الغلو في فضايل عثمان : 17 - رأي الخليفة في عدة المختلعة (1)
عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر إنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال له عثمان: تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى حيضة، خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله عند ذلك: عثمان خيرنا وأعلمنا. وفي لفظ آخر: قال عبد الله: أكبرنا وأعلمنا.
وفي لفظ عبد الرزاق عن نافع عن الربيع ابنة معوذ إنها قالت: كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ويحزنني إذا غاب فكانت مني زلة يوما فقلت له: اختلعت منك بكل شئ أملكه. فقال: نعم. ففعلت فخاصم إبني معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: دون عقاص رأس.
وفي لفظ عن نافع: إنه زوج ابنة أخيه رجلا فخلعها فرفع ذلك إلى عثمان فأجاذه فأمرها أن تعتد حيضة. وفي لفظ ابن ماجة من طريق عبادة الصامت: قالت: الربيع : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. الخ.
قال الأميني: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نصا من الله العزيز الحكيم (2) من غير فرق بين أقسام الطلاق المنتزعة من شقاق الزوج والزوجة، فإن كان الكره من قبل الزوج فحسب فالطلاق رجعي. أو من قبل الزوجة فقط فهو خلعي. أو منهما معا فمباراة. فليس لكل من هذه الأقسام حكم خاص في العدة غير ما ثبت لجميعها بعموم الآية الكريمة المنتزع من الجمع المحلى باللام المطلقات وعلى هذا تطابقت فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم وفي مقدمهم أئمة المذاهب الأربعة قال ابن كثير في تفسيره 1: 276: مسألة وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة، وسالم، وأبو سلمة، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، والحسن، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو عياض، وخلاس بن عمر، و قتادة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو عبيد، وقال الترمذي (3): وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. ا ه‍.
هذه آراء أئمة المسلمين عند القوم وليس فيها شئ يوافق ما ارتآه عثمان وهي مصافقة مع القرآن الكريم كما ذكرناه.
وقد احتج لعثمان بما رواه الترمذي في صحيحه 1: 142 من طريق عكرمة عن ابن عباس: إن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وهذه الرواية باطلة إذ المحفوظ عند البخاري والنسائي من طريق ابن عباس في قصة امرأة ثابت ما لفظه: قال ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ (وكانت صداقها) قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
فامرأة ثابت نظرا إلى هذه اللفظة مطلقة تطليقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
على أن الاضطراب الهائل في قصة امرأة ثابت يوهن الأخذ بما فيها، ففي لفظ: إنها جميلة بنت سلول. كما في سنن ابن ماجة. وفي لفظ أبي الزبير: إنها زينب. وفي لفظ: إنها بنت عبد الله. وفي لفظ لابن ماجة والنسائي: إنها مريم العالية. وفي موطأ مالك: إنها حبيبة بنت سهل. وذكر البصريون: إنها جميلة بنت أبي (4) وجل هذه الألفاظ كلفظ البخاري والنسائي يخلو عن ذكر العدة بحيضة، فلا يخصص حكم القرآن الكريم بمثل هذا.
على إنه لو كان لها مقيل في مستوى الصدق والصحة لما أصفقت الأئمة على خلافها كما سمعت من كلمة ابن كثير.
وقد يعاضد رأي الخليفة بما أخرجه الترمذي في صحيحه 1: 142 عن الربيع بنت معوذ (صاحبة عثمان) أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح إنها أمرت أن تعتد بحيضة. وبهذا اللفظ جاء في حديث سليمان بن يسار عن الربيع قالت: إنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة.
وقال البيهقي بعد رواية هذا الحديث: هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أخرج حديث نافع المذكور في صدر العنوان فقال: هذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك، وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها، فهو أولى وبالله التوفيق. ه‍ (5)
فليس للنبي صلى الله عليه وآله في قصة بنت معوذ حكم وما رفعت إليه صلى الله عليه وآله، وإنما وقعت في عصر عثمان وهو الحاكم فيها، وقد حرفتها عن موضعها يد الأمانة على ودايع العلم والدين لتبرير ساحة عثمان عن لوث الجهل، ولو كان لتعدد القصة وزن يقام عند الفقهاء وروايتها بمشهد منهم ومرأى لما عدلوا عنها على بكرة أبيهم إلى عموم الكتاب ولما تركوها متدهورة في هوة الإهمال.
وعلى الباحث أن ينظر نظرة عميقة إلى قول ابن عمر وقد كان في المسألة أولا مصافقا في رأيه الكتاب ومن عمل به من الصحابة وعد في عدادهم، ثم لمحض أن بلغه رأي الخليفة المجرد عن الحجة عدل عن فتواه فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا. أو قال:
أكبرنا وأعلمنا. هكذا فليكن المجتهدون، وهكذا فلتصدر الفتاوى.
____________
(1) سنن البيهقي 7: 450، 451، سنن ابن ماجة 1: 634، تفسير ابن كثير 1: 276 نقلا عن ابن أبي شيبة، زاد المعاد لابن القيم 2: 403، كنز العمال 3: 223، نيل الأوطار 7: 35.
(2) راجع سورة البقرة: 228.
(3) قاله في صحيحه 1: 142.
(4) راجع نيل الأوطار 7: 34 37.
(5) سنن البيهقي 7: 451.

أضف تعليق