وينحصر تعليل الخليفة بأمرين:
الاول: الخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره.
الثاني: الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن.
أما الاول، فبعضه صحيح وبعضه باطل، لان ترك القرآن حرام، وكذا الاشتغال بسواه المؤدي إلى تركه، فهذا صحيح.
أما اعتبار الاشتغال بالسنة هو مما يؤدّي إلى ترك القرآن فهذا باطل، لانا لا يمكننا فهم القرآن إلاّ بالسنة، لان رسول الله هو المكلّف بتبيين الاحكام للناس، لقوله تعالى: (لتبين للناس) .
نعم الاشتغال بسواه، كالاخذ عن التوراة والانجيل المحرفتين هو المنهي عنه، وقد نهى رسول الله عمر بن الخطاب عن ذلك.
فجاء في النهاية لابن الاثير: أن عمر بن الخطاب قال للنبي: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا ! أفترى أن نكتبها ؟
فقال النبي: «أمتهوّكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية»(1) .
وفي الاسماء المبهمة ومجمع الزوائد وغيره: أن عمر جاء بجوامع من التوراة إلى النبي فقال: مررت على أخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرض عليك ؟
فتغير وجه رسول الله، فقال الانصاري: أما ترى ما بوجه رسول الله ؟ قال عمر: رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاً، فذهب ما بوجه رسول الله، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «والذي نفسي بيده لو أن موسى أصبح فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الامم وأنا حظكم في النبيين»(2) .
وهناك نصوص أخرى مختلفة في المتن والسند تدل على ما قلناه، يمكن للباحث أن يراجعها.
مما يحتمل في الامر أن يكون الخليفة قد حدثت في نفسه هزة عنيفة من جراء هذا النهي، فمثله مثل أسامة بن زيد الذي قتل امرءاً مسلماً ظناً منه أنه أسلم خوفاً من السيف، وحين نزلت الاية: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً)(3) خاف أسامة بعد ذلك وصار وجلاً وامتنع من الخروج والقتال مع علي بن أبي طالب ضد الناكثين والقاسطين والمارقين، متذرعاً أنه لا يقتل المسلمين، متناسياً أوامر الباري في لزوم مقاتلة الباغين والمارقين و...
ويؤيد ما احتملناه هو ما جاء في تقييد العلم في خبر خالد بن عرفطة: أن رجلاً من عبد قيس مسكنه السوس جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عمر: أنت فلان بن فلان العبدي ؟
قال: نعم.
قال: أنت النازل بالسوس ؟
قال: نعم.
فضربه ثم تلا عليه الايات الثلاث الاول من سورة يوسف.
فقال: لم ضربتني ؟
فقال: ألم تكن الذي دوّن كتاب دانيال ؟
قال: نعم.
قال: إذهب وامحه بالحميم والصوف الابيض ثم لا تقرأه ولا تقريه أحداً من الناس، ولو سمعت بذلك لانهكتك عقوبة.
ثم حكى له حكايته مع رسول الله وكتابته جوامع من التوراة وغضب الرسول عليه(4) .
فمما يحتمل في الامر أن يكون الخليفة قد تأثر بهذا النهي واستفاد منه لاحقاً لتطبيق ما يهدف إليه.
مع الاشارة إلى أن عمر بن الخطاب كان أول من أطلق لفظ (المشناة) على السنة النبوية، وأنتم تعلمون أن اليهود كانت لهم توراة ومشناة، فالتوراة هو الكتاب المكتوب عندهم، أما المشناة فهو كلمات وأقوال الاحبار والرهبان.
فمما يمكن احتماله هنا كذلك هو أن الخليفة قد تصور ـ والعياذ بالله ـ أن أقوال الرسول هي ككلمات الرهبان والاحبار ـ المسببة لانحراف اليهود ـ فأراد أن يبعد الامة عن هذا الانحراف بنهيه تدوين كلام رسول الله ـ العياذ بالله ـ.
