نويسنده مقاله پس از پرداختن به پيشينه تاريخي خدشه ‏دار شدن ارجمندي و كرامت زن در تاريخ انسان، به ويژه در دوران جاهليت و نقش عظيم اسلام در نشاندن وي در جايگاه رفيع و كريمانه خود، به آيات متعددي براي اثبات اين حقيقت استناد جسته است و بر آن است كه آنچه از كليت قرآن استفاده مي‏شود، تأكيد بر انسانيّت زن و مرد است، نه جنسيّت آنان. وي در ادامه، مقاله خويش را در ده عنوان تنظيم نموده است:

1. كرامت انساني زن از نگاه قرآن:
داشتن ويژگيهاي متفاوت روحي، جسمي و عقلاني زن و مرد، ريشه در ضرورت زندگي فردي و حيات اجتماعي آنان دارد و همين ويژگي هاي نفساني و عقلاني است كه اين دو جنس را در آفرينش ذاتي از هم جدا ساخته و تفاوتهايي را در وظايف آنان در عرصه زندگي به وجود آورده است؛ تقسيمي عادلانه و متناسب با توانمندي هاي هر يك و عدالتي فراگير در عرصه تكليف و اختيار است كه ناشي از عملكرد حكيمانه خداوند نسبت به آنان است.

2. تساوي زن و مرد:
در اين بخش، نويسنده ضمن بررسي آياتي چند و پرداخت عالمانه به آيه «الرجال قوّامون علي النساء» كه ممكن است شائبه برتري مرد را بر زن برساند، بيان مي‏كند كه منظور از اين آيه، برتري مرد بر زن نيست، بلكه حاكي از نوعي تقسيم‏ پذيري مسؤوليت هاست كه از يك سو وظيفه حمل و نگه‏داري و تربيت فرزند را بر عهده زن سپرده و از سويي مسؤوليت سنگين مراقبت، حفاظت و تأمين نيازهاي معيشتي و اقتصادي خانواده را بر دوش مرد نهاده است و اين تفاوت و تقسيم كار، ريشه در طبيعت انسان و توانمندي هاي طرفين دارد.

3. همساني دختر و پسر:
نگارنده در اين قسمت، پس از نقد فرهنگ غلط جاهليت قبل از اسلام و خرافه نسبت دادن دختران به خدا و پسران را از آنِ خود دانستن، بر آن است كه آنچه آيات به آن نظر دارد، برملا ساختن و آشكار نمودن سخافت اين عقايد است، نه برتري پسران بر دختران.

4. ارث زن:
چهارمين موضوع مورد بحث نويسنده، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن است كه ضمن اشاره به فرهنگ جاهليت كه اساسا براي زن، هيچ گونه ارثي را قائل نبود و سنّت‏ شكني اسلام كه براي زن، همچون مردان، ارث قائل شد، بر ناحق بودن تفكر جاهلي پاي مي‏فشارد و در ادامه مي‏گويد: دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن، هيچ دليلي بر برتري مرد نسبت به زن نيست، بلكه نوعي تعديل در فرايند كار و مسؤوليت‏ پذيري در تأمين زندگي است كه در قبال عهده‏داري تأمين نفقه زن و تأمين زندگي خانوادگي، مهريه و براي ايجاد تعادل در درآمد، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است.
وي در ادامه، ضمن ردّ برخي توجيهات كه بر آن است اين تفاوت در ارث را نوعي سفارش شرع تلقي كند و نه يك واجب و يا اين كه اين مربوط به زمان خاصي بوده و اينك موضوع عوض شده و در نتيجه، حكم نيز از ميان برداشته شده و يا اين كه در آغاز، اين كار واجب بوده، امّا دليلي بر تداوم وجوب نداريم، مستدلاً به اين شبهات پاسخ داده است.

5 . ديه زن:
در اين بخش، نويسنده ضمن اشاره به تأثيرات و پيامدهاي اقتصادي متفاوت فقدان مادر و پدر در زندگي خانوادگي و تأثيرگذاري در سرنوشت فرزندان، توضيح مي‏دهد كه ديه، نوعي جبران خسارت و ترميم خلأها و كمبودهاست و شارع با اين اقدام؛ يعني نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، در واقع دست به نوعي عمل حكيمانه زده است و اقدام به نوعي تدبير عاقلانه كرده است و هرگز نشاني از برتري مرد نسبت به زن نيست. در ادامه با اشاره به فتواي يكي از فقهاي معاصر مبني بر تساوي ديه زن و مرد با استناد به روايات متعدد و فتاواي فقها خدشه‏دار بودن اين فتوا را اثبات مي‏كند.

