في تقدّم الشيعة في علم اُصول الفقه
فاعلم أنّ أوّل من فتح بابه، وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام
أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر(عليه السلام)([1])، وبعده ابنه أبو عبدالله
الصادق(عليه السلام)([2])، وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتّبها المتأخرون على ترتيب مباحثه، ككتاب «اُصول آل الرسول»([3]) وكتاب «الفصول المهمّة في اُصول الأئمة»([4]) وكتاب «الاُصول الأصلية»([5]) كلّها بروايات الثقات مسندة متصلة الإسناد إلى أهل البيت(عليهم السلام).
وأوّل من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن الحكم([6]) شيخ المتكلّمين، تلميذ أبي عبدالله الصادق (عليه السلام)، صنّف كتاب «الألفاظ»([7]) ومباحثها هو أهمّ مباحث هذا العلم([8]).
ثمّ يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين([9]) تلميذ الإمام الكاظم موسى بن جعفر(عليهما السلام)([10]) صنّف كتاب «اختلاف الحديث»([11])، وهو مبحث تعارض الدليلين والتعادل والترجيح بينهما([12]).
وقال السيوطي في كتاب الأوائل: أوّل من صنّف في اُصول
الفقه الشافعي بالإجماع([13])، يعني من الأئمة الأربعة من أهل
السنّة([14])، ونظير كتاب الشافعي في صغر الحجم، وتحرير المباحث كتاب «اُصول الفقه» للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلّم، شـيخ الشـيعة([15])([16]) وقد طبع التصنيفان.
نعم، أبسط كتاب في اُصول الفقه في الصدر الأوّل كتاب «الذريعة في علم اُصول الشريعة» للسيـّد الشريف المرتضى([17])([18]) تامّ المباحث في جزئين، وله في علم اُصول الفقه كتب عديدة أحسنها وأبسطها «الذريعة»([19]) وأحسن من «الذريعة» كتاب «العدّة» للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن عليّ الطوسي([20])فإنّه كتاب جليل لم يصنّف مثله قبله، في غاية البسط والتحقيق([21]).
واعلم أنّ الشيعة الاُصولية قد بلغوا النهاية في تحقيق هذا العلم وتدقيق مسائله خلفاً عن سلف، حتّى صنّفوا في بعض مسائله المبسوطات فضلاً عن كلّ مباحثه، وأئمّة هذا الفنّ لايمكن ذكرهم في هذا الموضع، بل ولا طبقة من طبقاتهم لكثرتهم([22]).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) لقد وردت روايات كثيرة عن الإمام الباقر(عليه السلام) التي تتضمن ذكر قواعد كلّية قد ألقاها الإمام(عليه السلام) على أصحابه، ووكّلهم في التفريع عليها واستخراج الفروع عن تلك الأصول الكلّية وتطبيقها على مواردها وصغرياتها.
فمنها: مارواه الشيخ الحرّ العاملي في كتابه وسائل الشيعة بسنده عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر(عليه السلام) ونحن جماعة بعدما قضينا نسكنا فودّعناه وقلنا له: أوصنا يابن رسول الله، فقال(عليه السلام): ليعين قويكم ضعيفكم... وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا، حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. وسائل الشيعة ج18: ص86 ب9 من صفات القاضي ح37.
ومنها: مارواه المحدّث النوري في المستدرك بسنده عن زرارة أنـّه قال: سألت الباقر(عليه السلام)فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): يازرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فقلت: ياسيـّدي، إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيّان موثقان، قال(عليه السلام): انظر ما وافق عنهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم، قلت: ربّما كان معاً موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال(عليه السلام): إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط، فقلت: إنّهما موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال(عليه السلام): إذن، فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الأخير.
وفي رواية أنـّه(عليه السلام) قال: إذن، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله. مستدرك الوسائل ج17: ص303 ب9 من صفات القاضي ح2.
ومنها: مارواه الحرّ العاملي في الوسائل بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان حكم الله عزّوجلّ وحكم أهل الجاهلية، وقد قال الله عزّوجلّ: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (المائدة: 53)، وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية... وسائل الشيعة ج18: ص11 ب3 من صفات القاضي ح8.