وأنت تعرف أن هناك فرق واضح بين الامرين، فكلام الرسول ليس يشبه كلام الرهبان في شيء، فكلام الرسول هو المبين لاحكام الله، أما كلام الرهبان وموقفهم فهم الذين حرفوا كلام الله.
أما التعليل الثاني، وهو الخوف من الاختلاط بالقرآن، فهو الاخر باطل، لان الاسلوب القرآني يختلف عن الاسلوب الحديثي، لان الحديث ما هو إلاّ توضيح وتفسير لكلام الله وما أراده الوحي، ولم يلحظ فيه الجانب البلاغي بقدر ما لوحظ الجانب التفسيري وأُريد منه، فحمل أحد الامرين على الاخر باطل، لان القرآن جاء على نحو الاعجاز والبلاغة، وقد عرفه مشركوا قريش حتى قالوا عنه: (سِحْرٌ مُسْتَمِرّ)(5) .
ولاجل هذا نرى إمكان تصور الكذب على رسول الله وعدم إمكان ذلك في القرآن، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار)(6) أو: (ستكثر القالة عليّ)، أما إمكان تصوّر ذلك في القرآن فمحال، لقوله تعالى: (فَأْتُوا بِسورَة مِنْ مثلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دونِ اللهِ إن كُنْتُمْ صادِقينَ)(7) ، وفي آخر: (فأتوا بِعَشْرِ سُوَر مِثْلِهِ مُفْتَرَيات وَادعوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دونِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ)(8) .
إذاً لا يمكن افتراض الكذب في القرآن، لانه جاء على سبيل التحدي والاعجاز، لقوله تعالى: (قُلْ لَئِن اجتَمَعَتِ الانسُ وَالجِنُّ عَلى أن يأتُوا بِمِثْلِ هذا القُرآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثلِهِ وَلَو كانَ بَعضُهُم لِبَعْض ظَهيراً)(9) ، هذا أولاً.
وثانياً: أن هذا القول يستلزم منه اتهام الصحابة بفقدانهم القدرة على التمييز بين كلام الله وكلام رسوله.
ولو احتملنا إمكان حصول التباسه على البعض منهم لكان على الخليفة أن يطلب شاهداً آخر كي يثبت أنها من القرآن.
وعليه، فهذا التعليل غير مقنع، لامكان علاجه بالتثبت من الايه، ولا يحتاج إلى تعطيل السنة النبوية من أجله، ولاجله لم نر الخليفة الاول يتخذ هذا التعليل في المنع، بل ذهب إلى تعليل آخر، لكونه واهياً حسب نظره.
وثالثاً: أن المسلمين كانوا قد عرفوا القرآن وحفظوه، فكانوا لا يمسونه بدون طهارة، لقوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إلاّ المُطَهَّرونَ)(10) ، وكانوا يتهادون آياته ويرتلونها آناء الليل وأطراف النهار.
فلو كانت عنايتهم بالقرآن إلى هذا الحد، فهل يمكن التخوف عليه واحتمال اختلاطه بالسنة ؟ !
والان لنطرح سؤالاً طالما سمعناه من الاعلام في كلماتهم وأقوالهم، إذ قال ابن حزم وغيره: (وهذا ما لا يحل لمسلم أن يظنه بمن دون عمر من عامة المسلمين فكيف بعمر...).
واستبعد آخرون هذا الامر كذلك وضعفوا تلك الاخبار، لعدم إمكان تطابقها مع مقام الخليفة.
والان لنبحث عن إمكان تطابق هذا الخبر معه أولا، وهل أن منع تدوين الحديث هو نبوي أم جاء من قبل الخلفاء لظروف مرّوا بها ؟! وأن هذا المنع يتجانس مع أي الاتجاهين ؟!
