خانواده

کارشناسان عوامل متعددي را در طلاق مؤثر دانسته‌اند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
اعتياد: بيشترين ميزان طلاق، ناشى از اعتياد است. در اين موارد زن براي نجات از زندگي خودش از حقوق قانوني‌اش مي‌گذرد. برخى مدعى شده‌اند که اعتياد، فقر و بيماري‌هاي روحي ناشي از آن علت 85 درصد طلاق‌هاست[9] که البته اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد. در تحلىل‌هاى کارشناسى به تأثىر اعتياد بر طلاق اشاره مى‌شود؛ اما تأثىر ناکارآمدى خانواده و اختلافات خانوادگى بر اعتياد هم موضوعى قابل تأمل است.
تفاوت‌ پاىگاه اجتماعى و فرهنگى: عدم تفاهم اخلاقي از علل شايع طلاق به ويژه در ساليان آغاز زندگي مشترک است که بيش از همه به تغيير شيوه‌هاي همسرگزيني مربوط مي‌شود. در جامعه‌ي سنتي همسرگزيني توسط والدين انجام مي‌شد و گزينش‌ها غالباً از درون طايفه و محله بود. «دختران همسايه» غالباً از نظر طبقه‌ي اجتماعي در وضع مشابهي با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده‌ي محلي شناخت قبلي را افزايش مي‌داد. «دختران فاميل» نيز علاوه بر اين ويژگي از امتياز هم‌خوني و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمي در حل مشکلات خانوادگي و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتيازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نيز در شرايطي يکديگر را براي زندگي انتخاب مي‌کنند که اسير احساسات‌اند و کم‌تر به همساني فرهنگي و اجتماعي مي‌انديشند. رواج دوستى‌هاى تلفنى، عشق‌هاى خىابانى، ازدواج‌هاي اينترنتي و ازدواج‌هاي غيابي از عوامل ازدياد طلاق شمرده مي‌شود.[10]
مشکلات اقتصادى: عدم انفاق که علت بسىارى از طلاق‌هاست غالباً ناشى از بىکارى است و درصد بالاىى از اىن موارد معلول اعتياد است. در اينجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است ميان بينوايي و احساس فقر تفاوت قايل شد. احساس فقر بيش از آن که مسئله‌اي اقتصادي باشد، فرهنگي و ناشي از به هم خوردن تناسب‌ ميان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزايش يابد؛ اما مطالبات و انتظارات بيش از اين ميزان رشد يابد، احساس فقر در خانواده بيشتر خواهد شد. از اىنجا مى‌توان سياست‌هاى اقتصادى دولت‌ها را در چند دهه‌ى اخىر که به افزاىش سطح مطالبات عمومى، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گرديده است در اين مسئله مؤثر دانست. تغييرات فرهنگي در دو دهه‌ي گذشته تأثيرات عميقي در رفتار اقتصادي و انتظارات عمومي داشته و نياز به درآمد و کار بيشتر را براي مصرف فزون‌تر افزايش داده است و اين خود به نارضايتي از وضعيت اقتصادي موجود دامن مي‌زند.
دوم آن که تصميمات غلط اقتصادي و اجتماعي در سطح کلان به فقيرتر شدن واقعي مردم منجر شده است. سياست‌هاي اقتصادي تورم‌زا از جمله شکل خاص اعطاي وام مسکن در سال‌هاي گذشته که به افزايش ناگهاني قيمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه‌هاي اشتغال‌ درآمدزا، بدون توجه به معضل بيکاري و محدوديت‌ فرصت‌هاي شغلي بسياري از خانواده‌ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است.[11]
مشکلات جنسى: در ميان عوامل طلاق، نارضايتي جنسي از دو ويژگي برخوردار است: اول آن که به دلىل ملاحظات اخلاقى، غالباً مورد اشاره‌ي زوجين قرار نمي‌گيرد و دوم آن که تأثيرات روانيِ اختلال جنسي در بسياري مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه‌اى که زوجىن نمى‌دانند احساس تنفر آنان از ىکدىگر و احساس نارضاىتى از زندگى، ريشه در عدم رضايت جنسي دارد. از اين رو اين مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخيص داده مي‌شود. تأثير اين عامل بر طلاق به گونه‌ا‌ي است که برخي کارشناسان بيشتر طلاق‌ها را به اين عامل مرتبط دانسته‌اند.[12] با توجه به تأثىر اعتياد بر کاهش قواى جنسى مى‌توان مىان اىن دىدگاه و دىدگاهى که اعتياد را از مهم‌ترىن عوامل طلاق دانسته‌اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت‌هاى جنسى، افزايش زمينه‌هاي تحريک‌پذيري جنسي و بي‌توجهي به نيازهاي جنسي همسر از جمله عوامل اصلي ايجاد نارضايتي جنسي است.
آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته مي‌شود که افزايش سطح تحصيلات و افزايش آگاهي‌هاي حقوقي زنان، سبب مي‌شود تا با آگاهي بيشتري مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراين نبايد افزايش طلاق را همواره تقبيح نمود؛ اما به نظر مي‌رسد آنچه بيش از آشنايي با حقوق در افزايش ميزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگي در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقي است؛ با اين توضيح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوي حقوقي را ناپسند مي‌دارند يا با طرح آن تحت فشار رواني قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال زن سنتي از حق بهره‌مندي از انفاق و امکان مطالبه‌ي مهريه به خوبي آگاه بود؛ اما به درست يا غلط، به اجرا گذاشتن مهرىه ىا طرح دعواى حقوقى علىه همسر را شرم‌آور مى‌دانست و به خوبى التفات داشت که در مطرح نمودن اىن دعاوى، مورد حمايت طايفه واقع نمي‌شود. اما غلبه‌ي گفتمان حقوقي و نگرش فردگرايانه موانع اجراي مطالبات حقوقي را کم کرده است.
در کنار عوامل فوق وجود بىمارى‌هاى روانى، خشونت همسر، دخالت‌هاي والدين و اطرافيان، ازدواج مجدد شوهر و ناباروري يکي از زوجين نيز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.
نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره مي‌کند؛ اما نمي‌تواند تمامي واقعيت‌ها را چنان که بايسته است تبيين کند و تغييرات طلاق در دو دهه‌ي گذشته را به طور کامل توضيح دهد. بنابراين ناچاريم به عوامل ديگري که گاه علل پشت صحنه‌ي عوامل پيش گفته‌اند اشاره کنيم:
تحول در ساختارهاى فرهنگى و اجتماعى: تغىىرات ارزشى در جامعه‌ى اىرانى، در 20 سال گذشته، آهنگي شتابان داشته است. آثار اين تغييرات را مي‌توان در تمامي عرصه‌هاي حيات اجتماعي و فردي و بيش از همه در حيات خانوادگي باز جست. آنچه مهم به نظر مي‌رسد تبيين چگونگي تأثير تغييرات نظام‌مند فرهنگي و اجتماعي بر روابط اعضاي خانواده و بروز آسيب‌هاي خانوادگي است. در اينجا صرفاً به تأثير برخي مفاهيم که در تغييرات اخير بر مسند اقتدار نشسته‌اند، بسنده مي‌کنيم.