6 . شهادت زن:
ششمين موضوعي كه نويسنده با توجّه به آيه 282 بقره، بدان پرداخته، شهادت دو زن به جاي يك مرد است كه با استدلال به روايات مربوط به اين بحث و استفاده از بيانات مفسّران، به اين نتيجه مي‏رسد كه اين جا سخن از شهادت دو زن نيست، بلكه سخن از تكميل يك شهادت است كه اگر يكي از دو زن، چيزي را از جريان فراموش كرده باشد، با تذكّر فرد ديگر، نقص برطرف گردد، ولي همين مسأله در مرد، عكس است كه نه‏تنها دو نفر را با هم نمي ‏آورد كه جداجدا بايد شهادت دهند و اگر يكي از مختصات را طرفي فراموش كرد، از حجيّت مي‏افتد و ديگري نمي ‏تواند آن را جبران كند و در مقابل، طرف ديگر نيز چون تنها شده و بيّنه حاصل نشده، شهادتش مسموع نيست؛ به عكس آنچه درباره زن ذكر شد و فلسفه اين موضوع، آن است كه زنان مثل مردان، اشتغال زيادي به مسائل مالي و اجتماعي ندارند، لذا در معرض نسيان و فراموشي بيشتري قرار دارند، بر همين اساس، نفر دوم براي رفع نقص است كه بايد با هم باشند. پس از اين موضوع نيز هرگز برتري مرد نسبت به زن استفاده نمي‏شود؛ چون اين جا بحث از دو نفر بودن نيست، بلكه سخن از مكمّل بودن است.

7. طلاق، عدّه و زمان عدّه :
هفتمين موضوع و يا در واقع، شبه ه‏اي كه نويسنده مطرح كرده و بدان پاسخ گفته است، مسأله يكسويه حق طلاق در دست مرد است كه ممكن است گفته شود اين خود باعث شده كه زن همچون بازيچه‏ اي در دست مرد باشد تا هر وقت بخواهد، از او بهره گيرد و هرگاه نخواست، او را طرد كند.
نويسنده در برابر اين شبهه، با بهره ‏گيري از ديدگاه هاي مفسران قديم و جديد؛ همچون «ابن عباس» و «محمّد عبده» و نيز استناد به فتواي فقهاي بزرگ قديم و معاصر؛ همچون «علاّمه ابوالصلاح حلبي»، «ابن زهره» و «امام خميني رحمه‏ الله » نتيجه گرفته است كه اولاً، اسلام با محدود ساختن طلاق، شرايط خاص سنّت زشتي كه در جاهليت مرسوم بود كه مرد به طور مطلق، هرگاه مي‏خواست، زن را طلاق مي‏داد و هر زماني كه مي‏خواست، مراجعه مي‏كرد، با تحريم رجوع به زن پس از سه طلاق و نيز عدم امكان رجوع در طلاق خلع و مبارات، مسأله را تعديل كرد.
ثانيا، طلاق، سه قسمت است كه طلاق رجعي به دست مرد و طلاق خلع، خواسته زن، و مرد موظّف به انجام آن است و طلاق مبارات، خواسته طرفين است. پس نوعي تقسيم عادلانه حق تصميم‏گيري است.
ثالثا، زن مي‏تواند در ضمن عقد، شرايطي را بر مرد تحميل كند؛ از جمله حق تكفّل طلاق كه خود به طور مطلق يا مشروط، بتواند خود را مطلّقه كند؛ چنان كه در مهرنامه‏ هاي نظام جمهوري اسلامي، در بيش از ده مورد؛ مثل عدم تأمين نفقه زن از ناحيه مرد، اعتياد، يا ازدواج مجدد و... زن مي‏تواند خود را مطلّقه كند.
نويسنده در ضمن اين بحث، نگاه نقدآميزي نسبت به گفته يكي از حقوقدانان ايراني دارد كه مسأله طلاق را ناشي از تأثيرپذيري دوران جاهليت دانسته است و نيز بر نظريه «صاحب جواهر» كه در وجوب طلاق بر مرد در مسأله خلع تشكيك كرده، ايراداتي وارد ساخته است و سرانجام با استفاده از قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و قاعده «نفي حرج» و... بر لزوم موضوع، استدلال كرده است.

