حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد نجفي
در اين مقاله مسئله ترجمه قرآن و اذكار نماز، از چهار جنبه مورد بررسي قرار گرفته است.
در مورد مسئله اول، يعني ترجمه قرآن كريم، تاريخچه بحث در عصر كنوني ذكر و آراي مخالفان و موافقان مطرح مي‌شود.
مسئله دوم، يعني اكتفا به ترجمه در قرائت نماز، فتواي مشهور علماي اسلام ـ اعم از شيعه و اهل سنت ـ عدم جواز است و تنها ابوحنيفه فتوا به جواز داده است. دليل مشهور علما و نيز دليل ابوحنيفه در اين بخش ذكر مي‌شود.
در مورد مسئله سوم، يعني اكتفا به ترجمه اذكار واجب در نماز، از اين امر بحث مي‌شود كه مشهور فقهاي مسلمانان نيز آن را جايز نمي‌دانند و عمده دليل ايشان، انصراف و جمود بر ظواهر ادله است.
بحث در مورد مسئله چهارم كه بحث اصلي مقاله است، يعني انضمام ترجمه به متن عربي نماز، در هفت وجه براي عدم جواز آن مطرح مي‌گردد و در ادامه به همه اين وجوه پاسخ داده مي شود. در ادامه مقاله به ادله جواز انضمام ترجمه پرداخته شده و ادعاي انصراف اين ادله به زبان عربي مورد نقد قرار گرفته است. نتيجه بحث، جواز اصل ترجمه قرآن و عدم جواز اكتفا به ترجمه در مورد اذكار واجب نماز، اعم از قرائت و ديگر اذكار، و جواز انضمام ترجمه حمد و ديگر آيات متضمن ذكر يا دعاست.
اخيراً برخي از فضلاي كشور اندونزي كه در مدرسه عالي امام خميني(ره) به تحصيل اشتغال دارند مسئله‌‌‌اي را مطرح نموده‌اند كه در آن كشور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله اين است: آيا شرعاً مي‌‌‌‌‌توان به اذكار عربي نماز، اعم از قرائت و ديگر اذكار، ترجمه آن را ضميمه نمود؟ از آنجا كه اين مسئله كار برد وسيعي در ميان مسلمانان غير عرب و بلكه حتي عربها دارد، به نظر رسيد كه بررسي اين مسئله از نظر فقهي جهت پيشبرد مباحث علمي و توسعه آگاهي دانش‌پژوهان مفيد باشد.
گفتني است كه غرض از اين مبحث، تنها بررسي علمي و فقهي مسئله است، نه بيان فتوا، و هركس از نظر علمي بايد به مرجع تقليد خويش مراجعه نمايد. همچنين غرض از اين مبحث توجيه تعصبهاي نژادي نيز نيست تا موافقان ترجمه به ملي‌گرايي و ضديت با عرب و زبان عربي متهم شوند و يا همچنان كه اظهار داشته‌اند، ترجمه قرآن را تلاش برخي عجمهاي مرتد براي تسهيل ارتداد قوم خويش و كنار گذاردن قرآن كريم تلقي كنيم.1 در مبحث علمي، اين گونه اتهامها جايگاهي ندارد. به علاوه، طرف مقابل هم مي‌‌‌‌‌تواند مخالفان ترجمه را به تعصب نژادي و عرب زدگي متهم كند.
مسئله اول: آيا ترجمه قرآن ـ در نماز يا بيرون آن ـ جايز است؟
براي روشن شدن مسئله اشاره كوتاهي به تاريخچه بحث و اقوال علما مفيد به نظر مي‌‌‌‌‌رسد. مبدأ روشني براي اين بحث در دست نيست و آنچه بيشتر مطرح بوده، اكتفا به ترجمه قرآن در نماز است كه از ابوحنيفه(متوفاي 150 ق) نقل شده است، نه بحث جواز ترجمه. البته اوج بحث ترجمه و اختلافات شديد در آن در قرن اخير در تركيه آغاز گشت و به مصر و شوروي سابق كشيده شد و در جهان اسلام، مخصوصاً در مصر، مباحثات علمي در سطح وسيعي بر روي آن صورت گرفت.
افرادي مثل خواجه عبد الله انصاري2 و جار الله زمخشري3 در تفسير كشاف و بيضاوي4 در انوار التنزيل و اسماعيل حقي مفسر بزرگ تركيه5 و شيخ مصطفي براغي، شيخ الازهر،6 و محمد فريد وجدي، صاحب دائرة المعارف قرن بيستم7، و ديگران به اين بحث پرداخته‌اند. فريد وجدي مي‌گويد: تعطيل كردن قرآن از ترجمه حرفي باعث مي‌‌‌‌‌شود كه اسلام، قرآن باوراني از ملل اروپايي به دست نياورد و به ملل شرقي محدود گردد.8 در مقابل، بزرگان ديگري از اهل سنت به مخالفت با اين امر پرداخته‌اند؛ از جمله زركشي(م 745ق) در البحر المحيط9 و جلال‌الدين سيوطي (م 911ق)10 و مفتي حنفي حسن بن عمار(م 1069ق). وي در رساله خود آورده است: كتابت قرآن به فارسي حرام است. تنها كتابت تفسير و ترجمه هر حرفي از آنها با عربي جايز است و كساني كه عربي نمي‌دانند نمازشان بدون قرائت صحيح است.11
محي‌الدين نووي(م 676ق) از فقهاي بزرگ شافعي در كتاب المجموع گويد: بنا به مذهب ما قرائت قرآن به غير زبان عربي جايز نيست، خواه بتواند عربي بخواند يا ناتوان باشد، خواه در نماز يا در غير نماز و اين قولي است كه جمهور علما از جمله مالك و احمد و ابوداود بر آن‌اند.12 سر انجام انديشمندان معاصر، مانند محمد رشيد رضا و همچنين شيخ محمد عبده، فتوا به حرمت ترجمه قرآن داده‌اند و بلكه دانشمند اخير، مصادره قرآنهاي مشتمل بر ترجمه را واجب دانست. محمد رشيد رضا نيز در المنار و ديگر نوشته‌هاي خود به شدت به مخالفت پرداخت،13 چرا كه اين كار را در مسير صدمه زدن به اسلام و حذف قرآن مي‌‌‌‌‌پنداشت.
اختلافات ميان علما چندان شدت گرفت كه شيخ الازهر به منع ورود قرآنهايي كه همراه آن ترجمه هندي بود فتوا داد و دولت مصر به استناد اين فتوا از ورود آنها به مصر جلوگيري كرد. همچنين بنا به فتواي فقهاي لبنان از ورود ترجمه انگليسي به لبنان جلوگيري شد. تا آنكه بالاخره در سال 1936 دولت مصر با صدور تصويب نامه‌اي داير بر اينكه معاني قرآن كريم بايد رسماً ترجمه شود و پيشوايان دانشگاه الازهر با كمك وزارت فرهنگ مأمور اين كار باشند، موافقت خود را با اين امر اعلام داشت. با موافقت الازهر و فتواي علما اين كار تحقق يافت؛ گرچه نزاع ميان موافقان و مخالفان همچنان باقي بود.14
اما در ميان علماي شيعه مخالف مشهوري با اين مسئله ذكر نشده است، بلكه فقهاي معاصر عملاً از اين حركت استقبال نموده‌اند و حتي برخي از ايشان، مثل آيت‌الله ميلاني و آيت‌الله خويي(قده) بر برخي ترجمه‌ها تقريظ زده‌اند.15 برخي از مراجع فعلي نيز اقدام به ترجمه قرآن نموده‌اند و مهم‌تر از همه آيت‌الله كاشف الغطا، ترجمه قرآن را لازم و بر كساني كه توان ترجمه را دارند، واجب و لازم دانسته است، زيرا تبليغ دين و دعوت اسلام، به ترجمه قرآن وابسته است.16
صور مسئله عدم جواز ترجمه
بعد از بيان اقوال مختلف در مسئله به بيان مختصر ادله طرفين مي‌‌‌‌‌پردازيم و قبل از آن در مورد صور مسئله و احتمال پاي موجود در مورد عدم جواز ترجمه توضيحي مي‌دهيم.
1. مراد از عدم جواز ترجمه قرآن اين است كه چون ترجمه قرآن امكان ندارد، پس هيچ ترجمه‌‌‌اي را نمي‌توان ترجمه قرآن دانست.17
2. ترجمه قرآن ممكن است، اما هرگز جايگزين قرآن در همه ابعاد نخواهد شد.
3. ترجمه قرآن در نماز كافي نيست.
4. ترجمه قرآن هر چند به صورت جزئي و در غير نماز و بدون اينكه جايگزين كتاب الله شود نيز جايز نيست؛ مثلاً چاپ قرآن با ترجمه آن جايز نيست.
اكنون بايد ديد كدام يك از اين صور قابل تأييد است و كدام يك قابل تأييد نيست.
1. صورت اول: عدم امكان ترجمه
ممكن است منظور از عدم جواز ترجمه قرآن، عدم امكان آن باشد؛ همچنان كه از ادله بسياري از مخالفان ترجمه استفاده مي‌‌‌‌‌شود. برخي اعجاز بودن الفاظ قرآن را مطرح كرده‌اند و گفته‌اند كه با ترجمه قابل انتقال نيست.18 برخي نور بودن قرآن را مطرح ساخته‌اند، زيرا در قرآن آمده است:«انزلنا اليكم نوراً مبيناً».19 برخي روح الهي بودن قرآن را به مقتضاي: «اوحينا اليك روحاً من امرناَ»20مطرح كرده‌اند و گفته‌اند نورانيت و روحانيت قرآن با ترجمه قابل انتقال نيست. همچنين قرآن، گذشته از موارد ذكر شده، داراي آهنگ بي نظير و غير قابل تقليد و لحن دلنشين است كه انسان را دگرگون مي‌‌‌‌‌كند.21 و اين تأثير هرگز در ترجمه موجود نمي‌باشد.
