ظاهراً در اصل لزوم مديريّت، اختلاف قابل توجهّي وجود ندارد وتقريباً مورد اتفاق همگان است. آنچه مورد اختلاف ومحل نظر ونزاع بوده وهست شکل مديريّت است واينکه چگونه وبه چه شکل وبرنامه اغراض ومقاصدي که بشر از مديريّت دارد تأمين مي گردد. بديهي است که در اين نقطه است که حسّاسيّت واهميّت مسأله مديريّت، واختلاف آراء وبرنامه ها ظاهر مي شود، واغراض سياسي وجاه طلبي نيز نقش مهمي را ايفا مي نمايند، وبر حسب مباني وجهان بيني هاي مختلف، نظرات مختلف اظهار مي شود که مجال شرح وبسط وتفصيل شکلها وصورتهائي که تا کنون عرضه شده يا در خارج وجود پيدا کرده در اين رساله نيست، وبطور فشرده واختصار مي گوئيم. در اينجا در دو محيط ودو جوّ مي توان سخن گفت:
نخست، در محيط کساني که يا اصلاً به مبدأ وعالم غيب اعتقاد ندارند ودر تاريکي هاي الحاد متحيّر وسرگردان هستند واگر خيلي ترقّي فکري وعلمي داشته باشند بيش از حدّ: (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون)(4) = (اکثر مردم) (به امور ظاهري زندگي دنيا آگاهند واز عالم آخرت بکلي بي خبرند). نيست، ويا اگر به مبدأ وعالم غيب، وحتي رسالات آسماني معتقدند مسائل دنيا وخصوص اينگونه امور را به آن مرتبط نمي دانند وبشر را در اين امور مستقل وبه خود واگذار مي شمارند وبه اصطلاح، روحانيت را از سياست، ودين را از دنيا جدا مي دانند. وخلاصه به هيچ گونه ترتيب والزام ديني در اين امور معتقد نمي باشند.
دوّم، در محيط اسلامي که همه چيز وهمه راهها وروشها با جهان بيني اسلامي بررسي مي شود واسلام را از هر کمبود وکوتاهي ونقص منزّه مي داند وسياست وحکومت را از اسلام جدا نمي سازد واسلام را فراگير همه مسائل زندگي بشر مي شناسد در چنين جوّي بايد نظام حکومت را از کتاب وسنت وتعاليم اهل بيت پيغمبر صلي الله وعليه وآله که عدل قرآن مجيدند وتمسّک به آنها امان از ضلالت است گرفت.
عليهذا ما بر حسب هر يک از اين دو جوّ، جداگانه بررسي را آغاز مي کنيم واوّل شکل مديريّت را در محيط هاي الحادي وآن محيطهاي ايماني که دين را از دنيا، وسياست را از ديانت وروحانيت جدا مي دانند بررسي کرده وبا صاحبان اين افکار به مباحثه مي نشينيم.
در اين محيط مي گوئيم ايدئولوژي ومباني عقيدتي وفکري ما که به اصطلاح زير بنا است با شما فرق جوهري وبنيادي دارد، مي گوئيم انسان خودش مالک خودش ومالک جانداران واشياء ديگر هر چه باشند نمي باشد وخدا مالک همه وصاحب اختيار همه است وبر همه چيز وهمه کس وکل امور ولايت دارد ومديريت حقيقي با او است که خالق وآفريننده وروزي دهنده وعالم به همه مصالح ومفاسد است وحکيم وخبير ولطيف ومنعم ومحسن ورحمان ورحيم وداراي تمام صفات کماليّه واسماء الحسني است.
از اين جهت ولايت هر کس، حتّي بر خودش وهر مداخله وتصرّف در امور ديگران بدون اينکه به اذن خدا واز جانب او وانفاذ اوامر وتشريعات او وعمل از جانب او وبراي طاعت وفرمانبري او باشد اعتبار نداشته وبه هيچ وجه قابل توجيه نيست.
