سواء كانت القربة مستقلّة والرياء تبعاً، أم بالعكس 1 ، أم كان كلاهما مستقلّاً 2 ، وسواء كان الرياء في أصل العمل، أم في كيفيّاته 3 ، أم في أجزائه 4 ،بل ولو كان جزءاً مستحبّاً 5  على الأقوى 6 وسواء نوى الرياء من أوّل العمل، أو نوى في الأثناء.

*************************

(1) إطلاق الحكم فيما ذكر مبنيّ على الاحتياط. (حسن القمّي).
  (2) داعوية كل منهما مستقلاّ في آن واحد من المحالات الأولية. (الشاهرودي).* استقلال كل من القربة والرياء بالداعوية بمعنى أنّه يكفي في إيجاد العمل لوكان منفرداً، فهو استقلال تقديري، وأمّا التأثير بالفعل فلابدّ وأن يكون مستنداًإلى مجموعهما، فكل واحد منهما يكون جزء المؤثر، وعلى أي حال فلا ريبفي البطلان. (زين الدين).* أي بحدٍّ يكفي في الداعوية لو انفرد. (السيستاني).
  (3) المتحدة مع العمل العبادي، وفي غير المتحدة إشكال. (المرعشي).* الرياء في الكيفية إنّما يكون مبطلاً للعمل إذا كانت الكيفية متحدة مع العمل،كما إذا راءى في صلاته جماعة مثلاً أو في صلاته في المسجد أو في صلاته أولالوقت، وأمّا إذا كانت الكيفية التي راءى فيها لاتتّحد مع العلم، كما إذا راءى فيتحنّكه في الصلاة أو في استقباله في الوضوء فلا دليل على البطلان به. (زين الدين).* بأن يكون الرياء في الحصة الخاصة، لا في نفس الكيفية. (السيستاني).
  (4) الرياء في الأجزاء مبطل لها، فلو أمكن تداركها بالإتيان بها مرّة ثانية مخلصاًفالأقرب الصحة، والأحوط الإعادة. (الجواهري).* لا يبعد صحة العمل لو طرأ قصد الرياء في أثناء العمل في جزء من أجزائه ثمّعدل عن قصده وأتى به على وجه القربة من دون فوات الموالاة، ولو كان الجزءمستحبّاً يسقط عن الجزئية فيكون آتياً للمأمور به في الفرد الغير الأفضل. (الحائري).* بمعنى مبطليّـته لها فقط دون بقية الأجزاء ما لم يستلزم تداركها محذوراً آخرفي العمل، كالزيادة في باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليداليسرى في الوضوء وأمثالهما، فإنّه حينئذٍ يبطل تمام العمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).* لو راءى في الجزء الواجب ولكن لم يقتصر عليه بل أعاده بقصد القربة مندون فوات الموالاة فالظاهر الصحة، وكذا في الجزء المستحب ولو مع الاقتصار.(محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* إذا لم يرجع الرياء فيها إلى نفس الوضوء وتداركها، أو كان الجزء مستحبّاًفالأقوى عدم بطلان الوضوء. (مهدي الشيرازي).* إذا لم يتداركه. (الحكيم).* هذا إذا كانت الكيفية متّحدة مع العمل، كالصلاة في أول الوقت أو فيالمسجد، وأمّا الرياء في مثل التحنّک والبكاء ممّا ليس هو متّحداً مع العبادة فلادليل على البطلان فيه، وكذلک الأمر في الجزء الواجب، فلو راءى فيه ولكن لميقتصر عليه بل أعاده لا تبطل العبادة، إلّا أن يوجب الإعادة خللا آخر مثلالزيادة العمدية في الصلاة، وكذلک الرياء في الجزء المستحب لا يبطل العبادة إلّاإذا أوجب خللا آخر فيها. (الشريعتمداري).* احتمال الصحة لو أعاد الجزء ولم يكتفِ بالمراءَى فيه قويّ، إلّا أن تستلزمالإعادة الزيادة العمدية ونحوهما من المحاذير (المرعشي).* في إطلاقه إشكال، بل منع، وكذلک الأجزاء المستحبّة. (الخوئي).* الرياء في الجزء واجباً كان أم مستحباً لايوجب فساد العمل المشتمل عليه،وغايته هو فساد نفس الجزء، نعم لو لم يمكن تداركه فيبطل عند ذلک. (الآملي).* الرياء في الجزء يوجب بطلان ذلک الجزء، فإذا اكتفى به ولم يتداركه بطلالعمل؛ لنقصان جزئه، وإذا تدارک الجزء فأعاده قبل أن تفوته الموالاة كان العملصحيحاً، نعم إذا وقع ذلک في الصلاة تكون باطلة؛ للزوم الزيادة العمدية فيها.(زين الدين).* بطلان الجزء في الوضوء لايقتضي بطلان الباقي، بل لابدّ من تدارک ما بطلبإعادته. (تقي القمّي).* مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدّم في التعليق السابق، وأمّا بدونهافلايبطل سوى الجزء، فإن كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل، وإلّافلا، إلّا إذا لزم محذور آخر، كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها ومسحبنداوتها بل وإن لم يقتصر على إشكال. (السيستاني).
  (5) فيه إشكال، بل لا يبعد عدم بطلان الوضوء به. (الإصفهاني).* في إطلاقه نظر، بل منع. (آل‌ياسين).* فيه تأمّل، بل لا يبعد عدم فساد الوضوء به إذا لم يستلزم حصول خلل منجهة اُخرى، مثل الرياء في الغسلة الثانية على القول باستحبابها، فإنّه موجبلكون المسح بغير ماء الوضوء، وإن كان الأحوط ما في المتن. (الإصطهباناتي).* فيه منع. (الحكيم).* الرياء في الجزء المستحبّ لا يبطل العمل ما لم يسرِ الرياء إلى العمل المشتملعلى ذلک الجزء ولم يكن مخلّاً من جهة اُخرى، وكذا في الجزء الواجب لوتداركه. (عبدالهادي الشيرازي).* بناءً على جزئية المستحبات المطلوبة في الواجبات، وإلّا فلو كانت هي مطلوباتندبية مستقلّة غاية الأمر أرادها الشارع في ضمن مراده الآخر فاحتمال الصحةلايخلو من قوّة إلّا أن يستلزم محذوراً من المحاذير في الصلاة. (المرعشي).* لا يبعد عدم بطلان الوضوء به، وكذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناءوتداركه قبل فوات الموالاة. (محمّد رضا الگلپايگاني).* إطلاق الجزء على المستحب من باب المسامحة، و على أيّ حال فإذا راءىفيه لم يبطل العمل، إلّا إذا لزم منه محذور آخر، كما إذا راءى في الغسلة الثانيةمن الوضوء فإن بطلانها يوجب كون المسح بغير بلّة الوضوء. (زين الدين).* في البطلان به وكذا بالجزء الواجب إذا تاب وتداركه قبل فوات الموالاةإشكال إن لم يكن منع. (محمّد الشيرازي).* الرياء في الجزء المستحب يوجب بطلانه لا بطلان الوضوء، إلّا في الغسلةالثانية، و في الجزء الواجب يوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر على ما أتى به وإنأعاده صحّ. (الروحاني).* إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العمل المشتمل عليه. (اللنكراني).
  (6) بل على الأحوط. (حسين القمّي).* في القوة نظر. (حسن القمّي).