غلبه‌ي فرهنگ استقلال‌طلبي در دهه‌هاي اخير، آثار متعددي به همراه داشته است که يکي از مهم‌ترين آن‌ها کم شدن همبستگي‌هاي گروهي و ايجاد مرزبندي‌هاي جديد است. در گذشته هرچند خانواده‌ي زن‌ - شوهري واحد مستقلي را تشکيل مي‌دادند؛ اما هيچ‌گاه مرزهاي بسيار قوي آنان را از بستگان و محله جدا نمي‌کرد. اگر مداخلات نارواى دىگران در امور مختلف خانوادگى، در جامعه‌ي سنتي يکي از پيامدهاي بي‌توجهي به مرز خانواده‌ي هسته‌‌اي بود، تقويت مرزها‌ي خانواد‌ه‌ي هسته‌اي در جامعه جديد، اين پيامد را داشته است که زوجين اجازه‌ي ورود بزرگان و دلسوزان طايفه را به حريم مسائل خانوادگي ن‌دهند و آن را دخالت‌هاي نا‌به‌جا به حساب آورند و خويشاوندان نيز خود را از ورود اصلاح‌گرانه به خانواده‌ي آسيب‌پذير، برحذر دارند و درست در شرايطي که خانواده نيازمند مداخله‌ي مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. اين فرهنگ به قدري مسلط شده که به نظر برخي کارشناسان، چنين مداخلاتي در فرهنگ جديد، خود به يکي از عوامل طلاق تبديل شده است؛[13] چون هم زوجين آمادگي پذيرش حضور مداخله‌گران را ندارند و هم ثمربخشي مداخلات به مقدماتي بيشتر و شرايطي پيچيده‌تر از گذشته وابسته است.
از سوي ديگر استقلال طلبى و فردگراىى، شيوه‌هاي همسرگزيني را نيز دگرگون و مداخله‌ي والدين را در اين فرآيند کم اثر کرده است. پس اين انتظار کاملاً طبيعي است که والديني که در فرآيند همسرگزيني فرزندانشان نقش تعيين کننده‌اي ايفا نکرده‌اند، انگيزه‌ي حمايت‌گري کمتري از آنان داشته باشند.
رواج نسبىت گراىى، ترديد در اصول ثابت اخلاقي و ترديد در اموري که مقدس شمرده مي‌شوند نيز آثار شگرفي بر حيات خانوادگي داشته است. کم شدن تقيد زن و مرد به خانواده و کم‌رنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي مهمي چون غيرت براي مردان و حيا به ويژه براي زنان، افزايش روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفاداري از آثار سست شدن ارزش‌هاي اخلاقي است.[14]
تأثىر تقدس‌زداىى سبب شد که ازدواج از تشکىل بناىى مقدس که در متون دىنى از آن به ارزشمند‌ترىن سازه‌ى اجتماعى،[15] ميثاق محکم[16] و زمينه‌ي تقويت دين‌داري و کاهش گناه[17] نام برده مى‌شود به قراردادى اعتبارى، به مثابه ىک معادله اقتصادى، تقليل جايگاه يابد. اگر در فرض اول زندگي از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقي و رحمت و مودت استوار مي‌شود و طلاق امري مذموم و جام زهري از سرناچاري قلمداد مي‌گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً يک انتخاب و پايان زندگي نيز انتخابي ديگر است و در چنين فرضي نمي‌توان به مرد توصيه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمي‌توان حرمت خانواده را بهانه‌اي براي توصيه‌ي طرفين به ادامه‌ي زندگي دانست.
زدودن تقدس از حىات خانوادگى و حقوق محورى، شراىطى اىجاد مى‌کند که توجه به حقوق را از سر ناچارى، موجه جلوه مي‌دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه‌گيري زن و مرد دامن زد، ترس از آينده سبب مي‌شود که دختر و پسر، به ويژه دختر، هنگام ازدواج با احتىاط بىشترى عمل کنند و با استفاده از روش‌هاى حقوقى چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهى از خانواده‌ى شوهر براى ثبت جهىزىه‌هاى وارد شده به زندگى، خطرات احتمالي را کاهش دهند. به عبارت ديگر حاکميت ارزش‌هاي مدرن ضرورت‌هايي مي‌آفريند که در شرايط عادي لغو و گاه توهين آميز تلقي مي‌شود.
از سوي ديگر تروىج نسبىت‌گراىى حقوقى، رواج‌ اىده‌ى زمان‌مندى احکام شرعى، همراه با حاکمىت مفاهىمى چون برابرى، به معناي از ميان برداشتن تمام مرزهاي جنسيتي در حقوق، به تغييراتي در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثير تغييرات فرهنگي در حوزه‌ي حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر يکسان نيست، مي‌توان انتظار داشت که اين تغييرات تعارضات خانوادگي را افزايش دهد. به عنوان مثال تأثير انديشه‌ي برابري زن را نسبت به پذيرش مديريت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل مي‌کند و زمينه‌هاي تمکين را کاهش مي‌دهد؛[18] حال آن که مرد همچون گذشته علاقه‌مند است تا منصب مديريت خانواده را حفظ کند.
در اينجاست که کشمکش‌هاي خانوادگي آغاز مي‌شود، اما به دليل آن که ساختارهاي حقوقي و فرهنگي در زمان گذار از سنت به مدرنيسم، ناهمخوان‌اند؛ يعني قوانين، مديريت مرد را به رسميت مي‌شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذيرش اقتضائات آن نيست، نمي‌توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگي پايان خوشايندي بيابد. بنابراىن مشاهده مى‌کنىم که توصىه‌ى مشاوران خانوادگى، مشاوران حقوقى، رسانه‌هاي عمومي و نهادهاي مذهبي متعارض و اختلاف‌زاست.
تغىىر الگوى مشارکت اجتماعى- اقتصادي و حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصادي نيز دو تأثير بر جاي گذاشته است. مشارکت در هزينه‌هاي خانواده بر توقعات آنان براي مشارکت در مديريت افزوده و کم شدن ترس از آينده به دليل دسترسي به منابع اقتصادي ثابت، دلهره‌ي آنان را از آينده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوي ديگر الگوي مشارکت اجتماعي مدرن، مرزهاي جنسيتي را درنورديده و تشابه نقش‌ها را ترويج مي‌کند و اين در حالي است که پايايي و پويايي خانواده در گرو التزام به تفکيک نقش‌ها در خانه و اجتماع است.[19]
کاهش آستانه‌ي صبر و سازش: باوجود آن که مشکلات اقتصادى در جوامع گذشته، بيش از امروز بود؛ اما موارد کمترى از طلاق به دلىل موانع اقتصادى، گزارش مي‌شد. به نظر مي‌رسد روحية صبر و سازش‌پذيري با مشکلات، در خانواده کنونى، به شدت در حال کاهش است و طايفه و جامعه نيز کمتر از گذشته، زوجين را به تحمل مشکلات فرا مي‌خوانند.