با آنانکه به عالم غيب ورسالات آسماني نيز معتقدند اين سخن را داريم که رسالات آسماني که براي اصلاح بشر وتکميل او است بايد کامل باشد ونمي توان در رسالات آسماني نقصي فرض نمود، واگر در رسالات آسماني، صلاح امور دنياي بشر منظور نشده باشد خلاف مباني عقيدتي اسلامي است. اسلام دين عبادت وسياست ونظام فکر وعمل واجتماع واداره وهمه شؤون است پس با هر يک از اين دو طرز تفکر مخالفت داريم:
با تفکر نخست، مخالفت ما مخالفت موحّد با مشرک ومؤمن با ملحد واختلاف دو جهان بيني متضاد است.
وبا تفکر دوّم، اختلاف در شناخت ايدئولوژي وجهان بيني واحد است که وقتي شناخت کامل شد وايدئوولوژي وجهان بيني خود را کامل کنيم اختلاف مرتفع مي شود.
جهان بيني اسلامي وخدا شناسي وابعاد ايمان به توحيد اگر درک شود خود به خود بطلان اينگونه نظامها که منفک از توحيد وحاکميّت خدا است ظاهر مي شود.
مع ذلک وبا صرف نظر از اين اختلاف بنيادي وعقيدتي، شايان توجه است که اين رژيمهائي که تعهّد ديني در آنها نيست به هر شکل وعنوان که باشند ديکتاتوري وسلطنت مطلقه يا دموکراسي وبه اصطلاح حکومت مردم بر مردم يا استبداد پرولتاريا وحزبي وهر صورت ديگر قابل اعتماد نمي باشد وحتي رژيم دموکراسي علاوه بر اينکه انتخاباتش چنانکه در نظامهاي دموکراسي ديده مي شود در محيط آزاد ودور از شهوات واغراض پليد واستضعاف گرانه انجام نمي شود وفواحش وروسپي ها ورقّاصه ها وتبليغات شهوت انگيز در پيروزي نامزدها نقش مؤثر دارند. چنانکه سرمايه داران وصاحبان کارخانه ها نيز انتخابات را در اختيار مي گيرند ودر واقع، مبارزات انتخاباتي مبارزه بين سرمايه داران معيّني است که بر بازرگاني وکارخانه ها وبانکها وامور اقتصادي سلطه دارند علاوه بر اين معايب که هر نظام به اصطلاح دموکراسي به آن آلوده است اين نظام هم در متن وهويتّش در حدّي استبدادي است وبر آن کساني که اين نظام را نمي پذيرند تحميل است.
مثلاً هر کسي ملزم است در کاليفرنيا قوانين آمريکا را رعايت نمايد وحق تخلف پذيري براي او اعتبار نمي شود امّا اين الزام بر پايه چه اساس ومنشأئي است؟ وچرا بايد اکثريت به معناي عام يعني اکثريتي که نظام اقليّت واکثريت را پذيرفته است اقلّيتي را که اين نظام را صحيح نمي داند ملزم به تسليم سازد؟
جز يک سلسله سخناني که به حفظ منافع وشهوات اکثريت مربوط مي شود پاسخ ندارند.
در اين نظامها، حق، مفهوم ثابتي ندارد وهمان است که اکثريت آن را حق بداند ولذا آن را بر اقليّت تحميل مي کند هر چند اقليّت معتقد باشد که مفهوم حق ثابت وغير قابل تغيير است. اقليّت در اين نظامها در تخلّفاتش از قانون مجرم واقعي ومتخلّف حقيقي که در عرف اخلاق وفطرت انسان محکوم باشد نيست وحتي به نظر اکثريّت هم نمي توان فرد متخلف را چنانکه در نظامات ديني قابل نکوهش است نکوهش کرد بلکه حکم به کيفر ونکوهش، يک امر قراردادي است که اکثريت به ملاحظه مصالح خودش خود را متعهّد مي داند که به آن عمل کند، وبه اقليت هم که آن را خلاف مصلحت خودش وبلکه اکثريت مي داند تحميل مي کند وخلاصه اين نظام نيز به اساس اينکه حق با زور است هر چند زور اکثرت باشد ارتباط پيدا مي کند.
