المدة : 25 دقائق و 57 ثواني
11 صفر المظفر 1442
اعتبار أن يكون المسح بنداوة الوضوء |
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني |
(مسألة 25) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء 1 ، فلا يجوز المسح بماء جديد، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ 2 ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء؛ لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلک 3 ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائرالأعضاء فلا يضرّ الامتزاج 4 المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء 5 بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب 6 على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها 7 ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها 8 ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط 9 ، وإلّا فقد عرفت 10 أنّ الأقوى 11 جواز الأخذ مطلقاً 12 .
*************************
(1)
يعني يكون نداوة مجرّدة عن الأجزاء المائية. (الرفيعي).
(2) هذا هو الأقوى. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* لا يُترک. (حسين
القمّي، آلياسين، عبدالهادي الشيرازي، عبدالله الشيرازي،السبزواري).* بل الأقوى.
(الكوهكَمَرئي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدرالدين الصدر).* هذا الاحتياط لا
يُترک. (الإصطهباناتي).* لا ينبغي تركه. (البروجردي).* بل هو الأظهر والأقوى.
(المرعشي).* بل هو الأظهر، وبه يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).* بل هو
الأقوى. (زين الدين).* بل هذا هو الأظهر. (الروحاني).
(3) بل الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).* فيه إشكال، فلا يُترک الاحتياط.
(الإصفهاني، الآملي).* قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى. (جمال الدين
الگلپايگاني).* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).* فيه إشكال. (الحكيم، حسن القمّي).* بل
الأقوى عدم الجواز. (الشاهرودي).* فيه تأمّل. (الميلاني).* الظاهر من بعض الأدلة ـ
كمصحّح بكير(أ) ـ عدم جواز ذلک، ولزوم كونالمسح ببلّة يده مع الإمكان، فلا يُترک
الاحتياط. (البجنوردي).* قد عرفت عدم جوازه. (المرعشي).* لكنّه خلاف الاحتياط
اللازم. (محمّد الشيرازي).* بل الأقوى خلافه. (تقي القمّي).* بل عدم جوازه، ولكن لا
يعتبر كونه بالكفّ وبنداوته، فيكفيالمسح بأيّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها
فيالوضوء حتّى الذراع، وإن كان ذلک على خلاف الاحتياط.(السيستاني).
(4) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).* فيه تأمّل، فلا يُترک الاحتياط في حال
الاختيار. (الكوه كَمَرئي).* قد عرفت إضراره في حال الاختيار. (المرعشي).* لو اختلط
بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوطوجوباً، نعم لابأس باختلاط
بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى بعد الانتهاء منغسلها. (مفتي
الشيعة).ـــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 15 من أبواب الوضوء، ح 11.
(5) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، وبذلکيظهر
الحال في بقية المسألة. (الخوئي).* فيه إشكال، ولا يُترک الاحتياط بالاقتصار على
الأخذ من اللحية. (حسنالقمّي).* الدليل يختص بأخذ الرطوبة من اللحية لمسح الرأس.
(تقي القمّي).* لا يُترک الاحتياط بالاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية.
(السيستاني).
(6) لايُترک. (المرعشي).* لايُترک الاحتياط بتقديم اللحية على الحواجب، ثم تقديم
الحواجبوالأشفار على غيرهما من سائر الأعضاء. (زين الدين).
(7) هذا الاحتياط لا يُترک. (الكوه كَمَرئي).* لا يُترک هذا الاحتياط. (صدرالدين
الصدر).* الأقوى جواز أخذ بلل الوضوء منه. (الفاني).* لا يُترک. (المرعشي).* هذا
الاحتياط استحبابي في المسترسل من اللحية المتعارفة التي هي القبضةوما دونها.
(محمّد الشيرازي).* بل الأظهر. (الروحاني).
(8) الرطوبة الموجودة في المسترسل غير داخلة في ماء الوضوء. (تقي القمّي).* وإن
كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلّا ما خرج عن المعتاد.(السيستاني).
(9) بل الأقوى كما عرفت. (الكوه كَمَرئي).* بل على الأقوى. (المرعشي).* الأحوط
الاقتصار على الأخذ من اللحية. (حسن القمّي).* بل الأقوى كما مرّ. (الروحاني).* بل
من خصوص اللحية كما مرّ. (السيستاني).
(10) قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوى. (النائيني).* وقد عرفت الإشكال فيه.
(الإصفهاني، الآملي).* قد عرفت أنّه خلاف الاحتياط. (آلياسين).* وقد عرفت أنّ
الأحوط عدمه. (الإصطهباناتي).* قد عرفت إشكاله. (الحكيم).* بل قد عرفت جواز المسح
بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه،لكن لا يُترک الاحتياط في الثاني.
(الخميني).
(11) قد مرّ الاحتياط. (حسين القمّي).* قد عرفت أنّه لاقوّة فيه، بل الأقوى عدم
جواز ذلک، ولزوم كون المسح ببلّةيده مع الإمكان. (البجنوردي).* وقد عرفت منعه.
(السيستاني).* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ، بل بالذراع. (اللنكراني).
(12) الأحوط الترتيب في المأخوذ منه. (صدرالدين الصدر).* قد عرفت عدم جوازه.
(الشاهرودي).* قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلک، ولايُترک. (عبدالله الشيرازي).* تقدّم
الاحتياط الوجوبي في تركه. (السبزواري).* قد عرفت أنّ الأقوى عدم الجواز. (زين
الدين).