إلى غير ذلك ممّا ورد عنه (عليه السلام) التي تدل على أنّ الإمام (عليه السلام) جوّز لأصحابه التفريع على ما ألقاه (عليه السلام) من الاُصول الكلّية، ممّا يرشدهم إلى السبيل الأمثل لتحصيل الأحكام الشرعية أو القواعد الكلّية التي يتفرع عليها استخراج الفروع عمّا هو أعمّ منها، فلاحظ.
([2]) لقد وردت أخبار كثيرة عن الإمام الصادق (عليه السلام) التي تعطينا القواعد الكلّية وتعلّمنا كيفية السلوك من الطريق الصحيح على ضوء مبادىء الدين الحنيف لاستنباط الأحكام الشرعية.
منها: مارواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) حيث قال(عليه السلام): علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا. وسائل الشيعة ج18: ص40 ب6 من صفات القاضي ح51.
ومنها: مارواه الشيخ الطوسي في العدّة عن الإمام الصادق (عليه السلام) من أنـّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لاتعلمون حكمها فيما ورد عنّا فانظروا إلى مارووه عن عليّ (عليه السلام) فاعملوا به. وسائل الشيعة ج18: ص64 ب8 من صفات القاضي ح47.
ومنها: مارواه أيوب بن الحرّ عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لايوافق كتاب الله فهو زخرف. وسائل الشيعة ج18: ص79 ب9 من صفات القاضي ح14.
ومنها: مارواه عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ شيء لك حلال، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة. وسائل الشيعة ج17: ص91 ب61 من الأطعمة المباحة ح2.
ومنها: مارواه زرارة عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يازرارة، إذا خرجت من شيء وثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء. وسائل الشيعة ج5: ص336 ب23 من الخلل في الصلاة ح1.
إلى غير ذلك ممّا ورد عنه (عليه السلام) ممّا يعطي القواعد الكلّية التي يتفرّع عليها مواردها وصغرياتها، وقد جمعها علماء الشيعة وفقهاءهم وهذّبوها وصنّفوا فيها كتباً كثيرة وسمّوها علم اُصول الفقه، وهو علم يُرشد الطلاب إلى الطريق الصحيح لتحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
نعم لابُدّ لنا من الإذعان إلى أنّ تدوين جميع تلك القواعد المدونة اليوم في علم الاُصول لم تكن محققة إلاّ بعد غيبة مولانا الحجّة عجل الله فرجه، والسبب في ذلك هو اعتقاد الشيعة إلى أئمتهم من العصمة والطهارة ولزوم الرجوع إليهم مهما أمكن، ولو مع بُعد الشقّة و صعوبة الطريق وتعذّر الوصول إليهم من الظروف السياسيّة الحاكمة آنذاك ولو بتغيير الزي، كما فعله هارون بن خارجة واتخذ زي بائع الخضار والخيار كي يوصل نفسه إلى عتبة دار الإمام (عليه السلام)، ففعل ذلك وأخذ الجواب عنه (عليه السلام)، كما أخرجه قطب الراوندي في الخرائج والجرائح ج2: ص642 ح49، وفي البحار ج49: ص171 ح16. وحيث إنّ في زمان الغيبة لاسيّما الغيبة الكبرى لم يمكن ذلك فاضطر فقهاء الشيعة إلى تدوين جميع ما وصل إليهم من القواعد الكلّية في الأحكام الشرعية عن الأئمة(عليهم السلام)، فلاحظ.
([3]) الذريعة ج2: ص177 رقم 651.
([4]) الذريعة ج16: ص245 رقم 977.
([5]) الذريعة ج2: ص178 رقم 655.
([6]) تقدّم ذكر بعض مصادر ترجمته في الصحيفة الثانية من الفصل الرابع في الهامش، فراجع.
([7]) انظر رجال النجاشي ج2: ص398، والفهرست لإبن النديم: ص308 في الفن الثاني من المقالة الخامسة، والذريعة ج2: ص291 رقم 1177.
