غيبة المسلم - 23 شعبان المعظّم 1438

غيبة المسلم

المدة : 37 دقائق و 32 ثواني

23 شعبان المعظّم 1438

 

شروط مطهرية غيبة المسلم :
الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث : استعماله لذلك الشيء[13] فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته؛ من باب حمل فعل[14] المسلم على الصحّة[15].
الرابع : علمه باشتراط[16] الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أ نّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته[17] وإن كان تطهيره إيّاه محتملاً[18]، وفي اشتراط كونه بالغاً، أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً[19] وجهان[20]، والأحوط ذلك[21]. نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه[22] بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها[23].
والـظاهــر[24] إلحــاق الـظلمــة[25] والعمى[26] بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة[27]. ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر[28]، وإلاّ فالواقع على حاله[29]، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء[30] بخلاف سائر الاُمور المذكورة، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

**************************
[13] بل يكفي مطلق ترتيب آثار الطهارة. الكوه كَمَرئي.
* يكفي ترتّب آثار الطهارة مطلقاً ولو كان بغير الاستعمال. (السبزواري).
[14] حمل فعل المسلم على الصحّة لا يقتضي ترتيب الأثر، نعم حمل فعل الغير على الصحّة في المعاملة بالمعنى الأعمّ يقتضي ترتيبه، لكن لا يختص بالمسلم، ولا يرتبط بالمقام، فلا تغفل. تقي القمّي.
[15] لا يخفى أنّ الحمل على الصحّة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة. محمّد رضا الگلپايگاني.
[16] لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً. الخوئي، حسن القمّي.
* والأقوى كفاية احتمال علمه بذلك عادةً، ولا حاجة إلى العلم بعلمه. (المرعشي).
[17] وإن كان الأظهر فيه الطهارة. عبدالهادي الشيرازي.
* الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).
* لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (أحمد الخونساري).
* بل الظاهر الحكم بالطهارة فيه أيضاً. (محمّد الشيرازي).
* لا إشكال في الحكم بالطهارة في الفرض. (مفتي الشيعة).
[18] بشرط كون الاحتمال غير معتنىً به عند المتشرّعة أصلاً. السبزواري.
[19] الأظهر عدم اعتبار البلوغ. حسن القمّي.
[20] الأوجه العدم، والأحوط الاعتبار. المرعشي.
* لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
* الظاهر جريان الحكم بالطهارة في الصبي المميِّز إذا تمّت الشرائط. (زين الدين).
* أقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميّز يمكن إجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولّى أمره. (السيستاني).
[21] أي الاشتراط، ولكنّ الأقوى عدمه. الفيروزآبادي.
* ولكنّ الأقوى الطهارة في الصبيّ المميّز، ولا يلحق العمى والظلمة بالغَيبة على الأصحّ. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني).
* والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
* والأقوى عدم الاشتراط، إلاّ إذا علم من حاله أ نّه لا يبالي بالنجاسة ولو باعتبار أ نّه غير مكلّف. (الفاني).
* والأقوى العدم مع الشرائط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لا يبعد الإلحاق في المميّز بالشروط المزبورة. (السبزواري).
* والأقرب عدم اشتراط البلوغ. (محمّد الشيرازي).
* الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (الروحاني).
[22] لا من جهة الغَيبة. اللنكراني.
[23] مع ترتيب المميِّز آثار الطهارة أيضاً. حسين القمّي.
* بل يبعد، نعم فعل الولي محمول على الصحة. (صدر الدين الصدر).
* إن علم بأنّ غيبة الصبيّ ليست عند الوليّ أمارة على الطهارة. (البروجردي).
* إن لم تكن غيبة الصبيّ عند الولي اجتهاداً أو تقليداً من المطهّرات، وإلاّ يمكن
أن يكون معتمداً على ذلك في ترتيب آثار الطهارة، لا من جهة تطهيره أو تطهير الصبيّ. (البجنوردي).
* محلّ إشكال. (أحمد الخونساري).
* إذا لم يعلم أنّ وجه معاملة الوليّ الغيبة. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* مع العلم بعدم كون صرف غيبة المولّى عليه طريقاً إلى طهارته عند الوليّ. (المرعشي).
* إن علم أنّ غيبة الصبيّ ليست عند الولي إلاّ على الطهارة، وإلاّ لا أثر لعمل الوليّ. (الآملي).
* بشرط غيبة الطفل والوليّ معاً، والعلم بعدم اعتماد الوليّ على غيبة الصبيّ بناءً على عدم كفايته. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا غاب كلّ من الوليّ والصبيّ وعلمنا أنّ الوليّ بحسب اجتهاده أو تقليده لا  يعدّ غيبة الطفل أمارة على الطهارة. (زين الدين).
* بل مبنيّ على عمل الوليّ لو حصل له الاطمئنان بالطهارة. (مفتي الشيعة).
[24] فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* فيه تأمّل وإشكال. (صدر الدين الصدر).
[25] لا يخلو من خفاء. آل‏ياسين.
* فيه إشكال، بل منع. (الاصطهباناتي).
* محلّ تأمّل. (البروجردي).
* فيه تأمّل. (الحكيم).
* الظهور ممنوع، بل الأقوى عدم الإلحاق. (الرفيعي).
* في إلحاقها بالغيبة إشكال؛ لعدم معلوميّة انعقاد السيرة على ذلك التي هي العمدة في المقام. (البجنوردي).
* محلّ الإشكال والتأمّل. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* الاقوى الإلحاق فيها وفي الغيم والعمى بعد كون الأظهر عدم موضوعيّة للغيبة. (المرعشي).
* محلّ إشكال؛ لعدم السيرة. (الآملي).
* فيه نظر واضح. (مفتي الشيعة).
[26] فيه إشكال. الشاهرودي، السبزواري.
* محلّ تأمّل وإشكال. (أحمد الخونساري).
* يشكل إلحاقهما بالغيبة. (زين الدين).
[27] بل ما يعتبر منها وقد مرّ بيانه. السيستاني.
* محلّ إشكال. (اللنكراني).
[28] ومن باب تقديم الظاهر على الأصل لحمل فعل المسلم على الصحيح، لكنّك قد عرفت أنّ الالتزام بالطهارة ليس من هذا الباب، وأ نّه يكفي فيه الاحتمال فإذَن لا مورد لما أفاده الماتن. المرعشي.
[29] نعم، إنّ الغيبة موضوعة لجعل الطهارة الواقعيّة تكون مطهّريّـتها بحسب الواقع، وكذا الكلام في الاستبراء. مفتي الشيعة.
[30] يعني بالخرطات. الحكيم.

أضف تعليق

الاسم

العنوان

تحديث

أرسل

إلغاء