محتواي قرآن نيز از چنان جامعيت و دقتي برخودار است كه هيچ ترجمه‌اي نمي‌تواند حاوي فشرده مطالب مهم آن، به ويژه از نظر دقت در تعابير به كار رفته در استنباط احكام باشد. مثلاً در آيه مباركه و ضو تعبير «و امسحوا برئوسكم»22 آمده است و فقهاء شيعه و شافعي و اوزاعي و ثوري و ابوحنيفه‌ـ در روايتي‌ـ از باء در «برئوسكم» استفاده كرده‌اند كه مسح قسمتي از سر كافي است.23
بالاخره مجموعه اين امتيازها سبب گشته كه عده‌‌‌اي از مترجمان زبر دست قرآن، به ترجمه ناپذيري قرآن اعتراف كنند. مثلاً محمد مارمادوك پيكتال، مسلمان انگليسي الاصل و مسلط به زبان و ادبيات عرب كه سالها در كشورهاي اسلام با مسلمانان ارتباط داشته، مي‌‌‌‌‌گويد: قرآن را نمي‌توان ترجمه كرد و اين عقيده علما و فقهاي قديم و نويسندگان حاضر است و ترجمه وي تقريباً برگرداني لفظي است و تلاشي هر چه تمام‌تر براي در آوردن آن در قالب زباني فصيح، اما علي رغم آن همه سعي و تلاش، اين كار، قرآن مجيد نيست. لذا ايشان كار خود را به جاي ترجمه، معنا و مفاد قرآن ناميده است.24 نظر پرفسور آربري25 و پرفسور ايزوتسوي ژاپني نيز همين است.26
مستشرقي فرانسوي پس از تجليل از قرآن مي‌گويد: اگر قرآن ترجمه شود، قسمت اعظم ملاحت كلام و قدرت و تأثير خاص آن از بين مي‌‌‌‌‌رود.27 استاد ابوالقاسم پاينده نيز معتقد است ترجمه قرآن چنان كه بايد محال است.28 استاد احمد آرام هم گفته است: قرآن ترجمه بردار نيست و حتي از لحاظ اسلوب با زبان عربي امروز و هيچ روز ديگر هم شباهت ندارد.29
باري، اگر منظور از عدم جواز ترجمه قرآن، عدم امكان آن باشد، يعني ترجمه قرآن با همه ابعاد آن امكان ندارد، اين سخني قابل دقت است و بيش از آنكه عقلي و نظري باشد، تجربي است. نكته مهم آن است كه مراد از ترجمه تنها برگردان معاني كلمات قرآن به زبان ديگر است، نه ديگر جهات موجود در قرآن يا هر كلام مترجم ديگر. مثلاً نور يا روح بودن يا آهنگ دلنشين داشتن قرآن، اساساً ربطي به ترجمه ندارد تا مانع آن شود، زيرا از مقوله مدلول الفاظ نيست.
آري، اين نكته قابل انكار نيست كه هر چه گفتار يا نوشتاري از دقت و تركيب و فصاحت و بلاغت و علميت بيشتر و از سبك و نظم ويژه‌‌‌اي برخوردار باشد، به همان نسبت، ترجمه آن نيز سخت‌تر است و نياز به دقت بيشتر خواهد داشت. اما اين جامعيت معنوي و دقت در تعابير و حتي اعجاز الفاظ، هرگز ترجمه را به سر حد غير ممكن نمي‌رساند؛ به ويژه كه اعجاز قرآن در تركيبي از لفظ و معناي آن است.
ترجمه تنها به جنبه معنوي و معناي قرآن نظر دارد. گذشته از همه اين امور، عدم امكان ترجمه قرآن به صورت كامل، مانع ترجمه آن به نحو متعارف نيست؛ همان گونه كه امروزه مرسوم است و به طور نسبي مفاهيم قرآن را منتقل مي‌‌‌‌‌كند.
صورت دوم: ترجمه قرآن، قرآن نيست
صورت دوم بحث عدم جواز ترجمه قرآن به معناي عدم جايگزيني ترجمه در جايگاه قرآن در همه ابعاد است. به نظر مي‌‌‌‌‌رسد كه نظر بسياري از كساني كه ترجمه قرآن را جايز نمي‌دانند به همين صورت ناظر باشد. بر اين اساس، ترجمه قرآن هر قدر هم كه كامل باشد، هرگز نمي‌تواند قرآن تلقي شود؛ چرا كه حقيقت قرآن عبارت از مجموعه‌‌‌اي از الفاظ عربي با معاني خاص و نظم و تركيب مخصوص است كه احكام مخصوصي همچون اعجاز در بيان، حرمت مس آن بدون طهارت، استحباب تدبر در آيات آن، استحباب قرائت آن، خواص جسمي يا روحي و لطافت بيان و دلنشين بودن آهنگ و جذابيت تأثير دارد.
چگونه مي‌‌‌‌‌توان ترجمه قرآن را قرآن دانست، با آنكه قرآن خود مكرر تصريح مي‌‌‌‌‌كند كه به زبان عربي است : «بلسان عربي مبين».30لذا مي‌‌‌‌‌بينم كه فخر رازي به آيه مباركه: «قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله »31 استدلال مي‌‌‌‌‌كند كه اگر ترجمه قرآن مثل قرآن بود، كلام خدا تكذيب مي‌‌‌‌‌شد.32
به گونه‌‌‌اي كه مشاهده مي‌‌‌‌‌شود نظر بسياري از مخالفان ترجمه قرآن، متوجه جايگزين كامل ترجمه است كه اگر چنين باشد، سخن صحيحي است. هرگز هيچ ترجمه‌‌‌اي قرآن نيست و هيچ مسلماني نيز از صدر اسلام تا كنون، از قرآن جز همان كلام الله خاص عربي مشهور در نزد مسلمانان نمي‌فهميده است.
صورت سوم: آيا ترجمه قرآن در نماز كافي است؟
اين مسئله در امر دوم به تفصيل بيان مي‌‌‌‌‌شود.
صورت چهارم: جواز ترجمه بدون جايگزيني قرآن
صورت چهارم اين است كه ترجمه قرآن حتي به صورت جزئي و در غير نماز و بدون جايگزيني كتاب الله جايز نيست. اگر منظور مخالفان ترجمه اين صورت باشد، مسئله‌‌‌اي است كه نه عقل و نه شرع با آن موافق نيست. از نظر عقلي، يكي از راههاي پيشبرد يك مكتب، به ويژه در عصر ما كه عصر ارتباطات است. همين ترجمه قرآن و ديگر كتابهاي اسلامي براي ديگر ملل است. سيره عقلا نيز بر آن جاري است. اين ادعا و مانند آن، كه در مورد كتاب خداوند، اين كار امكان پذير نيست، مقبول نمي‌افتد. اصولاً چرا نتوان مثلاً «بسم الله الرحمن الرحيم» را به ديگر زبان ترجمه كرد. آيا صرف قرائت قرآن، بدون ترجمه، براي ملتهاي كه حرفي از قرآن نمي‌فهمند فايده‌اي دارد؟ آيا بايد با تفاسير گوناگون و حجيم سخن گفت، ولي از جملات ترجمه گونه پرهيز كرد؟
از نظر شرعي نيز پيامبر اكرم(ص) براي همه مردم مبعوث شده است: «قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً».33 معقول‌ترين راه تبليغ دعوت اسلام، ترجمه مفاهيم آن به زبان مردم است. پيامبر اكرم(ص) مأمور شده است كه مردم را به وسيله قرآن انذار كند: «و لانذركم به و من بلغ».34 انذار ديگر ملل نيز جز با زبان خودشان نمي‌شود. اصولاً فرق چنداني ميان تفسير و ترجمه هم نيست و ترجمه نيز يكي از مصاديق تفسير است؛ زيرا تفسير همان كشف معاني و بيان مراد از لفظ است؛ همچنان كه محقق كركي فرموده است: ترجمه قرآن، تفسير قرآن است نه قرآن.35
ادله حرمت ترجمه و پاسخ آن
برخي گفته‌اند: تبليغ و دعوت اسلام و انذار مردم به وسيله قرآن بوده است. پيامبر(ص) قرآن را ترجمه نكرد و اجازه ترجمه هم نداد، صحابه، خلفا و پادشاهان مسلمانان هم چنين نكرده‌اند.36 اين گفته سخن صحيحي نيست، زيرا دليلي وجود ندارد كه ثابت كند مسلمانان بعد از نفوذ و انتشار اسلام، از ترجمه قرآن براي غير مسلمانان استفاده نكرده باشند؛ بلكه بر عكس از برخي قرائن خلاف آن استفاده مي‌‌‌‌‌شود. مثلاً ابن سعد مي‌‌‌‌‌نويسد: هر يك از فرستاده‌هاي پيامبر(ص) به خوبي زبان كشوري را كه به آن اعزام مي‌‌‌‌‌شد مي‌‌‌‌‌دانست.37 يا روايت شده كه پيامبر اكرم(ص)كاتب خود زيد بن ثابت را واداشتند تا زبان عبري و سرياني فرا گيرد و او در مدت كوتاهي اين دو زبان را آموخت.38 آيا اينان براي بيان چيزي غير از اسلام و احكام آن كه عمدتاً آيات قرآني بوده است، اين زبانها را ياد مي‌‌‌‌‌گرفتند؟ در جريان نامه پيامبر اكرم(ص) به نجاشي، پادشاه حبشه، كه آياتي از قبيل«هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس»39 و آيه مباركه«قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق»40 را در بر داشت، مي‌‌‌‌‌بينيم كه عمر بن اميه، فرستاده حضرت، نامه را به زبان نجاشي قرائت كرد.41
اما اينكه پيامبر اكرم(ص) قرآن را ترجمه نكرده، شايد به جهت عدم نياز به آن در زمان حضرت بوده است، زيرا اسلام هنوز چندان توسعه نيافته بود. اما اينكه گفته شد حضرتش اجازه ترجمه هم نداد، بي دليل است، زيرا مگر در تاريخ روايتي در كسب اجازه از حضرت آمده است كه حضرت پاسخ منفي داده باشد؟!
