وأول مظهر من مظاهر علم الخليفة عند الباقلاني من المتقدمين كما في تمهيده ص 191، وعند السيد أحمد زيني دحلان من المتأخرين كما في سيرته هامش الحلبية 3: 376 هو إعلامه الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وحجاجه عمر بن الخطاب بقول العزيز الحكيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية (1).
ما أذهل الرجلين عن أن الأمر لم يعضل على أي امرئ من الصحابة، وحاشاهم عن أن يكون هذا مبلغ علمهم، وقد كان حملة القرآن الكريم بأسرهم على علم من موته صلى الله عليه وآله أخذا بما أجرى الله بين البشر من الطبيعة المطردة وقضى أجلا وأجل مسمى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وتمسكا بالقرآن العظيم، ونصوصه صلى الله عليه وآله الكثيرة عليه في مواقف لا تحصى، أحفلها حجة الوداع ومن هنا سميت تلك الحجة بحجة الوداع.
ولم يكن إنكار عمر موته صلى الله عليه وآله وسلم لجهله بذلك، وقد قرأ عمر وبن زائدة عليه و على الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية المذكورة قبل تلاوة أبي بكر إياها وأشفعها بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون (2) فضرب الرجل عنها وعن قارئها صفحا، وعمر وبن زائدة صحابي عظيم استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرت في غزواته كما في الإصابة 2 ص 523.
وإنما كان إنكاره ذلك وإرهابه الناس لسياسة مدبرة، وذلك صرف فكرة الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكر وكان غائبا بالسنح (3) خارج المدينة، وكان الأمر دبر بليل.
ألا ترى أن غير واحد من أعلام القوم قد اعتذروا عن إنكار عمر موته صلى الله عليه وآله سلم بغير الجهل فمنهم من قال: إن ذلك كان لتشوش البال، واضطراب الحال، والذهول عن جليات الأحوال (4) ومنهم من اعتذر بقوله: خبل عمر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه (5).

(المظهر الثاني)
وجاء ابن حجر من علم الخليفة بمظاهر أخرى واحتج بها على كونه أعلم الصحابة على الإطلاق. منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه في صلح الحديبية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري. قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر: أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الله وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن. فقال: أيها الرجل! إنه رسول الله ولن يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فقلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به.
قال الأميني: هل في هذه الرواية غير أن أبا بكر كان مؤمنا بنبوة رسول الله، وبطبع الحال إن كل من اعتنق هذا المبدء يرى أنه صلى الله عليه وآله لا يعصي ربه وهو ناصره و أن كل ميعاد جاء به لا بد وأن يقع في الأجل المضروب له إن كان موقتا وإلا فهو يقع لا محالة في ظرفه الخاص به، فلا يخالجه شك إذا لم يعجل.
هذه غاية ما يوصف به أبو بكر بهذا الحديث، وهو معنى يشترك فيه جميع المسلمين وليس من خاصته، فأي دلالة فيه على كون أبي بكر أعلم الصحابة على الإطلاق؟ ولو كان عمر يسأل أي صحابي بسؤاله هذا لما سمع إلا لدة ما أجاب به أبو بكر ومثل ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك المسلمون كلهم إلى منصرم الدنيا، فإنك لا تجد عند أحدهم ضميرا غير هذا، وإذا فاتحته بالكلام عن مثله فلا تسمع جوابا غيره، فهل فاتح عمر بن غير أبي بكر أحدا من الصحابة وسمع جوابا غير ما أجاب به؟ حتى يستدل به على أعلميته على الإطلاق أو على التقييد.
وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله في صدد بيان غامض من علومه لما أجاب عمر حتى يكون إذا وافقه أبو بكر في الجواب يصبح به أعلم الصحابة على الإطلاق؟
وابن حجر يعلم ذلك كله ولذلك تعمد بإسقاط لفظ الرواية وقال في الصواعق ص 19: هو (أبو بكر) من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلة الواضحة على ذلك منها: ما أخرجه البخاري وغيره أن عمر في صلح الحديبية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال: علام نعطي الدنية في ديننا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عنه صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بمثل ذلك الجواب سواء بسواء. ا ه‍.
يوهم ابن حجر أن هناك معضلة كشفها أبو بكر، أو عويصة من العلوم حلها مما يعد الخوض فيه من الأدلة الواضحة على أعلمية صاحبه من الصحابة على الإطلاق فليفعل ابن حجر ما شاء فإن نظارة التنقيب رقيبة عليه، والله من وراءه حسيب.