8 . تنبيه بدني:
از جمله خرده ‏گيري هايي كه بر اسلام شده، اجازه تنبيه بدني زن طبق آيه 34 سوره نساء است كه اين را نوعي هتك حرمت انساني زن شمرده‏اند. نگارنده مقاله در پاسخ‏گويي به اين شبهه، ضمن بيان واقعيتهاي تاريخي دوران جاهليت عرب و حتّي كشورهاي متمدني چون ايران و روم و تضييع حقوق زنان در اين مجامع و حمايت همه جانبه اسلام از زن در چنين شرايطي، به توضيح اين آيه مي‏پردازد و اين آيه را جزء منسوخات تمهيدي مي‏شمارد كه با گذشت زمان مشخص مي‏شود و با توجّه به تمهيداتي كه شارع از آغاز تا پايان انجام داده، اين موضوع مبرهن مي‏شود كه اولاً، اگر چنين حقّي به مرد كه عهده ‏دار نظام خانواده است داده شد، براي جلوگيري از اشكالات و تخلفاتي است كه ممكن است نظام خانواده را به هم ريزد. با توجّه به روايات متعدد و عملكرد صاحب شريعت، مشخص مي‏گردد كه اين موضوع را در طي مدت زندگاني خود، كلاً ريشه ‏كن ساخته است؛ چون از يك سو با تأكيداتي كه مي‏ورزد؛ كه تنبيه نبايد كمترين دردي داشته باشد و از سويي، روايات بر اين نكته اصرار دارد كه هيچ گاه تنبيه بدني نسبت به زن نبايد انجام گيرد و بر اين منع تأكيد هم ورزيده است و سوم اين كه بر شأن رفيع و مقام منيع زن اصرار ورزيده است و محبّت و رحمت و عطوفت نسبت به وي را با سفارشات اكيد مطرح كرده است. سپس با توجّه به سفارش در چشم‏پوشي مرد از خطاهاي زن، نتيجه ‏گيري مي‏كند كه آيه، منسوخ به اين سفارشات و تأكيدات است؛ به خاطر آنچه ذكر شد و مخالفت صريح پيامبر صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم با تنبيه بدني.

9 . پوشش ـ حجاب:
يكي ديگر از شبهاتي كه نويسنده در مقاله مطرح و بدان پاسخ داده است، مسأله پوشش زن است كه آيا اين نوعي بي‏حرمتي و نفي آزادي از زن تلقي نمي‏شود؟
نويسنده ضمن بيان پيامدهاي مثبت عفاف و پوشش زن، هم در صيانت و حفاظت از خود زن و هم تأثيرات شگرفي كه در بهداشت رواني و اجتماعي افراد جامعه مي‏گذارد و ره‏آوردهاي بي‏بندوباري در كشورهايي كه مسأله عفاف و پوشش را ناديده گرفته‏اند، بر ضرورت پوشش با استناد به آيات و روايات و تأكيد بر بهره‏وري جنسي در محدوده تشرّع و شريعت و حفظ حرمت زن پرداخته است.

10. چند همسري (تعدد زوجات):
آخرين بحث مقاله، ايراد بر مسأله جواز چند همسري در اسلام است كه اين را عامل تحقير زن و خدشه‏دار شدن حيثيت انساني او دانسته ‏اند.
نويسنده ضمن اشاره به اين كه آيه دوم و سوم سوره نساء در شرايط اجتماعي خاصّي نازل شده است و ناظر به حلّ يك مسأله مهم اجتماعي بوده است، با نظر به نقش دين و پيام‏دهي آن براي كل انسان و موظّف بودن حكومت ديني در جهت رهايي انسانهاي گرفتار استكبار و استعمار و وجود جنگهاي ناخواسته و مشكلاتي كه پيامد طبيعي جنگهاست؛ از جمله: بي‏سرپرستي زنان و فرزندان برخي از افراد كشته شده در ميادين جنگ، خواه‏ ناخواه يكي از اين سه راه را بايد پيمود: يا اكتفاي مرد به يك همسر و بي‏همسر ماندن ديگر زنان و يا اكتفا به يك همسر شرعي و ارتباط نامشروع با ديگران و يا ازدواج با بيش از يك همسر. نخستين راه، خلاف طبيعت و فطرت، دومي، خلاف شريعت و سومي، موافق عقل و شرع است.
اسلام با اين تدبير حكيمانه، در شرايط خاص و بحراني، هم جلو پيامدهاي ناگوار اجتماعي و هم فردي را گرفته است و هم راه حل عاقلانه و صحيحي را ارائه نموده است؛ با تأكيد بر اين كه در اين موضوع، عدالت، يك اصل حاكم در مسأله چندهمسري است و كسي كه توان آن را ندارد، حق چنين عملي را ندارد.
سرانجام، پايان‏ بخش مقاله، موضوع چندهمسري پيامبر اسلام صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم است كه در نگاشته‏ هاي بعضي از مستشرقان به عنوان يك اشكال مطرح شده است. نويسنده با توضيحات مبسوط بر چگونگي اين ازدواجها و اين كه پيامبر صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم اولين همسرش بيش از دو دهه از او مسنتر بود و تا سن پنجاه سالگي با او به سر برد، مي‏نويسد: پيامبر صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم تنها از سال پنجاه به بعد در طي كمتر از پنج سال، هفت زن و در طي هفت سال آخر عمر در دوران كهولت، نُه زن اختيار كرد كه اين خود نشان‏دهنده اين است كه اين همسرگزينيه اي متعدد، صرفا جنبه سياسي ـ اجتماعي داشته و از روي هوا و هوس نبوده است. افزون بر اين كه پيامبر صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم، جز از دو نفر از اين زنان، فرزندي نداشته است.

نوشتن دیدگاه