المفطرات (2)
فروع الغبار الغليظ
الأوّل: لافرق بين الغبار المفطر سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه.
الثاني: لابأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً.
الثالث: لابأس بما يدخل في الحلق مع ترك التحفظ بظنّ عدم الوصول.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة إلى أذان الفجر
ويختصّ هذا الحكم بشهر رمضان وقضائه. أمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان، وفي المسألة تفصيل.
فروع تعمُّد البقاء على الجنابة:
الأوّل: لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام. ولا بين أن يبقى متيقظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة ومع العزم على ترك الغسل.
الثاني: يُعدّ من قبيل تعمّد الجنابة كل من أجنب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغُسل ولا التيمّم. وأمّا لو وسع التيمّم فقط، وتيمّم فصومه صحيح على رأي بعض إلاّ أنّه كان عاصياً، إذ المفروض أن يجتنب عن الجنابة بما أنّ الوقت لم يسع للغُسل.
الثالث: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لايجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لايستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر الى الفجر فيكون حكمه حكم البقاء متعمّداً على الجنابة.
الرابع: كما يبطل الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلوع الفجر، كذلك يبطل بالبقاء على الحيض والنفاس الى طلوع الفجر، فإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع الترك لهما عمداً يبطل صومها. نعم لو طهرت قبل الفجر في زمان لايسع الغسل أو التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخلت النهار وهي صائمة فصومها صحيح.
الثامن: الاستمناء:
وهو تعمّد إنزال المني سواء كان ذلك بيده أو بآلة، فإنّه محرّم بذاته ومفسد للصوم.
وأمـّا إذا خرج منه دون اختياره سواء في النوم أو اليقظة فلا يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع:
وإن اضطر إلى ذلك للعلاج من مرض، ولابأس بالجامد.
العاشر: تعمُّد القيء:
وهو مبطل للصوم وإن كان لضرورة كالنجاة من التسمّم وما شابه ذلك، لكنّه لو وقع سهواً أو من غير اختيار لايبطل الصوم.
فروع تعمُّد القيئ
الأوّل: إنّ المدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة لايُعدّ منه.
الثاني: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً للصوم. نعم لو وصل الى فضاء الفم وبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
الثالث: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إذا انحصر الإخراج بالقيء.
الرابع: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فيجب عليه قضاء الصوم.
تنبيهان:
الأوّل: المفطّرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين القاصر والمقصّر. بل يفسد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنّه حلال وليس مفطراً. نعم إذا وقعت غلى غير وجه العمد كما إذا اعتقد أنّ المائع الخارجي مضاف فالإرتماس به غير مفطر، فارتمس وتبيّن أنّه ماءً مطلقاً لم يبطل صومه. وكذلك لايبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شيء قهراً.
الثاني: إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجاً عليه يجوز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على رأي، وأمّا في غيره من الواجب فلا يجب الإمساك.