* (المظهر الثالث) *
ومن الأدلة الواضحة عند ابن حجر على أن الخليفة أعلم الصحابة على الإطلاق ما روي في الصواعق ص 19 عن عايشة مرسلا أنها قالت. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشرأب النفاق، أي رفع رأسه، وارتدت العرب، وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها، أي فتتها، فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبأها وفصلها، قالوا: أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه.
واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة.
ثم قال: قال بعضهم: وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم: ندفنه بمكة مولده ومنشأه، وبعضهم بمسجده، وبعضهم بالبقيع، وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء، حتى أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم، قال ابن زنجويه: وهذه سنة تفرد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه فيها.
قال الأميني: غاية ما في هذه المرسلة عن عايشة أن أبا بكر روى حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله شذت روايتهما عن الحضور في ذينك الموقفين، فإن يكن بهما أبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق حتى من لم يحضرهما ولو بنحو من التهجم والرجم بالغيب. فكيف بمن روى آلافا مؤلفة من الأحاديث شذت عن أبي بكر روايتها جمعاء أو رواية أكثرها؟ و مع ذلك لا يعد أحد منهم أعلم الصحابة أو أعلم من أبي بكر على الأقل.
أليس هو صاحب نادرة الأب والكلالة والجد والجدتين إلى نوادر أخرى؟
أليس هو الآخذ بالسنة الشريفة من نظراء المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعبد الرحمن بن سهيل إلى أناس آخرين عاديين؟
كأن ابن حجر يقيس الناس إلى نفسه ويحسبهم ولايد حجر لا يعقلون شيئا و هم يسمعون، ألا يقول الرجل ما الذي فهمه الصحابة من هتاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم هتف بقوله:
1 - ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة قوله صلى الله عليه وآله:
2 - ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وآله:
3 - ما بين حجرتي إلى منبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وآله:
4 - ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة وقوله صلى الله عليه وآله:
5 - من سره أن يصلي في روضة من رياض الجنة فليصل بين قبري ومنبري؟
وهذه الأحاديث أخرجها باللفظ الأول البخاري (6) وأحمد، وعبد الرزاق، وسعيد بن المنصور، والبيهقي في شعب الإيمان، والخطيب، والبزار، والطبراني، و الدارقطني، وأبو نعيم، وسمويه، وابن عساكر من طريق جابر، وسعد بن أبي وقاص، و عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري.
راجع تاريخ الخطيب 11: 228، 290، إرشاد الساري للقسطلاني 4: 413.
وصحح إسناد البزار وقال: عند البزار بسند رجاله ثقات، كنز العمال 6: 254، شرح النووي لمسلم هامش الارشاد 6: 103 تحفة الباري في ذيل الارشاد 4: 412، وحكاه السمهودي في وفاء الوفا 1: 303 عن الصحيحين، وصححه من طريق البزار.
وأخرجها باللفظ الثاني البخاري، ومسلم، والترمذي، وأحمد، والدارقطني، و أبو يعلى، والبزار، والنسائي، وعبد الرزاق، والطبراني، وابن النجار، من طريق جابر وعبد الله بن عمر، وعبد الله المازني، وأبي بكر.
راجع صحيح البخاري كتاب الصلاة: باب فضل ما بين القبر والمنبر وكتاب الحج، وصحيح مسلم كتاب الحج، باب: فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره، تيسير الوصول 3: 323، تمييز الطيب ص 139، فقال: متفق عليه، كنوز الدقائق ص 129، كنز العمال 6: 254، الجامع الصغير وصححه وقال: حديث متواتر كما في الفيض القدير 5: 433، تحفة الباري في ذيل الارشاد 4: 412، وفاء الوفا 1: 302، 303 وصححه بإسناد أحمد والبزار.
وأخرجه باللفظ الثالث أحمد، والشاشي، وسعيد بن منصور، والخطيب من طريق جابر وعبد الله المازني كما في تاريخ الخطيب 3: 360، وكنز العمال 6، 254، وشرح النووي لمسلم هامش الارشاد 6: 103.
واللفظ الرابع تجده في الأوسط للطبراني من طريق أبي سعيد الخدري كما في إرشاد الساري 4. 413، ووفاء الوفا 1: 303.
والخامس منها أخرجه الديلمي من طريق عبيد الله بن لبيد كما في كنز العمال 6 ص 254.
