الفصل الخامس
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه
الأدلة الواهية:
لقد حاول الذين يشتهون إثبات كفر أبي طالب عليه السلام أن يتشبثوا بطحالب واهية زعموا: أنها أدلة، نشير ههنا إليها، فنقول:
ـ حديث الضحضاح:
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه.
وحسب نص آخر: أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وآله: ما أغنيت عن عمك؟!، فوالله، كان يحوطك ويغضب لك!!.
قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار(1)
ونقول:
أولاً: لقد ناقش كل من الأميني والخنيزي جميع أسانيد هذه الرواية، وبيَّنا وهنها وضعفها، وتناقض نصوصها العجيب. إلى حد أن بعض الروايات تجزم بأنه قد جعل في ضحضاح من نار، وأن الشفاعة قد نفعته فعلاً..
لكن بعضها الآخر يقول: لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح يوم القيامة..
ونحن نحيل القارئ الذي يرغب في التوسع إلى ما ذكره الأميني والخنيزي في كتابيهما حول هذا الموضوع(2)
ثانياً: إنه إذا كان صلى الله عليه وآله قد نفع أبا طالب عليه السلام، وأخرجه من الدرك الأسفل إلى الضحضاح؛ فلماذا لا يتمم معروفه هذا، ويخرجه من هذا الضحضاح أيضاً؟!.
ثالثاً: لقد رووا: أن النبي صلى الله عليه وآله قد طلب من أبي طالب حين حضرته الوفاة: أن يقول كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ ليستحل له بها الشفاعة يوم القيامة، فلم يعطه إياها.
فهذا يدل على أنه قد أناط صلى الله عليه وآله مطلق الشفاعة بكلمة لا إله إلا الله(3)
فلماذا استحل هذه الشفاعة، مع أنه لم يعطه الكلمة التي توجب حليتها؟!.
رابعاً: إنهم يروون: أن الشفاعة لا تحل لمشرك. فلماذا حلت لهذا المشرك بالذات، بحيث أخرجته من الدرك الأسفل إلى الضحضاح؟(4)
خامساً: قال المعتزلي: إن الإمامية والزيدية «قالوا: وأما حديث الضحضاح، فإنما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد، وهو المغيرة بن شعبة، وبغضه لبني هاشم، وعلي عليه السلام بالخصوص مشهور ومعلوم، وقصته وفسقه غير خاف(5)
غير أننا نقول: إنه يمكن المناقشة في ذلك بأنهم قد رووا ذلك عن غير المغيرة أيضاً، فراجع البخاري وغيره.
فلعل رواية غير المغيرة قد حدثت في وقت متأخر بهدف تكذيب الشيعة، ونقض استدلالهم، فتلقفها البخاري.
وذلك لأن من غير المعقول أن يورد الشيعة على غيرهم بذلك إن لم يكن له واقع..
وقد سكت المعتزلي عن هذا الرد، وعن جوابه، وكأنه يحتمل ما احتملناه، ولو وسعه التأكيد على الرد لفعل.
سادساً: سئل الإمام الباقر عليه السلام عما يقوله الناس: إن أبا طالب في ضحضاح من نار؟
فقال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان، وإيمان هذا الخلق في كفة أخرى لرجح إيمانه.
ثم قال: ألم تعلموا: أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان يأمر أن يحج عن عبد الله، وابنه، وأبي طالب في حياته، ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم(6)
سابعاً: سئل الإمام علي عليه السلام في رحبة الكوفة عن كون أبيه معذباً في النار أو لا، فقال للسائل:
مه، فض الله فاك!!، والذي بعث محمداً بالحق نبياً، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم. أبي معذب في النار، وابنه قسيم الجنة والنار؟!(7)
ثامناً: روى عبد العظيم بن عبد الله العلوي: أنه كان مريضاً، فكتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: عرفني يا بن رسول الله، عن الخبر المروي: أن أبا طالب في ضحضاح من نار، يغلي منه دماغه.
فكتب إليه الرضا عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار(8)
تاسعاً: بالإسناد إلى الكراجكي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب؟!
قلت: جعلت فداك، يقولون هو في ضحضاح من نار، وفي رجليه نعلان من نار، تغلي منها أم رأسه.
فقال عليه السلام: كذب أعداء الله، إن أبا طالب من رفقاء النبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً(9)
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: كذبوا. والله إن إيمان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان، وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان، لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم(10)
2 ـ إرث عقيل لأبي طالب عليه السلام:
واستدلوا: بأن ولده عقيل هو الذي ورثه، ولم يرثه الإمام علي وجعفر عليهما السلام، لأنه كان مشركاً، وهما مسلمان.
فهما من ملتين مختلفتين، وأهل ملتين لا يتوارثان(11)
ولكن ذلك لا يصح أيضاً.
فأولاً: من أين ثبت لهؤلاء: أن الإمام علياً وجعفراً عليهما السلام لم يرثاه.
وثانياً: إن قوله أهل ملتين لا يتوارثان.