للاجابة عن هذا السؤال وغيره لابد من تقديم مقدمة، وهي: أنا نعلم بأن البحث الاسنادي لا يكفي وحده في الدراسات، بل يلزم دراسة المتن معه كذلك، لان الاسانيد قد خضعت للاهواء، فترى ابن معين وأحمد بن صالح مثلاً يجرحون الامام الشافعي، وفي تاريخ بغداد ج 13 اسم أكثر من 35 شخصاً طعنوا في الامام أبي حنيفة، وفي المجلد الاول منه أسماء الذين طعنوا في الامام مالك، وقد جرح الحافظ العراقي (شيخ ابن حجر) في الامام أحمد بن حنبل، وقد طعن البخاري والنسائي وغيرهم كذلك.
وقال ابن خلدون في مقدمته: (وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالِط في الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً، لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الاخبار، فضلّوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط)(11) .
وقال الشريف المرتضى من علماء الامامية في جواب ما روي في الكافي عن الصادق في قدرة الله: (اعلم أنه لا يجب الاقرار بما تضمنه الروايات، فان الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا يتضمن ضروب الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز أن يتصور ومن باطل قد دل الدليل على فساده كالتشبيه و....).
فنحن لو أردنا التوقف وقبول ما صحت روايته سنداً للزمنا القبول بحديث أبي هريرة عن خلقة العالم والمخالف لصريح القرآن في سبع آيات من سبع سور منه بأنّه عزّوجلّ خلق العالم في ستة أيام، إذ جاء عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق منها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين»، وأخذ يعدد خلق الاشياء في سبعة أيام.
وعليه، فلا يمكن اعتبار السند هو الضابط الاول والاخير لمعرفة الضعيف والصحيح من الاخبار، بل يجب عرض الخبر على الاصول الثابتة والاخبار المتواترة ولحاظ تطابق ذلك معها أو لا.
وبعد هذه المقدمة نأتي لتوضيح وإجابة ما طرحناه، وهل أن المنع هو نبوي أم جاء من قبل الشيخين، وأن ذلك يتوافق مع أي الاتجاهين ؟
الجواب:
نحن نعلم أن الاسلام يمدح العلم ويدعو إلى التفقه في الدين، وأنه قد بدأ بـ: (اِقْرَء باسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ)(12) وختم بـ: «ائتوني بالدواة والكتف»(13) ، أي أنه كان يدعو إلى التحديث والتدوين.
وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن العزيز داعية إلى الكتابة والقراءة، كقوله تعالى: (ن وَالقَلَمِ وَما يَسْطُرونَ)(14) وقوله: (فَاكْتُبوه)(15) أو: (لا تَسْئَمُوا أنْ تَكْتُبُوهُ صَغيراً أو كَبيراً)(16) ، وغيرها.
وقد أحصى الشيخ محمد عزت دروز الايات التي تتعلّق بالكتابة وأدواتها من قلم وسجل وصحف فوجدها ثلاثمائة آية، كما أحصى كلمات القراءة ومشتقاتها فوجدها قد وردت تسعين مرة.
وأن السنة كانت قد دعت إلى ذلك، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من كتب عني علماً»، و: «اكتبوا هذا العلم»، و: «استعن على حفظك بيمناك»، و: «قيدوا»، و: «اكتب ولا حرج»، وغيرها.
وقد جرت السنة العملية عند رسول الله على ذلك، إذ كان له كتّاب يكتبون له الوحي ويراسل بواسطتهم الملوك والروساء.
وجاء عنه أنه أمر بكتابة الاحكام التي قالها يوم فتح مكة لابي شاد اليمني بطلب منه، وأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بكتابة الفرائض والاحكام فدوّنت وكانت عند أبي بكر بن عمرو بن حزم.
وقد جعل رسول الله عبد الله بن سعيد بن العاص يعلم الراغبين بالكتابة والخط في مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم).
وكان قد جعل فداء أسرى بدر تعليم كل واحد منهم عشرة من المسلمين الكتابة والخط.
وروى حذيفة عن رسول الله أنه قال له: «اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام»، فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل.
فلو كان الاسلام ينهى عن الكتابة فما هذه المواقف عن الله ورسوله فيها ؟
ولو صح النهي عن تدوين الحديث وكان المنع نبوياً فلم دوّن الخليفة أبوبكر أحاديثه الخمسمائة ؟!