وقال ابن أبي الحديد في شرحه 3: 193: قلت: كيف اختلفوا في موضع دفنه وقد قال لهم: فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري. وهذا تصريح بأنه دفن في البيت الذي جمعهم فيه وهو بيت عايشة ا ه‍.
وهذا الحديث أخرجه ابن سعد، وابن منيع، والحاكم، والبيهقي، والطبراني في الأوسط من طريق ابن مسعود كما في الخصايص الكبرى للحافظ السيوطي 2: 276.
أيرى ابن حجر أن الصحابة بعد تلكم الأحاديث كانوا غير عارفين تلك الروضة المقدسة التي أنبأهم بها نبيهم الأقدس، وأمرهم بالصلاة عليها؟ أو يراهم إنهم عرفوا القبر والمنبر وما بينهما من الروضة، ووقفوا على حدودها من كثب أخذا منه صلى الله عليه وآله ثم اختلفوا في المدفن الشريف، فباح به أبو بكر فأصبح بذلك أعلمهم على الإطلاق؟
على أنه لو صحت رواية الدفن لوجب أن يبوح بها رسول الله صلى الله عليه وآله لمن أوصاه بغسله ودفنه (7) لمن ولي غسله وكفنه وإجنانه (8) لمن يعلم أنه يباشر دفنه ويلي إجنانه في منتصف الليل من دون حضور غير أهله كما مر في ص 75 لا الذي يغيب عن ذلك المشهد، وغلبت على أجفانه عند ذاك سنة الكرى، وتعيين المدفن من أهم ما يوصى به عند كل أحد فضلا عن سيد البشر، وهذا الاعتبار يعاضد ما أخرجه أبو يعلى من حديث عايشة أيضا وإن يعارض حديثها عن أبيها قالت: اختلفوا في دفنه (صلى الله عليه وآله) فقال علي: إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه.
(الخصايص الكبرى 2: 278) ولعل تجاه هذا الحديث اختلفت رواية الدفن.
ولو كان عند دفن جثمان القداسة حوار كما نصفه ابن حجر لتناقلته الألسن و تداولته السير والمدونات نقلا عن الصحابة الحضور يوم ذاك الواقفين على الجلبة، و المستمعين للغط، ولما اختصت بوصفه صفحات الصواعق أو ما يشاكله من كتب المتأخرين ولا تفردت برواية شيئ منها عائشة، وكيف تفردت بها؟ وهي التي تقول: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل (9).
ثم إن أول مفند لهذه السنة المزعوم اطرادها هو مدفن أول الأنبياء آدم عليه السلام فإنه توفي بمكة ودفن عند الجبل الذي اهبط منه في الهند،، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة (10)
وقد اشترى إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام مغارة في حبرون (11) من عفرون بن صخر فدفن فيها سارة ثم دفن فيها هو وابنه إسحاق.
وتوفي يعقوب عليه السلام في مصر واستأذن يوسف سلام الله عليه ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له وخرج معه أكابر مصر فدفنه في المغارة بحبرون (12).

* (المظهر الرابع) *
أما رواية الإرث فسرعان ما ناقض ابن حجر فيها نفسه.
فتراه يحسب ها هنا في ص 19: أنها مختصة بأبي بكر وهي من الأدلة الواضحة على أعلميته، وهو يعتقد في صفحة 21: إنه رواها علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وأمهات المؤمنين وقال: كلهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: وإن أبا بكر إنما انفرد باستحضاره أولا ثم استحضره الباقون.
ما هذا التهافت بين كلامي الرجل؟ وما أذهله أخيرا عما جاء به أولا؟ وهل الأعلمية مترشحة من محض الاستحضار أو لا؟ أو السبق إلى الهتاف به؟ وكل منهما كما ترى لا يفيد مزية إلا في الحفظ دون العلم.
ثم لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنة الشريفة، فلا يكون هناك صخب وحوار تتعقبهما محن وإحن ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها (13) ويكون ذلك كله مثارا للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كل من الفريقين وقد بعث هو صلى الله عليه وآله لكسح تلكم المعرات وعقد الاخاء بين الأمم والأفراد.
ألم يكن صلى الله عليه وآله على بصيرة مما يحدث بعده من الفتن الناشئة من عدم إيقاف أهله وذويه على هذا الحكم المختص به صلى الله عليه وآله المخصص لشرعة الإرث؟ حاشاه. و عنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم.