نقول بموجبه؛ لأن التوارث تفاعل، ولا تفاعل عندنا في ميراثهما، واللفظ يستدعي الطرفين، كالتضارب، فإنه لا يكون إلا من اثنين، ولأجل ذلك نقول: إن الصحيح هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، من أن المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم(12) فالإرث إذن من طرف واحد، لا من طرفين!.
وثالثاً: لقد روي عن عمر قوله: «أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا»(13)
وقد حكم كثير من العلماء بأن ميراث المرتد للمسلمين لا يصح؛
وقالوا: نرثهم ولا يرثونا(14)
ورابعاً: إنهم يقولون: إن الميراث في وقت موت أبي طالب لم يكن قد فرض بعد، وإنما كان الأمر بالوصية؛ فلعل أبا طالب قد أوصى بماله لعقيل محبة له، أو لما يراه من فقره وخصاصته، فأنفذ أولاده وصيته.
أو أن علياً وجعفراً قد تركا لأخيهما نصيبهما من الإرث على سبيل الإيثار له، لما يرونه من حاجته، وضيق ذات يده.
بل قد يكون أبو طالب قد تنازل عن ماله لعقيل في حال حياته، فلم يبق شيء لكي يرثه علي وجعفر بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين(15)
3 ـ آية: {وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ}:
لقد ذكروا: أن آية: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ}.. قد نزلت في أبي طالب عليه السلام، الذي كان ينهى الناس عن أذى الرسول، وينأى عن أن يدخل في الإسلام(16)
ونقول:
أولاً: لقد تحدث الأستاذ الخنيزي حول أسانيد هذه الرواية بما فيه الكفاية(17) فليراجعه من أراد.
ثانياً: إن هذه الآية لا تنطبق على أبي طالب عليه السلام بأي وجه؛ لأن الله تعالى يقول قبلها:
{وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأولينَ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}(18)
فضمائر الجمع، وهي كلمة: «هم»، وفاعل «ينهون» و«ينأون» ترجع كلها إلى من ذكرهم الله في تلك الآية، وهم المشركون، الذين إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويجادلون الرسول في هذه الآيات، ويصفونها من عنادهم بأنها أساطير الأولين.
ولا يقف عنادهم عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى أنهم: ينهون الناس عن الاستماع إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، كما أنهم هم أنفسهم يبتعدون عنه.
وهذه الصفات كلها لا تنطبق على أبي طالب عليه السلام، الذي لم نجد منه إلا التشجيع على اتباع النبي صلى الله عليه وآله، والنصرة له باليد واللسان.
وقد حض أشخاصاً بأعيانهم على أن يدخلوا في هذا الدين. وأن يصبروا عليه، كما كان الحال بالنسبة لزوجته، وحمزة، وجعفر، وعلي، وملك الحبشة، حسبما تقدم.
كما أن المفسرين قد فهموا من الآية عمومها لجميع الكفار، وأن معناها: ينهون عن استماع القرآن، واتباع الرسول، ويتباعدون عنه.
وهذا هو المروي عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، وأبي معاذ، والضحاك، وابن الحنفية، والسدي، ومجاهد، والجبائي، وابن جبير(19)
ثالثاً: ويقول الأميني رحمه الله: إن هذه الرواية تقول: إن آية سورة الأنعام: وهي قوله تعالى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ..}.. قد نزلت حين وفاة أبي طالب عليه السلام.
مع أن ثمة رواية أخرى تقول: إن آية سورة القصص، وهي قوله: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ..}..(20) قد نزلت حين وفاته أيضاً.
مع أن سورة القصص قد نزلت قبل الأنعام ـ التي نزلت جملة واحدة ـ(21) بخمس سور.
وهذا يدل على أن سورة الأنعام قد نزلت بعد وفاة أبي طالب عليه السلام بمدة، فما معنى قولهم: إنها نزلت حين وفاة أبي طالب عليه السلام أعني السنة العاشرة من البعثة!!
بل إن البعض قد ذكر: أن سورة القصص هي من آخر ما نزل من القرآن في المدينة ولعله استند في ذلك إلى بعض ما ورد في شأن نزول بعض آياتها) فإذا تم هذا، فإن نزولها في أبي طالب عليه السلام يصبح غير مقبول أيضاً، لأن أبا طالب عليه السلام مات في عنفوان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله في مكة(22)
رابعاً: إنهم يقولون: إن سورة الأنعام قد نزلت دفعة واحدة وكانت أسماء بنت يزيد الأنصارية ممسكة بزمام ناقته صلى الله عليه وآله(23)
وذلك إنما كان بعد بيعة العقبة، التي كانت بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، بمدة طويلة.
4 ـ آية النهي عن الاستغفار للمشرك:
روى البخاري ومسلم، وغيرهما: عن ابن المسيب، عن أبيه، ما ملخصه: أن النبي محمداً صلى الله عليه وآله طلب من أبي طالب عليه السلام حين وفاته أن يقول كلمة: لا إله إلا الله، ليحاج بها له عند الله.
