أما ما طرحه الخليفة الاول، فيمكن أن ننتزعه من نصّين ذكرهما الذهبي في تذكرة الحفاظ:
أحدهما:
عن عائشة أنهاقالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله وكانت خمس مائة حديث، فبات ليلته يتقلّب كثيراً.
قالت: فغمني.
فقلت: أتتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك ؟
فلمّا أصبح، قال: أي بنية، هلمي الاحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.
فقلت: لم أحرقتها ؟
قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت [ به ] ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك(1) .
ثانيهما:
وهو من مراسيل ابن أبي مُليكة وفيه: أن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدّثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه(2) .
ويمكننا فهم النص الاول من خلال طرح بعض الاسئلة، وهي:
الاول:
هل الخليفة جمع هذه الاحاديث في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) أم من بعده ؟
الثاني:
لماذا بات الخليفة ليلة جمعه للاحاديث يتقلب، ألِعلة كان يشكو منها أم لشيء بلغه من أمر الحروب ؟ !
الثالث:
كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وغير ثقة ؟ !
الرابع:
لماذا الاحراق، وليس الاماتة والدفن ؟ !
أما الجواب عن السؤال الاول:
فأولاً:
يمكن أن ننتزعه من جملة عائشة: (جمع أبي الحديث عن رسول الله)، فهذه الجملة غير جملة: (جمع أبي حديث رسول الله)، فلو كان الخليفة قد جمع أحاديث رسول الله على عهده لقالت عائشة: جمع أبي حديث رسول الله، أو أملى رسول الله على أبي الحديث فكتبه، أو ما شابه ذلك.
وحيث رأيناها قد جاءت بكلمة (عن) و(الحديث) نفهم أن الجمع كان بعد حياته (صلى الله عليه وآله وسلم).
وثانياً:
لم نر اسم الخليفة ضمن من دوّن الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلو كان لذكره أصحاب السير والتاريخ، فإنهم قد عدّوا رجالاً قد دوّنوا الحديث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بكر بن عمرو بن حزم وزيد بن ثابت وغيرهم، فلو كان الخليفة منهم لعُدّ ضمنهم.
نعم جاء القول: أنّه كتب إلى بعض عمّاله فرائض الصدقة عن رسول الله.
وهذا لا يثبت كونه من المدونين على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل كلّما في الامر هو عبارة عن تدوين أمر الصدقة وجباية الاموال للولاة، وهو مما يقوّم أمر الدولة، ولا يمكن للخليفة أن يتناساه، وهذا لا يثبت أنه كتبها عن كتاب له.
وثالثاً:
لو كان الخليفة قد سمع هذه الاحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)شفاهاً فكيف يبيح لنفسه حرقها أو التشكيك فيها لاحقاً ؟
ورابعاً:
نحن بقرينة صدر الخبر وذيله نفهم أن الاحاديث قد جمعت بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، لقول الخليفة في ذيل الخبر: (ولم يكن كما حدثني)، فلو كان الخليفة قد جمع هذه الاحاديث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما حق له أن يشك فيها، لوجود المقوّم والمصحح بينهم، بل كان على الخليفة أن يعرض المشكوك عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) للتثبت من النقل، وحيث لم نره يفعل ذلك وبقاءه على حالة الشك حتى الممات، عرفنا عدم إمكانه التعرف على رسول الله للاخذ منه.
وخصوصاً حينما نقف على أن هذا النص قد صدر عنه في أخريات حياته، لقوله: (خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك).
وعليه، فقد عرفنا أن الخليفة قد جمع الاحاديث بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي أواخر خلافته.
أما الجواب عن السؤال الثاني:
أن التقلب لم يكن لشكوى أو شيء بلغ الخليفة عن أمر الغزوات والحروب، بل لما وجده في تلك الصحيفة من روايات وأخبار، لقول عائشة:
(فلما أصبح قال: أي بنية هلمّي الاحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها)، وهذا المقطع يوضح لنا بأن نتيجة التقلب قد ظهر في الصباح وهو ما في الصحيفة من أخبار.