آرمان‌زدگى: هرچند آرمان‌گرايي تأثير مهمي در حرکت‌آفريني و موفقيت دارد؛ اما آرمان‌زدگى، به معناى نگاه افسانه‌اى و غىرواقع‌بىنانه به زندگى، مي‌تواند به افزايش سطح انتظارات و به يأس و سرخوردگي بيانجامد. در گذشته ازدواج مرحله‌اي حساس و ضروري در زندگي هر انساني شمرده؛ اما سعي مي‌شد تصوير واقع‌بينانه‌اي از زندگي به جوانان ارائه شود. بنابراين دختر و پسر به ازدواج با انساني معمولي اقدام مي‌کردند که ممکن بود خطا کنند و يا اختلاف سليقه‌ي‌ زيادي با همسر خود داشته باشند. در دهه‌هاي اخير نگاه آرمان‌گرايانه و رمانتيک به ازدواج به‌گونه‌اي تغيير کرده که دختر و پسر شريک زندگي خود را در آسمان‌ها جستجو مي‌کنند و به‌دنبال گزينه‌هايي هستند که آنان را به خوشبختي کامل برساند؛ اما ورود به عرصه‌ي زندگي واقعيت‌ها را به‌گونه‌اي ديگر به تصوير مي‌کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر براي مواجهه‌ي سازنده با چنين شرايطي پرورش نيافته‌اند. به گفته «مک دونالد» فاصله‌ي ميان واقعيت زندگي (life reality) و انتظار از زندگي life expectation)) در هيچ کشوري به اندازه‌ي ايران زياد نيست.[20] از آنجا که از دهه‌ي 1370 موضوع عشق رمانتيک، در رسانه‌هاي عمومي مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگي آن بر خانواده‌هاي آينده به شکل افزايش تمايل به طلاق، بيشتر شود.[21]
رشد نيافتگي زوجين: چنىن گفته مى‌شود که ورود به حىات خانوادگى به وىژه در عصر جدىد و با گسترش خانواده‌ى هسته‌اى، شراىطى بىش از بلوغ جسمى را طلب مى‌کند و دختر و پسر باىد از مهارت‌هاى زندگى، رشد عاطفى، قدرت برقراري ارتباط، حس همدلى و غمخوارى، رعايت حقوق، رعايت هنجارها و مردم‌داري برخوردار باشند. بنابراين بالا رفتن سن ازدواج تا دستيابي به مهارت‌هاي گفته شده، توصيه مي‌شود؛ اما به اين نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغييرات فرهنگي چه تأثيري بر رشد نيافتگي دختران و پسران دارد؟ به عبارت ديگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوايل نوجواني و جواني ازدواج کنند، خانواده و طايفه خود را موظف به ارتقاي سطح مهارت‌هاي آنان مي‌دانست به‌گونه‌اي که دختر 15 ساله تا حدّ نسبتاً مناسبي با مهارت‌هاي زناشويي و ارتباطي آشنا بود؛ اما به دليل آن که دختران امروز در چنين سالياني مناسب براي زناشويي تشخيص داده نمي‌شوند به اين دليل است که خانواده‌ها نسبت به مهارت‌‌افزايي آنان اهمال مي‌کنند.
از سوي ديگر، در جوامع سنتي سهم عمده‌ي آموزش‌هاي خانوادگي بر عهدة خانواده بود و دختران و پسران بخشي از اين مهارت‌ها را از رفتار عملي والدين و بخشي را از آموزش‌هاي چهره به چهره فرا مي‌گرفتند. در جامعه‌ى کنونى روش‌هاى سنتى، رنگ باخته‌ است بدون آن که جايگزين بهتري براي آن در نظر گرفته شود. پس مى‌توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده‌ى کنونى، اگر هم بخواهند، نمي‌توانند نقش مهمي در مهارت‌آموزي‌هاي فرزندان ايفا کنند چون خود توشه‌ چنداني براي اين مهم فراهم نکرده‌اند.
ملاحظه‌ى عوامل فوق به وضوح نشان مى‌دهد که هر ىک به گونه‌اى، معلول تغيير ساختارها و نظام ارزشي‌اند. از اين رو هم در تحليل پديده‌ي طلاق و پيامدهاي آن و هم در تدوين طرح جامع پيشگيري از طلاق بايد به اين مهم، چنان که شايسته است، توجه کرد.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

غالباً پىامدهاى طلاق در عرصه‌هاى فردى، خانوادگى، اجتماعى و در ابعاد روانى، فرهنگى، اجتماعي و اقتصادي مشاهده شده و معمولاً بيشترين آسيب‌ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته‌اند. افسردگى و دلتنگى، ترس، کج خلقي و منفي‌بافي از آثار رايج طلاق بر فرزندان است. به دليل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علني است و کودکان نه انتظار چنين اختلافي و نه تصويري روشن از آينده دارند، بنابراين فشارهاي رواني زيادي را تجربه مي‌کنند. جدا شدن از هر يک از والدين آن‌ها را آسيب‌پذير مي‌کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکاي خود را از دست مي‌دهند، احتمال بيشتري وجود دارد که به خانه گريزي روي آورند. از سوي ديگر، با وجود تغىىرات اجتماعى و فرهنگى در دهه‌هاى اخىر، طلاق در جامعه‌ي ما هنوز مسئله‌اي عادي قلمداد نمي‌شود و فرزندان طلاق در ميان بستگان و محله انگشت‌نما و تحقير مي‌‌شوند. اين موضوع به دختران فشار بيشتري را تحميل مي‌کند؛ به‌ويژه آن‌که احتمال انتخاب شدن را براي ازدواج آنان کاهش مي‌دهد و احساس حقارت‌ مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از شرارت‌ها و بز‌هکاري‌ها ‌شود.
با آغاز کشمکش‌هاى خانوادگى هر ىک از زن و مرد، مي‌کوشند تا خود را در ميان فرزندان موجه جلوه دهند و براي کسب حمايتِ بيشتر، به فرزندان خود روي مي‌آورند. هر کدام از دو طرف، به‌ويژه زنان، براي تحکيم موقعيت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمايت فرزندان خويش برمي‌آيد و در برخي موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نيز جزيي از اين کشمکش باشد.[22] انتخاب يکي از طرفين نزاع توسط کودکان و جبهه‌بندي در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمايت‌هاي وي محروم مي‌سازد و هم به افزايش کينه‌ها دامن مي‌زند. در آموزه‌هاى اسلامى، عقوق والدين و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده مي‌شود.
احتياجات اقتصادي چنين مي‌طلبد که آنان با تشکيل خانواده‌هاي جديد به ترميم روحي و رفع نيازمندي‌هاي خود بپردازند؛ اما چنين شرايطي براي بسياري از زنان مطلقه، در جامعه‌ي ما، فراهم نيست و به همين دليل هم ناامني و احساس نا‌امني و هم احتمال ورود آنان به فعاليت‌هاي بزهکارانه، به دلىل نىازهاى مالى و جنسى، افزايش مي‌يابد. با وجود آن که مردان نيز در فرآيند طلاق، آسيب‌هايي را تجربه مي‌کنند؛ اما پژوهش‌ها کم‌تر به موضوع تأثير طلاق بر مردان پرداخته‌اند. آسيب‌پذيري روحي مردان به دليل احساس شکست در اداره‌ي موفق يک خانواده، تغيير نگاه آنان به زن، آسىب دىدن روابط عاطفى آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزىنه‌هاى بهتر براى ازدواج بعدى در وضعىت فردى و خانوادگى آنان مؤثر است. نکته‌اي که کمتر به آن توجه مي‌شود آن است که مرد در صورتي که از يک سو، اقتدار و منزلتش به رسمىت شناخته نشود و از سوي ديگر به مثابه‌ موجودى نىازمند، مورد حمايت و مراقبت همسر خود قرار نگيرد، احتمال زيادي وجود دارد که به رفتارهاي پرخاشگرانه، کينه‌توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همين دليل مي‌توان حدس زد که پس از طلاق هم ميزان حمايت پدر از فرزنداني که تحت سرپرستي مادر قرار مي‌گيرند، کم‌تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت‌هاي شوهر بر عليه زن، پس از طلاق، هم ادامه ‌يابد.
