تعطينا هذه الروايات الواردة في صلاة الخليفة درسا ضافيا صافقه الاستقراء لكثير من الموارد إن كثيرين من الصحابة ما كان يحجزهم الدين عن مخالفة التعاليم المقررة وكانوا يقدمون عليها سياسة الوقت، وإلا فلا وجه لتربيعهم الصلاة وهم يرون أن المشروع خلافه لمحض إن الخلاف شر، وهم أو من ناضل عنهم وحكم بعدالتهم أجمع لا يرون جواز التقية، فعبد الله بن عمر يتبع الخليفة في أحدوثته، وكان يتم إذا صلى مع الإمام، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وفي لسانه قوله: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر (1) وبمسمع منه قوله صلى الله عليه وآله: إن الله لا يقبل عمل امرء حتى يتقنه.
قيل: وما اتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة (2). وقوله صلى الله عليه وآله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (3)
وهذا عبد الله بن مسعود يرى السنة في السفر ركعتين، ويحدث بها ثم يتم معتذرا بأن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر كما مر في ص 99.
وهذا عبد الرحمن بن عوف كان لم ير للخليفة عذرا فيما أتى به من إتمام الصلاة في السفر، ويقول له مجيبا عن أعذاره: ما هذا شئ لك فيه عذر. ويسمع منه قوله: إنه رأي رأيته. خلافا للسنة الثابتة، ومع ذلك كله يصلي أربعا بعد ما سمع من ابن مسعود بأن الخلاف شر (4) لماذا كانت مخالفة عثمان شرا، ولم تكن مخالفته ومخالفتهم على ناموس الشريعة ونبيها شرا؟ دعني واسأل الصحابة الأولين.
وهذا علي أمير المؤمنين المقتص الوحيد أثر النبي الأعظم يؤتى به للصلاة - كما مر في ص 100 - فيقول: إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ركعتين " فيقال له: لا إلا صلاة أمير المؤمنين عثمان أربعا. فيأبى ولا يبالون.
نعم: لم تكن الأحكام عند أولئك الخلفاء الذين أدخلوا آراءهم الشاذة في دين الله والذين اتبعوهم إلا سياسة وقتية يدور بها الأمر والنهي، ويتغير بتغيرها الآراء حينا بعد حين، فترى الأول منهم يقول على رؤوس الاشهاد: لئن أخذتموني بسنة نبيكم لا أطيقها. وقد جاء النبي الأعظم بسنة سهلة سمحة. ويقول: إني أقول برأيي إن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان " راجع الجزء السابع 104، 118، 119، ط 2 ".
ويأتي بعده من يفتي بترك الصلاة للجنب الفاقد للماء ولا يبالي، وقد علمه النبي الأعظم التيمم فضلا عما في الكتاب والسنة. راجع ج 6: 83 ط 2.
وكان لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى، ويكررها في الثانية تارة، و أخرى لم يقرأها في ركعاتها، ويقتصر على حسن الركوع والسجود، وطورا يتركها و لم يقرأ شيئا ثم يعيد. راجع ج 6: 108 ط 2.
وكان ينهى عن التطوع بالصلاة بعد العصر، ويضرب بالدرة من تنفل بها، والناس يخبره بأنه سنة محمد صلى الله عليه وآله، وهو لا يصيخ إلى ذلك، كما مر في الجزء ال‍ 6: 184 ط 2.
وتراه يحكم في الجد بمائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا، كما مر حديثه في الجزء ال‍ 6 ص 116 ط 2.
وثبت عنه قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما. كما فصلناه في ج 6: 210 ط 2.
وجاء عنه قوله: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن و أحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء. ومتعة الحج. وحي على خير العمل. راجع الجزء ال‍ 6: 213 ط 2.
إلى قضايا أخرى لدة هذه أسلفناها في الجزء السادس في " نوادر الأثر في علم عمر " وهذا عثمان يخالف السنة الثابتة في مثل الصلاة عماد الدين ويعتذر بقوله: إنه رأي رأيته.
ويحدث أذانا بعد الأذان والإقامة، ويتخذه الملأ الاسلامي سنة في الحواضر الإسلامية.
وينهى عليا أمير المؤمنين عن متعة الحج، وهو يسمع منه قوله: لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس.
ويأخذ الزكاة من الخيل، وقد عفى الله عنها بلسان نبيه الأقدس.
ويقدم الخطبة على الصلاة في العيدين خلاف السنة المسلمة.
ويترك القراءة في الأوليين، ويقضيها في الأخريين.
ويرى في عدة المختلعة ما يخالف السنة المتسالم عليها، واتخذ في الأموال والصدقات سيرة دون ما قرره الكتاب والسنة، إلى كثير من الآراء الشاذة عن مقررات الاسلام المقدس، وسيوافيك تفصيلها.
وهذا معاوية، وما أدراك ما معاوية،؟! يتبع أثر النبي الأعظم في صلاة ظهره فيأتيه مروان وابن عثمان فيزحزحانه عن هديه فيخالف السنة الثابتة - باعتراف منه في صلاة عصره، إتباعا لسياسة الوقت، وإحياء لبدعة ابن عمه، وإماتة لشرعة المصطفى، تزلفها إلى مثل مروان وابن عثمان.
وتراه يحكم بجواز الجمع بين الأختين المملوكتين، ويعترض عليه الناس فلا يبالي (5).
ويحلل الربا، وفي كتاب الله العزيز: " أحل الله البيع وحرم الربا " فأخبره أبو الدرداء إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع باعه، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله، ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض، فخرج من ولاية معاوية. اختلاف الحديث للشافعي هامش كتابه الأم 7: 23 وأخذ ألف دينار دية الذمي، وجعل خمسمائة في بيت المال، وخمسمائة لأهل القتيل. بدعة مسلمة خلاف سنة الله. (6) وأمر بالأذان في العيدين، ولا أذان فيهما ولا أذان إلا في المكتوبة. ذكره الشافعي في كتاب الأم 1: 208.
وأخذ من الأعطية زكاة، وهو أول من أحدثها كما في كتاب الأم 2: 14.
وهو أول من نقص التكبير كما أخرجه ابن أبي شيبة.
وأتي إليه بلصوص، فقطع بعضهم، وعفى عن أحدهم لسماعه منه ومن رامه كلاما يروقه، كما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية ص 219، وابن كثير في تاريخه 8: 136.
وقدم الخطبة على الصلاة في العيدين كما يأتي تفصيله والمسنون خلافه.
وسن لعن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأمر به الخطباء وأئمة الجمعة والجماعة في جميع الحواضر الإسلامية. فكن على بصيرة من أمرك ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، واحذرهم أن يفتنوك، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
____________
(1) راجع صفحة 112 من هذا الجزء.
(2) بهجة النفوس للحافظ ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 4: 160.
(3) المحلى 7: 197.
(4) راجع من هذا الجزء ص 99.
(5) الدر المنثور 2: 137.
(6) كتاب الديات لأبي عاصم الضحاك ص 50.

أضف تعليق