اما اينكه گفته‌اند: صحابه قرآن را ترجمه نكرده‌اند. بايد گفت: اولاً عدم ترجمه قرآن به صورت مجموعه و كامل غيز از عدم ترجمه اجزاي آن است و ثانياً شايد در آن دورانها نياز جدي به ترجمه قرآن احساس نمي‌كرده‌اند. ثالثاً فعل صحابه تا وقتي متكي به قرآن و سنت نباشد حجت نيست همچنين هيچ روايتي از صحابه مبني بر عدم جواز ترجمه قرآن، حكايت نشده است. در ضمن، اگر بنا بود فعل و ترك صحابه تا ابد معيار تصميم گيريها باشد، بايد تدوين حديث و يا ايجاد مدرسه و بسياري از بر نامه‌هاي رايج عقلايي را منع كنيم. رابعاً سرخسي در مبسوط مي‌گويد: روايت شده:
ان الفرس كتبوا الي سلمان ـ رضي الله عنه ـ «ان يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرئون ذلك في الصلاة حتي لانت السنتهم للعربيه.»42
اينكه خلفا و پادشاهان مسلمان نيز اين كار را نكرده‌اند، مي‌‌‌‌‌تواند داراي جهاتي باشد. حس برتري جويي نژادي و نيز ترويج و تحكيم حكومت اسلامي خود با اشاعه زبان عربي كه سبب استحاله فرهنگ ملل ديگر مي‌‌‌‌‌شود، مي‌تواند از جمله اين دلايل باشد. گذشته از اين، افعال اينان ارتباطي با حجيت شرعي ندارد.
از آنچه گفته شد ظاهر مي‌‌‌‌‌گردد كه ترجمه قرآن مجيد براي تبليغ و ترويج دين اسلام نه تنها ممنوع نيست، بلكه تلاشي نيكو و مشكور است و چه بسا در مرحله‌‌‌اي واجب نيز باشد؛ همچنان كه كاشف الغطا(قده) فرموده است:ترجمه‌‌‌اي كه معاني را به زبان ديگر بر مي‌‌‌‌‌گرداند، يك ضرورت است و بر كساني كه توان ترجمه را داشته باشند، واجب و لازم است، زيرا تبليغ دين و دعوت اسلام به آن بستگي دارد.43
ترجمه قرآن و حكم ثانوي آن
آنچه تاكنون گفته شد، در مورد حكم اولي ترجمه قرآن كريم بود، اما برخي از مخالفان ترجمه، در ميان ادله خود مسائلي را ذكر كرده‌اند كه مربوط به حكم ثانوي مي‌‌‌‌‌شود و عمده آن چنين است:
1. زبان عربي شعار اسلام و مسلمانان است.
2. ترجمه قرآن و جايگزين كردن آن به جاي قرآن مجيد روشي است كه استعمارگران براي بيگانه كردن مسلمانان با اسلام و قرآن در كشورهاي اسلامي چون تركيه و شوروي سابق، به كار گرفتند تا از يك طرف با زنده كردن روح ملي گرايي، همبستگي آنان را با مسلمانان از بين ببرند و از سوي ديگر، عظمت و تأثير عميق معنوي قرآن را با ترجمه هاي سست و تحت اللفظي در هم بشكنند و مسلمانان را با اصل قرآن و مفاهيم عالي آن بيگانه سازند.44
مي‌‌‌‌‌دانيم كه مسئله توطئه دشمنان اسلام بر ضد اسلام و مسلمانان، امري است بسيار جدي و خطرناك كه بايد در هر زماني به مناسبت شرايط و با ابراز‌ها و وسائل مناسب با آن مقابله شود. اگر واقعاً احساس شود كه دشمنان اسلام مي‌‌‌‌‌خواهند از راه ترجمه ميان مسلمانان تفرقه بيندازند و يا از عظمت اسلام بكاهند، قطعاً بايد جلوي اين توطئه گرفته شود؛ همان گونه كه در مسائلي مانند تاريخ اسلام و تعطيلي جمعه و ديگر امور كه شعار اسلام است بايد اقدام شود؛ هر چند جزء واجبات اوليه نباشد. اما اين اقدام، مقطعي و مخصوص دوران توطئه است نه يك حكم دائمي. آنچه مورد نظر و حربه دشمنان است، جايگزيني ترجمه به جاي قرآن بوده است. اما تلفظ مردم به ترجمه، به همراه خواندن اصل آن و يا كتابت ترجمه قرآن همراه اصل آن، نبايد مشكلي داشته باشد، مگر آنكه در شرايطي مقدمه كنار گذاردن اصل قرآن باشد.
مسئله دوم : اكتفا به ترجمه در قرائت نماز
اين مسئله از قديم الايام مورد بحث بوده است. فقهاي اسلام، اعم از شيعه و اهل سنت، عموماً ترجمه قرآن را در نماز جايز نمي‌دانند، و تنها ابوحنيفه از اهل سنت، اين كار را جايز مي‌‌‌‌‌داند.
علامه حلي(قده) گويد: اجماع علماي اسلام، از اماميه و اهل سنت، بر خلاف ابوحنيفه است، بلكه هيچ يك از مقلدان ابوحنيفه، اعم از عرب و عجم، به اين فتواي او عمل نكرده است.45 اهل سنت نيز همان گونه كه علامه تذكر مي‌دهد، عربيت را در قرائت نماز لازم مي‌‌‌‌‌دانند، 46 و تنها ابوحنيفه است كه قائل به جواز ترجمه در قرائت نماز شده است.47 گر چه برخي ادعا كرده‌اند كه ابوحنيفه از اين فتوا عدول كرده است،48 ولي هيچ مدرك معتبري بر اين ادعا اقامه نكرده‌اند. بايد گفت كه اگر اين عدول ثابت بود حتماً منتشر مي‌‌‌‌‌شد.
البته مي‌‌‌‌‌دانيم كه اختلاف ابوحنيفه با مشهور علماي اسلام در مبحث قرائت نماز در دو مسئله است: عربي خواندن آن؛ لزوم خواندن سوره حمد. ابوحنيفه در هر دو مسئله با مشهور علما مخالفت كرده است. وي خواندن هر آيه‌‌‌اي از قرآن را، هر چند كوتاه باشد و به هر زباني باشد، كافي مي‌‌‌‌‌داند.49 بنابراين، به نظر ابوحنيفه كافي است كه در نماز به جاي سوره حمد به فارسي بگويند: دو باغ سر سبز كه ترجمه آيه مباركه«مدهامتان» است.50
دليل لزوم عربي خواندن فاتحة الكتاب
عمده دليل علماي اسلام بر لزوم عربي خواندن سوره حمد اين است كه آنچه به حكم آيه مباركه«فاقرئوا ما تيسّر من القرآن»51 و به حكم «لا صلاة له الاّ ان يقرء بها(فاتحة الكتاب)»52 و مانند آن، مأمور به است، خواندن قرآن و سوره مباركه حمد است. مي‌‌‌‌‌دانيم كه قرآن به زبان عربي نازل شده است، همان گونه كه فرموده است:«انا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون».53 اين نيز واضح است كه قرآن كريم با الفاظ خود معجزه است و هرگز ترجمه قرآن، قرآن نيست؛ همان گونه كه تفسير و توضيح شعر امرء القيس و اعشي را نمي‌توان قرائت اشعار ايشان دانست.54 بنابر اين، دستور به قرائت سوره حمد يا حتي آيه‌‌‌اي از قرآن، به معناي خواندن عين الفاظ عربي آن است. ابن قدامه از اهل سنت مي‌گويد: قرآن عربي است و اگر به غير عربي بيان شود، قرآن نخواهد بود.55
ابوحنيفه براي نظر خويش به آيه مباركه «و لأنذركم به و من بلغ»56 تمسك كرده است. بيان او اين است كه به حكم آيه مذكور، پيامبر اكرم(ص) همه مردم، اعم از عرب و عجم، را با قرآن انذار مي‌‌‌‌‌كند و انذار هيچ گروهي محقق نمي‌شود مگر با زبان خودشان.57 چون پيامبر اكرم(ص) مأمور است همه مردم را به وسيله قرآن انذار كند و انذار غير عرب با قرآن جز با ترجمه آن معنا ندارد، معلوم مي‌‌‌‌‌شود كه انذار با ترجمه قرآن نيز انذار به قرآن است؛ پس ترجمه قرآن هم قرآن شمرده شده است.
پاسخي كه به استدلال ابوحنيفه داده شده اين است كه انذار به قرآن با قرائت قرآن فرق دارد، زيرا انذار از مقوله انتقال معناي لفظ است، و انذار غير عرب به وسيله قرآن كه كتاب عربي است، جز با انتقال معاني قرآن با الفاظ آن زبان معنا ندارد. اما در بحث قرائت قرآن، سخن از خواندن است، و خواندن كلام عربي، به تلفظ الفاظ عربي است؛ همچنان كه خواندن قرآن كه كتاب عربي خاصي است به تلفظ عين الفاظ آن است لذا بر قرائت ترجمه قرآن، قرائت قرآن صادق نيست.58
توضيح آنكه هر كلامي داراي دو جهت است: 1. الفاظ خاصي كه از گوينده آن صادر مي‌‌‌‌‌شود. 2. معاني خاصي كه توسط آن الفاظ به ديگري القا مي‌‌‌‌‌شود. با توجه به همين دو جهت است كه گاهي ترجمه يك كلام را مي‌‌‌‌‌توان عين آن كلام دانست و گاهي نمي‌توان. مثلاً هر گاه شما در صدد بيان معاني القا شده توسط كسي باشيد، اما عين الفاظ او را به كار نبريد يا با زبان ديگري همان معاني را بفهمانيد، بر گفته شما صدق مي‌‌‌‌‌كند كه اين سخن فلاني است و او اين گونه گفت، قرآن چنين مي‌‌‌‌‌گويد، يا پيامبر اكرم(ص) چنين فرمود. لذا مشهور ميان محدثان جواز نقل به معنا در احاديث است؛ با اينكه محدث و راوي، آن حديث را به عنوان «قال رسول الله(ص)» يا «قال الامام(ع)» به معصوم نسبت مي‌‌‌‌‌دهد. ولي هرگاه غرض شما، بيان كلمات و الفاظ يك كتاب يا جمله باشد، هرگز نمي‌توان ترجمه آن كلام و بلكه نقل به معناي آن كلام را، هر چند به همان زبان باشد، همان كتاب يا جمله ناميد؛ همان گونه كه در اشعار چنين است.