فقال له أبو جهل، وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟!
فلم يزل الرسول يعرضها عليه، ويقولان له ذلك، حتى قال أبو طالب آخر كلمة: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.
فأنزل الله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}(24)
ونقول:
إننا لا نريد أن نناقش في أسانيد هذه الرواية(25) المقطوعة، ولا أن نفيض في إيراد الدلائل والشواهد على أن ابن المسيب، فضلاً عن غيره، متهم في ما يرويه، مما له ارتباط بالإمام علي عليه السلام، كما نص عليه البعض(26)
ولكننا نشير فقط إلى ما يلي:
أولاً: إن آية النهي عن الاستغفار للمشرك قد وردت في سورة التوبة، ولا ريب في كونها من أواخر ما نزل عليه صلى الله عليه وآله في المدينة، بل لقد ادَّعى البعض أنها آخر ما نزل(27)
ولا يعقل أن تكون هذه الآية قد بقيت أكثر من عشر سنوات معلقة في الهواء، والقرآن ينزل، حتى إذا نزلت سورة التوبة، أضيفت إليها، لأن الآيات التي كانت تلحق بالسور ـ لو صح أنها كانت تلحق بها بعد أن لم تكن منها ـ فإنما تلحق بما نزل سابقاً عليها، وكان ذلك في الأكثر في
السور الطوال، التي كانت تنزل أجزاء متتابعة دون سائر السور التي كانت تنزل دفعة واحدة.
فلابد إذن من أن نقول: إن النهي عن الاستغفار إنما حصل بعد نزول سورة التوبة، فكيف بقي صلى الله عليه وآله يستغفر لأبي طالب عليه السلام طيلة هذه المدة، ويترحم عليه؟!
ثانياً: إن الاستغفار للمشرك، والترحم عليه من أظهر مصاديق المودة للكافر، وقد نهى الله عن مودتهم في آيات كثيرة، نزلت قبل سورة التوبة، كما في قوله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}(28)
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}(29)
وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا}(30)
وقوله تعالى: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ}(31) إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
ثالثاً: قال تعالى: في سورة المنافقين، التي نزلت في غزوة بني المصطلق، سنة ست على ما هو المشهور، ونزلت قبل سورة التوبة على كل حال: {سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}(32)
فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعرف أن الله لن يغفر للمنافق سواء استغفر لهم أم لا.. والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فإنه يعرف أيضاً: أن الله لا يغفر لمن كان يبطن الشرك، ويظهره، ويأبى عن أن يعترف بإسلام أو بإيمان.. فلماذا يتعب نفسه في أمر يعرف أنه لا نتيجة له؟؛ فإن ذلك أمر لا يقره العقلاء، ولا يقدمون عليه.
رابعاً: ذكر الشريف النسابة العلوي، المعروف بالموضح، بأسناده: أن أبا طالب لما مات لم تكن الصلاة على الموتى، فما صلى النبي عليه، ولا على خديجة، وإنما اجتازت جنازة أبي طالب، وعلي وجعفر(33) وحمزة جلوس، فقاموا، وشيعوا جنازته، واستغفروا له.
فقال قوم: نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضاً ـ ظناً منهم أن أبا طالب مات مشركاً؛ لأنه كان يكتم إيمانه ـ فنفى الله عن أبي طالب الشرك، ونزه نبيه، والثلاثة المذكورين رحمهم الله عن الخطأ في قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أوْلِي قُرْبَى}(34)
فمن قال بكفر أبي طالب عليه السلام، فقد حكم على النبي بالخطأ، والله تعالى قد نزهه عنه في أقواله وأفعاله الخ..(35)
خامساً: لقد روي بسند صحيح ـ كما يقول الأميني ـ عن علي: أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه، وهما مشركان؛ فذكر الإمام علي عليه السلام ذلك للنبي صلى الله عليه وآله، فنزلت آية النهي عن الاستغفار للمشركين(36)
وفي أخرى: أن المسلمين قالوا: ألا نستغفر لآبائنا؟ فنزلت(37)
وفي رواية: أنها نزلت حينما استأذن صلى الله عليه وآله الله في الاستغفار لأمه فلم يأذن له، ونزلت الآية، فسأله أن يزور قبرها، فأذن له(38)
وعلى هذا فإن الجزم بأن الآية المذكورة قد نزلت في أبي طالب، يصبح في غير محله، خصوصاً إذا أضيف إليه ما قدمناه من شواهد وأدلة على إيمان شيخ الأبطح، وأضيف إليه أيضاً أن الآية بصدد نهي طائفة من المؤمنين الاستغفار لأقاربهم من أهل الشرك، ويكون ذكر النبي صلى الله عليه وآله في جملتهم من أجل طمأنتهم، وتأنيسهم، والرفق بهم، والمداراة لهم، لا لأنه صلى الله عليه وآله كان يفعل كفعلهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ليقدم على أمر حتى يعرف رضا الله به، ويستأذنه سبحانه وتعالى فيه.
