أخرج البخاري في صحيحه في الجنائز باب يعذب الميت ببكاء أهله. وباب من يدخل قبر المرأة ج 2: 225، 244 بالإسناد من طريق فليح بن سليما عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنت (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة " زيد بن سهل الأنصاري ": أنا، قال: فأنزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله " يعني البخاري نفسه ": ليقترفوا ليكتسبوا (2) وفي مسند أحمد: قال سريج: يعني ذنبا.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8: 31 ط ليدن، وأحمد في مسنده 3: 126، 228، 229، 270، والحاكم في المستدرك 4: 47، والبيهقي في السنن الكبرى 4: 53 من طريقين، وذكره السهيلي في الروض الأنف 2: 107 نقلا عن تاريخ البخاري وصحيحه وعن الطبري فقال: قال ابن بطال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم عثمان النزول في قبرها وقد كان أحق الناس بذلك لأنه كان بعلها وفقد منها علقا لا عوض منه لأنه حين قال عليه السلام: أيكم لم يقارف الليلة أهله. سكت عثمان ولم يقل أنا لأنه كان قد قارف ليلة ماتت بعض نسائه ولم يشغله الهم بالمصيبة وانقطاع صهره من النبي صلى الله عليه وسلم عن المقارفة فحرم بذلك ما كان حقا له وكان أولى من أبي طلحة وغيره، وهذا بين في معنى الحديث ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد كان علم ذلك بالوحي فلم يقل له شيئا لأنه فعل فعلا حلالا غير إن المصيبة لم تبلغ منه مبلغا يشغله حتى حرم ما حرم من ذلك بتعريض غير تصريح والله أعلم.
ويوجد الحديث في نهاية ابن الأثير 3: 276، لسان العرب 11: 189، الإصابة 4: 489، تاج العروس 6: 220.
قال الأميني: إضطربت كلمات العلماء حول هذا الحديث غير إن فليحا المتوفي سنة 163، الذي فسر المقارفة بالذنب، وأيد البخاري كلامه بقوله: ليقترفوا ليكتسبوا وسريجا المتوفى سنة 217 هم أقدم من تكلم فيه، وقال الخطابي (3): معناه لم يذنب (4) وجاء ابن بطال (5) وخصه بمقارفة النساء، وجمع بينهما العيني (6)، وأيا ما كان فلا شك في إنه أمر استحق من جرائه عثمان الحرمان من النزول في قبر زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أولى الناس بها، والمسلمون كلهم كانوا يعلمون ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى الستر على المؤمنين والاغضاء عن العيوب، الناهي عن إشاعة الفحشاء في كتابه الكريم، والمانع عن التجسس عما يقع في الخلوات، المبعوث لإعزاز أهل الدين، شاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن يستثني موردا واحدا تلوح بأمر عظيم حرم لأجله عثمان من الحظوة بالنزول في قبر حليلته أو معقد شرفه بصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وواسطة مفخره بهاتيك الصلة، فعرف المسلمون ذلك المقتضي بالطبع الأول وهذا المانع من المقارفة المختلف في تفسيرها، فإن كان ذنبا أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حط من رتبته بما قلناه؟ ولو كانت صغيرة وهي غير ظاهرة تسترها، لكنها بلغت من الكبر حدا لم ير صلى الله عليه وآله سترها، ولا رعى حرمة ولا كرامة لمقترفها، فإن كانت سيئة هذا شأنها؟ فلا خير فيمن يجترح السيئآت.
وإن أريدت مقارفة النساء على الوجه المحلل فهي من منافيات المروءة ومن لوازم الفظاطة ولغلظة فأي إنسان تحبذ له نفسه التمتع بالجواري في أعظم ليلة عليه هي ليلة تصرم مجده، وانقطاع فخره، وانفصام عرى شرفه، فكيف هان ذلك على الخليفة؟ فلم يراع حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله واستهانت تلك المصيبة العظيمة فتلذذ بالرفث إلى جارية (7) والمطلوب من الخلفاء معرفة فوق هذه من أول يومهم، ورأفة أربى مما وقع، ورقة تنيف على ما صدر منه، وحياء يفضل على ما ناء به.
ومن العسير جدا الخضوع للاعتقاد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ارتكب ذلك الهتك والاهانة على أمر مباح مع رأفته الموصوفة على أفراد الأمة وإغراقه نزعا في الستر عليهم، وكيف في حق رجل يعلم صلى الله عليه وآله إنه سيشغل منصة الخلافة.
هذا ما عندنا وأما أنت فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.
أيحكم ضميرك الحر عندئذ في رجل هذا شأنه وهذه سيرته مع كريمة رسول الله صلى الله عليه وآله بصحة ما أخرجه ابن سعد في طبقاته 3: 38 من القول المعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قارف الرجل، يوم سمع من النبي الأعظم تلك القارصة: لو كان عندي ثالثة زوجتهما عثمان، قاله لما ماتت أم كلثوم. كذا قال ابن سعد.
أو قوله: لو كن (يعني بناته) عشرا لزوجتهن عثمان (8)
أو قوله فيما أخرجه ابن عساكر: لو إن لي أربعين بنتا لزوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة (9).
أو قوله فيما جاء به ابن عساكر (10) من طريق أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل يخبرني إن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل مصاحبتها.
أكانت مصاحبة عثمان هذه أم كلثوم لدة مصاحبتها رقية وكانت مرضية للمولى سبحانه؟ أو ترى عثمان متخلفا عن شرط الله في أم كلثوم؟ أنا لا أدري.
على أن إسناد هذا الحديث معلول من جهات، وكفاه علة عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن أبي شيبة وعمرو بن علي والساجي وابن سعد، وقال ابن معين والنسائي: لا يحتج بحديثه (11)
____________
(1) الصحيح عند شراح الحديث إنها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان، وجاء في لفظ أحمد وغيره إنها رقية. وعقبه السهيلي وقال: هو وهم بلا شك. راجع الروض الآنف 2: 107، فتح الباري 3: 122، عمدة القاري 4: 85.
(2) إيعاز إلى قوله تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون. كما في فتح الباري 3: 163، وفي قوله تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
(3) أبو سليمان حمد بن محمد البستي صاحب التآليف القيمة المتوفى 388.
(4) ذكره العيني في عمدة القاري 4: 85.
(5) ذكر كلامه السهيلي في الروض الأنف 2: 107 كما مر بلفظه.
(6) عمدة القاري 4: 85
(7) كما في عمدة قاري 4: 85.
(8) طبقات ابن سعد ط ليدن 8: 25.
(9) تاريخ ابن كثير 7: 212 وقال: إسناد ضعيف، أخبار الدول للقرماني ص 98.
(10) راجع تاريخ ابن كثير 7: 211.
(11) تهذيب التهذيب 6: 171.

أضف تعليق