به همين جهت است كه در سيره عقلا نيز گاهي به ترجمه كتابي، عنوان همان كتاب اطلاق مي‌‌‌‌‌شود؛ مثلاً درباره ترجمه الميزان مي‌گويند: اين مطلب در تفسير الميزان است؛ زيرا غرض نقل عين الفاظ نيست، بلكه بيان كتابي است كه مفاهيم آن تفسير را القا مي‌‌‌‌‌كند.
نتيجه آنكه هرگاه هدف گوينده تنها نقل مفاهيم يك كلام يا كتاب باشد، مي‌‌‌‌‌تواند سخن خود را همان كلام يا كتاب تلقي كند و به گوينده يا كتاب نسبت دهد. اما هرگاه هدف گوينده نقل خصوصيات لفظي يك كلام باشد، قطعاً نمي‌تواند تعابير خود را همان كلام منقول عنه حساب كند. با اين معيار از آنجا كه مفاهيمي همانند انذار و ابلاغ بر انتقال معاني استوار است، بر ترجمه قرآن نيز انذار به قرآن و ابلاغ به قرآن صدق مي‌‌‌‌‌كند. مفاهيمي مانند ذكر خدا و دعا و مناجات با حضرت حق نيز همين گونه است. آنچه در مورد قرائت نماز، مورد امر است، قرائت قرآن و يا قرائت فاتحة الكتاب است، و قرائت قرآن به معناي تلفظ عين آن الفاظ صادر شده به عنوان قرآن است. لذا هرگز نمي‌توان به ترجمه آن اكتفا نمود. آري، اگر كسي حقيقت قرآن را همان معاني القا شده بداند و الفاظ را قالبها و ابزارهايي هرچند اعجاز گونه براي تفهيم آن معاني بشمارد، قرائت قرآن در نظر او هر لفظي خواهد بود كه آن معاني را تفهيم كند، و ترجمه قرآن به هر زباني، چه رسد به نقل به معناي آن به زبان عربي، قرائت قرآن خواهد بود.
ولي اين نظر هرگز صحيح نيست، چرا كه قرآن نام مجموعه‌‌‌اي از الفاظ است كه از نظر فصاحت و بلاغت و يا جهات ديگر، به عنوان اعجاز ميان مسلمانان شناخته شده است و هرگز به صرف معاني قرآن، قرآن گفته نمي‌شود. به همين جهت است كه شيخ طوسي (ره) مي‌گويد: هر كه معناي قرآن را قرآن بداند، بر خلاف اجماع حكم كرده است.59
ممكن است توهم شود كه اگر چه قرآن، مجموعه‌‌‌اي از الفاظ خاص است، اما غرض و هدف از خواندن قرآن در نماز يا غير نماز، همان توجه به معاني قرآن است و اين غرض با ترجمه قرآن نيز محقق مي‌‌‌‌‌شود.
ولي اين توهم نيز باطل است، زيرا هيچ دليلي ارائه نشده است كه ملاك از قرائت قرآن، تنها توجه به معاني آن است، بلكه ظاهر امر به قرائت قرآن و فاتحة الكتاب، خصوصيت داشتن عين الفاظ اعجاز كلام خداوند است. در غير اين صورت، اگر صرف توجه به معاني ملاك باشد، مي‌‌‌‌‌بايد بتوان بدون تلفظ و صرفاً با احضار معاني، نماز را برگزار كرد و چه بسا ديگران هم بگويند: هدف اصلي عمل به قرآن است و اصلاً نيازي به قرائت و يا احضار معاني و يا حتي نماز هم نيست، بلكه ياد خداوند معيار است! حضرت رضا(ع) فرمود: به اين جهت مردم دستور دارند كه در نماز قرآن بخوانند تا قرآن مهجور و متروك نگردد.60
مسئله سوم : حكم اكتفا به ترجمه اذكار واجب در نماز
آنچه ذكر شد، در مورد قرائت قرآن در نماز بود، اما اينكه آيا اذكار واجبه نماز مثل ذكر ركوع و سجود و تشهد و تسبيحات را مي‌‌‌‌‌توان به غير عربي خواند؟ مسئله ديگري است. مشهور ميان فقهاي مسلمان، اعم از اماميه و اهل سنت، اين است كه عربي بودن را در اينها و بلكه عربي صحيح را لازم مي‌‌‌‌‌دانند.61 برخي براي مسئله ادعاي اجماع بلكه ضرورت نموده‌اند.62 عمده ادله اين مسئله نيز همان گونه كه برخي گفته‌اند: انصراف ادله به عربي63 و يا جمود بر ظاهر ادله، علاوه بر اجماع بلكه ضرورت است.64 شما مي‌‌‌‌‌توانيد وجوه ديگري مثل فعل و مداومت پيامبر اكرم(ص) و معصومان(ع) و سيره مسلمانان و يا دليل احتياط را ضميمه نماييد. در ضمن بايد به كثرت مسلمانان غير عرب و سختي اداي صحيح كلمات عربي براي آنان توجه كنيم و اينكه با اين حال، معهود نيست كسي فتوا به جواز اكتفا به ترجمه داده باشد.
ما در بحث آينده مطالبي را بيان خواهيم كرد كه ارتباط زيادي با اين مسئله خواهد داشت. ولي ذكر اين نكته لازم است كه افرادي مثل ابوحنيفه كه در قرائت قرآن به ترجمه آن اكتفا مي‌‌‌‌‌كنند، به طريق اولي بايد در اذكار نماز به ترجمه آن اكتفا كنند؛ به ويژه كه شبهه مذكور در قرائت قرآن و احتمال خصوصيت داشتن الفاظ در اين مسئله نيست، چرا كه ذكر الله با هر زباني محقق مي‌‌‌‌‌شود.
مسئله چهارم: ترجمه نماز در نماز به صورت انضمامي
اين مسئله كه هدف اصلي اين تحقيق است، جواز ترجمه قرآن و ديگر اذكار در نماز، به همراه قرائت عربي آن است. قبل از بيان وجوه مسئله بايد دانست تا آنجا نويسنده تتبع كرده است، در ميان كلمات شيعه و اهل سنت وجوهي كه مي‌‌‌‌‌تواند براي عدم جواز ترجمه قرآن به همراه قرائت عربي آن بيان شود، چند چيز است. كه به بررسي آن مي‌پردازيم:
1. توقيفي بودن نماز
مي‌دانيم كه نماز عبادتي خاص است كه از جانب شارع مقدس، اختراع و بيان شده است و طبيعي است كه مي‌‌‌‌‌بايد در شناخت اجزا و شرايط و موانع آن به شارع مقدس رجوع نمود. همچنين مي‌‌‌‌‌دانيم كه هرگز از شارع مقدس، در قول و فعل، در مورد ترجمه قرآن در نماز چيزي وارد نشده است. محقق ثاني(قده) در بحث فارسي خواندن قنوت مي‌گويد: «لان العبادة متلقاة من الشارع و لم يعهد ذلك.»65 يا صاحب حدائق در رد جواز قنوت به فارسي مي‌‌‌‌‌گويد: عبادت توقيفي است و بايد به همان مقدار كه شارع ترسيم كرده اكتفا شود.66 در پاسخ بايد گفت: اگر منظور از توقيفي بودن نماز، اين است كه هيچ عمل و ذكري را نبايد بدون اجازه خاص شارع در نماز انجام داد، اين ادعا دليل ندارد. اگر منظور اين است كه انجام كاري در ضمن عبادت به نيّت جزء و شرط در عبادت، دليل مي‌‌‌‌‌خواهد، سخن صحيحي است، ولي فرض بحث در گفتن ترجمه به نيت جزء نيست، چرا كه فاتحه الكتاب را به نيت جزء به عربي خوانده است.
اگر مراد اين است كه انجام هركاري در ضمن عبادت، به هر نحوي، هر چند به نيت جزء نباشد، نياز به دليل دارد، سخن صحيحي است، ولي اين سخن اختصاص به عبادت يا نماز ندارد؛ زيرا هر عملي كه از مكلف صادر مي‌‌‌‌‌شود نياز به اجازه شرع دارد؛ هر چند اين اجازه از حكم عقل نيز كشف شود. و در آينده، خواهيم گفت كه ترجمه قرآن و اذكار نماز، همگي ذكر و دعا و مناجات است كه دليل خاص بر جواز آن حتي در نماز موجود است.
همچنين اگر هيچ دليلي اجتهادي هم بر جواز موجود نمي‌بود، ادله برائت مثل«رفع مالا يعلمون» و يا «كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي» در مقام كافي بود؛ همچنان كه صدوق(قده) در بحث قنوت فارسي به آن تمسك نموده است.67
2. سيره معصومان(ع)
در روايات و تاريخ معهود نيست كه پيامبر اكرم و ائمه اطهار(ع) ذكر را در نماز به غير عربي خوانده باشند و اگر مي‌‌‌‌‌بود قطعاً مشهور مي‌‌‌‌‌شد. در پاسخ بايد گفت: صرف فعل يا عدم انجام فعلي از معصوم عليه‌السلام، دليل بر وجوب يا عدم جواز آن نيست، چرا كه ممكن است عملي مثل بلند كردن دستها به هنگام تكبيرةالاحرام مستحب باشد و معصوم(ع) همواره آن را انجام دهد اما واجب نباشد، و يا عملي را دائماً ترك كند، زيرا انجام آن مرجوح است يا نيازي به آن نيست؛ هر چند انجام آن جايز باشد. اين مطلب به ويژه در مسئله ما جريان دارد، زيرا معصومان(ع) عرب زبان هستند و معنا ندارد كه همراه قرائت عربي به ترجمه آن هم بپردازند.