ملاحظة:
قد أثبتنا في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إيمان آبائه صلى الله عليه وآله إلى آدم وكانت أمه صلى الله عليه وآله موحدة، بل إن الروايات التي تحدثت عن أنه لا يريد أن تكون لكافر أو مشرك عنده نعمة تجزى تدل على ذلك أيضاً.
فإن التربية للنبي صلى الله عليه وآله من النعم، والأيادي عنده، والتي تستوجب منه الشكر والجزاء.
وهذا ما يجعلنا نعتقد: أن الرواية الأخيرة التي ذكرت كفر والدة النبي صلى الله عليه وآله بعيدة عن الصحة أيضاً.
سادساً: إن آية النهي عن الاستغفار للمشركين، قد جاءت عامة ولا يظهر منها: أنها تتحدث عن أمر قد حصل أصلاً، ولو سلمنا: أنها تشير إلى واقعة من نوع ما، فلا يمكن أن تكون هي استغفار النبي صلى الله عليه وآله لأمه، لأنه صلى الله عليه وآله لا يفعل إلا ما يعلم أنه مرضي لله تعالى، ولا يقدم على أي فعل من تلقاء نفسه.
على أنه لابد من الإجابة على السؤال عن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله ينسى الاستغفار لأمه إلى آخر أيام حياته؟
سابعاً: إن قول أبي طالب: بل على دين عبد المطلب، هو من أدلة إيمانه، لا من أدلة كفره؛ إذ إن عبد المطلب لم يكن كافراً ولا مشركاً، بل كان مؤمناً على دين الحنيفية.
وقد صرح المسعودي في بعض كتبه أيضاً بأنه قد مات مسلماً(39)
فقول أبي طالب عليه السلام: بل على ملة عبد المطلب، قد جاء على سبيل التورية، حيث إنه بذلك يكون قد أثبت إيمانه، وأقر به من جهة. ثم يكون قد عمىّ الأمر على فراعنة قريش، لمصالح يراها، لا بد له من ملاحظتها في تلك الفترة، من جهة أخرى.
5 ـ {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}:
ويقولون: إن الله تعالى قد أنزل في أبي طالب عليه السلام: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء}(40) حيث ادَّعى الزجاج إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب عليه السلام(41)
ونقول في الجواب:
أولاً: قد تقدم: النهي عن موادة من حاد الله، وعن اتخاذ الكافرين أولياء.
ثانياً: قد تقدم: أن النبي صلى الله عليه وآله دعا الله، وتعامل مع الناس كلهم على قاعدة: أن لا يجعل لكافر ولا لمشرك نعمة عنده.
ثالثاً: إن آية: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}، يقال: إنها نزلت يوم
أحد، حينما كسرت رباعيته، وشج وجهه صلى الله عليه وآله، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فأنزل الله: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}.. إلخ(42)
وقيل: إنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل، الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله يرغب في إسلامه، بل لقد ادعي الإجماع على ذلك(43)
رابعاً: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يحب إيمان أبي طالب عليه السلام، فالله يحب ذلك أيضاً، لأن الرسول لا يحب إلا ما أحب الله.
وقولهم: كان صلى الله عليه وآله يكره إيمان وحشي، ثم آمن، لا يصح، لأنهما لو لم يتوافقا فإنه يدخل في دائرة التضاد بين الرسول وبين مرسله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يكره إيمان شخص ومرسله يحب إيمان ذلك الشخص نفسه.. وإذا توافقا، بأن كان الله ورسوله يكرهان إيمان ذلك الشخص، فإن السؤال هو: كيف يمكن أن يكره الله
ورسوله إيمان أحد(44)
خامساً: إن قوله تعالى: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} لا يمنع من إيمان أبي طالب عليه السلام، فإن الله قد شاء الهداية لأبي طالب عليه السلام أيضاً كما دلت عليه النصوص.
والآية إنما تريد تعليم النبي صلى الله عليه وآله: أن محبته لهداية شخص غير كافية. بل لا بد معها من مشيئة الله سبحانه.
وأما دعوى إجماع المسلمين على نزول هذه الآية في أبي طالب عليه السلام، فيكذبها: أن الأئمة عليهم السلام وشيعتهم، وأكثر الزيدية، وكثير من علماء السنة يثبتون إيمان أبي طالب عليه السلام، وتآليفهم في هذا الصدد كثيرة وشهيرة..
6 ـ {وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}:
زعموا: أن قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}(45) قد نزلت في أبي طالب عليه السلام..
ونقول:
إن سياق الآيات قبلها وبعدها يعطي أن الآية إنما نزلت في اليهود.. وهذا كاف في رد هذه المزعمة.
وقد قال النقدي في كتابه مواهب الواهب في فضائل أبي طالب: وأما ما قيل من أن قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} نزلت في أبي طالب فقد قال ابن دحلان: هو ضعيف جداً كالقول بأنها نزلت في أبوي النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فإن ذلك ضعيف أيضاً. بل قيل: إن ذلك باطل لا أصل له والآية إنما نزلت في اليهود.