وهل ترى أن دعوى الصديق الأكبر أمير المؤمنين وحليلته الصديقة الكبرى.
صلوات الله عليهما وآلهما على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي صلى الله عليه وآله من ماله كانت بعد علم وتصديق منهما بتلك السنة المزعومة صفحا منهما عنها لاقتناء حطام الدنيا؟ أو كانت عن جهل منهما بما جاء به أبو بكر؟ نحن نقدس ساحتهما [ أخذا بالكتاب والسنة ] عن علم بسنة ثابتة والصفح عنها، وعن جهل يربكهما في الميزان.
ولماذا يصدق أبو بكر في دعواه الشاذة عن الكتاب والسنة، فيما لا يعلم إلا من قبل ورثته صلى الله عليه وآله ووصيه الذي هتف صلى الله عليه وآله وسلم به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية والمجتمعات؟ (14) ولم تكن أذن واعية لدعوى الصديقة وزوجها الطاهر بكون فدك نحلة لها من رسول الله صلى الله عليه وآله وهي لا تعلم إلا من قبلهما؟ قال مالك بن جعونة عن أبيه أنه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي فدك فاعطني إياها، و شهد لها علي بن أبي طالب، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن: فقال: قد علمت يا بنت رسول الله! إنه لا تجوز إلا رجلين أو رجل وامرأتين وانصرفت.
وفي رواية خالد بن طهمان: إن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: أعطني فدك فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فسألها البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد لها بذلك فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين (15).
ثم مم كان غضب الصديقة الطاهرة سلام الله عليها؟ وهي التي جاء فيها عن أبيها الأقدس: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها (16) أمن حكم صدع به والدها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وحاشاها، أم لأن ذلك الحكم البات رواه عنه صديق أمين يريد بث حكم الشريعة وتنفيذه وهي مصدقة له؟ نحاشي ساحة البضعة الطاهرة بنص آية التطهير عن هذه الخزاية، فلم يبق إلا شق ثالث وهو: إنها كانت تتهم الراوي، أو تعتقد خللا في الرواية، وتراه حكما خلاف الكتاب والسنة، وهذا الذي دعاها إلى أن لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء، وارتج المجلس، ثم مهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيج القوم، وهدأت فورتهم، افتتحت كلامها بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قالت ما قالت وفيما قالت: أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟
لقد جئت شيئا فريا، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والوعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون. ثم انكفأت إلى قبر أبيها صلى الله عليه وآله فقالت:

قد كان بعدك أنباء وهنبثة * لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها * واختل قومك فاشهدهم ولا تغب
فليت بعدك كان الموت صادفنا * لما قضيت وحالت دونك الكثب (17)

وهذا الذي تركها غضباء على من خالفها وتدعو عليه بعد كل صلاة حتى لفظت نفسها الأخيرة صلى الله عليها كما سيوافيك تفصيله.
وهل هذا الحكم مطرد بين الأنبياء جميعا؟ أو أنه من خاصة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟
والأول ينقضه الكتاب العزيز بقوله تعالى: وورث سليمان داود - النمل 16 - و قوله سبحانه عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب - مريم 6 -.
ومن المعلوم أن حقيقة الميراث انتقال ملك الموروث إلى ورثته بعد موته بحكم المولى سبحانه، فحمل الآية الكريمة على العلم والنبوة كما فعله القوم خلاف الظاهر لأن النبوة والعلم لا يورثان، والنبوة تابعة للمصلحة العامة، مقدرة لأهلها من أول يومها عند بارئها، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا مدخل للنسب فيها كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختيار الله تعالى أحدا من عباده نبيا والعلم موقوف على من يتعرض له ويتعلمه.
على أن زكريا سلام الله عليه إنما سأل وليا من ولده يحجب مواليه " كما هو صريح الآية " من بني عمه وعصبته من الميراث، وذلك لا يليق إلا بالمال، ولا معنى لحجب الموالي عن النبوة والعلم ثم إن اشتراطه عليه السلام في وليه الوارث كونه رضيا بقوله: واجعله رب رضيا.
لا يليق بالنبوة، إذا العصمة والقداسة في النفسيات والملكات لا تفارق الأنبياء، فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك. نعم يتم هذا في المال ومن يرثه فإن وارثه قد يكون رضيا وقد لا يكون.