از آنچه گفته شد وجه قائل در كلام صاحب جواهر(قده) آشكار مي‌‌‌‌‌شود كه فرموده است: از ممارست احوال شارع در عبادات، خواه واجب يا مستحب و در معاملات و ايقاعات و ديگر امور، مي‌‌‌‌‌توان ادعاي قطع كرد كه غير عربي اعتبار ندارد. 68 گر چه ايشان اين سخن را براي عدم اعتبار غير عربي گفته است نه عدم جواز، ولي قابل مساعدت نيست؛ زيرا از سيره شارع مقدس در تكلم به عربي، عنايتي بر اختصاص تأديه عبادت به زبان عربي، به ويژه در معاملات، فهميده نمي‌شود. آيا اين شگفت آور نيست كه شارع مقدس بر خلاف سيره همه عقلا كه با زبان خويش به انجام معاملات مي‌‌‌‌‌پردازند، عربيت را لازم بداند، اما حتي در يك روايت به آن اشاره‌‌‌اي نداشته باشد؟! بلكه برعكس در مورد اذكار نمازـ واجب يا مستحب ـ و يا معاملات، به گونه‌اي تعبير كرده‌اند كه بر هر لغتي قابل تطبيق است؛ چرا كه عناويني مثل ذكر الله و يا تسبيح خداوند و يا تشهد و صلوات و يا دعا بر هر زباني قابل تطبيق است.
3. سيره متشرعه
تا آنجا كه ما اطلاع داريم، خواندن اذكار نماز به صورت عربي و بدون انضمام ترجمه بوده است و اگر برخي گزارشها در مورد ترجمه اذكار در نماز درست باشد، مخصوص معذورين است نه به صورت انضمامي.69 در پاسخ بايد گفت: اين گونه سيره‌ها كه صرفاً نشان دهنده اقدام مسلمانان بر انجام عملي با كيفيت خاصي است، در صورتي كاشف از حكم شرعي است كه احتمال منشأ ديگري براي آن نباشد. ولي آيا مسئله ما اين گونه است؟ به نظر نمي‌رسد چنين باشد. اصولاً مسلمانان و بلكه عرف عام جامعه بشري در اين گونه مسائل تابع جو غالب و رايج جامعه ديني خويش‌اند و اين عمل به مرور زمان تبديل به ارتكاز آنها مي‌‌‌‌‌گردد، با آنكه در آغاز تنها به عنوان يك فرد راجح و يا مباح مطرح بوده است. مثلاً قنوت در نزد شيعه و يا بلند كردن دستها به هنگام تكبيرةالاحرام نزد همه مسلمانان چنين است. آدميان اندك اندك بعد از انس گرفتن با شيوه خاصي از يك عمل، تصوير ذهني خاصي از آن پيدا مي‌‌‌‌‌كنند كه آن عمل به ويژه عبادت را مساوي با همان تصوير ذهني خويش مي‌‌‌‌‌پندارند.
اين گونه برداشتها كه از آن به ارتكاز متشرعه هم تعبير مي‌‌‌‌‌شود، نمي‌تواند پايه حكم شرعي باشد و چه بسا همين ارتكاز‌ها به ناحق سبب انصراف نزد فقيه گردد، در حالي كه بايد به منشأ اين ارتكاز توجه كرد كه آيا ناشي از حكم شرع است يا از تداوم يك عمل و انس با آن. آري، اگر اين ارتكاز در زمان صدور حكم سبب انصراف باشد قابل تمسك است. ما مي‌‌‌‌‌دانيم با آنكه مشهور ميان فقهاي اماميه قنوت به فارسي را جايز دانسته‌اند و به جز سعد بن عبد الله، مخالف صريحي ذكر نشده است70 و يا مشهور ميان فقها آن است كه در غير ا ذكار واجب و مستحب خاص، ذكر و دعا در هر جاي نماز به هر زباني جايز است،71 ولي هرگز سيره متشرعه بر اين جاري نشده است، و بلكه چه بسا اگر كسي قنوت يا ديگر اذكار مستحب را به غير عربي بگويد، در نزد آنان مستنكر نيز هست؛ همچنان كه برخي نيز به همين جهت در مسئله توقف نموده‌اند.72 بنابر اين صرف تحقق سيره بر كيفيت عملي، به سلب يا ايجاب، تا وقتي احتمال دواعي گوناگون براي التزام به آن محقق است، كاشف از نشأت گرفتن آن از دستور شارع نيست. البته شايد بتوان با تأمل در سيره متشرعه عدم اكتفا به ترجمه را مأخوذ از شارع دانست؛ اگر چه اين امر نيز نياز به دقت دارد.
4. اجماع
يكي از وجوه در مسئله ما اجماع است. ممكن است ادعا شود كه جواز قرائت ترجمه قرآن و اذكار در نماز بر خلاف اجماع فقهاست و هيچ كس به آن فتوا نداده است، زيرا جواز آن از كسي روايت نشده است. ولي اين وجه تمام نيست، زيرا اين امر چنان كه عنوان كرديم، در ميان فقها مطرح نبوده است، يعني فقها معمولاً به بحث جواز و عدم جواز اكتفا به ترجمه قرآن و يا ديگر اذكار در نماز پرداخته‌اند و آن را ممنوع دانسته‌اند. اما مسئله انضمام ترجمه كه مورد بحث ماست اصلاً مطرح نشده است و فتوايي بر خلاف يا وفاق از قدما سراغ نداريم. اگر فقيهي يا فقهايي نيز آن را منع كرده باشند و يا احياناً اجماعي هم در كار باشد، از آنجا كه مسئله از مسائل تفريعيه و اجتهاديه است و در اين گونه موارد گمان قوي بر اعمال نظر از جانب فقها مي‌رود، هرگز كاشف تعبدي از حكم شرعي نيست. اصولاً چگونه مي‌توان ممنوع بودن انضمام ترجمه را به فقها نسبت داد، با آنكه مشهور فقهاي ما قنوت به فارسي را جايز مي‌‌‌‌‌دانند.73 در ضمن اينان هر گونه ذكر و دعا را در نماز جايز شمرده‌اند و قطعاً در معناي ذكر و دعا، زبان خاصي دخالت ندارد. در دعاي عرفه از سيد شهداء(ع) آمده است:«اليك عجّت الاصوات بصنوف اللّغات.»74
شكي نيست كه ترجمه سوره حمد و اذكار نماز، مثل متن عربي آن، ذكر الله و دعاست. البته اكتفا به ترجمه قرآن در نماز و يا ترجمه اذكار واجب و يا اذكار معيّنه نزد فقها محل كلام است و مشهور آن را منع كرده‌اند.
5. ادله متابعت
از دلايلي كه براي ممنوعيت ترجمه قرآن و اذكار نماز اقامه مي‌‌‌‌‌شود، مسئلة لزوم تبعيت از پيامبر اكرم(ص) است كه در آيات به نحو عام و در روايت در مورد نماز به نحو خاص وارد شده است. قرآن كريم مي‌‌‌‌‌فرمايد: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر».75 يا مي‌‌‌‌‌فرمايد:«فامنوا بالله و رسوله النبي الامّي الذي يؤمن بالله و كلماته و اتبعوه لعلكم تهتدون».76 به حكم آيه مذكور، متابعت از نبي مكرم(ص) واجب است و شكي نيست كه حضرتش در نماز از كلمات غير عربي استفاده نمي‌كرده است. اما دليل خاص در مورد نماز، روايت معروف است كه فرمود: «صلّوا كما رأيتموني أصلي.»77 سعد بن عبدالله نيز براي ممنوعيت دعاي فارسي در نماز به همين حديث تمسك كرده است.78
در پاسخ به اين استدلال پاسخ‌هايي داده شده است. نخست اينكه ترجمه قرآن و اذكار نماز، از مصاديق ذكر و دعاست كه در شرع مقدس ـ حتي در نماز ـ به آن ترغيب شده است. بنابر اين، بيان آن در نماز با ادله متابعت تنافي ندارد و بلكه مقتضاي جمع ميان ادله است. دوم اين است كه متابعت، به معناي انجام عمل مثل عمل ديگري با تمام شرايط و خصوصيات است و از جمله خصوصيات عمل، وجه آن، يعني وجوب يا استحباب و مانند آن شمرده مي‌شود. هر جا كه وجه عمل مشخص نباشد، اتباع جز به گونه احتياط ممكن نيست. در بحث ترجمه در نماز، چون معلوم نيست چرا پيامبر اكرم(ص) آن را ترك كرده است و آيا به خاطر حرمت بوده يا كراهت يا عدم نياز و يا امور ديگر، نمي‌توان آن را ممنوع دانست.
ولي اين پاسخ كامل نيست، چرا كه معناي آن اين است كه هرگاه پيامبر اكرم(ص) كاري را انجام داد و شما دانستيد كه آن كار را به قصد وجوب انجام داده، واجب است آن را انجام دهيد، با آنكه بعد از فهم وجوب عمل، نياز به دليل اتباع نيست. ظاهر آيه اين است كه نفس فعل از رسول الله(ص) را محور فهم احكام قرار داده است. اصولاً قصد وجه، يعني وجوب يا حرمت، جزء شرايط عمل نيست تا متابعت مبتني بر فهم آن باشد. سخن اين است كه به حكم ظاهر آيه كه وجوب اتباع از پيامبر اكرم(ص) است و اطلاق نيز دارد، هر آنچه را پيامبر اكرم(ص) انجام داده بايد انجام داد، يعني واجب است و هر آنچه را حضرتش ترك كرده، بايد ترك كرد، يعني حرام است. اين قاعده اوليه است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
جواب صحيح آن است كه اين اطلاق قطعاً مراد نيست، زيرا فقيهي را سراغ نداريم كه به صرف فعل يا ترك پيامبر اكرم(ص) آن عمل را واجب يا حرام بداند، بلكه در اين گونه موارد معمولاً مي‌‌‌‌‌گويند فعل اعم از وجوب است و به برائت تمسك مي‌‌‌‌‌كنند، مگر آنكه كنار فعل، نكته ديگري مثل مداومت بر فعل يا ترك باشد كه جنبه وجوب يا حرمت را نشان دهد وگرنه واجبات و محرمات بايد دهها و صدها برابر كنوني باشد.
گذشته از اشكال فوق، مي‌پرسيم: آيا دستور به اتباع، شامل مستحبات و ترك مكروهات هم مي‌‌‌‌‌شود يا خير؟ اگر امر براي وجوب باشد، قطعاً شامل اينها نيست، در حالي كه ذهن و ارتكاز هر متشرعي نمي‌پذيرد كه گفته شود: متابعت از پيامبر اكرم(ص) در مستحبات لازم نيست. اين خود قرينه‌‌‌اي است كه مراد از وجوب اتباع معناي ديگري است. بنابر اين يا بايد امر به اتباع را به معناي صرف رجحان كه اعم از وجوب و استحباب است بدانيم و براي تشخيص وجوب يا استحباب و يا حرمت و كراهت از قرائن كمك بگيريم و يا آيه مباركه ارشاد به حجيت سنت رسول الله(ص)، قول و فعل و تقرير، باشد، يعني هر فعل يا تركي كه پيامبر(ص) به عنوان واجب يا حرام و مانند آن انجام داد يا به آن دستور داد، بايد از حضرت پذيرفته شود.
