرض لما صلّى معه إلاّ من به المرض، والظاهر أنّه(صلى الله عليه وآله) جمع بأصحابه، وبه صرّح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهى)[18] .
الأمر الخامس: المؤيدات على جواز الجمع مطلقاً
يوجد أكثر من مؤيد بدحض الرأي القائل بعدم جواز الجمع في الحضر منها:
1 ـ إنّ أصحاب الصحاح من غير البخاري فتحوا باباً في صحاحهم ومسانيدهم، بعنوان: (الجمع بين الصلاتين) وذكروا فيه الروايات التي ترخّص الجمع مطلقاً، فيكون دليلاً على جواز الجمع مطلقاً في السفر والحضر مع العذر وبلا عذر [19] .
ولو كان غير ذلك لفتحوا باباً مخصوصاً للجمع في الحضر، وباباً مخصوصاً للجمع في السفر، وبما أنّهم لم يفعلوا ذلك، وإنّما سردوا الروايات في باب واحد كان ذلك دليلاً على جواز الجمع مطلقاً. ولا يعارض من أن البخاري لم يسلك هذا الطريق في صحيحه، لأنّه يكفي التزام الباقين من أصحاب الصحاح هذا المنهج كمسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وشراح مسلم والبخاري، وأنّ البخاري قد ذكر الأحاديث، إلاّ انّه ذكرها تحت عناوين اُخرى.
2 ـ كانت فتاوى العلماء بعدم جواز الجمع مطلقاً قائمة على أساس التأويلات، لا على أساس ما يستظهر من الروايات.
3 ـ تصريح الصحاح بأنّ العلّة هي مخافة أن لا يكون أحد من الاُمّة في حرج ومشقة، وهذا يعني أن تشريع الجمع إنّما هو للتوسعة ـ بقول مطلق ـ وعدم الاحراج بسبب التفريق، ثم إن الأحاديث التي تتكلم عن الجمع في أثناء السفر لا تختص بمورد السفر، لأن العلّة في هذه الأحاديث مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي، وإنّما هي كالعام يرد في مورد خاص، فلا يخصص به بل يطرد في جميع مصاديقه [20] ، كما سنبيّنه في الأمر السادس بمزيد من التفصيل.
4 ـ العلماء يجوّزون الجمع في الحضر.
قال النووي: وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتّخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر.
قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج اُمّته»، إذ لم يعلّله بمرض ولا غيره، والله أعلم !.
وهذا الكلام قد صرّح به أكثر من واحد من العلماء; كالزرقاني في شرحه للموطأ والعسقلاني والقسطلاني وغيرهما، ممّن علّق على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين [21] .
الأمر السادس: مخالفة المشهور مـن غير مذهـب أهـل البيت(عليهم السلام) لتصاريـح الصحاح
في هذه الفقرة من البحث نشير الى الروايات الصريحة التي وردت في الصحاح، وتعرضت الى مسألة جواز الجمع بين الصلاتين، وإن لم يكن ذا عذر، هي تخالف الرأي المشهور عند أرباب المذاهب ضمن عدة نقاط:
1 ـ تذكر الصحاح بأن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الصلاتين في الحضر ومن غير عذر، كما في صحيح البخاري [22] وصحيح مسلم [23] وسنن أبي داود [24] وسنن الترمذي [25] وسنن النسائي [26] والموطأ [27] وسنن الدارقطني [28] والمعجم الكبير للطبراني [29] وكنز العمّال [30] .
وتذكر أيضاً بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الصلاتين بعذر [31] ، ونجد ابن عباس في الوقت الذي ينقل لنا كلا النوعين من الروايات ـ أي الجمع بعذر وبغير عذر ـ عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يفهم من فعل الرسول جواز الجمع مطلقاً.
وأيّد هذا الفهم أبو هريرة أيضاً عندما سئل عن فعل ابن عباس وقوله.
ويضاف أنّ ابن عباس قد وبّخ الشخص الذي اعترض عليه حينما أخّر ابن عباس صلاة المغرب عن أول وقتها، وجمع بين الصلاتين في وقت لاحق من غير عذر، بقوله: «لا اُمّ لك، أتعلّمنا بالصلاة؟! كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)) [32] .
2 ـ ثمّ إنّ الروايات بالاطلاق كقول: «صلّى بنا رسول الله(صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر» [33] .
وصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير: سألت سعيداً ، لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من اُمّته [34] .
وفي غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال : فقلت ما حمله على ذلك، قال: «أراد أن لا يحرج اُمّته» [35] ، وجمع في غير مطر [36] ، وصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر [37] ، وصليت وراء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً [38] ، وهذه الصراحة تنفي التخصيص بحالات العذر.
نعم، هناك رواية واحدة ينقلها الترمذي وهي ساقطة من حيث السند ، فعن أبي سلمة يحيى ابن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي(صلى الله عليه وآله)، قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر).
قال أبو عيسى وحنش: هذا هو «أبو علي الرحبيّ وهو: حسين ابن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أحمد وغيره» [39] .