وأما كون الحكم من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله فالقول به يستلزم تخصيص عموم آي الإرث مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " النساء 11 " وقوله سبحانه: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأنفال 75 " وقوله العزيز: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف " البقرة 180 " ولا يسوغ تخصيص الكتاب إلا بدليل ثابت مقطوع عليه لا بالخبر الواحد الذي لم يصح الأخذ بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات الله على نبينا وآله وعليهم.
لا بالخبر الواحد الذي لم يخبت إليه صديقة الأمة وصديقها الذي ورث علم نبيها الأقدس، وعده المولى سبحانه في الكتاب نفسا لنبيه صلى الله عليهما وآلهما.
لا بالخبر الواحد الذي لم ينبأ عنه قط خبير من الأمة وفي مقدمها العترة الطاهرة وقد اختص الحكم بهم وهم الذين زحزحوا به عن حكم الكتاب والسنة الشريفة.
وحرموا من وراثة أبيهم الطاهر، وكان حقا عليه صلى الله عليه وآله أن يخبرهم بذلك، ولا يأخر بيانه عن وقت حاجتهم، ولا يكتمه في نفسه عن كل أهله وذويه وصاحبته وأمته إلى آخر نفس لفظه.
لا بالخبر الواحد الذي جر على الأمة كل هذه المحن والإحن، وفتح عليها باب العداء المحتدم بمصراعيه، وأجج فيها نيران البغضاء والشحناء في قرونها الخالية، وشق عصا المسلمين من أول يومهم، وأقلق من بينهم السلام والوئام وتوحيد الكلمة.
جزى الله محدثه عن الأمة خيرا.
ثم إن كان أبو بكر على ثقة من حديثه فلم ناقضه بكتاب كتبه لفاطمة الصديقة سلام الله عليها،، بفدك؟ غير أن عمر بن الخطاب دخل عليه فقال: ما هذا؟ فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها. فقال: مما ذا تنفق، على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقه، ذكره سبط ابن الجوزي كما في السيرة الحلبية 3: 391.
وإن كان صح الخبر وكان الخليفة مصدقا فيما جاء به فما تلكم الآراء المتضاربة بعد الخليفة؟ وإليك شطرا منها:
1 - لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة رد فدكا إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله فكان علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب يتنازعان فيها. فكان علي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلها في حياته لفاطمة. وكان العباس يأبى ذلك ويقول: هي ملك رسول الله و أنا وارثه. فكانا يتخاصمان إلى عمر، فيأبى أن يحكم بينهما ويقول: أنتما أعرف بشأنكما أما أنا فقد سلمتها إليكما.
راجع صحيح البخاري كتاب الجهاد السير باب فرض الخمس ج 5: 3 - 10، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب: حكم الفئ، الأموال لأبي عبيد ص 11 ذكر حديث البخاري وبتره، سنن البيهقي 6: 299، معجم البلدان 6: 343، تفسير ابن كثير 4: 335، تاريخ ابن كثير 5: 288، تاج العروس 7: 166.
* (لفت نظر) * نحن لا نناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب كأصل التنازع المزعوم بين علي والعباس، وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه من قول العباس لعمر: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.
أهكذا كان العباس يقذف سيد العترة الطاهر المطهر بهذا السباب المقذع وبين يديه آية التطهير وغيرها مما نزل في علي أمير المؤمنين في آي الكتاب العزيز؟ فما العباس وما خطره عندئذ؟ وبماذا يحكم عليه أخذا بقول النبي الطاهر؟ من سب عليا فقد سبني، و من سبني فقد سب الله، ومن سب الله كبه الله على منخريه في النار؟ (18) لاها الله نحن نحاشي العباس عن هذه النسب المخزية، ونرى القوم راقهم سب مولانا أمير المؤمنين فنحتوا هذه الأحاديث وجعلوها للنيل منه قنطرة ومعذرة والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإلى الله المشتكى.
2 - أقطع مروان بن الحكم فدكا في أيام عثمان بن عفان كما في سنن البيهقي 6:
301 وما كان إلا بأمر من الخليفة.
3 - لما ولي معاوية بن أبي سفيان الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث الفدك، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها، وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها، وذلك بعد موت الحسن بن علي فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت لمروان بن الحكم أيام خلافته فوهبها لعبد العزيز ابنه فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز.