گويا آيه مباركه مي‌‌‌‌‌خواهد اين توهم را باطل كند كه پيامبر اكرم(ص) بشر است و ممكن است در اعمال و رفتار و گفتار خويش دچار لغزش گردد، و فقط متابعت از او در آنچه از جانب خداوند ابلاغ مي‌‌‌‌‌كند واجب است. بنابر اين وجه نيز تا وقتي حضرتش به كاري امر يا از آن نهي نكرده يا وجه فعل يا ترك فعل از ايشان معلوم نگشته، متابعت واجب نيست.
حتي اگر ملتزم شويم كه وجوب اتباع از حضرت به معناي وجوب هر فعلي است كه حضرتش انجام داده است، در مواردي اين را بايد گفت كه احتمال ديگر ملاكات و اغراض غير شرعي در آن قوي نباشد، وگرنه امور عادي و يا اموري كه احتمال دخل مزاج يا شرايط خاصي در آن مي‌‌‌‌‌رود، شامل حكم متابعت نيست.
بحث تكلم به زبان عربي نيز از اين موارد است، چرا كه اين مسئله ممكن است به جهت عرب بودن حضرت باشد، نه به جهت رجحان زبان عربي؛ همچنان كه عدم استفاده از ترجمه در نماز، شايد به خاطر عدم احساس نياز به آن ـ با وجود قرائت عربي و فهم آن ـ باشد، نه به جهت ممنوعييت يا مرجوحيت آن در نماز. اين گونه موارد مشمول وجوب اتباع و حتي استحباب آن هم نيست.
دليل روايي
مخالفان به حديثي از پيامبر(ص) نيز استناد جسته‌اند. در اين باره مي‌گوييم: حديث «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» به جز كتاب عوالي دركتابهاي اماميه ذكر نشده است.79 اين حديث از نظر سندي نيز تمام نيست؛ گر چه ميان فقهاي فريقين مشهور است و چنان كه گفتيم، علامه حلي(قده) دليل سعد بن عبد الله از متقدمان قرن سوم را بر عدم جواز قنوت به فارسي، همين حديث ذكر نموده است80 و بسياري نيز آن را ارسال مسلمات دانسته‌اند.81
همچنين مي‌‌‌‌‌دانيم كه نماز حضرت قطعاً مشتمل بر مستحبات كثيره‌‌‌اي از اذكار و افعال بوده است و تعيين آن نياز به قرينه دارد كه مفقود است. آيت‌الله حكيم(قده) مي‌‌‌‌‌فرمايد: مشار اليه در حديث شريف، فرد خارجي نماز است و معلوم است كه خصوصيات آن، همگي در نماز دخيل نيست و قرينه‌‌‌اي بر تعيين بعضي از آن نيست. پس معلوم مي‌‌‌‌‌شود اين كلام، داراي قرينه‌‌‌اي بوده كه محدوده را مشخص مي‌‌‌‌‌كرده، ولي به دست ما نرسيده است و لذا مجمل است.82
ولي چه بسا بتوان در پاسخ گفت: نماز پيامبر اكرم (ص)مشتمل بر چهار نوع اجزا و شرايط بود:
1. اموري كه مي‌‌‌‌‌دانيم و مي‌‌‌‌‌دانستند قطعاً جزء نماز نيست، مثل نماز در لباس خاصي از نظر رنگ يا جنس يا مكان و....
2. اموري كه هر چند به تصريح حضرت يا قرائن مي‌‌‌‌‌دانيم و مي‌‌‌‌‌دانستند كه جزء نماز يا شرايط آن است، مثل وضو و ركوع و سجود و....
3. اموري كه هر چند با قرائن مي‌‌‌‌‌دانستند كه از مستحبات نماز يا مكروهات است.
4. اموري كه پيامبر اكرم(ص)در نماز انجام داده يا ترك نموده و نمي‌دانيم آيا واجب است يا حرام يا مستحب و مكروه.
حال مي‌گوييم: چه اشكالي دارد در موارد اخير به اين حديث تمسك كنيم و آن را واجب بدانيم و يا اگر پيامبر آن را ترك كرده، ترك آن را لازم بدانيم؛ به ويژه در مورد اعمالي كه پيامبر اكرم(ص) به طور منظم انجام مي‌‌‌‌‌داده و يا ترك مي‌‌‌‌‌نموده است.
پاسخ صحيح آن است كه بعد از فرض تماميت سند حديث، توجه به اين نكته كه ترجمه قرآن در اذكار نماز، مصداق ذكر و دعاست و ذكر و دعا ـ همچنان كه خواهد آمد ـ در نماز تجويز شده است، اين حديث شريف را تفسير مي‌‌‌‌‌كند كه نخواندن اين امور در نماز توسط رسول‌الله(ص) از جهت عدم جواز نبوده، بلكه به سبب جهت ديگري مثل عدم نياز و يا مرجوحيت براي عرب زبانان و مانند آن بوده است؛ بلكه شايد بتوان گفت پاسخ چهارمي كه در دليل متابعت بيان كرديم، در مورد اين حديث هم كه مصداقي از متابعت مطلقه است جاري مي‌شود.
6. احتياط
شبهه‌اي نيست كه احتياط ايجاب مي‌‌‌‌‌كند از هرگونه كلام غير عربي، هر چند ذكر و دعا، در نماز اجتناب شود، زيرا احتمال عدم جواز آن كه سبب قطع نماز است مي‌رود؛ چون احتمال انصراف ادلـه جواز به عربي وجود دارد. اما رعايت اين احتياط، مانند ديگر موارد احتياط، واجب نيست. اگر استدلال به دليل احتياط براي استحباب ترك كلام غير عربي در نماز باشد خوب است، اما اگر براي ايجاب آن باشد، همچنان كه شيخ طوسي(قده) مكرر به آن در مسئله اكتفا به ترجمه در نماز تمسك فرموده است،83 كامل نيست. زيرا برگشت اين احتياط به قاعده اشتغال است كه با وجود دليل ـ عموم و امكان يا اصل برائت ـ مجالي براي آن نيست. چه بسا حتي بتوان استحباب احتياط را در اين مسئله مورد ترديد قرار داد، زيرا نسبت ادله استحباب احتياط با ادلّه استحباب ذكر مطلقا يا در نماز، عموم من وجه است، مگر آنكه در اطلاق ادله استحباب به موارد شبهه حرمت ترديد شود و گرنه چه بسا عموم ادله استحباب ذكر به جهت توافق با كتاب مقدم خواهد بود.
7. قاطع بودن تكلم در نماز
روايات متعددي از شيعه و اهل سنت وارد شده است كه تكلم در نماز را سبب بطلان آن مي‌‌‌‌‌داند. اهل سنت روايت كرده‌اند كه حضرت رسول (ص)فرمود: «ان هذه الصلاة لا يصلح فيما شيء من كلام الآدمين.»84 و يا فرمود: «انما صلاتنا هذه تكبير و تسبيح و قرآن ليس فيما شيء من كلام الناس.»85 در روايات اهل البيت(ع) نيز مي‌‌‌‌‌خوانيم كه حضرت صادق(ع) فرمود: «ان تكلّمت او صرفت و جهك عن القبلة فاعد الصلاة.»86 در صحيح حلبي آمده است: حضرت در مورد كسي كه خون از بيني او آمده، فرمود: «ان لم يقدر علي ماء حتي ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته.»87 به اين جهت ممكن است توهم شود كه ترجمه قرآن و اذكار نماز، از مصاديق تكلم در نماز است و موجب بطلان آن مي‌‌‌‌‌شود به اين جهت ممكن است توهم شودكه ترجمه قرآن و اذكار نماز، از مصاديق تكلم در نماز است و موجب بطلان آن مي‌شود.
در پاسخ بايد گفت: گرچه اجماع علماي اماميه بر اين است كه تكلم عمدي در نماز سبب بطلان آن است.88 اهل سنت نيز غالباً تكلم عمدي در نماز را سبب بطلان مي‌‌‌‌‌دانند، ولي از مالك بن اسن و اوزاعي نقل شده است كه گفته‌اند: اگر تكلم به جهت مصلحت نماز باشد، مثل اينكه به امام تذكر دهد يا مانع كسي شود كه مقابل او عبور مي‌‌‌‌‌كند، نماز باطل نمي‌شود.89 حتي از اوزاعي و به روايتي از مالك90 نقل شده است كه تكلم براي مطلق مصلحت، هر چند مربوط به نماز هم نباشد، نماز را باطل نمي‌كند، مثل اينكه به شخص نابينا بگويد: چاه مقابل توست، يا به كسي كه ا موالش در معرض آتش است، اطلاع دهد.91
بنابر نظر اين گروه، طبعاً ضميمه كردن ترجمه در نماز سبب بطلان نيست؛ هر چند كلام آدمي باشد، زيرا صلاح شخص و به مصلحت نماز است، چون سبب حضور قلب و تذكر مي‌شود؛ مگر آنكه منظور آنها از مصلحت، مصلحت ملزمه باشد. به هر حال پاسخ اين دليل چه از نظر شيعه و چه از نظر اهل سنت، اين خواهد بود كه آنچه ممنوع است كلام آدمي و گفت وگوي عادي است و شامل ترجمه حمد و اذكار نمي‌شود، زيرا اين امور مصداق دعا و ذكر و مناجات الهي است. به همين جهت است كه حتي كساني كه در قنوت فارسي شبهه كرده‌اند، به ادله حرمت تكلم تمسك نكرده‌اند. حتي مخالفان ابوحنيفه كه ترجمه سوره حمد را در نماز جايز نمي‌دانند از اين جهت به او اشكال نگرفته‌اند كه ترجمه سوره حمد از مصاديق كلام آدمي است؛ بلكه در موارد متعدد تصريح كرده‌اند كه ترجمه اذكار و ادعيه، قطعاً آن كلام منهي در نماز نيست و لذا به اصل عدم مانعيت در جواز آن تمسك كرده‌اند.