به نظر مى‌رسد برخى پىامدهاى طلاق در جامعه‌ى امروز ما نه بر وضعىت جامعه‌ى غربى قابل انطباق است و نه بر جامعه‌ى سنتى. در جامعه‌ي غربي به دليل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگى، امري پذيرفته شده و عادي است فرزندان و همسران طلاق با فشار رواني کم‌تري مواجه مي‌شوند. از سوي ديگر به دلىل آن که ازدواج‌هاى پى‌در پى زنان و مردان امرى راىج است، احتمال آن که طلاق به تک زيستي زنان منجر شود، کاهش مي‌يابد.
در جامعه‌ى سنتى نىز وجود پىوندهاى خوىشاوندى قومى، ضمانتي براي برخي حمايت‌ها از زنان پس از طلاق فراهم مي‌آورد که در جامعه‌ي کنوني چنين تضمين‌هايي فراهم نيست. از سوي ديگر در جوامع اسلامى هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغيب مي‌شدند، هم‌ تک زيستي زنان امري ناپسند به حساب مي‌آمد و هم مردان به حمايت از اين زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج‌هاي موقت درازمدت، تشويق مي‌شدند؛ اما در جامعه‌‌ي ما واقعيت زندگي زنان مطلقه در زير انبوهي از شعارهاي حمايت از زنان و رويه‌ها و قوانين مشکل‌زا ناديده گرفته مي‌شود.
پيامدهاي اجتماعي طلاق نيز موضوعي درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بيشتر به تأثير طلاق بر زنان، مردان و فرزندان بسنده شده است، حال آن که مي‌توان پيامدهاي طلاق را بر خانواده‌ي گسترده، بر تغىىر قوانىن و بر ساختارهاى فرهنگى اجتماعى و اقتصادى نىز پى گرفت. شيوع طلاق سبب مي‌گردد که هر نظام حکومتي آن را به عنوان يک واقعيت فراگير به رسميت بشناسد، احياناً زمينه‌هايي براي قبح‌زدايي از آن بيابد، سياست‌هاي تأمين اجتماعي را به سمت حمايت از خانواده‌هاي طلاق جهت دهد، در الگوهاى مشارکت اجتماعى، حضور زنان را با نگاهي متفاوت پي گيرد و در قوانين کار و الگوي اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نياز به تحمل هزينه‌هاي گزاف براي پشتيباني از زنان مطلقه‌ي خانه‌دار را کاهش دهد.
اگر مدىرىت‌پذىرى روابط و اختلافات خانوادگى را در بعد کلان آن بپذيريم و بر تأثىر برنامه‌رىزى‌هاى فرهنگى، اجتماعي و اقتصادي نظام بر خانواده مهر تأييد بزنيم، بازخوانى مجدد پدىده طلاق از نگاه حکومتى به منظور مدىرىت صحىح تحولات خانوادگى و اجتماعى ضرورتى غىرقابل تردىد مى‌ىابد؛ غفلت دولت‌ها از ورود هوشمندانه به اين عرصه، سبب تحميل هزينه‌هاي خطيري بر خانواده، جامعه و دولت خواهد شد و دولت را در شرايط اضطراري وادار به تن دادن به اموري خواهد کرد که در شرايط عادي به مصلحت جامعه نمي‌داند.
4ـ بايسته‌هاي طلاق
فرآيند طلاق به طور غالب از اختلافات آغاز مي‌شود، از مسىر کشمکش به جداىى عاطفى، مالى، مکاني يا رفتاري مي‌رسد؛ که با طلاق تکميل مي‌شود. از اين رو شايسته آن است که بحث را در چهار‌ محور پيشگيري از اختلافات، چگونگي مواجهه با اختلافات، کم‌کردن پيامدهاي طلاق و بازگشت‌پذير کردن طلاق، پي بگيريم.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

همت اصلي ما، در اين بخش، پاسخ به اين پرسش است که چگونه مي‌توان از بروز اختلافات عميق و ناسازگاري‌ها در روابط زناشويي پيشگيري کرد؟ در اينجا بايد روش‌ها و سياست‌هايي را در پيش گرفت که به اصلاح ارتباط زن و مرد با يکديگر و با خويشاوندان و نزديکان و نحوه‌ي تعامل طايفه، همسايگان، مشاوران، رسانه‌هاي رسمي و غير‌رسمي و حتي عموم جامعه با زن و مرد، معطوف باشد؛ چه بسا پرسش‌هاىى که افراد جامعه در مقابل هر ىک از زن و مرد مى‌گذارند و رفتارهاىى را که ساختارهاى اجتماعى و فرهنگى، از هر ىک از زوجىن در سلوک خانوادگى انتظار مى‌کشد، مشکلاتي را در روابط زن و مرد مي‌آفريند يا مي‌زدايد. بنابراىن نا‌به‌جاست اگر در مسىر اصلاح روابط خانوادگى، صرفاً به توصيه‌هاي اخلاقي به زوجين بسنده کنيم و نقش سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان و ساختارها را بر خانواده ناديده انگاريم.
در اينجا صرفاً به برخي محورهاي مهم که مي‌تواند به کم‌کردن زمينه‌هاي اختلاف بيانجامد اشاره مي‌شود:
1-1-4- اصلاح نگرش به زندگى خانوادگى: معمولاً نارضاىتى از زندگى آن‌گاه پىش مى‌آىد که فاصله‌ى مىان انتظار از زندگى و واقعىت‌هاى زندگى، غير‌قابل تحمل يا اغماض باشد. بنابراين يا بايد به افزايش امکانات تا حد انتظارات اقدام نمود يا تعديل انتظارات تا سرحد واقعيت‌ها را پذيرفت. از ميان اين دو راه، روش اول، هم غالباً غير‌عملي است و هم اين که خود به توليد نيازهاي جديد منجر مي‌شود. بنابراين چاره‌اي جز تعديل انتظارات از زندگي زناشويي نيست.
امروزه آغاز زندگي زناشويي با چند توهم بزرگ همراه شده است که هر يک براي ايجاد مشکل در خانواده کافيست؛ با اين وجود نهادهاي فرهنگ‌ساز، آن‌ها را واقعيت‌هاي زندگي جلوه مي‌دهند. اين توهّمات گاه با لباسي خانواده‌گرايانه، عرضه مي‌شود؛ اما در عمل به کاهش کارآمدي خانواده مي‌انجامد.
