السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض،أو خوف عطش 1 ، أو نحو ذلک، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم، ولو توضّأ والحال هذه بطل 2 ، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ 3  وإن كان متحقّقاً في الواقع، والأحوط 4  الإعادة أو التيمّم 5 .

*************************

(1) ما لم يترتّب عليه الضرر في مانعيّته عن الصحة نظر جدّاً؛ لبقاء رجحان عمله حينئذٍ بحاله، وتوهّم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمّم في زمان واحد نظرجدّاً؛ إذ ذلک تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع للقدرةالّتي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى. نعم، لو فرض وجوب إتلافمائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيء شبهة عدمالقدرة فيالاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذٍ مصلحة فيبطل؛ لعموم قوله:«وكانيقدر على الوضوء»(أ) في بعض النصوص، مضافاً إلى إمكان جعل عدم الوجدانفي الآية(ب) كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليلدخيلة في المصلحة، نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم. (آقا ضياء).* إذا كان العطش المخوف موجباً للمشقّة الشديدة ولا يكون مضرّاً لا يبعدصحة الوضوء وإن جاز له التيمّم أيضاً. (الإصفهاني).* إذا كان العطش حرجاً لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن كان العطشمهلكاً، والتعليل عليل. (الحكيم).* موارد الحرج كلّية، بل في موارد الضرر غير المحرّم يتخير بين الوضوءوالتيمّم. (الآملي).* في إطلاقه نظر. (محمّد الشيرازي).* المرض وخوف العطش ونحو ذلک إن كانا ممّا يحرم إيقاع النفس فيهفلايجوز الوضوء، وإن توضأ يكون باطلا حتّى لو كان جاهلا بالضرر علىالأحوط، وإن يكونا كذلک ولكن موجبان للمشقة الشديدة، ففي هذه الصورة وإنجاز التيمّم ولا يجب الوضوء إلّا أنّه إذا تحمّل المشقة وتوضأ يكون الوضوءصحيحاً. (حسن القمّي).* يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة. (مفتي الشيعة).
  (2) الأقرب الصحة، إلّا أن يكون الوضوء بنفسه ضرراً لا يجوز ارتكابه.(الجواهري).* إطلاق الحكم ممنوع. (حسين القمّي).* في إطلاقه تأمّل. (صدرالدين الصدر).ــــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 19 من أبواب التيمّم ح 6.(ب) النساء: 43.* إذا كان المرض أو العطش ممّا يحرم تحمّله، وإلّا صحّ على الأقوى. (مهديالشيرازي).* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمّل، بل منع.(عبدالهادي الشيرازي).* تقوى الصحة فيما يجوز تحمّل الضرر، وإن كان يسوغ التيمم لمكان العسر.(الميلاني).* في إطلاقه إشكال؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائية. (أحمد الخونساري).* الظاهر صحة الوضوء في العطش إذا كان موجباً للمشقة الشديدة، ولا يكونمضرّاً. (الشريعتمداري).* الأظهر صحة الوضوء في ما كان المانع مانعاً شرعياً تسهيلياً، كالحرج والضررالجائز تحمّله. (الفاني).* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لوتوضّأ خصوصاً بعض مراتبه. (الخميني).* إطلاق الحكم بالبطلان في تمام الصور منظور فيه، فصحة الوضوء في بعضهامثل وجود العطش العسر دون المضر قوية. (المرعشي).* في مورد الضرر المحرّم. (الآملي).* مشكل على إطلاقه. (السبزواري).* إطلاق البطلان ممنوع، وتُراجع المسألة الثانية عشرة من فصل غسل الجنابةوالمسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم. (زين الدين).* الأقوى الصحة، إلّا في مورد حرمة الوضوء تكليفاً، وفي ذلک المورد لافرقبين صورتَي العلم والجهل بالحكم. (الروحاني).* نعم، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولاسيّما إذا أراقالماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلک بتحريک الماء من أعلى الوجهإلى أسفله صحّ وضوؤه. (مفتي الشيعة).* في الأوّل دون الثاني ونحوه. (السيستاني).* على الأحوط. (اللنكراني).
  (3) بشرط عدم مبغوضية الضرر الواقعي. (المرعشي).* هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع. (الخوئي).* تُراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التيمّم. (زين الدين).* لاوجه للصحة فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعي، والمفروض عدمه. (تقي القمّي).* لو كان الاستعمال مضرّاً فلا يبعد البطلان. (السيستاني).
  (4) لا يُترک. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، أحمد الخونساري، عبدالله الشيرازي، المرعشي،محمّد رضا الگلپايگاني).* لا ينبغي تركه. (الميلاني).* لا يُترک في الضرر. (الخميني).* لايُترک في مورد الضرر المحرّم. (الآملي).
  (5) إذا كان الضرر كثيراً يجب الإعادة أو التيمّم، وإذا كان الضرر يسيراً كالّذي يزول يحتاط بأحدهما. (مفتي الشيعة).