قال أبو حيان في البحر: وسوابق الآيات ولواحقها تدل على ذلك.. الخ(46)
7 ـ الذي ينجي من الوسوسة:
زعموا: أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر، حول ما ينجي من الوسوسة: «ينجيكم من ذلك : أن تقولوا مثل الذي أمرت به عمي عند الموت؛ فلم يفعل.
يعني شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله»(47)
وفي رواية عن عمر: إن كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله عمه أبا طالب عند الموت: شهادة إلخ(48)
ونقول:
إنه فضلاً عن سقوط الرواية من ناحية السند. نلاحظ:
أولاً: إن من الواضح: أن الذين يسألونه صلى الله عليه وآله عما ينجي من الوسوسة كانوا يقولون تلك الكلمة، ويشهدون الشهادتين، ولكنهم كانوا ـ مع ذلك ـ مبتلين بالوسوسة، فكيف يأمرهم صلى الله عليه وآله بقولها للنجاة من ذلك؟!.
إلا أن يقال: إن المراد هو: كثرة التلفظ بها وتكرارها.
غير أننا نقول: إن إرادة هذا المعنى بعيدة عن مساق الرواية، فإن ما طلبه من أبي طالب ـ لو صحت الرواية ـ هو مجرد التلفظ بالشهادتين..
ثانياً: إن نفس هذه الرواية مروية بسند صحيح، وتفيد: أن الخلاف كان بين سعد وعثمان، وأن الذي حكم بينهما هو عمر بن الخطاب، وذكر: دعوة ذي النون: {لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}. ولم يذكر أبا طالب عليه السلام(49)
أبو بكر حين أسلم أبوه:
وزعموا أيضاً: أنه لما مد أبو قحافة يده ليسلم، بكى أبو بكر، فقال له صلى الله عليه وآله: ما يبكيك؟!
قال: لأن تكون يد عمك مكان يده، ويسلم، ويقر الله به عينك أحب إلي من أن يكون(50)
ونقول:
أولاً: قد تقدمت هذه الرواية بنحو يدل على إيمان أبي طالب عليه السلام عن عدد من المصادر، فلا نعيد.
وتلك الرواية هي التي تنسجم مع هذا الحشد الهائل من دلائل إيمانه صلوات الله وسلامه عليه.
ثانياً: قد جاء أنه لما أسلم أبو قحافة لم يعلم أبو بكر بإسلامه، حتى بشره النبي صلى الله عليه وآله بذلك(51) فكيف يكون أبو بكر قد قال ذلك حين مد أبو قحافة يده؟!.
ابو طالب عليه السلام الشيخ المهتدي:
وزعموا أيضاً: أنه لما توفي أبو طالب، جاء علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقال له: إن عمك الشيخ الضال قد توفي.
بل في رواية: أن الإمام علياً عليه السلام رفض ما أمره به النبي
صلى الله عليه وآله من تغسيله، ودفنه، فأمر أن يتولى ذلك غيره(52)
ونقول:
أولاً: قد روى أحمد في مسنده هذه الرواية، وفيها: إن عمك الشيخ قد توفي، من دون ذكر كلمة «الضال»(53)
ثانياً: إن نفس أن يخاطب علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة: «إن عمك الشيخ الضال.. الخ..» لهو أمر لا ينسجم مع أدب الخطاب مع الرسول، في الوقت الذي كان يمكن له يقول: إن أبي الشيخ الضال قد توفي. ولا يمكن أن يحتمل أحد أن يصدر من علي عليه السلام ما ينافي الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وآله أو مع غيره.
ثالثاً: لو لم يكن مؤمناً فلماذا يأمره بتغسيله؟. فهل يغسل الكافر؟!
رابعاً: كيف يتناسب هذا مع كونه صلى الله عليه وآله قد حزن، وترحم عليه، ودعا له، وعارض جنازته، ومشى فيها، وغير ذلك مما تقدم، مع أنهم يروون: أنه لا يجوز المشي في جنازة المشرك؟!(54)
خامساً: ماذا يصنع هؤلاء بما ورد في كثير من المصادر، من أن الإمام علياً عليه السلام هو الذي تولى تغسيل أبي طالب ودفنه، واغتسل بعد تغسيله إياه غسل المس الواجب على من مس أي ميت مسلم(55)
هل صلى أبو طالب عليه السلام؟:
قالوا: إنه لم ينقل عن أحد: أن أبا طالب عليه السلام قد صلى، وبالصلاة يمتاز المؤمن عن الكافر(56)
ونقول في الجواب:
أولاً: إنه لم ينقل أيضاً عن كثير من الصحابة أنهم قد صلوا..
فهل يمكن الحكم عليهم بأنهم لم يسلموا؟! فإن عدم نقل ذلك لا يعني عدم حدوثه.