([8]) إنّ مباحث الألفاظ في بحوث علم الاصول تعتبر من المسائل الاُصولية الرئيسيّة; لأنّ المجتهد يفتقر إليها عند اعتماد الدليل اللفظي في مجال استنباط الحكم الشرعي، رغم أنـّها تطرح في المقدّمة على شكل اُمور متفرقة، إلاّ أنها بحوث ترتبط كلّها باللفظ وأنحاء ما له من مدلول في مقام إفادة المعاني بالألفاظ. وهذا المقام له جانبان: أحدهما: جانبه من ناحية السامع من اللفظ إلى معناه، والثاني: جانبه من ناحية المتكلّم. وهذا الجانب يمثّل عملية استعمال اللفظ في المعنى وتوظيفه لإفادته من قبل المتكلّم، وهذا الجانب مترتّب على الجانب الأول; إذ لو لم تكن للّفظ دلالة على المعنى لما استعمله المتكلّم فيه.
والبحث في الدلالة اللفظية وتفسيرها بحث دقيق علمي مهم من أهم مباحث علم الاُصول التي يترتّب عليها استنباط الأحكام الشرعية ممّا لها دليل لفظي في الشريعة المقدّسة، فلاحظ.
([9]) لاحظ ترجمته في رجال النجاشي ج2: ص420 رقم 1209، واختيار معرفة الرجال ج2: ص779، ورجال الطوسي: ص346 رقم 5167 وص368 رقم 5478، والفهرست للطوسي: ص266 رقم 813، ومعالم العلماء: ص132 رقم 893، وخلاصة الأقوال: ص296 رقم 1103، ورجال ابن داود: ص207، رقم 1743، ومنتهى المقال ج7: ص90 رقم 3305 ، ونقد الرجال ج5: ص108 رقم 5899، وقاموس الرجال ج11: ص170 رقم 8559، وجامع الرواة ج2: ص356، وأعيان الشيعة ج10: ص326، وتنقيح المقال ج3: ص337، ومجمع الرجال ج6: ص282، ومعجم رجال الحديث ج21: ص209 رقم 13863، ووسائل الشيعة ج20: ص369 رقم 1284، والفهرست لإبن النديم: ص367 في الفن الخامس من المقالة السادسة، وهدية العارفين ج2: ص572.
([10]) انظر رجال النجاشي ج2: ص421، ورجال الطوسي: ص346 رقم 5167.
([11]) انظر الفهرست للطوسي: ص266، والذريعة ج1: ص361 رقم 756.
([12]) قد عنون الاُصوليون هذه المسألة بعنوان التعادل والتراجيح و(التعادل) أي تكافؤ الدليلين أو تنافي الحديثين بحيث لاترجيح لأحد على الآخر. و(التراجيح) جمع ترجيح وهو على خلاف القياس في جمع المصدر; لأنّ جمعه ترجيحات لا التراجيح، وعلى أي حال فإنّ المقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، أي المرجّح. وأنّ المرجّحات اُمور منصوص عليها في الأخبار، فهي توجب مزيّة لطرف من الدليلين المتعارضين لأقربيته إلى الواقع، فلاحظ.
([13]) الوسائل في مسامرة الأوائل: ص103 رقم 756.
([14]) وهو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي، يتّفق نسبه مع بني هاشم وبني اُمية في عبد مناف; لأنّه من ولد المطلب بن عبدالمناف. والشافعي أحد الأئمة الأربعة السنيّة. قد ذكروا أنـّه ولد يوم وفاة أبي حنيفة سنة 150، ونشأ بمكة وثم المدينة ثم قدم إلى بغداد وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته. أخذ عن مالك بن أنس، وسمع الحديث من محمد بن الحسن الشيباني وغيره، ذكره ابن النديم واثنى عليه وقال: إنّ رجلاً سأله يوماً عن مسألة فأجاب فيها، فقال له: خالفت عليّ بن أبي طالب، فقال له: ثبّت لي هذا عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) حتى أضع خدّي على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله.