واشکال ديگر کلّ اين نظامهائي که بر اساس ايدئولوژي هاي مثبت وايماني(5) نباشد اين است که پشتوانه معنوي که موجب تعهد نفسي وپيش خود شود ندارند، ولذا مي بينيم در همين کشورها، با يک کودتاي نظامي وضع عوض مي شود وهيچ کس هم نمي گويد که اين نظام غير قابل تغيير بود وحال که نظام جديد مستقر شده آن نظام هم چنان اعتبار دارد وبايد مطاع ومتبع باشد به عکس نظامهاي ديني مثل نظام امامت که ملاحظه مي کنيد با اينکه چهارده قرن بر آن گذشته است وجز در عصر شخص رسولخدا صلي الله وعليه وآله وپنج سال حکومت علي عليه السلام وشش ماه حکومت امام حسن عليه السلام استقرار نيافت همچنان باقي است وهيچ وقت معتقدان به اين نظام تسليم نظامات ديگر نشده، ونظام امامت را ساقط ومنقرض شده ندانستند بلکه بر اين عقيده استوار ماندند ودر همين حکومتها هم در عين اينکه تحت سلطه زور وديکتاتوري حکام جور بودند از نظام امامت پيروي مي کردند، ودر دوره غيبت کبري هم به علماي عامل ومجتهدين عادل در امور خود مراجعه مي نمودند..

- پاورقی -

(4) سوره روم، آيه7.
(5) مباني عقيدتي وايدئولوژي بر دو نوع مي باشد: مباني مثبت وايماني، ومباني منفي وسلبي، وبه عبارت ديگر ايدئولوژي معنوي وا ايدئولوژي مادّي. ايدئولوژي هاي مادي، سلبي است وبيش از اين نيست که همه چيز عين عالم مادّي است وما وراء آن چيزي نيست وهر چه هست مظاهر مادّه وتغييرات وتبدلاتي است که در آن ظاهر مي شود. اين گونه ايدئولوژي، جز نفي وسلب مفهومي ندارد زيرا جهان ماده ومظاهر مختلف وتغييراتي که در آن ظاهر مي شود قابل انکار نيست ووجود عالم مادّي در مقابل قائلين به عالم غيب ايدئولوژي نيست بلکه ايدئولوژي يک فرد مادي اين است که هر چه هست همين ماده است وما وراء آن چيز ديگر نيست وهمين است که مادي نمي تواند آن را اثبات کند ونمي تواند به عنوان ايدئولوژي آن را عرضه بدارد. وجود جهان مادي ثابت است وکسي را در آن حرفي نيست ودر نفي واثبات آن اختلافي نمي باشد که قائل به وجود آن، آن را ايدئولوژي خود بداند. آنچه مورد اختلاف است انحصار عالم وجود وهستي به عالم ماده ونفي عالم غيب است که مادي برآن اصرار دارد وموحد وخدا پرست آن را ردّ مي کند و
به عالم غيب نيز معتقد است بنابر اين اولاً ايدئولوژي مادي که انکار عالم غيب باشد قابل اثبات نيست تا به توان آن را زير بنا قرار داد وبر اساس آن نظام وقانون پيشنهاد کرد وثانياً نفي وسلب چون چيزي نيست، بفرض اثبات هم زير بنا قرار داد وبر اساس آن نظام وقانون پيشنهاد کرد وثانياً نفي وسلب چون چيزي نيست، بفرض اثبات هم زير بنا نمي شود، واگر بگويند زير بنا عقيده به انحصار وجود به عالم مادّي است مي گوئيم اين عقيده در انسان هيچ گونه تعهدي نمي آورد وبراي خود عالم مادي به اين تفسير احترامي نمي توان ثابت کرد تا چه رسد براي عقيده به آن.