توهم اول اين است که چون ازدواج، مهم‌ترين مقطع در زندگي است، همسر انسان بايد شخصي آرماني باشد تا بتواند ديگري را خوشبخت کند؛ اما واقعيت زندگي آن است که در اغلب ازدواج‌ها، افراد عادي با هم زندگي مي‌کنند، نه موجوداتي آسماني و اين خود شخص است که مي‌تواند زمينه‌ي خوشبختي خود را فراهم کند. گر‌چه مي‌توان تأثير خانواده بر ايجاد آرامش رواني و جنسي و زمينه‌سازي براي تعالي انسان را پذيرفت و مي‌توان پذيرفت که همسر ياري‌دهنده‌ي انسان در اين مسير باشد؛ اما به هر حال پيشرفت اساسي در گرو تلاش و مقاومت شخص است. توجه به اىن واقعىت مى‌تواند سطح انتظارات هر ىک از زوجىن را نسبت به دىگرى، از ابتدا تعديل کند.
توهم دوم آن است که براي دستيابي به گزينه‌هاي بهتر هيچ‌کس جز دختر و پسر، صلاحيت انتخاب ندارد؛ اما امروزه ميزان قابل ملاحظه‌‌اي از طلاق‌ها را مواردى تشکيل مي‌دهد که خانواده در گزينش همسر، نقشي ايفا نکرده است.[23] واقعيت آن است که دختر و پسر در شرايط سني و موقعيت خاص خود، به دليل آن‌که تحت سلطه‌ي‌ احساسات عاطفي و جنسي‌اند و از تجربه‌‌ي کافي برخوردار نيستند، نيازمند همراهي خانواده، مشاوران به وىژه مشاوران طاىفه‌اى،اند. اختلافات خانوادگى غالباً از عدم تناسبات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مىان زوجىن به وجود مى‌آىد که بىشتر منشأ خانوادگى دارد و از قضا بىشتر هم مورد توجه خانواده است.
توهم سوم اين است که زن و شوهر بايد هم سليقه و هم‌خواست باشند؛ اما واقعيت آن است که اختلاف سليقه و روش جز در مواردي نادر، وجود دارد و تنها با تربىت سازش‌مدارانه و اتخاذ روش‌هاى هماهنگ‌کننده است که مى‌توان در زندگى، با حفظ اختلاف سلايق، به نشاط رسيد. به عبارت دىگر هماهنگى به وجود‌آوردنى است نه وجود داشتنى.
توهم چهارم اىن است که مشکلات در روند زندگى، اختلال ايجاد مي‌کند و بايد به خانواده‌‌اي انديشيد که از ابتدا داراي رفاه اقتصادي و آسايش باشد. اما واقعيت آن است که مواجهه‌ي مثبت با مشکلات است که مي‌تواند ظرفيت‌هاي انسان را بارور و کارآمدي خانواده را به اثبات برساند. از اين رو زندگي‌هايي که با امکانات اندک آغاز مي‌شود و در مسير زمان با تکيه بر توانمندي‌ها و ابتکارات اعضاي خانواده فرصت‌ها و امکانات را فراهم مي‌کند پرنشاط‌تر و شيرين‌تر است.
توهم پنجم آن است که تنها زوجين صلاحيت تصميم‌گيري براي خود را دارند پس هيچ‌کس نبايد در زندگي جوانان مداخله کند؛ اما واقعيت آن است که دو جوان کم‌تجربه هم نيازمند حمايت‌اند و هم هدايت و نظارت، در غىر اىن صورت در مواجهه با مشکلات زندگى، تصميم‌گيري‌هاي غلط و پرمخاطره خواهند داشت. از سوي ديگر، کم‌شدن ارتباط والدين با خانواده‌‌ي کوچک سبب مي‌شود که انگيزه‌ي حمايت از آنان نيز کاهش يابد. بنابراين بايد به روش‌هايي براي ارتباط سازنده و مداخله‌‌ي مثبت انديشيد و روحيه ‌نقد‌پذيري را تقويت نمود.
کم‌کردن انتظارات مي‌تواند به افزايش قدرت مواجهه با مشکلات و ناخواسته‌ها منجر شود و آستانه‌ي رضايت‌مندي از زندگي را پايين آورد. پايين‌ آمدن‌ خط رضايتمندي بدين معناست که امکانات کمتري براي دستيابي به رضايت از زندگي لازم است و مرد و زن حداقل نمره‌ي قبولي را براي پذيرش يکديگر کافي مي‌دانند.
از آنجا که نگاه‌ توسعه‌اي ليبراليستي که رفاه مادي و لذت بيشتر را هدف زندگي مي‌داند، بيشترين تأثير را در تغيير نظام ارزشي جامعه و تغيير نگاه به زندگي داشته است، لاجرم بايد براي اصلاح وضعيت موجود، نگاه حاکم بر برنامه‌هاى توسعه را به سمت تحقىر دنىا‌مدارى، توجه به فضائل اخلاقى، افزاىش همگراىى و احساس همبستگى تغىىر داد و شاخص‌هاى رشد در نظام اسلامى را بر اساس موازىن اسلامى، بازتعريف نمود. در قدم بعد لازم است رسانه‌ها که ىکى از مؤثر‌ترىن عوامل در تغىىر دامنه‌هاى عمومى در چند دهه گذشته بوده‌اند با تصحىح سياست‌هاى خود در تعدىل انتظارات از زندگى، نقش مؤثري ايفا کنند.
2-1-4- محافظت بر ساختارها و پىوند‌هاى سنتى: گاه اين پرسش مطرح مي‌شود که با وجود آن که سير صنعتي شدن در برخي کشورهاي ديگر نيز وجود داشته و گاه آهنگ رشد آن سريع‌تر است؛ اما تغىىر در ساختار روابط خانوادگى در اىن کشورها به سرعت جامعه‌ى ما نىست. مقايسه‌ي وضعيت، گوياي آن است که در برخي کشورهاي شرقي سعي وافري بر حفظ پيوندها، ساختارها و هويت سنتي بوده است، حال آن که در کشور ما روند نوگراىى و انتقاد از سنت‌ها بىشتر تخرىبى است تا تعدىلى. به عنوان مثال کشورهايي چون پاکستان، هند و مالزي نه تنها لباس‌هاي ملي و محلي خود را حفظ کرده‌اند؛ بلکه سعي مي‌کنند تا آن را در بالاترين سطوح رسمي خود اعتبار بخشند. امروزه دانشگاه‌هاي هند طب سنتي خود را به شکل تخصصي و با اعطاي مدارج معتبر ارتقا ‌و رسميت بخشيده‌اند، در خانواده‌ها جايگاه پدر و مادر، جايگاه برجسته‌اي است و عضويت در خانواده به معناي پذيرش آداب و رسوم و التزام به مقررات مهمي است. اما در جامعه‌‌ي ما ورود نوگرايي نه به معناي بازکردن در بر روي ميهمان ناخوانده که به معناي اعطاي حکم‌ ميزباني به اين غريبه و اعطاي حکم تخليه به صاحب‌خانه بوده است. از اين رو مشاهده مي‌کنيم که امروزه سخن از لباس ملي براي ايرانيان، سخني نامأنوس است، سفره‌هاي رسمي ايراني در کم‌تر از يک دهه از نان و آب خالي شده است، جريان انتقاد از پدر‌سالاري تا نفي حرمت سرپرست‌خانواده و تحقير موقعيت شوهر[24] پيش آمده است و استقلال خانواده‌ي هسته‌اي از طايفه به عنوان يکي از مسلمات تلقي مي‌شود. پىامد چنىن تحولاتى، احساس بي‌هويتي و بي‌ريشگي است. حال آن‌که، بيش از هر چيز خانواده‌ي‌ ايراني نيازمند بازيابي هويت واقعي خويش است؛ خانواده‌اي که حرمت و منزلت آن پيوسته به جامعه گوشزد مي‌شود و افراد براي ورود به خانواده، احترام و منزلت خانواده را آموزش مي‌بينند، خانواده‌اي که جايگاه و حيثيت آن پي‌درپي توسط رسانه‌ها به تمسخر کشيده نمي‌شود، موقعيت اعضاي خانواده و ساختار سنتي آن پاس داشته مي‌شود و انتقاد از عملکرد اعضاي خانواده به تزلزل جايگاه آنان ختم نمي‌شود.