لانا نعلم بان الخليفة كان يعمل بالرأي ويفتي على طبقه وقد خالف بعض النصوص، وقد رأينا الصحابة قد خطأوه في وقائع كثيرة، فمما يحتمل في الامر أن يكون الخليفة حين جمعه للاحاديث قد وقف على خطأه فيما أفتاه سابقاً بالارقام، فحصلت في داخله هزة عنيفة لا يمكنه الاباحة بها، لان بقاء هذه الصحيفة بيد الصحابة والاجيال ستكون مدعاة للاختلاف لاحقاً.
وانك قد وقفت في النص الثاني على منع الخليفة الصحابة من التحديث خوفاً من الاختلاف، فكيف به لا يخاف من الاخذ بهذه الصحيفة وهي مدوّنة ومكتوبة بخطه، فرأى أن لا محيص من إحراقها تحاشياً من التمسك بها على خطأه، فتراه يقول: (فأكون قد نقلت ذلك).
نعم بات الخليفة يعتقد بعدم جواز التحديث عن رسول الله دون فرق بين المحدث، سواء كان مسموعاً عن رسول الله بواسطة أو بغير واسطة، لان التحديث سيعارض اجتهاده، وهو ما ستعرفه لاحقاً، فقال: (لاتحدثوا عن رسول الله شيئاً).
أما الجواب عن السؤال الثالث:
كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وثقة ؟ !
وهل يصح طرح روايات مثل تلك بفرض احتمال الكذب عليه ؟ !
ولو قبل الخليفة وثاقة الرجل لقوله: (ائتمنته ووثقته)، فكيف يمكنه طرح كلامه بمجرد احتمال الكذب والسهو عليه ؟
إن اعتبار هذا الاصل في التشريع سيقضي على السنة النبوية قضاءاً تاماً، لامكان ورود مثل هذا الاحتمال في جميع الاخبار المعتمدة عند المسلمين.
ولا أدري هل خفي على الخليفة عمل رسول الله بأخبار الصحابة العدول في القضايا الخارجية وأمور الحرب ؟! وما مفهوم آية النبأ إلاّ دليل على أنّ المسلمين كانوا يعملون بخبر العدول ويتوقفون عند خبر الفساق، بل إن السيرة العقلائية قاضية بالاخذ بخبر الثقة العدل، ولا يسقط خبره بمجرد احتمال الكذب والسهو فيه.
ولو سلّمنا أن مجرد الشك والاحتمال يسقط الخبر من الحجية عند الشاك، فلا نسلّم سقوط الخبر عند غير الشاك في تلك المرويات.
فكان على الخليفة اتخاذ عدة أمور:
إما أن ينقل المرويات ويشير إلى موارد شكه وأنه في أي قسم يقع، وللمخبر بالخبر أن يعمل به أو لا يعمل، وفقاً لما يفرضه عليه الدين.
وإما أن يدعو الخليفة أعيان الصحابة ويستفتيهم في مسموعاته كي يعينوه على حذف المشكوك وإبقاء الصحيح السالم، والصحابة لم يكونوا قد ذهبوا بعد في أقطار الارض للغزو والفتح كما حدث في زمن عمر بن الخطاب، وعليه فهذا التعليل لا يرضي الباحث الموضوعي.
أما الجواب على السؤال الرابع:
فيمكن أن نعرفه من نتيجة الامر، لان الخليفة ـ وكما عرفت ـ كان يخاف أن تبقى هذه الصحيفة بيد الصحابة لاحقاً (فدعا بنار فحرقها)، لان دفن الاوراق تحت الارض لا يفيد، لامكان الحصول عليها لاحقاً، ولاحتمال بقاءها سالمة بعد زمن تحت الارض، وهذا ما حصل بالفعل، إذ يقف الاثريون ـ عادة ـ في حفرياتهم على أمثال ذلك.
ومثله الحال بالنسبة إلى عدم محوه بالماء، لاحتمال أن يبقى فيه أثر من الكتابة، وهذ ما لا يريده الخليفة، فاتخذ أسلوب الحرق لكي لا تبقى جذور لتلك المرويات عند المسلمين.
وبنظرنا أن الخليفة لم يبد الاحاديث الخمسمائة الموجودة عنده فحسب، بل رسم منهجاً يسير عليه الخلفاء وقسم من الصحابة من بعده، إذ قال الزهري: (كنّا نكره التدوين حتى أكرهنا السلطان على ذلك)(3) ، أي أن المنع والتدوين كلاهما كانا بيد السلطان، فالشيخان نهيا عنه فصار مكروهاً، والخليفة عمر بن عبد العزيز أمر به فصار محبذاً، فترى الامر يختلف عندهم بنسبة مائة وثمانين درجة من مكروه إلى محبذ لموقف السلطان ! !
