وفيه موضوعان
 (أ) - ما يجب فيه الخمس وما لايجب
 وفيه ثلاث مسائل
الأولى - خمس ما يفضل عن مؤونة السنة:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله.. إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السـلام: أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السـلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونـة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك.
 فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام: بعد مؤونته ومؤونة عياله، [وبعد] خراج السلطان.
{الكافي: ١/٥٤۷ ح ٢٤  يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم ۸١٠}.  
٢- العيّاشيّ رحمه الله؛: عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السـلام: أسأله عمّا يجب في الضياع، فكتب عليه السلام: الخمس بعد المؤونة.
قال: فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإنّ أصحابنا اختلفوا في ‏المؤونة. فكتب عليه السلام: الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله.
{تفسير العيّاشيّ: ٢/٦٣ ح ٦١ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم  ۸٠۸}.
٣ - الشيخ الطوسـيّ رحمـه الله؛: [بإسناده عن] عليّ بن مهزيار قال: قال لي أبوعليّ بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمـرك وأخـذ حقّك، فأعلمت{تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠} مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شي‏ء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به. فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس.
فقلت: في أيّ شي‏ء؟ فقال عليه السلام: في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
{الاستبصار: ٢/٥٥ ح  ١۸٢ عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ۹/٥٠٠ ح  ١٢٥۸١ تهذيب الأحكام: ٤/١٢٣ ح ٣٥٣ عنه الوافي: ١٠/٣٢٢ ح ۹٦٤٠ والبرهان: ٢/۸٦ ح ٢٥}.
٤- الشيخ الطوسـيّ رحمه الله.. محمّد بن عليّ بن شجـاع النيسابوريّ، أنّه سـأل أبا الحسن الثالث عليه  السـلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ مايزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعـة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه  من ذلك عليه شي‏ء؟
فوقّع عليه السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.  {تهذيب الأحكام: ٤/١٦ ح ٣۹ تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٤٢}.

الثانية - خمس الأرباح بعد مؤونة السنة:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله.. أحمد بن محمّد بن عيسـى بن يزيد قال: كتبت: تعلّمني ماالفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك - أبقـاك اللّه تعالـى- أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم.  فكتب عليه السلام: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة. {الكافي: ١/٥٤٥ ح ١٢  يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم ۸٣٤}.
 
الثالثة - حكم الخمس فيما بذل للحجّ:
١- محمّد بن يعقـوب الكلينيّ رحمـه الله.. عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: ياسيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به. فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس.
{الكافي: ١/٥٤۷ ح ٢٢ يأتي الحديث بتمامه في ج ٣ رقم  ۹٣۷}.
 
(ب) - وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام
١- أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله.. عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب عليه السـلام إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم.
{رجال الكشّيّ:  ٦١١ رقم  ١١٣٦  يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج  ٣ رقم ۸١٣}.
٢ - البحرانيّ رحمه الله؛.. أحمـد بن داود القمّيّ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ، قالا: حملنا مالاً اجتمـع من خمس، ونذر من قمّ ومايليها، فخرجنا نريد سيّدنا أبا الحسن عليّ بن محمّد عليه السـلام فلمّا صرنا  إلى دسكـرة الملك، تلقّانا رجـل راكب وقال: يا أحمد بن داود ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ! معي رسالة إليكما من سيّدكما أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام يقول لكما: أنا راحل إلى اللّه في هـذه الليلة، فأقيما مكانكما حتّى يأتيكما أمر ابني أبي محمّد الحسن عليه السلام. {مدينة المعاجز: ۷/٥٢٦ ح ٢٥١١ يأتي الحديث بتمامه في ج  ٣ رقم  ۸٣٢}.
 ٣- الحافـظ رجب البرسـيّ رحمه الله: محمّد بن داود القمّيّ، ومحمّد الطلحيّ قال: حملنا مالاً من خمس،  و. اجتمعت في قمّ وبلادها وخرجنا نريد بها سيّدنا أباالحسن الهادي عليه السلام فجاءنا رسوله في الطريق أن ارجعوا فليس هـذا وقت الوصول إلينا، فرجعنا إلى قمّ وأحرزنا ما كان عندنا، فجاءنا أمره بعد أيّام، أن  قد أنفذنا إليكم إبلاً غبراء ، فاحملوا عليها ما عندكم، وخلّوا سبيلها، فحملناها، وأودعناها للّه، فلمّا كا من قابل  قدمنا عليه. قال عليه السلام: انظروا إلى ما حملتم إلينا، فنظرنا فإذا المنايح كما هي.
{مشارق أنوار اليقين: ١٠٠ س ١  تقدّم الحديث بتمامه في ج ١ رقم  ٣٤٢}.

أضف تعليق