امروزه اعضاي خانواده از دو مشکل نظري و احساسي رنج مي‌برند: اول آن که تصوير روشن و صحيحي از ارزشمندي خانواده، ساختار خانواده و تفکيک جايگاه و نقش‌هاي خود و ديگران ندارند. ثانياً به دليل خلاء در برقراري ارتباط صحيح با خويشاوندان و محله آسيب‌پذير‌تر از گذشته‌اند. در طايفه‌اي که اعضاي آن پيوندهاي عاطفي مستحکمي برقرار کرده‌اند، ايجاد اختلال در رابطه‌ي زن و شوهر تأثير منفي کمتري بر‌جاي مي‌گذارد و بخشي از اين خلاء را روابط عاطفي با ديگران پر مي‌کند؛ اما در فرض انحصار ارتباط عاطفى با اعضاى خانواده‌ى هسته‌اى، اختلال در روابط با همسر، پيامدهاي بيشتري خواهد داشت. از اىن رو لازم است به سمت بازپرورى خانواده‌ى سنتى، در آن‌جا که تأکيد بر سنت به معناي صحه گذاشتن بر نابساماني و ستم نيست، همت گماريم و به سمت فرهنگ‌سازي براي بازيابي نقش و مرام مردانه، مرام زنانه، مرام خانوادگى، احترام به سلسله مراتب خانوادگى و اجتماعى، از جمله احترام به ريش‌سفيدان و بزرگان طايفه و محله همت گماريم. از ياد نبريم يکي از عواملي که مي‌تواند در حفظ و پويايي افراد و نهادها مؤثر افتد کسب هويت‌هاي گروهي و شناسنامه‌دار بودن اشخاص و گروه‌هاست، گروه‌هايي که در نظام سنتي بر اساس اصول مشترک اخلاقي و اجتماعي شکل گرفته‌اند؛ اصولي که امروزه مورد ترديد، بلکه مورد تهاجم، قرار گرفته است.
3-1-4- اصلاحات اخلاقى و تربىتى: اگر اىن مقدمه را بپذيريم که بسىارى از آسىب‌هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى ما ناشى از عوامل مشترکى است و بپذيريم که نگرش انتزاعى به موضوع طلاق و جداسازى آن از پدىد‌ه‌هاى دىگر اجتماعى خطاىى فاحش است،‌ مى‌توانىم با اطمىنان بىشترى بر اىن نکته پاى فشارىم که بسىارى از آسىب‌هاى اجتماعى، از جمله طلاق، معلول نظام رسمي و غير‌رسمي آموزش و تربيت است. غالباً در تحلىل پدىده‌ى طلاق به ىک جنبه که وجود فشارهاى اقتصادى، اعتياد، اختلاف پايگاه‌هاي اجتماعي و ... است تأکيد مي‌کنيم؛ اما به وجه ديگر آن که ضعف فرهنگ خانواده‌گرايانه است کم توجه هستيم. زماني مي‌توانيم اعضاي خانواده را در برابر موج مشکلات محافظت و آنان را در برابر حوادث مقاوم سازيم که پيش از آن نظام تربيتي ما در تعميق فرهنگ شفقت و رحمت، انصاف، گذشت (به ويژه براي مردان)، تواضع (به ويژه براي زنان)، سخاوت (براي مردان)، قناعت (براي زنان)، انعطاف‌پذىرى، سخت‌کوشي (به ويژه براي مردان) و غيرت (براي مردان) به موفقيت نايل شده باشد و بتوانيم اصول تربيت اسلامي با محوريت کرامت نفس را، دروني‌سازي کنيم. مشکل اصلى نسل حاضر که نهادهاى تربىتى، به وىژه رسانه‌هاى عمومى، در پديداري آن سهم عمده‌اي دارند، سبک وزني و حقارت شخصيت است. آن‌گاه که ساختارهاى فرهنگى مدرن انسان را در برابر دنىا تحقىر مى‌کند و خوىشتن‌دارى و کف نفس را تضعىف مى‌نماىد تا از اىن رهگذر به توسعه‌ى مصرف‌گراىى مدد رساند، انسان‌هايي مي‌پرورد که در خودمحوري و حرص به دنيا به حبس‌ ابد گرفتارند.
بازنگرى نظام آموزش رسمى و غىررسمى پىش‌نىازى مسلم براى حماىت از پاىاىى خانواده است و بدىن منظور باىد از نظام فعلى اطلاعات محور به سمت نظامى جهت‌گىرى کنىم که هدف مهم آن درونى‌ کردن ارزش‌هاى اخلاقى، تقويت روحيه‌ي تعبد، انعطاف‌پذىرى در برابر حقىقت و تقوىت کف نفس و مدىرىت جسم و جان باشد.
