(1) إن كان معذوراً. (الجواهري).
* الجاهل بالحكم إذا لم يكن معذوراً فيه كان كالعالم به. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* قصوراً، وإلّا فلا يجدي في كلّية باب التزاحم. (آقا ضياء).
* يعني التكليفي مع القصور. (الإصفهاني).
* إطلاق الحكم بالصحة في الجهل بالحكم مشكل. (حسين القمي).
* إذا لم يكن عن تقصير، وإلّا كان بحكم العمد على الأقوى. (آل‌ياسين).
* إذا كان عن قصور. (محمد تقي الخوانساري، الأراكي، الآملي).
* إذا كان عن عذر. (الكوه كَمَرئي).* إذا كان معذوراً في جهله، وإلّا فالأقوى البطلان. (صدر الدين الصدر).
* إذا كان معذوراً في جهله. (الإصطهباناتي).
* الأقوى هو البطلان مع الجهل بالحكم. (البروجردي).
* التكليفي قصوراً ولو نسياناً أو غفلة، أمّا مع الجهل به تقصيراً أو بالوضعيمطلقاً فالظاهر فيهما البطلان. (مهدي الشيرازي).
* إذا كان الجاهل بالحكم معذوراً. (الحكيم).
* إذا لم يكن مقصراً. (الشاهرودي).
* بشرط كونه معذوراً في الجهل بالحكم. (الرفيعي).
* إذا كان عن قصور لاعن تقصير؛ لأنّ الجاهل المقصِّر بحكم العامد، ومسألتنامن قبيل النهي في العبادة، وليس من باب الاجتماع حتّى يفرق بين العلموالجهل. (البجنوردي).
* إذا كان عن قصور، وإلّا كان محرّماً واقعاً ومعصيةً فلا تصحّ العبادة. (أحمدالخونساري).
* قصوراً. (الفاني).
* قصوراً، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما]لو[ قلنا بالبطلان مع العمداحتياطاً. (الخميني).
* حيث كان معذوراً. (المرعشي).
* إذا كان معذوراً، وإلّا فالأحوط البطلان. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا كان معذوراً، كما إذا كانت الشبهة الحكميّة بعد الفحص. (زين الدين).
* إذا كان الجهل عن قصور. (محمد الشيرازي).
* مع كونه معذوراً شرعاً. (حسن القمّي).
* لو كان معذوراً، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو كالعالم فلا يصحّ عمله.(مفتي الشيعة).
* قصوراً، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلک معالعلم. (اللنكراني).
(2) إن كان عن قصور. (عبدالهادي الشيرازي).
* مطلقاً كان جهله عن تقصير أو قصور. (المرعشي).
* الأظهر البطلان إذا كان ذلک بالارتماس، أو بالصبّ منهما على الأعضاءمطلقاً، وكذلک إذا كان بالاغتراف مع الانحصار وكان جاهلاً مقصراً، وأمّاإذا كان بالاغتراف وكان الجاهل قاصراً أو لم ينحصر الماء بما في أحدهماصحّ. (الروحاني).
(3) إذا كان معذرواً، وأمّا إذا كان مقصّراً فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
* لكن إذا كان ذلک بالاغتراف دون الارتماس، وإلّا فتختصّالصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحكم لا عن تقصير.(الميلاني).
* مع لزوم تقيد الجهل بالحكم بصورة القصور في التكليفي يكون محلالإشكال؛ لأنّ دخوله في باب الاجتماع محلّ تأمل فلا يترک الاحتياط بالإعادة.(عبدالله الشيرازي).
* إذا كان عن قصور، أمّا فيما إذا كان عن تقصير فلا تصحّ العبادة؛ لأنّها محرّمةواقعاً ومعصية. (الشريعتمداري).
* إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهلإنّما هو مع كونه عذراً شرعيّاً. (الخوئي).
* إن كان معذوراً. (السبزواري).
* الحكم بالصحة يتوقف على كون المكلف معذوراً وغافلاً عنالحرمة بحيث لايمكن توجيه التكليف إليه ولو واقعاً، وإلّالايمكن الحكم بالصحة؛ لاتّحاد متعلّقَي الأمر والنهي. (تقي القمّي).
(4) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).
* فلا فرق في الذهب بين الأحمر والأبيض، فإنّ الثاني أيضاً ذهب، وأمّا مايسمّى بلاتين فهذا ليس من جنس الذهب والفضة على ما يشهد به أهل الخبرة.(مفتي الشيعة).
(5) فيه تأمّل، بل منع. (صدر الدين الصدر).
(6) بل منه ما هو ذهب، والمدار على الصدق العرفي. (حسين القمّي).
* المدار فيه على صدق الاسم، فإنّ المنقول أنَّ منه ما هو ذهب مغشوش. (مهدي الشيرازي).
* وإطلاقه عليه مسامحيّ، وكذا في الورشو. (المرعشي).