فمنها : ما رواه في كتاب النكاح عن عروة أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خطب عائشة ، فقال له أبوبكر : إنّما أنا أخوك ، فقال : « أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال » (1).
واستشكل بعض علماء العامة ، وهو المغلطاي بن قليج الحنفي ، فانه قال : في صحة هذا الحديث نظر ، لأن الخلّة لأبي بكر إنّما كانت بالمدينة وخطبة عائشة كانت بمكة ! فكيف يلتئم قوله : إنّما أنا أخوك ؟
وأيضاً : فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن خاطب عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة فقال لها أبوبكر وهي لا تصلح له انّما هي بنت أخيه ، فرجعت ، فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي.
فاتت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجاء فانكحته (2).
واثنى السيوطي في « حسن المحاضرة » على هذا الرجل ، (3) وقال : الامام الحافظ علاء الدين ، ولد سنة تسع وثمانين وستمائة (4).
وكان حافظاً عارفاً بفنون الحديث ، علاّمة في الأنساب ، وله أكثر من مائة مصنّف كشرح البخاري وشرح ابن ماجة وغير ذلك مات في سنة 762 هـ (5).
وأجاب عن هذا الإشكال العسقلاني في فتح الباري بما لفظه ، قلت : اعتراضه الثاني يردّ اعتراضه الاول بوجهين :
أحدهما : أن المذكور في الحديث الأخوة ، وهي أخوة الدّين والّذي اعترض به الخلّة ، وهي أخص من الاخوة ، ثم الذي وقع بالمدينة هو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لو كنت متّخذاً خليلاً...الحديث. الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد فليس فيه اثبات الخلّة إلاّ بالقوّة لا بالفعل.
الوجه الثاني : أن في الثاني اثبات ما نفاه في الاول ، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة امكان الجمع ، بأنه خاطبه بذلك بعد أن أرسلها (6).
أقول : توضيح ايراد المورد بحيث يظهر منه سقوط هذا الجواب وفساده ، أن مراد أبي بكر بقوله : إنّما أنا أخوك ماذا ؟
فإن أراد الأخوّة الثابتة بمقتضى الاسلام ، حيث أن المؤمنين بعضهم أخوة بعض ، لزم منه اعتقاد بطلان نكاح المسلمين والمسلمات ، وبطلان الأنكحة السابقة الواقعة في هذه الشريعة ، بل في جميع الشرايع ، وانسداد باب التناكح بين المسلمين بالمرّة.
وهذا مما لا يمكن أن ينسب إلى بليد أحمق ، ويتأنف عن احتماله كلّ سفيه أخرق ، فكيف يعتقده الخليفة الذي هو في غاية الدهاء والفراسة ؟!
وان أراد منه الاخوّة الثابتة له بالخصوص بتخصيص من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك فهذا التخصيص قد ثبت في حديث الخلّة بالمدينة ، وهو متأخر عن تزويج عائشة !
فكيف يقوله أبو بكر بمكة ؟
وحديث الخلّة ، المشتمل على تخصيصه بالاخوة رواه البخاري في باب المناقب بطرق عديدة :
منها : ما عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو كنت متّخذاً خليلاً غير ربي لاتّخذت أبابكر خليلاً ، ولكن أخوّة الاسلام ومودّته (7).
ومنها : ما عن ابن عباس : لو كنت متّخذاً خليلاً من أمّتي لاتّخذت أبابكر ، ولكن أخي وصاحبي (8).
وتوضيح الايراد الثاني : ان ظاهر ما رواه البخاري أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باشر الخطبة بنفسه وهو ينافي ما في الرواية الاخرى ، أنه أرسل خولة لخطبتها ، ولا يمكن الجمع أيضاً ، فإنه بعد أن عرف أبوبكر أن أخوّة الاسلام لا تمنع من التزويج بما ذكرت له خولة ، وبلّغت إليه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف شافه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثانياً بهذا التوهم الفاسد والاعتقاد الكاسد ؟
اذا عرفت هذا ظهر لك فساد ما أجاب به العسقلاني ، فإن قوله المذكور في حديث الاخوّة ، وهي أخوة الدين ، والذي اعترض به الخلة وهي أخصّ من الاخوّة ، في غاية الضعف والبطلان ، وناش من عدم فهم مرام المورد ، حيث أن المورد حمل الاخوّة على الاخوة الخاصة الثابتة لابي بكر لتخصيص لما في الحمل على الاخوّة العامة في الدين من الشناعة.
وذكر أن هذه الاخوّة الخاصة ثابتة في حديث الخلّة ، وهو بالمدينة ولشهرة هذا الحديث اكتفى بقوله : أن الخلة كانت بالمدينة ، ولم يرد أن الخلة هي الاخوة حتى يورد عليه بأنها غيرها ، وأنها أخص منها.
ولما رأى المورد ان رعاية جانب الخليفة أولى من البخاري احتمل أن يكون مراد الخليفة الاخوة في الدين فاستشكل في حديث البخاري وصحته !
فان من ابتلى ببليّتين يختار أهونهما ، والعسقلاني غفل عن ذلك كله وتفوّه بما لا محصّل له.
بل يزيد الامر به شناعة ، من أن المراد الاخوة في الدين ، وأن الخلة غير الاخوة مع أن حديث الخلة مما تعرض هو لشرحه ، وكان حين الجواب بباله حتى أنه أشار اليه بقوله : الحديث الماضي في المناقب عن أبي سعيد ، ولاحول ولا قوّة إلاّ بالله.
وأما جوابه عن الاشكال الثاني : بامكان الجمع ، فقد عرفت ما فيه ، فلابد له من تكذيب الحديث أو تحميق الخليفة وتضليله ، فإن اختار الأول فقد أجاد ، وان أصرّ على العناد وقدح في الخليفة الغير السالك مسلك السداد ، فهذا هو عين المراد لأهل الرشاد وأشهى إلينا من تكذيب حديث صحيح امامهم العماد.
_______________
1. صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج الصغار رقم 5081.
2. فتح الباري 11 : 26.
3. المغلطاي.
4. وقيل : سنة 690 ، وقيل غير ذلك.
5. مغلطاي بن قِليج بن عبدالله علاء الدّين ، البَكْجَري : امام وقته وحافظ عصره ، صنّف الكثير ، فمن ذلك « شرح البخاري » نحو عشرين مجلّداً ، و « اكمال تهذيب الكمال » ثلاثة عشر مجلّداً ، وشرح قطعة من سنن ابن ماجة في خمس مجلّدات ، وغير ذلك من التصانيف ، كان من علماء الحنفي المذهب ، مات سنة 762 هـ وتصانيفه أكثر من مائة ، وكان عارفاً بالأنساب معرفة جيّدة. أنظر : الدرر الكامنة 4 : 352 ، البداية والنهاية 14 : 282 ، وتاج التراجم : 268 رقم 301 ، ذيل تذكرة الحفاظ : 365 ، طبقات الحفاظ : 538 ، شذرات الذهب 6 : 197 ، هدية العارفين 2 : 467.
6. فتح الباري 11 : 26.
7. صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب 3 ، رقم 3654.
8. المصدر السابق : باب 5 ، رقم 3656.

أضف تعليق