صاحب جواهر(قده) مي‌گويد:
و من هنا و الاصل و ظهور ما دلّ علي مانعية كلام الآدميين في غير ما يناجي به الرّبّ و صدق اسم الدعاء قلنا بعدم فساد الصلاة بالدعا، بالفارسية.92
ادله جواز انضمام ترجمه در نماز
بعد از بيان وجوه هفتگانه‌‌‌اي كه ممكن بود براي منع انضمام ترجمه به آن تمسك جسته شود و پس از بيان پاسخ آنها، به ادله جواز در اين مسئله مي‌‌‌‌‌پردازيم. جواز در اين مسئله بر دو دليل استوار است:
1. اصل برائت
مقتضاي اصل برائت، جواز اين عمل و عدم بطلان نماز به آن است، زيرا همچنان كه ديديم، ادله منع از تكلم و يا ديگر وجوه ذكر شده، از اين عمل نهي نمي‌كنند.
2. آيات و روايات
در آيات و روايات متعدد درباره استحباب ذكر الله و دعا و مناجات با حضرت حق، تأكيد شده است. برخي از آنها همانند آيات ذكر و دعا مطلقاً به آن ترغيب مي‌‌‌‌‌‌كنند، مثل آيه:«يا ايها الذين آمنوا اذكرو الله ذكراً كثيراً»93 و يا آيه مباركه «ادعوني استجب لكم».94 در روايات نيز، تأكيدهاي فراواني در مورد ذكر و دعا و حمد و تسبيح و تهليل و... وارد شده است. بسياري از اين روايات در جلد چهارم وسائل الشيعه، ابواب ذكر و دعا، آمده است. مثلاً حضرت صادق(ع) فرمود:
ما من شيء الاّ و له حدّ ينتهي الاّ الذكر فليس له حدّ ينتهي اليه...فان الله عز و جل لم يرض منه بالقليل و لم يجعل له حدّ ينتهي ثم تلا: يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثيراً و سبّحوه بكره و اصيلا.95
اين دسته از آيات و روايات به عموم يا اطلاق خود، بر استحباب ذكر و دعا در همه موارد ـ از جمله نمازـ و به همه زبانها دلالت مي‌‌‌‌‌‌كنند. ادعاي انصراف اين ادله به غير از نماز نيز وجهي ندارد، به ويژه با تصريح برخي روايات به‌اين‌كه ذكر خداوند در هر حالي حسن است. در صحيح ابو حمزه ثمالي آمده است كه حضرت باقر(ع) فرمود: در توراتي كه تحريف نشده آمده است كه موسي از خداوند پرسيد: اي پروردگار من، مجالسي برپا مي‌‌‌‌‌‌شود كه من تو را بر تر از آن مي‌‌‌‌‌‌دانم كه در آنجا ياد كنم. خداوند فرمود: «يا موسي انّ ذكري حسن علي كلّ حال.»96
برخي ديگر از روايات، در مورد ذكر و دعا و مناجات در نماز تأكيد مي‌‌‌‌‌‌كنند. در صحيح علي بن مهزيار آمده است:«سألت ابا جعفر(ع) عن الرجل يتكلم في الصلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه قال: نعم.»97 در صحيح حلبي آمده است: حضرت صادق(ع) فرمود: «كل ما ذكرت الله عز و جل به و النبي (ص)فهو من الصلاة.»98 در مرسله حماد بن عيسي از امام صادق(ع) آمده است: «كلّ ما كلّمت الله به في الصلاة الفريضة فلا بأس.»99 درباره دعا در نماز هم روايات متعدد وارد شده است. حضرت صادق(ع) فرمود: «تدعو في الوتر علي العدو و ان شئت سميّتهم و تستغفر».100
در حديثي آمده است: عبدالله بن هلال به حضرت صادق (ع)گفت: حال ما دگرگون شده. حضرت فرمود: در نماز واجب دعا كن. عرض كرد: آيا جايز است در نماز واجب دعا كنم و حاجت دين و دنيا را نام ببرم؟ فرمود: آري، همانا رسول الله(ص)در قنوت بر گروهي به نام آنها و پدران و عشايرشان نفرين كرد. علي نيز بعد از او اين كار را كرد.101در روايتي نيز آمده است كه حضرت امير(ع) در ركعت دوم نماز مغرب، معاويه و عمرو بن عاص و ابا موسي اشعري و ابا اعور سلمي را لعنت نمود.102
عموم اين روايت شامل هر گونه ذكر و مناجات با خداوند و مكالمه با حضرت حق و دعا مي‌‌‌‌‌‌شود، هر چند به زبان غير عربي باشد؛ همان گونه كه صدوق(قده) به آن براي جواز قنوت فارسي در نماز تمسك نموده است.103ولي بسياري از فقهاي معاصر به اين استدلال خرده گرفته‌اند كه اين روايات در مقام بيان مطلب از حيث لغت و زبان نيست، بلكه مي‌‌‌‌‌‌خواهد آن را از نظر مضمون توسعه دهد تا شامل هر حاجتي اعم از دنيوي و اخروي بشود. اين نكته در كلام صاحب جواهر،104 صاحب حدائق105و صاحب مستمسك106آمده است.
اما اين اشكال ناتمام است، زيرا شكي نيست كه عناوين ذكر الله و دعا و مناجات بر هر زباني صدق مي‌‌‌‌‌‌كند و هرگز كسي به اختصاص آنها به زبان عربي تفوه نكرده است. بنابراين وقتي كسي در نماز به هر زباني خدا را ياد كند يا دعا نمايد، قطعاً ذكر الله و دعا بر سخن او منطبق است. روايات هم هر ذكر و مناجات و كلامي را كه انسان با خداوند در نماز بگويد، جايز مي‌داند. در نتيجه، هر دعا و هر ذكري در نماز با هر زباني جايز خواهد بود.
اينكه فرموده‌اند: روايات در مقام اطلاق از جهت انواع لغات نيست، در خور بررسي است اگر منظور آن است كه روايات فقط در مقام بيان اين جهت نيست، درست است. اما اگر مراد اين است كه فقط در مقام بيان از جهت مضمون است و در مقام بيان ديگر جهات نيست، صحيح نمي‌نمايد. زيرا عموم عام يعني«كل ما ذكرت الله...» و مانند آن، مجالي براي اين سخن نمي‌گذارد و همه مصاديق ذكر الله را شامل مي‌‌‌‌‌‌شود، ما حتي اگر قدر متيقن در مقام خطاب را مانع عموم يا اطلاق بدانيم، اين مانع در مثل صحيح حلبي كه قدر متيقن ندارد، موجود نيست.107
اما ادعاي انصراف اين روايت به دعا و ذكر عربي، به استناد اينكه اقوال نماز همگي عربي است 108و يا به استناد ممارست احوال شارع در عبادات و معاملات109 و يا به استناد سيره متشرعه بر عربي خواندن همه اقوال نماز به گونه‌‌‌اي كه غير عربي خواندن قنوت و ديگر اذكار را نابهنجار مي‌‌‌‌‌بينند،110 هيچ كدام تمام نيست.
لزوم عربيت در برخي اذكار هرگز قرينه بر عدم جواز غير عربي در نماز نيست و ممارست احوال شارع هم چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. چگونه چنين باشد، با آنكه شارع مقدس عرب زبان است و به اقتضاي زبان خويش تكلم مي‌‌‌‌‌كند و مجالي براي ترجمه نزد او نيست تا عدم آن، دليل بر لزوم عربيت باشد. اما سيره متشرعه و يا استنكار ايشان در مورد اذكار غير عربي، گر چه قابل انكار نيست، ولي اين گونه سيره‌ها و ارتكازات كه ناشي از جو غالب و مسلط در جامعه اسلامي است، دليل بر انصراف ادله نخواهد بود. لذا مي‌‌‌‌‌بينيم كه فقهاء به تبع روايات، هر گونه دعايي را براي دين و دنياي خود و ديگران، در حال نماز جايز مي‌‌‌‌‌دانند؛ با آنكه ارتكاز سيره متشرعه هرگز اين گونه نيست و مرسوم نيست كه در نماز ميان حمد مثلاً هر چند به زبان عربي ـ به نفرين يا دعا براي حوائج خود يا ديگر افراد بپردازند؛ به ويژه در مورد عرب زبانها كه اين اعمال نزد آنان به كلام متعارف نزديك است.
