لابدّ من إحراز رضا المالک في جواز التصرّف (مسألة 6) - 01 رجب المرجب 1442

(مسألة 6) : مـع الشکّ 1  فـي رضـا المـالک 2  لا يجــوز التصرّف 3  ويجري عليه حكم الغصب 4 ، فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً، أو فحوى أو شاهد حال قطعي 5 .

*************************

(1) وعدم سبق الرضا. (الفاني، اللنكراني).
  (2) وعدم ثبوته بدليل شرعيّ ولو كان أصلاً. (حسين القمّي).* وعدم سبق رضاه. (آل‌ياسين).* إلّا مع سبق الرضا والشکّ في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).* وعدم أصل محرز له. (الخميني).
  (3) إلّا مع سبق الرضا. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي، الروحاني).* إلّا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).* إلّا مع سبق العلم بالرضا. (الميلاني).* إلّا فيما كان هناک طريق أو أصل يحرز بهما رضا المالک. (المرعشي).* إذا لم يكن مسبوقاً بالرضا. (الآملي).* إن لم يكن مسبوقاً بالإذن، وإلّا فلا يبعد جريان الاستصحاب في الجملة.(السبزواري).* إلّا مع سبق الرضا فيستصحب. (زين الدين).* إلّا مع سبق الرضا. (الروحاني).* إلّا مع جريان استصحاب الرضا. (تقي القمّي).* إلّا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف، ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميعالتصرفات. (السيستاني).
  (4) إلّا أن يكون مسبوقاً بالرضا السابق. (الحائري).* في مرحلة الظاهر على الأحوط. (حسين القمّي).
  (5) أو سبق رضا منه. (عبدالهادي الشيرازي).