محمود بن ابی المکارم حسنی واعظ
«یا اَیُّها الّذین امَنوا اطیعُوا اللّهَ و اطیعوا الرَّسولَ و
اُولی الاَمرِ منکُم فَاِن تَنازَعتُم فی شَیءٍ فَرُدُّوه اِلی اللّهِ و
الرَّسولَ و اُولی الاَمرِ منکُم فَاِن تَنازَعتُم فی شَیءٍ فَرّدُّهُ
اِلی اللّهِ و الرَّسولِ اِنْ کُنتم تؤمنون باللّهِ و الیوم الآخِر
خَیرٌ و اَحسَنُ تاوِیلاً؛
ای آنان که گرویدهاید به خدا و رسول! فرمان برید خدای را و فرمان برید پیغامبر را و صاحبانِ فرمان را، اگر منازعت کنید در چیزی باز افکنید آن را به خدای و پیغامبر، اگر شما ایمان میدارید به خدا و روز قیامت، آن بهتر است و نکوتر به تأویل».
منظور از اولوالامر
مراد از اولواالامر، امام است بعد از رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم و علماء سنَّت گویند که مراد از اولواالامر، اُمراءِ سَرایااند (جنگهایی که فرماندهی آن با اصحاب پیامبر بود) که رسول در حالِ حیات خود، ایشان را به اطراف میفرستاد.
و عقیده شیعه آن است که اولواالامر عطف بر اللّه و رسول شده و مراد از آن، امرِ مطلق است در جمیع امور و احکامِ دینی و دنیاوی. و اگر منظورِ اولواالامر را به اصحابِ سریهها دهیم، لازم آید که ایشان در جمیع امور دینی دنیاوی، حاکم و نافذالامر باشند و این معنی باطل است زیرا که فرماندهان سریهها، در بعضی امور جزئی حاکم بودند نه در کلّ امور، در حالی که اولواالامر باید که در جمیع امور، نافذالامر بُوَد، چنانکه خدا و رسول در جمیع امور، نافعالامرند.
پس روشن شد از لفظ قرآن که اولواالامر باید که امام باشد بعد از رسول و به ضرورَت، امّتِ بعد از رسول! امامیِ واجب الاطاعَه بباید. در وجوب امامِ امَّت، اجماع کردهاند و هیچ کس در وجوب امام خلاف نکردهاند، الا کسی که قولِ او را التفات نکردهاند.
صلاح دین و دنی
و بر عقلا لزوم وجود امام و اهل تکلیف روشن است که ایشان را از رئیسی مُطاع و نافذالامر که به امور سیاسی، عالِم بود و بر اسباب سیاست مُطَّلع باشد چاره نبوَد تا به اقامه حدود مشغول بود و حافظ حقوق بود و ظالم از مظلوم باز دارد و ما را به ضرورت معلوم است که این چنین کسی باید که به صلاح نزدیک باشد و از فساد دور بود و این حقیقتِ لطف است که اصطلاح امامیّه است.
هرکس که در میان مردم بوده باشد و عادت ایشان دانسته بود، به ضرورت داند که قِوامِ خلق و نِظام دین و اَمنِ رعیّت، بلکه صلاح دین و دنیا، مقرون بود به رئیسی که عالِم بود در قضایا، عادل بود در اَحکام، عارف بُوَد به امور، دلش قوی بُود و نیز به ضرورت داند که از عدمِ رئیس، تضییعِ حدود و ابطال حقوق و حصولِ هرج و مرج لازم آید تا به حدّی که هیچ کس بر نَفْس و اهل و مالْ ایمن نبود.
و با وجودِ امام، رعیّت بر نفس و اهل و مال، امن باشد. و خدای تعالی، بندگان را به اقامه عدل و احیاء ملّت و ادامتِ صَلاح و طاعت و مبارزه با جور و فساد، امر فرموده باشد و این جمله به وجودِ امام حاصل بود و به عدم امام از بین بروند. پس وجود امام، اعظمِ مصالح و الطاف است. پس اثر مصلحتی از امور دنیا به وجودِ امام تعلّق یابد، آنْ تَبَع (پیرو) امور دین بود.
* * *
و اما آنچه ما را اِلزام میکند که در هر شهری و دهی، امامی بیاید، مَسَلَّم میداریم، زیرا که چون وجود امام، ثابت شد، لازم بود که در هر موضعی، امیری و والی و قاضی، نَصْب کند، چنانکه رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم در مدینه بود و امیر و قاضی، به هر طرف میفرستاد، اما لازم نبود که امیر و قاضی، معصوم بودندی، زیرا که رئیس ایشان، عالِم بود به شرایط اسلام و معصوم بود از گناهان و در فتاوی و احکام، رجوع به خدمت او میکردند. پس امام در میان امت، همین حکم دارد و حکم دارد و امَّت، اجماع کردهاند که در هر عصری، جز یک امام روا نبود چه از طرف خدا و رسول باشد و چه به اختیار امّت و اجماع مردم، حجّت باشد بر آنچه بر آن مجتمع شوند. و چون ثابت شد که وجود امام، اعظم مصالح و اَنفعِ الطاف است، اهلِ عدل و توحید اجماع کردند بر آنکه امام باید که اصلَحِ قوم بود در دین و بر خدا روا نبود که به واجب اخلاف رساند. پس حکم کردن به وجوب ریاست [و امانت] طریق عقل بود.
