آقاى حويزى در اين کتاب چهار روايت را به شرح زير مى آورد.
الف) تفسيرى که در کمال الدين موجود است.
ب) تفسيرى که در معانى الاخبار از سفيان ثورى، نقل شده است.
پ) تفسيرى که در معانى الاخبار از محمد بن عماره نقل شده است.
ت) روايت تفسير قمى، که پيش تر گفتيم که سندش به هم ريخته ومشخص نيست.(10)
بنابراين، روايات صحيحى که مرحوم تسترى ادعا مى کند کدام روايت است؟
اگر روايت هايى باشند که در تفاسير مختلف در ذيل کهيعص آمده - وجاى نقل صحيح هاى مربوط نيز همين جا است. - هيچ کدام را نمى توان صحيح دانست. پس اگر چنان چه روايت سعد بن عبد الله مشکل سندى داشته باشد، روايات مربوطهِ ديگر نيز همان مشکل را دارند. پس نمى توان ادعا کرد که روايت سعد، با روايات صحيح تعارض دارد!
4. پاسخ چهارم اين است که: هيچ کدام از روايات وارد شده دربارهِ حروف مقطعهِ ياد شده بر انحصار دلالت ندارند. (نمى گويند اين است وجز اين نيست)؛ به همين دليل اين روايت نيز يکى از آن ها است.
5 - اگر چنان چه روايات ديگر، آن را تفسير کرده باشند، اين روايت نيز آن را تأويل ويکى از مصاديق کهيعص را مشخص کرده است.
اشکال دوم که بر حديث سعد اشعرى شده اين است: حديث ياد شده، فاحشهِ مبيّنه را (در آيهِ شريفه)(11)، در مُطلّقه، به مساحقه تفسير کرده است؛ در حالى که کسى از مفسران، چنين، تفسير نکرده است. بيش تر مفسران آن را به زنى که اهل خانهِ شوهرش را اذيت کند يا زنى که زنا کند تفسير کرده اند.(12)
برخى از علماى معاصر تلاش کردند به اين اشکال پاسخ دهند که خلاصهِ کلام آنان اين گونه است. پاسخ به اين اشکال در دو بخش خلاصه مى شود:
جواب در دو مقام واقع مى شود ولذا ما در آن دو مقام بحث مى کنيم. بخش نخست: محتمل از ظاهر آيه چيست؟ مراد از فاحشهِ مبيّنه چيست؟ بخش دوم: مستثنى منه، از حرمت اخراج است، يا حرمت خروج؟ از آيات وتفاسير چنين بدست مى آيد که مراد از فاحشه رفتارى است که قبح آن عظيم باشد. - اعم از فعل وقول - ومطلق معصيت مراد نيست. پس شامل زنا، مساحقه، بد زبانى وآزار خانوادهِ شوهر وخروج از منزل مى شود.
بنابراين، اين افراد جزو مصداق هاى فاحشه مى باشند، ومستثنى منه حرمت اخراج است.
در رواياتى که دلالت بر خصوص بعضى از مصاديق وارد شده است، آن ها را حمل بر بيان افراد مى کنيم؛ نه بر اختصاص به بعض آن. بنابراين، اين روايات - از جمله روايت سعد - مفهوم ندارد تا با منطوق ديگر تعارض کند واگر مفهوم هم داشته باشد، باز هم منطوق آن اظهر است.
بنابراين، نفى زنا در روايت سعد را بر نفى اختصاص به مصداق خاص - زنا - حمل مى کنيم؛ چنان چه صاحب جواهر(13) بدان تصريح کرده است.
ولى اگر مستثنى منه، خروج از منزل باشد؛ نه اخراج، پس مراد از فاحشه مبيّنه، نفس خروج خواهد بود وبر حرمت تأکيد خواهد شد؛ (لا يخرجن تعدّياً وحراماً) در اين صورت، مراد از فاحشه، تنها اين مصداق خواهد بود.
البته اين قول با اجماع مفسرين - يا بزرگان اهل تفسير - منافات دارد.

- پاورقی -

(10) تفسير نور الثقلين، ج 3، ض 320؛ رک: الدرالمنثور، ج 4، ص 258.
(11) سوره طلاق/ 1.
(12) الاخبار الدخيله، تسترى، ج1، صص 98 - 104.
(13) جواهر الکلام، ج 32، ص 334.