سبب هذا الحديث، كما هو معروف، أنّ عليّاًK أراد أن يتزوّج ابنة أبي جهل.
وهنا وقفات:
1ـ إنّ علياً× هو الذي ورد فيه الحديث، فهل فعله هذا كان كفراً، حاشاهK وإنّما أراد أمراً مباحاً في الشرع، وهو التعدّد في الزواج، ولم يكن يعلم أنّ لابنة رسول اللّه’ خصوصيّة خاصّة فخطب عليها.
وفعله هذا كشف ثلاثة أمور:
أ ـ أن يكون كفراً، وهذا لم يقل به أحد، ولم يرد أنّه أسلم من جديد.
ب ـ وإمّا أن يكون معصية فتاب منها، فقبلت توبته، فمحيت معصيته.
ج ـ أو يكون اجتهاداً خاطئاً، ومغفوراً له اجتهاده.
2ـ هذا الفعل من عليK يدلّ أنّه غير معصوم.
3ـ إنّ أبا بكرK لم يفعل فعلاً مباحاً له أن يفعله وأن لا يفعله، وإنّما فعل فعلاً واجباً روى فيه حديثاً عن نبيّه’، وهو لشدّة حبّه لرسول اللّه’، وخوفه من ربّه ما كان ليعصيه، وقد سمعه يقول: «لا نورّث ما تركناه صدقة».
4ـ هذا الحديث رواه أبو بكر وعمر بن الخطّاب وقد أشهد عليه عمر من حضره من الصحابة منهم عثمان وعلي والعباس وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقّاص فأقرّوا به، كما في الصحيحين: أخرجه البخاري في الفرائض/ باب قول النبيّ’: «لا نورث< وفي الجهاد والمغازي. ورواه مسلم في: الجهاد/ باب حكم الفيء.
وقد سلّمها عمر لعلي والعباس ليلياها، فاختلفا.
5ـ إنّ علياً× بعد أن تولّى الخلافة لم يغيّر شيئاً ممّا كان في عهد الشيخين، فلم يقسّم ميراثاً ولم يعط الحسن والحسين شيئاً منه؛ ممّا يدلّ على أنّه قد تحقّق عنده قول أبي بكرK.
6ـ وفاطمة (رضي اللّه عنها) طالبت بميراثها ظنّاً منها أنها ترث كما يرث بقيّة الناس، فلمّا أخبرت بالحديث لا نظنّ بها (رضي اللّه عنها) أنّها استمرت على مطالبتها; لأنّها ما كانت لتخالف أباها (عليه الصلاة والسلام)، ولو خالفت لكان اتّباع أمر أبيها ـ وهو المشرِّع ـ أولى من اتّباع قولها.
7ـ هب أنّ أبا بكر اجتهد فأخطأ ـ وهذا فرض ممتنع، لوجود النصّ، لكن هب ذلك ـ فليس أقلّ من فعل عليK، وما أجبتم عن عليKكان الجواب به عن أبي بكرK.
قال الله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}. 

أضف تعليق