4ـ1ـ4ـ بازخوانى هوىت جنسى: از مهم‌ترين پيامدهاي فرهنگ مدرن تحولات هويتي نسل جديد به ويژه زنان است. برخي چون کاستلز جوهر نهضت فمينيسم را نيز بازتعريف هويت زنانه دانسته است.[25] خوانش مدرن از هويت بر کم‌رنگ ديدن تمايزات زن و مرد و بر سياليت هويت استوار است. در اين نگاه مرزهاي سنتي ترسيم شده ميان زن و مرد، فرو مي‌ريزد و هويت به صورت يک ساخته‌ي اجتماعي که متأثر از ساختارهاي قدرت و ساختارهاي نمادين (به ويژه زبان) است، ترسيم مي‌شود. شايد مفهوم برابري که به نفي مرزها در هويت، نقش‌ها و حقوق تفسير مي‌شود، در چند دهه‌ي گذشته بيشترين سهم تأثير را بر نگرش‌ها، احساسات و عملکرد نسل جديد داشته است؛ اما هيچ حوزه‌اي چون خانواده در برابر موج برابري خواهي آسيب نديده است. حفظ ساختار خانواده و استحکام آن در گرو پذيرش تفکيک نقش‌ها و زمينه‌سازي براي جريان يافتن هر چه بهتر زنانگي و مردانگي است. از اين رو آسيب‌شناسي نظام آموزش رسمي و غيررسمي از نگاه جنسيتي به منظور بازتعريف هويت زنانه و مردانه و ارتقاي منزلت جنسيت، ضرورتي غيرقابل ترديد است. تا زماني که زن و مرد خود را به عنوان هويتي مستقل بازشناسي نکنند و مرزهاي جنسيتي را پاس ندارند نمي‌توان به کم کردن اصطکاک‌ها در زندگي خانواد‌گي دل بست. در اين شرايط تفاوت‌هايي که مي‌توانست سبب جذابيت آن‌ها براي يکديگر و نشاط و استحکام خانواده شود، زمينه‌ساز بروز اختلافات خواهد شد. از اىن رو بازسازى نظام آموزش رسمى و غىررسمى، با نگاه جنسيتي از اولويت‌هاي پيش روي ماست. در اين بازبيني توانمندي‌ها و ويژگي‌هاي زن و مرد در کنار انتظارات مختلف از هر يک، زمينه را براي کارآمدي آنان فراهم مي‌کند.[26]
5ـ1ـ4ـ اصلاح الگوهاى مشارکت اجتماعى و اقتصادى: «آنتونلا پنيلّي» در مطالعه‌ي آماري خود درباره‌ي متغيرهايي که رفتار جمعي نوين را در اروپا تحت تأثير قرار مي‌دهد چنين نتيجه مي‌گيرد:
«مشاهده‌ مي‌کنيم که بي‌ثباتي ازدواج، زندگى مشترک بدون ازدواج و تولدهاى خارج از ازدواج در جاهاىى رخ مى‌دهند که ارزش زىادى به جنبه‌هاى غىر ازدواجى، کيفيت زندگي داده مي‌شود و زنان از استقلال اقتصادي و قدرت سياسي نسبتاً بالايي برخوردارند. بايد روي شرايط زنان تأکيد شود. طلاق، زندگي مشترک بدون ازدواج و زايمان‌هاي بدون ازدواج در جاهايي بيشتر رواج دارند که زنان از استقلال اقتصادي بهر‌ه‌مندند و مي‌توانند مهياي رويارويي با اين امکان باشند که احياناً در آينده مادر تنهايي شوند، بي‌ آن که به اين علت، به عنوان يک موجود اجتماعي در معرض خطر قرار گيرند.[27]»
اگر گفته‌ي فوق را نه به عنوان يک قانون فراگير؛ بلکه به عنوان عاملى تأثىرگذار بر روابط خانوادگى، بپذيريم، اصلاح الگوهاي مشارکت اجتماعي و اقتصادي با نگاهي خانواده ‌محور، ضروري مي‌نمايد. فراخوان زنان به فعاليت‌ اجتماعي و اقتصادي بايد بر چند اصل استوار باشد: رضاىت همسر به عنوان پىش‌شرط مقبولىت فعالىت در عرصه‌هاى اجتماعى، سىاسى و اقتصادى، تناسب فعالىت‌ها با وىژگى‌هاى طبىعى زنانه و مسئولىت‌هاى خانوادگى از جمله اىجاد زمىنه‌هاى فعالىت نىمه‌وقت، انعطاف‌پذير و کار در محيط‌هاي همگن، ترجىح بُعد فرهنگى فعالىت‌ها بر بعد اقتصادى آن و تغىىر احساس عزت‌مندى اجتماعى از ثروت‌مدارى به محاسبات فرهنگ محور، اولويت اشتغال براي سرپرست خانواده، و بالاخره توجه به فرزند‌آورى، تربىت اخلاقى نسل آتى و بازپرورى روحى همسر به عنوان مهم‌ترىن جلوه‌ى تأثىرگذارى زن بر حىات اجتماعى.
البته مى‌توان درىافت که چنىن انتظارى در وضعىت کنونى که شاخص‌هاى توسعه اقتصادى براساس مىزان تولىد ناخالص مالى سنجىده مى‌شود و پىامد آن فراخوان عمومى به سمت ثروت‌آفرىنى و ترجىح نگاه اقتصادى بر حوزه‌ى فرهنگ، سياست، اجتماع و خانواده است، آرزويي دست نيافتني مي‌نمايد. اما نباىد فراموش کرد که تردىد در تئورى‌‌هاى اقتصادى و شاخص‌هاى رشد فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مى‌تواند چشم ما را بر افق‌هاىى روشن‌تر بگشاىد که ثمره‌ى آن در بسىارى از ابعاد زندگى، قابل مشاهده است.
6ـ1ـ4ـ افزاىش مهارت‌هاى ارتباطى: دامنه‌ى برنامه‌رىزى‌ها براى مهارت‌افزاىى، علاوه بر زن و مرد فرزندان و اطرافيان را نيز در بر مي‌گيرد. مهارت‌ها پاسخي به اين دو پرسش است که چگونه از بروز اختلافات پيش‌گيري کنيم و چگونه با اختلافات مواجه شويم، از جمله موارد نيازمندي به آموزش، مهارت مواجهه با مشکلات و ناکامى‌ها از جمله مشکلات اقتصادى، ضربه‌هاى روحى و اعتياد است. مشکل کنونى زوج‌هاى جوان آن است که نمى‌دانند در شراىط بحرانى، چگونه عمل کنند؟ مهارت انتقاد‌پذيري به ما مي‌آموزد که چگونه انتقادات سازنده را شناسايي کنيم و از آن بهره‌مند شويم، چگونه با انتقادات غلط؛ اما دلسوزانه با تسامح برخورد کنيم و چگونه نقدهاي مغرضانه را با برخورد صحيح از سربگذرانيم. مهارت ارتباط با خويشاوندان، به وىژه خوىشاوندان سببى، به ما نشان مي‌دهد که چگونه رابطه‌ي محبت‌آميز و متعادل برقرار کنيم، ديگران را به خودمان جذب کنيم و کينه‌ها را به ارتباط سازنده و ثمربخش تبديل کنيم و چگونه از تجربيات و نظريات ديگران بهره‌مند شويم. مهارت‌هاى جنسى، روش‌هاي تقويت نشاط جنسي و چگونگي پاي‌بندسازي همسر به خانواده و چگونگي تقويت خويشتن‌داري جنسي را آموزش مي‌دهد و مهارت‌هاي افزايش مقبوليت، راههايي را پيش روي هر يک از زوجين مي‌گذارد که ضرورت وجودي يکديگر را بيشتر احساس کنند. مهارت‌هاي کنترل خشم نيز کمک مي‌کند تا خشم را در اولين مراحل کنترل و از استقرار تنفر در روابط زناشويي جلوگيري نماييم.
در گذشته، فعالىت‌هاىى در قالب‌هاى متنوع از جمله فىلم و سرىال در رسانه‌هاى ملى به منظور آموزش مهارت‌هاى خانوادگى انجام شده است که جاى تقدىر دارد؛ اما ثمربخش بودن وىژه‌ى آن منوط به آن است که اولاً اىن اقدام در اشکال گوناگون توسط نهادهاى مختلف فرهنگى و تبلىغى از جمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، صدا و سيما، وزارت ارشاد و وزارت کشور پيگيري شود، ثانىاً سياست‌هاى حاکم بر آموزه‌هاى آن از تعالىم اسلامى درىافت شود و ثالثاً با آسىب‌شناسى‌هاى مستمر، پويايي و تأثير‌گذاري برنامه‌ها تضمين گردد.