4 - ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب فقال: إن فدك كانت مما أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فسألته إياها فاطمة فقال: ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك فكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل، ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك فصارت لي وللوليد وسليمان فلما ولي الوليد سألته حصته منها فوهبها لي، وسألت سليمان حصته منها فوهبها لي فاستجمعتها، وما كان لي من مال أحب إلي منها، فاشهدوا أني قد رددتها إلى ما كانت عليه.
5 - فكانت فدك بيد أولاد فاطمة مدة ولاية عمر بن عبد العزيز فلما ولي يزيد بن عبد الملك قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت يتداولونها حتى انتقلت الخلافة عنهم.
6 - ولما ولي أبو العباس السفاح ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أمير المؤمنين.
7 - ثم لما ولي أبو جعفر المنصور قبضها من بني حسن.
8 - ثم ردها المهدي بن المنصور على ولد فاطمة سلام الله عليها.
9 - ثم قبضها موسى بن المهدي وأخوه من أيدي بني فاطمة فلم تزل في أيديهم حتى ولي المأمون.
10 - ردها المأمون على الفاطميين سنة 210 وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة:
أما بعد: فإن أمير المؤمنين بمكانه من دين الله وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرابة به، أولى من استن بسنته، ونفذ أمره، وسلم لمن منحه منحة، وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته، وإليه - في العمل بما يقربه إليه - رغبته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة بنت رسول الله فدك، وتصدق بها عليها، وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تزل تدعي منه ما هو أولى به من صدق عليه، فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى ورثتها، ويسلمها إليهم تقربا إلى الله تعالى بإقامة حقه وعدله، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمره وصدقته، فأمر باثبات ذلك في دواوينه، والكتاب إلى عماله، فلئن كان ينادى في كل موسم بعد أن قبض نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك، فيقبل قوله، وتنفذ عدته، إن فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها.
وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها، وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك، وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام بها لأهلها.
فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين، وما ألهمه الله من طاعته، ووفقه له من التقرب إليه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمه من قبلك، وعامل محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها إن شاء الله، والسلام.
وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 210 ه‍.
11 - ولما استخلف المتوكل على الله أمر بردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 39 - 41، تاريخ اليعقوبي 3: 48، العقد الفريد 2: 333، معجم البلدان 6: 344، تاريخ ابن كثير 9: 200 وله هناك تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم، شرح ابن أبي الحديد 4: 103، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 154، جمهرة رسائل العرب 3: 510، أعلام النساء 3: 1211.
كل هذه تضاد ما جاء به الخليفة من خبره الشاذ عن الكتاب والسنة، فأنى لابن حجر ومن لف لفه أن يعده من الأدلة الواضحة على علمه وهذا شأنه، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟.
____________
(1) آل عمران. آية: 144.
(2) راجع تاريخ ابن كثير 5: 243، شرح المواهب للزرقاني 8. 281.
(3) تاريخ الطبري 3 ص 197، طبقات ابن سعد رقم التسلسل ط مصر: 786، تفسير القرطبي 4: 223 عيون الأثر 2: 339.
(4) شرح المقاصد للتفتازاني 2: 294.
(5) عيون الأثر لابن سيد الناس 3: 339.
(6) حكاه الأنصاري عن نسخة من صحيحه في تحفة الباري المطبوع في ذيل إرشاد الساري 4: 412.
(7) طبقات ابن سعد رقم التسلسل 798، 801، الخصايص الكبرى 2: 276، 277.
(8) طبقات ابن سعد ص 798.
(9) راجع ما مر في 75.
(10) تاريخ الطبري 1: 80، 81 العرائس للثعلبي ص 29، الكامل لابن الأثير 1: 22، تاريخ ابن كثير 1: 98
(11) في تاريخ الطبري: جيرون والصحيح: حبرون.
(12) تاريخ الطبري 1: 161، 169، معجم البلدان 3: 208، تاريخ ابن كثير 1: 174.197، 220.
(13) سيوافيك في هذا الجزء تفصيل ذلك.
(14) راجع الجزء الثاني صفحة 278 ط 2.
(15) فتوح البلدان للبلاذري ص 38.
(16) راجع ج 3 ص 20 وسيأتيك في هذا الجزء.
(17) بلاغات النساء لابن طيفور ص 12، شرح ابن أبي الحديد 4: 93، أعلام النساء 3: 1208.
(18) مر الايعاز إليه في الجزء الثاني ص 299 ط 2 وسيوافيك تفصيل مصادره إنشاء الله.

أضف تعليق