ولم جمع عمر الصحابة عنده واستشارهم، وكيف بهم يشيرون عليه بالكتابة ؟!
ألم تدل كل هذه المواقف عن تخلف هؤلاء عن أوامر الله ورسوله ! ولو صح النهي عن رسول الله فلم لا يجعل الشيخان هذا دليلاً في المنع ؟ فترى كل واحد منهما يأتي بتعليل يختلف عن الاخر، ألم يعلم الشيخان وغيرهما أن النبي كان يبعث أعيان الصحابة معلمين ومنذرين وكان يأمر بعضهم بالكتابة ؟
نعم، إن عرب الجزيرة كانوا بعيدين عن الكتابة، وصرح سبحانه بذلك بقوله: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الاُمِّيّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ)(17) ، وجاء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا»، وقال ابن قتيبة: كان الصحابة أميين لا يكتب منهم إلاّ الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي.
وجاء في المعجم الصغير ومجمع الزوائد: أن رسول الله أرسل إلى قبيلة بكر بن وائل برسالة فلم يجدوا فيها قارئاً، فأرسلوه إلى رجل من بني صبعة ليقرأها، فهم يسمون بني الكاتب لوجود من كان قد قرأ الكتاب عندهم.
فمما يحتمل في الامر أن يكون الخليفة قد استغل هذا الوضع الجاهلي عند العرب لتطبيق نهيه عن الحديث لاحقاً، لان الاسلام سعى لرفع مستوى العلم ودعا إلى الكتابة والتحديث، وقد عرفت أن عرب الجزيرة كانوا لا يعرفون الكتابة، فمن المحتمل القوي أن يكون الخليفة قد استغل هذا الامر لتطبيق ما يريده لاحقاً.
وقد عرفت مواقف عمر في عهد رسول الله ثم من بعده، ونهيه عن الكتابة والتحديث، كنهيه رسول الله من كتابة الكتاب الذي أراده حين مرضه، وتمزيقه لكتاب الخليفة الاول والذي أعطاه للمؤلفة قلوبهم، وحرقه لمدونات الصحابة الذين أتوه بكتبهم كي يرى أعدلها وأقومها على طلبه.
ولو لم يكن الشيخان هما الناهين عن الكتابة فمن هو الناهي إذاً ؟ ولماذا نرى الخلفاء يمنعون من الكتابة لاحقاً ؟ حتى استقر أمر التدوين في عهد عمر بن عبد العزيز ؟
هل تطبيقاً لامر النبي أم دفاعاً عن قرار الخليفة ؟ !
فنحن حينما نقف على وحدة التعليل عند الخليفة وما جاء عن الصحابة في النهي عن الحديث نعرف أن هناك اتجاه يدعم رأي الخليفة.
ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا (منع تدوين الحديث) و(السنة بعد الرسول).
____________
1 ـ النهاية لابن الاثير 5/282، لسان العرب 12/400.
2 ـ مجمع الزوائد 1/174، ونحوه المصنف لعبدالرزاق 10/313 رقم 19213، وتقييد العلم: 52.
3 ـ النساء: 94.
وانظر تفسير الفخر الرازي 11/3، والكشاف 1/552، وتفسير ابن كثير 1/851.
4 ـ تقييد العلم: 52.
5 ـ القمر: 2.
6 ـ مسند أحمد 1/165 و2/195 و3/39.
7 ـ البقرة: 23.
8 ـ هود: 13.
9 ـ الاسراء: 88.
10 ـ الواقعة: 79.
11 ـ مقدمة ابن خلدون: 16 / المقدمة.
12 ـ العلق: 1.
13 ـ انظر: صحيح البخاري كتاب العلم 1/39 وكتاب المغازي باب مرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)6/11، الملل والنحل للشهرستاني 1/21، مسند أحمد 1/336، المصنف لعبد الرزاق 5/438.
14 ـ القلم: 1.
15 ـ البقرة: 282.
16 ـ البقرة: 282.
17 ـ الجمعة: 2.

أضف تعليق