وحضر ذات يوم مجلساً فيه بعض الطالبيين فقال: لا أتكلّم في مجلس بحضرة أحدهم، هم أحق بالكلام ولهم الرئاسة والفضل... انظر الفهرست لإبن النديم: ص352 ـ 353 في الفن الثالث من المقالة السادسة.
وذكر القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج2: ص 372: أنّ أحد أصحاب الشافعي قال: قيل للشافعي: إنّ اُناساً لايصبرون على سماع منقبة أو فضيلة لأهل البيت، فإذا رأوا أحداً منّا يذكرها يقولون: هذا رافضي، ويشتغلون بكلام آخر، فأنشأ الشافعي يقول:
إذا في مجلس ذكروا علياً***وسبطيه وفاطمة الزكيّه
فأجرى بعضهم ذكراً سواهم ***فأيقن أنـّه لسلقلقيّه
إذا ذكروا علياً أو بنيه***تشاغل بالروايات العليّه
وقال: تجاوزوا ياقوم هذا***فهذا من حديث الرافضيّه
برئت إلى المهيمن من اُناس ***يرون الرفض حب الفاطميّه
على آل الرسول صلاة ربي ***ولعنته لتلك الجاهليّه
وأيضاً روى القندوزي الحنفي في ينابيعه ج2: ص435 عن الشافعي أنّه قال:
يا أهل بيت رسول الله حبّكم***فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم من عظيم القدر أنكم***من لم يصل عليكم لا صلاة له
وأشار بذلك إلى فضيلة أهل البيت (عليهم السلام) حيث إنّ الله تعالى جعل الصلاة عليهم جزءاً من الصلاة المفروضة على جميع عباده، فلاتصحّ بدونها صلاة أحد من العالمين، وهذه منزلة عنت لها وجوه جماعة من المخالفين.
وأيضاً له من الشعر برواية الذهبي حيث نقل عنه أنّه قال:
يا راكباً قف بالمحصّب من منى***واهتف بقاعد خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى***فيضاً كملتطم الفرات الفائض
إن كان رفضاً حبّ آل محمد***فليشهد الثقلان إنّي رافضي
انظر سير أعلام النبلاء ج10: ص58.
وأيضاً له من الشعر كما نقل عن رشفة الصادي نقلاً عن الشافعي من أنّه قال:
ولمّا رأيت الناس قد ذهبت بهم***مذاهبهم في أبحر الغي والجهل
ركبت على اسم الله في سفن النجا***وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل
وأمسكت حبل الله وهو ولائهم***كما قد أمرنا بالتمسّك بالحبل
انظر الغدير ج2: ص301. وتوفي الشافعي بمصر سنة 204 ودفن بالقرافة الصغرى.
([15]) انظر الذريعة ج4: ص25 رقم 81. وقد طبع هذا الكتاب الموسوم بـ (التذكرة باُصول الفقه) أخيراً في المجلّد 9 من تسلسل مصنّفات الشيخ المفيد طبع مؤسسة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد(قدس سره).
([16]) تقدّم ذكر بعض مصادر ترجمة الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف في الصحيفة الثالثة من الفصل الرابع في الهامش، فراجع.
([17]) انظر الذريعة ج10: ص26 رقم 130.
([18]) تقدّم ذكر بعض مصادر ترجمته في الصحيفة الثالثة من الفصل الرابع في الهامش، فراجع.
([19]) انظر الذريعة ج15: ص227 رقم 1488.
([20]) تقدّم ذكر بعض مصادر ترجمته في الصحيفة السابعة من الفصل الثاني في الهامش، فراجع.
([21]) يحتوي كتاب العدّة على اثني عشر باباً، ويتضمّن كلّ باب فصول عديدة، ويكثر تعدادها حسب سعة أبحاث الباب، وقد تحدّث المصنّف(رحمه الله)في الباب الأوّل من خلال ستة فصول عن ماهية اُصول الفقه واُمور اُخرى تتعلق بعلم الاُصول، ثم تكلّم في الباب الثاني عن الخبر وحدّه وأقسامه إلى آخر الأبواب، وتعرّض المصنّف من خلال أبحاث الكتاب لآراء مجموعة من فقهاء أهل السنة والجماعة وأئمة مذاهبهم، مثل: أبي حنيفة والشافعي وداود بن عليّ ومالك بن أنس وأبو الحسن الكرخي ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم، وردّ عليهم بأساليب الاُصوليين وأدلّتهم وطرق مناقشاتهم، كما أنه ناقش من الشيعة شيخه المفيد والسيـّد المرتضى أعلى الله مقامهما الشريف في جميع الأبواب، فلاحظ.