ونحن نترك النص الثاني دون أي شرح وتفسير، لقلّة الوقت، مكتفين بالتعليق على ما قاله الذهبي بعد أن أتى بمرسلة ابن أبي مليكة، فقال: (إن مراد الصدّيق التثبت في الاخبار والتحرّي، لا سد باب الرواية)(4) .
وهذا الكلام باطل، لانا نعلم أن منهج المتثبت والمحتاط هو الاصلاح والسعي إلى الامثل، لا الابادة والفناء، والخليفة بعمله وضح أنه لا يريد التثبت والتحري، لان الذي يريد تعمير عجلة ما لا يحق له إبادتها بدعوى إصلاحها، فالاصلاح يبتني على تعمير العجلة وإعدادها للعمل مرّة أخرى، لا إبادتها.
ومثله الحال بالنسبة إلى قرار الحاكم، فلو قرر قاضي بتعزير شخص ما تاديباً له، فهل يحق قتله بدعوى إصلاحه ؟! كلا والف كلا.
فموقف الخليفة يشابه هذين الامرين، لانه بفعله أكّد عدم إرادته التثبت والتحري، فلو كان يريد التثبت لا يجوز له إرشاد الناس إلى عدم التحدّث مطلقاً بقوله: (لاتحدثوا عن رسول الله شيئاً)، فمجيء النكره (شيئاً) بعد النهي (لا تحدثوا) تفهم أن الخليفة لا يريد التحدث بأي شي عن رسول الله، أي أنه يريد الاكتفاء بالقرآن، وهو ما صرح به بالفعل بقوله: (بيننا وبينكم كتاب الله).
ومثله الحال بالنسبة إلى موقفه من صحيفته، فالحرق لا يتفق مع التثبت، فلو كان يريد التثبت لاشار إلى ضوابط ومعايير علمية في التثبت، أو لاحال الامر على الصحابة الموجودين عنده للبت والتثبت فيما رواه، أو لاتخذ ما اتخذه رسول الله مع الذين كانوا يتحدثون عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)(5) .
نعم إن الخليفة أراد الاكتفاء بالقرآن، لقوله: (بيننا وبينكم كتاب الله)، وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب بمحضر الرسول عند مرضه: (حسبنا كتاب الله)، وهو من أقوال عائشة كذلك، حيث ردّت بعض أحاديث رسول الله بقولها: (حسبكم القرآن).
وقد كان رسول الله قد نبأ في حديث الاريكة بمجيء من يجلس على أريكته يحدّث بحديث رسول الله فيقول: (بيننا وبينكم كتاب الله)(6) ، وقد انطبق هذا التنبأ بالفعل بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) على الخليفة الاول، لقول ابن أبي مليكة في مرسلته: (إن الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال... فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه).
إن تقارب هذين النصين، أي قول رسول الله: (يوشك) والذي هو من أفعال المقاربة، وحدوث ذلك بالفعل في أوائل خلافة أبي بكر، لقول ابن أبي ملكية: (جمع الصدّيق الناس بعد وفاة نبيهم...)، يرشدنا إلى وجود سرّ في نقله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذا الامر، وهو وكما قاله البيهقي في كتاب دلائل النبوة: (إنه من أعظم دلائل النبوة وأوضح اعلامها).
نعم إن رسول الله لم يكن يرتضي هذا الاتجاه، لقوله في بعض تلك الاخبار: (لا اعرفن)، وفي أخرى: (لا الفين)، ثم تعقيبه لها بالقول، (ألا واني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، انها لمثل القران)(7) ، وفي آخر (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله)(8) ، وفي ثالثة: (ألا إن ما حرمته هو ما حرمه الله)، وغيرها.
وعليه، فان موقف الخليفة في التحديث والتدوين قد أحدث اتجاهاً وتياراً عند الصحابة، فكان البعض لا يرتضي التحديث إلاّ عن القرآن، والاخر يحدّث بالسنة.
فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدّث الناس عن رسول الله، فقال له شخص: يا أبا نجيد، حدّثنا بما قاله القرآن، فأجابه ـ بشرح طويل ـ بأن ليس هناك حكم مفصل واحد في القرآن، وأن المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنّة كي يعرف الحكم الشرعي، إذ لا ترى حكم المغرب ثلاثاً أو العصر أربعاً في القرآن، بل إنّ السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله(9) .