ثانياً: إنه إذا كان مثل أبي طالب عليه السلام كمثل مؤمن آل فرعون، الذي كان يكتم إيمانه، فعلينا أن لا نتوقع مجاهرة أبي طالب عليه السلام بالصلاة، أو بغيرها من الشعائر الدينية أمام الملأ، فإن ذلك لا يتلاءم مع كتمان الإيمان.
أبو طالب عليه السلام خير الأخيار:
وزعموا: أن محمد بن عبد الله بن الحسن، قد كتب إلى المنصور يقول مفتخراً: أنا ابن خير الأخيار، وأنا ابن شر الأشرار.
وهذه الرسالة هي التي أوجبت توقف ابن أبي الحديد المعتزلي في إيمان أبي طالب عليه السلام، كما زعم في شرحه لنهج البلاغة(57)
ونقول:
أولاً: إن أبا طالب عليه السلام لم يكن شر الأشرار، إذ إنه عليه السلام لم يكن أشر من أبي لهب ولا من أبي جهل، ولا من ابن ملجم، ولا من الشمر، ولا.. ولا..
فهذا كذب صريح، هل يمكن صدوره من مدَِّعي المهدية.. الذي يطالب الناس بالبيعة له؟!
ثانياً: ما معنى أن يفتخر إنسان بأنه ابن شر الأشرار؟! فهل في هذا مفخرة لأحد؟
ثالثاً: إنه ليس في الرواية ما يدل على أن المقصود بهذا الكلام هو أبو طالب عليه السلام، إذ لعل المقصود به طلحة بن عبيد الله، الذي هو أبو أم إسحق، جدة محمد بن عبد الله بن الحسن، أو لعله يقصد زمعة بن الأسود، أو عبد العزى؟! أو غير هؤلاء من آبائه..
رابعاً: لماذا أخذ المعتزلي بشهادة محمد بن عبد الله بن الحسن، الذي قتل في أواسط القرن الثاني للهجرة، ولم يأخذ بشهادة الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، في حق أبيه، وهو القائل: والذي بعث محمداً بالحق نبياً، إن أبي لو شفع في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله.
بالإضافة إلى كثير من النصوص الأخرى التي سلفت عنه عليه السلام في حقه.
هذا فضلاً عن شهادات الإمام السجاد، والباقر، والصادق عليهم السلام.
ألم يكن عهد هؤلاء الأطهار عليهم السلام بأبي طالب عليه السلام أقرب من عهد محمد بن عبد الله بن الحسن؟!..
خطابيات وأرجاز المديني:
وبعد ما تقدم، فإنه إذا كان أبو طالب عليه السلام مسلماً مصدقاً؛ فلا يصغى لأرجاز وخطابيات أمثال المديني، التي لا توافق العقل والدين مهما حاول أن يتظاهر هو بالصلاح، أو أن يسطر التملقات الباردة، مثل أن يقول:
«وددت أن أبا طالب كان أسلم، فسر به رسول الله صلى الله عليه وآله، وأني كافر»(58)
[1] صحيح البخاري ط سنة 1309 ج 2 ص 209، وج 4 ص 54، والمصنف ج 6 ص 41، وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج 2 ص 29 و 30. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، وطبقات ابن سعد ج 1 قسم 1 ص 79، ومسند أحمد ج 1 ص 256 و 207، والبداية والنهاية ج 3 ص 125، الغدير ج 8 ص 23 عن بعضهم، وعن عيون الأثر ج 1 ص 132، وشرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 66.
[2] راجع: الغدير ج 8 ص 23 / 24 وأبو طالب مؤمن قريش.
[3] الترغيب والترهيب ج 4 ص 433 عن أحمد بسندين صحيحين، وعن البزار، والطبري بأسانيد أحدها جيد وابن حبان في صحيحه وراجع: الغدير ج 25 / 2.
[4] مستدرك الحاكم ج 2 ص 336، وتلخيصه للذهبي وصححاه والمواهب اللدنية ج 1 ص 71 والغدير ج 8 ص 24 عنهما وعن كنز العمال ج 7 ص 128، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ج 1 ص 291 وكشف الغمة للشعراني ج 2 ص 124، وتاريخ أبي الفداء ج 1 ص 120.
[5] راجع: شرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 70 والبحار ج 35 ص 112.
[6] شرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 68، والدرجات الرفيعة ص 49، والبحار ج 35 ص 112 والغدير ج 8 ص 380 - 390 عنهما وعن كتاب الحجة لابن معد ص 18 من طريق شيخ الطائفة عن الصدوق، والفتوني في ضياء العالمين.
[7] البحار ج25 ص69 وج 35 ص 110 والإحتجاج ج1 ص341 ط مطبعة النعمان وكنز الفوائد للكراجكي ص80 ط حجرية وكشف الغمة للإربلي ج2 ص42 ط دار الأضواء والغدير ج7 ص387.
[8] البحار ج35 ص111 وإيمان أبي طالب للمفيد ص4 وسفينة البحار ج5 ص315 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص447 و558 وراجع الغدير ج7 ص395..