قال البخاري: أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه.
وقال العقيلي في حديثه: من جمع بين صلاتين ، فقد أتى باباً من الكبائر لا يتابع عليه، ولا يعرف إلاّ به، ولا أصل له ، وقد صحّ عن ابن عباس: أن النبي(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر [40] ، وعليه فإنّ الإطلاق في الروايات لا تخصّص له.
3 ـ وخلاصة المشكلة التي تورّط بها الفقهاء من المذاهب الإسلامية في مسألة الجمع بين الصلاتين، فأفتوا خلافاً لما تصرح به الروايات، يرجع الى فهم الأوقات الشرعية للصلاة وتقسيمها بين المختص والمشترك، وطبيعة الالتزام بهذا التقسيم يستدعي تغير السؤال وصياغته بهذه الصورة:
هل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما؟
وبناءً على ذلك ينبغي رفع الخلاف في المسألة بسبب كون الموضوع قد اختلف ، وذلك لأن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) ترى بأنّ الوقت مشترك للصلاتين والاختصاص من حيث الفضيلة فقط، إذ لا وقت مختص باحدى الصلاتين ، لأنّه يسع لكليهما ، إلاّ أن هذه قبل هذه [41] .
وفقهاء المذاهب الاُخرى يمنعون من الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، إذ لكل واحدة من الصلاتين وقت غير وقت الاُخرى لذا فالموضوع هنا مختلف [42] .
إذ أصبح كل من الفريقين يحكم بخلاف الآخر في غير موضوع الآخر، والخلاف إنّما يصحّ مع اتّحاد الموضوع لا مع اختلافه.
الأمر السابع: حكم الجمع في الصلاة في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)
استدلّ الأصحاب في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) على جواز الجمع بين الصلاتين بعدد من الأخبار، ولمّا كانت هذه المسألة ذات علاقة بأحكام أوقات الصلاة، نرى من اللازم التعرض إليها قبل معرفة حكم الجمع بين الصلاتين .
قال تعالى: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [43] .
وقال: (أقم الصّلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) [44] .
واختلف المفسّرون في الدلوك، فقال قوم: دلوك الشمس زوالها، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي العالية، والحسن، والشعبي، وعطاء ومجاهد، وقتادة. والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)، وبهذا تكون الآية جامعة للصلوات الخمسة، فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصر، وصلاتا غسق الليل هما: المغرب والعشاء الآخرة، والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر، فهذه خمس صلوات [45] .
قال الطبرسي: إنّه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك، بأن يقال: إنّ الله سبحانه جعل من دلوك الشمس، الذي هو الزوال الى غسق الليل وقتاً للصلوات الأربع، إلاّ أنّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال الى الغروب، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب الى الغسق، وأفرد صلاة الفجر بالذكر، في قوله: (وقرآن الفجر) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس، وبيان أوقاتها. ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) في هذه الآية ، قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبها، إلاّ أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه [46] .
قال الشيخ الطوسي: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، الى أن يصير ظلّ كل شيء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر، وأوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظلّ كل شيء مثليه، وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وأوّل وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ولا خلاف بين الفقهاء إنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق [47] .
وقال في مسألة حكم الجمع: يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر عند المطر وغير المطر، والجمع بينهما في أوّل وقت الظهر، فإنْ جمع بينهما في وقت العصر كان جائزاً [48] .
ومن الأخبار التي دلّت على جواز الجمع من غير علّة نذكر ما يلي:
عن عبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين [49] .
وعن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء؟! قال: لا، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي» [50] .
وعن عبدالله بن عمر، أن النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر جميعاً وتماماً جمعاً [51] .
الخلاصة :
وهكذا يتّضح أن مسألة أوقات الصلاة كانت موضع اتّفاق عند المذاهب الإسلامية عدى اختلاف يسير.
فالأوقات للصلوات الخمسة ثلاثة: الظهر والعصر يشتركان في وقت، وصلاتي المغرب والعشاء لهما وقت مشترك أيضاً، أما صلاة الصبح فلها وقت خاص، ولكل من الصلوات الأربع أوقات مختصة بها على التفصيل الذي ذكرناه.
وحكم الجمع بناءً على اشتراك الوقت، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهو الجواز عند كل المذاهب، والاختلاف قد وقع في الأسباب حيث قيّدوه بالسفر مرّة، والحضور بعرفة مرّة اُخرى، أو المرض والعجز والطين والمطر مرّة ثالثة .
أمّا أتباع مذهب أهل البيت: فقد قالوا بجواز الجمع من غير عذر أو بعذر مخافة الحرج، استناداً للأخبار الصحيحة عندهم [52] والتي جاء مثلها في كتب الصحاح والمسانيد عند أهل السنّة أيضاً [53] ، إلاّ أنهم أوّلوها فكان التأويل قاعدة للحكم لا الى ما تستظهره رواياتهم بجواز الجمع مطلقاً.... والحمدلله ربّ العالمين.