([22]) لايخفى على الباحث الخبير أنّ دراسة علم اُصول الفقه عند أبناء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)كانت في عصر أئمتهم شيئاً مسكوتاً عنه، ولكنّهم بعد عصر الغيبة أخذوا يعطون هذا الجانب المهمّ من حياتهم كل ما يليق به من حدب وجهد وشوق، متّخذين من الاحتياطي التشريعي قرآناً وسنةً لاستنباطهم ذريعة، وقد أدّوا لهذه الرسالة الشريفة ما في عاتقهم من مسؤولية تجاه الخدمة المقدّسة، وذلك من خلال ما بذلوه من جهود مضنية فى تحقيقاتهم الرائقة وتنقيح قواعده وتهذيب مداركه وتقويم اُسسه، حتى أرسوه على قواعد صلبة، وبذلوا ما عندهم من الحول، وصنّفوا فيه كتباً قيّمة متقنة فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء.
وبعد كتاب العدّة لشيخ الطائفة (رحمه الله) صنّف العلاّمة الحلّي في هذا العلم كتاب نهاية الاُصول. لاحظ الذريعة ج24: ص408، رقم 2160، وكتاب تهذيب الوصول في علم الاُصول. انظر الذريعة ج4: ص511 رقم 2280، وكتاب مبادئ الوصول إلى علم الاُصول أيضاً. لاحظ الذريعة ج19: ص43 رقم 229.
وقد اهتمّ الفقهاء بعد العلاّمة بكتبه وشرحوها كما نجد بعض ذلك في كتب الفهارس المعدّة لتجميع الكتب. لاحظ الذريعة ج6: ص56 رقم 150، وج13: ص165 وص170، وج14: ص52 ـ 54.
ومن أشهرها منية اللبيب للسيـّد المرتضى ضياء الدين عبدالله بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن عليّ بن الأعرجي الحسيني. لاحظ الذريعة ج23: ص207 رقم 8653.
وأيضاً قد شرح أخوه الأكبر كتاب التهذيب للعلاّمة. لاحظ الذريعة ج13: ص168 رقم571.
وقد جمع الشهيد الأول بين هذين الكتابين وأضاف إليهما بعض بحوثه، وسمّاه جامع البين في فوائد الشرحين. لاحظ الذريعة ج5: ص43 رقم 177.
ثم برزت في القرن الثاني عشر مدرسة الوحيد البهبهاني المتوفي سنة 1205، وقد كانت مدرسته مباركة الإنتاج حميدة الأثر في تطوّر علم الاُصول، وقد كتب أبناء هذه المدرسة عشرات الكتب المهمّة في علم الاُصول، ومن أهمّها كتاب القوانين للمحقق القمّي المتوفي سنة 1231. لاحظ الذريعة ج17: ص202 رقم 1081. والفصول الغروية للشيخ محمد حسين الطهراني الإصفهاني أخو صاحب المعالم. لاحظ الذريعة ج16: ص241 رقم 959. وهداية المسترشدين في شرح معالم الدين للشيخ محمد تقي الطهراني الإصفهاني المتوفي سنة 1248. لاحظ الذريعة ج25: ص195 رقم 228. ومفاتيح الاُصول للسيـّد محمد المجاهد. لاحظ الذريعة ج21: ص300 رقم 5173.
وبعد هذه المدرسة برزت مدرسة الشيخ الأنصاري، وهو خاتم الفقهاء والمجتهدين وألّف كتابه العظيم فرائد الاُصول الذي هو من خيرة كتب الاُصول وأصبح عليه المعوّل في الدراسات الحوزوية والمحور الذي تدور عليه الرحى، فلاحظ.