شيخ طوسي(ره) مي‌فرمايد:
يجوز اين يدعو لدينه و دنياه و لاخوانه و يذكر من يدعو له من شاء من النساء و الرجا ل و الصبيان في الصلاة و هو مذهب الشافعي... دليلنا اجماع الفرقه.111صاحب المجموع از اهل سنت نيز به همين حكم تصريح مي‌‌‌‌‌كند و آن را مذهب مالك مي‌‌‌‌‌شمرد و سپس مي‌‌‌‌‌گويد: ابوحنيفه و احمد(حنبل) گفته‌اند به جز دعاي وارد شده كه موافق قرآن است، جايز نيست كه در نماز دعايي بخوانند.112
ولي ابن قدامه ميان دعا براي منافع دنيوي و ما يتقرب به الي الله تعالي تفصيل داده است.113 همچنين ديديم كه مشهور ميان علما جواز قنوت به فارسي است، با آنكه خلاف سيره و ارتكاز متشرعه است. در عروه الوثقي مي‌‌‌‌‌فرمايد: «لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي ايضاً و ان كان الاحوط العربية». و مي‌‌‌‌‌بينيم كه بيش از ده نفر از مراجع بزرگوار كه بر عروه حاشيه زده‌اند، آن را پذيرفته و تنها اندكي از ايشان اشكال كرده يا احتياط نموده‌اند.114
برخي فرموده‌اند: گرچه مقتصاي اصالت عدم المانعيه و همچنين مقتضاي عدم صدق كلام آدمي بر دعاي غير عربي جواز آن در همه حالات نماز است، ولي التزام به اين امر مشكل است، زيرا فقها و متشرعه بر ترك اين كار ملتزم‌اند؛ همان گونه كه به ترك مبطلات نماز ملتزم هستند.115
سؤال اين است كه التزام عملي فقها با وجود التزام نظري ايشان بر جواز، چگونه مانع اخذ به اصول مذكور و بلكه عمومات و اطلاقات ادله ذكر و دعا در نماز يا مطلقا مي‌‌‌‌‌شود؟ برخي از اعاظم فرموده‌اند: اگر اطلاقات ذكر و دعا شامل غير عربي هم بشود، بايد بتوان اذكار ركوع و سجود و مانند آن را كه مطلق ذكر در آن واجب شده است به غير عربي بيان كرد، با آنكه هيچ كس به آن ملتزم نيست.116
در پاسخ اشكال بايد گفت: صحيح است كه مشهور فقها لازم مي‌‌‌‌‌دانند كه اذكار واجب نماز به عربي خوانده شود، اما اگر عموم يا اطلاق حكمي در موردي با اجماع يا دليل ديگر مقيد شد، چرا نتوان به آن عام يا مطلق در ساير موراد عمل نمود؟ اين امر روش فقها در استنباط مسائل فقهي است. در مورد بحث ما وقتي مقتضاي روايات اين است كه هر ذكري با هر زباني در نماز جايز است و از اين حكم، اذكار واجب به هر دليل خارج شده است، ما در غير اين موارد به عموم روايات عمل مي‌كنيم و نتيجه آن، جواز ترجمه قرآن و ديگر اذكار در نماز است. آري، اگر واقعا دليل لزوم عربيت در اذكار واجب، همان وجوه غير تام در دعا و ذكر به زبان غير عربي باشد، اشكال ايشان وارد است و بايد هر دو مورد را جايز دانست. آنچه از مجموعه اين مباحث به دست مي‌‌‌‌‌آيد اين است كه: قرآن و اذكار واجب نماز بايد به عربي خوانده شود، ولي خواندن ترجمه آن در كنار عربي، مانعي ندارد. البته در مورد سلام واجب نماز، ترجمه آن بايد بعد از عربي باشد.117
________________________________________
1. المغني، ج1، ص481، تعليق محمد رشيد رضا. البته بعيد نيست كه منظور ايشان افراد خاصي باشند كه در زمان ايشان چنين هدفي داشته‌اند. ولي تذكر آن لازم است.
2. كشف الاسرار، ج5، ص226، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص54.
3. الكشاف، ج2، ص935، به نقل از قرآن ناطق، ص55.
4. انوار التنزيل، ج2، ص524، به نقل از قرآن ناطق، ص55.
5. روح البيان ج4، ص395، به نقل از قرآن ناطق، ص55.
6. ترجمة القرآن و نصوص العلماء، از شيخ شلتوت، به نقل از قرآن ناطق، ص55.
7. همان.
8. همان.
9. به نقل از قرآن ناطق ج1، ص71.
10. الاتقان ج1، ص143، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص71.
11. قرآن ناطق، ج1، ص116.
12. همان، ج1، ص123.
13. همان، ج1، ص130.
14. همان، ج1، ص131 با برخي تصرفات.
15. همان، ج1 ص62 و 63.
16. همان، ج1، ص62.
17. تفسير المنار، ج1،ص331 ـ 334، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص132.
18. الاتقان، ج1، ص143؛ در احكام القرآن، ج4، ص87، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص71 و 78.
19. نساء:81.
20. شوري:52؛ نحل:3؛ غافر:15.
21. محمد مارمادوك پيكتال به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص87.
22. مائده:6.
23. قرآن ناطق، ج1، ص81.
24. همان، ج1، ص87.
25. همان، ج1، ص88 و 89.
26. همان.
27. همان، ج1، ص90.
28. همان، ج1، ص92.
29. همان، ج1، ص93.
30. شعراء:192.
31. اسراء: 88.
32. التفسير الكبير، ج1، ص209213، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص69.
33. اعراف:158.
34. انعام: 19.
35. جامع المقاصد، ج2، ص246، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص93.
36. محمد رشيد رضا در؛ المغني، ج1، ص486، پانوشت.
37. الطبقات الكبري، ج1، ص258؛ سيره ابن هشام، ج4، ص278و279؛ كنزالعمال، ج5، ص326 و327؛ السيرةالحلبية، ج2، ص272 به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص42.
38. الاصابة، ص561 به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص42
39. حشر:23.
40. مائده:77.
41. قرآن ناطق، ج1، ص44، به نقل از ابن تيم در زاد المعاد، ج2، ص686.
42. المبسوط، ج1، ص37.
43. استاد عبدالرحيم؛ رساله القرآن و الترجمة، ص4، به نقل از قرآن ناطق، ج1، ص62.
44. تفسير المنار، ج1، ص320 340.
45. تذكرة الفقهاء، ج3، ص135؛ الخلاف، ج1، ص108.
46. المجموع، ج2، ص371؛ المغني، ج1، ص486.
47. المغني، ج1، ص486؛ المبسوط للسرخي، ج1، ص37، بدائع الصنائع، ج1، ص112.
48. المغني، ج1 هامش ص486.
49. الخلاف، ج1، ص108.
50. الرحمن: 64.
51. مزمل:20.
52. الوسائل، ج4، باب 27،«القرائه في الصلاة» ح4.
53. يوسف: 2.
54. الخلاف، ج1، ص109؛ تذكرة الفقهاء، ج3، ص135.
55. المغني، ج1، ص462.
56. انعام : 19.
57. المغني، ج1، ص486؛ تذكرة الفقهاء، ج3، ص135؛ الخلاف، ج1، ص108.
58. تذكرة الفقهاء، ج3، ص135؛ الخلاف، ج1، ص108 با برخي توضيحات.
59. الخلاف، ج1، ص109.
60. الوسائل، ج4، باب1، «القرائة في الصلاة»، ج3.
61. العروة الوثقي در مباحث تكبير و ذكر ركوع و سجود و تشهد، مستمسك العروة، ج6، در همان مباحث مذكور؛ المغني، ج1، ص545 و 462.
62. المهذب، ج7، ص97.
63. مستمسك، ج6، ص328.
64. المهذب، ج7، ص97.
65. به نقل از جواهر، ج10، ص373.
66. الحدائق الناظرة، ج8، ص372.
67. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص316.
68. جواهر، ج10، ص375.
69. برخي نقل كرده‌اند كه ايرانيان در آغاز فتح مدائن از سلمان فارسي خواستند تا ترجمه حمد را براي آنها بنويسد تا آنها در مدتي كه حمد و سوره را به زبان عربي ياد نگرفته‌اند، در نماز بخوانند، سلمان اجابت كرد و ايرانيان ترجمه حمد را در نماز مي‌‌‌‌‌خواندند (المبسوط للسرخي، ج1، ص37).
70. المستمسك، ج6، ص498.
71. همان.
72. المهذب، ج7، ص16.
73. المستمسك، ج6، ص498.
74. مفاتيح الجنان، دعاي عرفه.
75. احزاب : 21.
76. اعراف : 158.
77. صحيح البخاري،ج1، ص162؛ عوالي اللئالي، ج1، ص198.
78. المختلف، ج2، ص199.
79. المستند في شرح العروة، ج14، ص99.
80. المختلف ج2، ص119.
81. همان، ص100.
82. المستمسك، ج6، ص58.
83. الخلاف، ج1، ص109.
84. المغني، ج1، ص548.
85. صحيح مسلم، ج1، ص381 و 382؛ سنن نسائي، ج3، ص7.
86. وسائل الشيعة، ج4، ص2175، باب 52. «قواطع الصلاة»، ح1.
87. همان، ح 6.
88. التمسك، ج6، ص551.
89. المغني، ج1، ص740؛ بداية المجتهد، ج1، ص119؛ المجموع، ج4، ص85.
90. محقق حلي، در المعتبر، ص195.
91. بداية المجتهد، ج1، ص119؛ المغني، ج1، ص132.
92. جواهر الكلام، ج10، ص375؛ المذهب، ج7، ص96.
93. احزاب:41.
94. غافر:60.
95. وسائل الشيعة، ج4، ص1181، باب 5«استحباب كثره الذكر».
96. وسائل الشيعة، ج4، ص1177، ابو اب الذكر. باب1، ح2.
97. وسائل، باب12،« قواطع الصلاة»، ح1.
98. همان، ح2.
99. همان، ح3.
100. همان، ج4، ص912، باب13، ح1.
101. الحدائق، ج8، ص369 از مسطرفات سرائر؛ وسائل، ج4، ص913، باب 13، ح1، ذيل خبر.
102. الحدائق، ج8، ص370.
103. من لايحضره الفقيه، ج1، ص316.
104. جواهر، ج10، ص375.
105. الحدائق، ج8، ص371.
106. المستمسك، ج6، ص499.
107. مگر آنكه ضمير مخاطب در حديث را به عنوان قدر متيقين در مقام مخاطب شمرده و مانع از اطلاق بدانند، ولي عرفاً چنين نيست.
108. المستمسك، ج6، ص499.
109. جواهر الكلام، ج10، ص375.
110. المهذب، ج7، ص96.
111. الخلاف، ج1، ص120 مسئله 133.
112. المجموع، ج4، ص624. اگر چه ابن قدامه از ابن منذر نقل كرده كه احمد حنبل گفته است: مرد مي‌‌‌‌‌تواند در نماز براي همه حوائج دنيا و آخرت خود دعا كند: المغني، ج1، ص549.
113. المغني، ج1، ص548 و 549.
114. العروة الوثقي المحشي، ج3، ص13.
115. المهذب، ج7، ص96.
116. جواهر الكلام ج10 ص376؛ الحدائق ج8، ص372.
117. مباحث ذكر شده راهنماي خوبي جهت بررسي شهادت دادن به ولايت ائمه اطهار(ع) در نماز است كه توجه اهل نظر را به آن معطوف مي‌‌‌‌‌داريم؛ گرچه در مقام عمل هرگز نبايد از مسير احتياط غفلت ورزيد. همچنين از ترجمه آياتي از قرآن كه در سوره نماز خوانده مي‌‌‌‌‌شود و مشتمل بر ذكر يا دعا نيست، بايد به جهت شبهه كلام عادي آدمي اجتناب شود

نوشتن دیدگاه