ومثل هذا ما قاله أمية بن عبدالله بن خالد لعبدالله بن عمر:
فقال: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فأجابه ابن عمر: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمداً ولا نعلم شيئاً، فانا نفعل كما رأينا محمداً يفعل.
ثم امتد هذ الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين، ثم عصر تابعي التابعين، حتى ذكر الشافعي في كتاب الامّ، كتاب جماع العلم، مذهب بعض العلماء في القرن الثاني الهجري بقوله: (باب حكاية قول الطائفة التي ردت الاخبار كلها)، حتى نرى اليوم مراكز تدعوا إلى الاكتفاء بالقرآن وترك السنة، منهم منكروا السنة في باكستان، فلقد كان ـ ولحد اليوم ـ لهؤلاء كتابات ومجلاّت وكتّاب، منهم غلام أحمد پرويز وغيره(10) .
فموقف هؤلاء قد استوحي من موقف السلف ! !
____________
1 ـ تذكرة الحفاظ 1/5، الاعتصام بحبل الله المتين 1/30، حجيّة السنة: 394.
2 ـ تذكرة الحفاظ 1/32، حجيّة السنة: 394.
3 ـ سنن الدارمي 1/110، وانظر: تقييد العلم: 107، الطبقات الكبرى 2/389، البداية والنهاية 9/341.
4 ـ راجع: تذكرة الحفاظ 1/32.
5 ـ روى رافع بن خديج قال: مر علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوماً ونحن نتحدث، فقال: ما تحدثون ؟
فقلنا: ما سمعنا منك يا رسول الله.
قال: تحدثوا، وليتبوأ مقعده من كذب عليّ من جهنم ! ومضى لحاجته، وسكت القوم، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ما شأنهم لا يتحدثون ؟ !
قالوا: الذي سمعناه منك يا رسول الله !
قال: إني لم أُردْ ذلك، إنما أردت من تعمّد ذلك، فتحدثنا.
قال: قلت: يا رسول الله ! إنا نسمع منك أشياء، افنكتبها ؟
قال: اكتبوا، ولا حرج.
(تقييد العلم: 73).
6 ـ راجع: مسند أحمد 4/132، سنن ابن ماجة 1/6/12، سنن أبي داود 4/200/4604، سنن البيهقي 9/331، دلائل النبوة 1/25، 6/549، الاحكام لابن حزم 2/161، الكفاية في علم الدراية: 9.
7 ـ الاحكام لابن حزم 1/159.
8 ـ مسند أحمد 4/131، سنن أبي داود 4/200/4604.
9 ـ المستدرك للحاكم 1/109، الكفاية للخطيب: 48.
10 ـ وعلّق السيد المحاضر هنا بقوله:
وقد ذهب إلى هذا الرأي كذلك بعض المشايخ في الازهر والكتّاب في مصر، كالشيخ محمد عبده (حسب نقل الشيخ أبو ريه في الاضواء)، والشيخ محمد رشيد رضا كما في مجلة المنار العدد العاشر والسنة العاشرة، وكان الدكتور توفيق صدقي قد كتب مقالاً في مجلة المنار بعنوان (الاسلام هو القرآن وحده) وقد طبع في العددين السابع والثاني عشر من السنة التاسعة، وأضاف في التعليق: إن الخليفةـ وكما عرفت ـ كان قد أرجع الناس إلى الاخذ بالقرآن الكريم ونهى الناس من التحديث عن رسول الله، ثم عاد ليستدل بحديث ـ نحن معاشر الانبياء لا نورث ـ على عدم ملكية الزهراء لفدك، لان الزهراء كانت قد استدلّت عليه بعمومات القرآن في الميراث والوصية، فالخليفة لما رأى عدم قوام الحجة عنده بالقرآن استدل بالحديث المذكور، أي أن الضرورة ألزمته الاستدلال بما هو منهي عنه.
فلو كان منهج الخليفة هو التثبت في الاخبار ولزوم توثيق ما سمعه فلماذا لا يتثبت فيما نقله عن رسول الله، وخبره: (نحن معاشر الانبياء) من أخبار الاحاد، ألم يحتمل الخطأ في نقله وفهمه ؟

أضف تعليق