[9] البحار ج35 ص111 وكنز الفوائد للكراجكي ص80 والغدير ج7 ص393.
[10] البحار ج35 ص112 وإيمان أبي طالب للمفيد ص4 ومستدرك الوسائل ج8 ص69 ومدينة المعاجز ج7 ص535 والغدير ج7 ص 390 وسفينة البحار ج5 ص316.
[11] المصنف ج 6 ص 15، وج 10 ص 344، وفي هامشه أي هامش السادس عن البخاري ج 3 ص 293، وطبقات ابن سعد ج 1 قسم 1 ص 79.
[12] راجع شرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 69.
[13] مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 10 ص 339 وج 6 ص 106.
[14] المصنف لعبد الرزاق ج 6 ص 105 و106 و 107 وج 10 ص 338 حتى ص 341.
[15] راجع: أسنى المطالب ص 62.
[16] الإصابة ج 4 ص 115، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 2 ص 127، وطبقات ابن سعد ج 1 قسم 1 ص 78، وبهجة المحافل ج 1 ص 116 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج 2 ص 26 والغدير ج 8 ص 3 عنهم وعن: تفسير الخازن ج 2 ص 11، وتفسير ابن جزي ج 2 ص 6، وعن الطبري والكشاف. ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج 2 ص 340 و 341.
[17] أبو طالب مؤمن قريش ص 305 / 306.
[18] الآيتان 25 و 26 من سورة الأنعام.
[19] راجع: مجمع البيان ج3 ص278، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 2 ص 127 والغدير ج 8 ص 3، والدر المنثور ج 3 ص 8 و 9 كلهم ـ كلاً أو بعضاً ـ عن القرطبي، والطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي شيبة وابن مردويه وعبد بن حميد، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 406.
[20] الآية 56 من سورة القصص.
[21] الدر المنثور ج 2 ص 3، وفتح القدير ج 3 ص 921 / 9، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 2 ص 122 والغدير ج 8 ص 5 عنهم وعن تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص382 / 383 كلهم عن: أبي عبيد، وابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه، والنحاس.
[22] راجع: البحار ج35 ص152.
[23] الدر المنثور ج 3 ص 2 عن الطبراني، وابن مردويه.
وقد ذكر في الدر المنثور ج3 ص2 و3 نزولها جملة واحدة في مكة، أو باستثناء آية أو آيتين ليست الآية المذكررة واحدة منها، وقد قال: إن ذلك رواه عشرات الحفاظ، مثل البيهقي في شعب الإيمان، والخطيب في تاريخه، وأبي الشيخ، وابن المنذر، والنحاس في ناسخه، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد، وإسحق بن راهويه، والكلبي، وأبي عبيد، والطبراني، وابن الضريس، وابن مردويه، والسلفي في الطيورات، والإسماعيلي، والحاكم وصححه، وراجع: الإتقان ج 1 ص 37 والسيرة الحلبية ج 1 ص 260.
[24] الآية 113 من سورة التوبة.
[25] راجع في ذلك: أبو طالب مؤمن قريش 313 - 345 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج 2 ص 25 و 26 ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج 2 ص 342 و 343.
[26] الغارات للثقفي ج 2 ص 569.
[27] الغدير ج 8 ص 10 وأبو طالب مؤمن قريش ص 341 عن: البخاري، والكشاف، والبيضاوي، وتفسير ابن كثير والإتقان، وابن أبي شيبة والنسائي وابن الضرير، وابن المنذر، والنحاس، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
[28] الآية 22 من سورة المجادلة، وقد نزلت قبل التوبة بسبع سور كما في الإتقان ج 1 ص 11 وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 4 ص 329، وفتح القدير ج 5 ص 186 والغدير ج 8 ص 10 عنهم وعن تفسير الآلوسي ج 28 / 37 وأخرجه ابن أبي حاتم، والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم: أنها نزلت في بدر أو في أحد.
[29] الآية 144 من سورة النساء.
[30] الآية 139 من سورة النساء.
[31] الآية 28 من سورة آل عمران.
[32] الآية 6 من سورة المنافقون.
[33] لقد كان جعفر بالحبشة، فإما أن يكون قد جاء في زيارة قصيرة ثم رجع. وإما أن يكون الراوي قد ذكره من عند نفسه سهوا أو عمداً.
[34] الآية 113 من سورة التوبة.
[35] الغدير ج 7 ص 399 عن كتاب الحجة لابن معد ص 68.
[36] الغدير ج 8 ص 12، وغيره عن: الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وأبي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء في المختارة، والإتقان، وأسباب النزول، وتفسير ابن كثير، والكشاف، وأعيان الشيعة، وأسنى المطالب ص 18، وأبو طالب مؤمن قريش، وشيخ الأبطح ومسند أحمد ج 1 ص 130 / 131.