لزوم عصمت امام
دلیل بر عصمت امام و اوصاف او آن است که مردم، در دارِ تکلیف، محتاجاند به وجود امام. زیرا که مکلّفَند و معصوم نیستند که اگر معصوم بودندی، در اقامتِ حدود و حفظ حقوق و وقوع عدل و صَلاح و رفع ظلم و فساد، به امام محتاج نبودندی. و شک نیست در آنکه امام باید که مکلَّف بود و اگر معصوم نبود، محتاج بود به امامی دیگر و سخن در امام ثانی هم آن بُود که در امام اول آمد.
پس امامت منتهی شود به امام معصوم و این مطلوب است.
و آنچه گویند که امَّت، امام را از سَهو و خطا نگاه دارند و به حقوقْ او را مطالبَت نمایند و او را به اقامه حدودْ امر فرمایند، این باطل است زیرا که این معنی، حکم رعیّت است به حکم رئیس و امام. زیرا که اگر امام محتاج بود به آنچه غیرِ او محتاج بود و لازم داشته باشد غیرِ خود را در اقامه حدود و طلبِ حقوق و آن دیگری نیز به کسی دیگر محتاج باشد، فسادِ این معنی در نظرِ عقل روشن است و به بطلان آن حکم میکند.
[از این رو] امَّت اجماع کردهاند که وراء امام، امامی دیگر نبود. پس اگر امام، معصوم نبود، هر آینه محتاجترین مردم بود به امام دیگر. زیرا کسی که متولّی امور خلق بود و معصوم نباشد، محتاج بود به کسی که او را محافظت کند و آن کس که در احکام، محتاج بود به دیگری، امامت را نشاید.
پس واجب بود که امام، افضلِ رعیَّت باشد و در جمیع قضایا، اعلمِ ایشان باشد و ثوابِ را و در حضرت خدای تعالی از همه بیشتر بود زیرا که او بر همه امت متقدّم است و کسی بر او مقدَّم نیست.
علم امام
همچنین واجب بود که امام، عالم بود به تدبیر ریاست و اسباب سیاست و اصلاح رعیّت و نِظام مملکت و قِوام دولت و اگر به خلاف این بود، باعث تخریب بِلاد و اِفساد بندگان و تباه ساختن مملکت و ابطال نمودن دولت شود و همچنین واجب بود که امام، شجاعترینِ امت و سخیترین ایشان باشد و باید که در وی خصلتی نباشد که سبب تَنفُّر مردم بود از وی که بد دلی و بُخلِ او، مردم را از متابعَت و طاعتَ او مانع شود و امت، متفقاند بر آنکه واجب است که امام، متابع و مطاع باشد.
وجوب امام پس از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم
دلیل شرعی بر وجوب امام آن است که شریعت رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم تا قیامِ قیامت ثابت است و متابعت شریعت را بر جمیع تا ابد لازم است. پس واجب بود که ایشان را حافظی و امامی معصوم بود چنانکه مردم به او اعتماد کنند و همه را بر وی اطمینان باشد و اهل تکلیف بدانند که او بر آن راه است که خدای عزّ و جلّ و رسول، به آن امر فرمود و مردم را به پیرویِ آن، حکم کرد.
اگر شرع را حافظی و حامیای نبود که مردم را به قول و فعلِ او اعتماد بود و به حفظ و رأی او اعتماد باشند، هر مکلّفی را جایز بود که گوید: این عبادت که در شب و روز میگزاریم، غیر از آن است که ما را به آن فرمودهاند... البته شریعت را حافظی بباید که ضابط طریقت بود تا این علت از اهل تکلیف اِزاحَت (دور کند) کند و اهل دین به وی واثق و مطمئن باشند.
اجماع امت
اگر گویند: طریق شما در محافظت شرع و اطمینان امام در حال غیبَت او چیست؟ گوییم: چون طایفهای حق، بر مسألهای اجماع کردند، دانستیم که به آن ماموریم. زیرا که چون طایفه حق بر چیزی اجماع کنند آن حق بود و اگر نه حق بود، بر خدای تعالی واجب است که تکلیف از آن مسأله زایل گرداند یا امام را ظاهر کند تا اِزاحتِ آن کند. زیرا که تکلیفِ آنچه علم را به آن راه نبود، تکلیف بالاتر از توان است، و چون امامْ ظاهر نشود و تکلیف در مسایل، زایل نگردد، صحت آنچه طایفه حق، بر آن اجماع کردهاند، به طریق قطع ما را معلوم شود زیرا که اجماع در هر عصری، حجّت بود. و چون امام، حافظ شریعت بود، واجب بود که او مطلع باشد بر آن و نگهبان بُوَد جمیع احکام شرعی را و عالِم بود به جواب مسائل مشکل تا در تکلیف، مسأله بروی اشتباه نشود و در دین، امری بردار مُشتبَه نگردد.
امام حق
بدان که امامِ بعد از رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم امیر المؤمنین علیهالسلام بود. و جز وی از جمیع صحابه کسی نبود که هم عصمت داشته باشد و هم به تصریح نصّ (قرآن) به امامت برگزیده شود. یا رسول را امر فرماید که نصّ کند بر کسی که صلاحیّت امامت دارد و هیچ کس از صحابه دعوی نصّ نکرد و هیچ کس نیز برای ایشان دعوی نصّ هم نکرد الا امیرالمؤمنین علیهالسلام همچنین جماعتی از اجلاّ (بزرگان) اصحاب که شهادت ایشان را کسی ردّ نکند و عدالت ایشان را انکار ننماید، بر امامت امیرالمؤمنین، نصّ از رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم روایت کردهاند و بر امامت وی گواهی دادند. و این خود فصلی تمام میطلبد.