[37] مجمع البيان ج 5 ص 76 عن الحسن، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 2 ص 393، وأبو طالب مؤمن قريش ص 348، عنهما وعن الأعيان ج 39 ص 158 و 159 عن ابن عباس والحسن، والكشاف ج 2 ص 246.
[38] جامع البيان للطبري ج 11 ص 31، والدر المنثور ج 3 ص 283، وإرشاد الساري ج 7 ص 282 و 158 عن مسلم في صحيحه، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 2 ص 394 وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه والكشاف ج 2 ص 49. وأبو طالب مؤمن قريش ص 349.
[39] الروض الأنف ج 2 ص 170 / 171.
[40] الآية 56 من سورة القصص، والرواية في صحيح البخاري ط سنة 1309 ج 3 ص 111، وغير ذلك.
[41] راجع: شيخ الأبطح ص82.
[42] راجع التراتيب الإدارية ج 1 ص 198 عن الإستيعاب. وأبو طالب مؤمن قريش ص 368 عن أعيان الشيعة ج 39 ص 259 والحجة ص 39. ولربما يأتي بعض مصادر ذلك في وقعة أحد.
[43] أبو طالب مؤمن قريش ص 369 وشيخ الأبطح ص82 عن أسباب النزول لابن رشادة الواعظي الواسطي، وراجع: البحار ج35 ص151 وفيه: الحارث بن نعمان بن عبد مناف.
[44] راجع هامش أنساب الأشراف ج 2 ص 28 عن الدكتور زرزور في مقدمته على تفسير الحاكم الجشمي.
[45] الآية 119 من سورة البقرة.
[46] مواهب الواهب في فضائل أبي طالب للنقدي ص130 ط حجرية النجف الأشرف سنة 1341هـ .
[47] حياة الصحابة ج 2 ص 140 / 545 وكنز العمال ج 1 ص 259 - 260 - 261 عن أبي يعلى والبوصيري في زوائده، وعن طبقات ابن سعد ج 2 ص 312.
[48] مجمع الزوائد ج 1 ص 15، وكنز العمال ج 1 ص 262 و 63 عن أبي يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان والبيهقي وغيرهم كثير جداً.
[49] مجمع الزوائد ج 7 ص 68 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح، باستثناء إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة، وحياة الصحابة عنه وعن الترمذي وعن كنز العمال ج 1 ص 298 عن أبي يعلى والطبراني - وصُحِّح.
[50] الإصابة ج 4 ص 116 والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وعن عمر بن شبة وأبي يعلى، وأبي بشر سفويه في فوائده، ونصب الراية ج 6 ص 281 / 282 عن عدد من المصادر في هامشه، والمصنف ج 6 ص 39، وفي هامشه عن ابن أبي شيبة ج 4 ص 142 و 95 ، ومسند أحمد ج 1 ص 131.
[51] المحاسن والمساوئ ج 1 ص 57.
[52] المصنف ج 6 ص 39 وراجع كنز العمال ج 17 ص 32 و 33 ونصب الراية ج 2 ص 281 و 282 وفي هامشه عن عدد من المصادر.
[53] مسند الإمام أحمد ج 1 ص 129 / 130 وأنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج 2 ص 24 وفيه: أنه أمره هو فواراه.
[54] قد تقدمت بعض مصادر ذلك في أوائل هذا البحث، وعن عدم جواز المشي في جنازة المشرك، راجع كتب الحديث كسنن البيهقي وغيره.
[55] تاريخ الخميس ج 1 ص 301.
[56] راجع: شيخ الأبطح.
[57] شرح النهج للمعتزلي ج14 ص82.
[58] عيون الأخبار لابن قتيبة ج 1 ص 263.
[187] أمالي الصدوق ص 551، وشرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 70، وأصول الكافي ج 1 ص 373، وروضة الواعظين ص 139، والبحار ج 35 ص 72 و111 والغدير ج 7 ص 380 - 390 عنهم وعن: الحجة لابن معد ص 17 و 115 وتفسير أبي الفتوح ج 4 ص 212، والدرجات الرفيعة، وضياء العالمين.
[188] الغدير ج 7 ص 388 عن كتاب الحجة ص 24 و 94 و 115. وراجع أمالي الصدوق ص 550.
[189] الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 67.[190] راجع الغدير ج 7 ص 338 ـ
390 عن: الفصول المختارة ص 80 وإكمال الدين ص 103، وكتاب الحجة لابن معد عن أبي الفرج الأصفهاني.
[191] البداية والنهاية ج 3 ص 41، وراجع السيرة النبوية لدحلان ج 1 ص 46.
[192] صحيح مسلم ج 7 ص 48/49، والأغاني ط ساسي ج 3 ص 190. والتراتيب الإدارية ج 1 ص 213
.[193] النزاع والتخاصم ص 20 والصحيح من سيرة النبي الأعظم ج6 ص273.
[194] الآيات من 90 إلى 93 من سورة الإسراء.
[195] راجع على سبيل المثال: البداية والنهاية ج 3 ص 134 عن ابن الجوزي وتاريخ الخميس ج 1 ص 302.