7ـ1ـ4ـ تقويت زمينه‌هاي وابستگي اعضاي خانواده: در نسل‌هاي گذشته هرچند ارتباط ميان زن و مرد کاملاًّ محترمانه نبود و حقوق اعضاي خانواده نيز گاه ناديده گرفته مي‌شد؛ اما پىوندهاى عاطفى، به ويژه ميان زن و شوهر، بسيار زياد بود و با گذشت زمان و ورود به ميانسالي و کهنسالي نيز تقويت مي‌شد. پرخاشگري و خرده‌گيري مرد نسبت به همسر، بسيار ديده مي‌شد؛ اما کمتر به مراحل حاد و مشکلات اساسي مي‌انجاميد. اگر اىن قاعده را بپذيريم که نىاز، زمينه‌ساز وابستگي است مي‌توان دليل وابستگي زن و مرد سنتي به يکديگر را توضيح داد.
مرد و زن احساس مى‌کردند که خىمه ‌زندگانىشان بر پاىه‌ى عناىت دىگرى، استوار شده است. مرد حماىت خود را در امور اقتصادى، عاطفي و دفاع از ناموس به زن ارزاني مي‌داشت و زن نيز مراقب اموال و فرزندان بود و آرامش روحي و جنسي به همسرش مي‌داد. تغىىرات فرهنگى و پىشرفت‌هاى صنعتى، دست به دست هم دادند تا احساس نياز زن و مرد به يکديگر را کم کنند. امروزه مرد کمتر از گذشته در غذا، پوشاک، امور خانه، مسائل جنسى و عاطفى خود را به همسرش وابسته مى‌داند و زن نىز با برخوردارى از استقلال مالى و برقرارى ارتباط گفتارى با شبکه‌ى همکاران، چون گذشته نيازمند شوهر نيست. رسانه‌هاي عمومي هم اقتدار خود را در جذب هر چه بيشتر مخاطب نشان مي‌دهند تا فرصتي براي ارتباط گفتاري و ارضاي اين نياز ميان اعضاي خانواده نباشد.
استحکام و پوىاىى خانواده منوط به آن است که سياست‌هاى نظام به سمت حفظ و تعمىق پىوندهاى خانوادگى اصلاح گردد و پژوهش‌هاىى به منظور پاسخ به اىن پرسش طراحى گردد که در عصر مدرن که زمىنه‌هاى وابستگى و احساس نىاز زوجىن به ىکدىگر کمتر از گذشته شده است، چگونه مى‌توان نىازهاى جدىد آفرىد ىا مانع تضعىف وابستگى‌هاى خانوادگى شد. به عنوان مثال لازم است اين موضوع به عنوان دغدغه‌ي مهم مسؤلان کشور قرار گيرد که رسانه‌ها چگونه تعديل شوند و اعضاي خانواده را به برقراري ارتباط با يکديگر سوق دهند؟ در همىن رابطه مناسب است گروه‌هاى کارشناسى به مطالعه‌ى موضوعاتى بپردازند که مى‌تواند در تقوىت پىوندهاى خانوادگى مؤثر افتد. هنرهاي خانگي از اين موضوعات است که مي‌توان با ارزشمند ساختن آن، مهارت آموزى و طراحى مسابقات محلى، زنان را به سمت تقويت جايگاه خود در خانواده سوق داد. مهم‌تر از آنچه گفته شد، پاسخ به اىن پرسش است که سياست‌هاى نظام اسلامى چگونه از حماىت‌هاى فردى به سمت حماىت از خانواده‌ جهت‌گىرى شود که پىامد آن تقوىت کارآمدى خانواده و پىوندهاى خانوادگى باشد؟
8ـ1ـ4ـ کم کردن زمىنه‌هاى فشار روانى: دولت موظف است در جهت‌گيري‌هاي خود تقويت بهداشت جسم و روان را لحاظ کند. فشار عصبى وارد بر طبقات آسىب‌پذىر جامعه از پىامدهاى برنامه‌رىزى‌ها که به کم حوصلگى، پرخاشگرى، ضعف قوه‌ي جنسي و کسالت منجر مي‌شود، مي‌تواند از عوامل طلاق باشد. از اىن رو کاهش آلاىنده‌هاى صوتى و تنفسى، کم کردن تبلىغات مصرفى، کنترل و کاهش تورم، به ويژه در مايحتاج عمومي و مسکن، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ترويج ورزش همگاني و تناسب اندام بانوان، تقويت مشاوره‌هاي خانواده به ويژه در مشاوره‌هاي جنسي از موارد قابل توصيه است.
در سالىان اخىر رواج فرهنگ استقراض و ورود دستگاه‌هاى دولتى، غىر‌دولتى و تجار در معاملات قسطى، خانواده‌ها را به مصرف هر چه بىشتر و وابستگى اقتصادى، مبتلا کرده است و اين مي‌تواند توضيحي به علت تمايل مردان به تعدد مشاغل و بالا رفتن فشار عصبي سرپرست خانوار باشد؛ کافي است توجه کنيم که فقط در سال 1384خانواده‌هاي ايراني 48 هزار ميليارد تومان بدهکار شده‌اند.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

از زمان شکل‌گيري اختلاف تا زمان اجراي صيغه‌ي طلاق چه مسيري طي مي‌شود؟ در دهه‌هاي اخير چه تغييراتي در اين فرآيند ايجاد شده است؟ چگونه مي‌توان اين فرآيند را اصلاح کرد از حساس‌کردن اختلافات جلوگيري نمود و روش‌هاي مصالحه‌جويانه را پيش گرفت؟
به نظر مي‌رسد فرآيند اختلاف در جامعه‌ي کنوني ما نسبت به گذشته‌ داراي چند تفاوت است، اول آن‌که زوجين در تصميم به جدايي تنها‌ترند، بدين معنا که اين فرآيند، بيشتر توسط زوجين طي مي‌شود و حاصل رأي جمعي خانواده‌ي گسترده نيست؛ حتي گاه پدر و مادرها زماني از مسئله آگاه مي‌شوند که امکان مداخله و بازگشت به زندگي از ميان رفته است. دوم آن‌که بيشتر از گذشته، گرفتار سردرگمي در اتخاذ يک تصميم مناسب‌اند، ناپخته‌تر عمل مي‌کنند و زودتر از گذشته به فکر طلاق مي‌افتند. سوم آن‌که فرآيند اختلاف تا طلاق بيش از گذشته، شکل حقوقي به خود گرفته و از مکانيزم‌هاي سازش‌کارانه‌ي کمتر‌ي برخوردار است؛ بدين معنا که با بالا گرفتن اختلافات، اولين راهي که به ذهن خطور مي‌کند، طرح شکايت از طرق قانوني است تا مراجعه به اهل حل و عقد و مشاوران. چهارم آن‌که اىن فرآىند به سمت سکولارىزه شدن پىش مى‌رود بدىن معنا که از مداخله‌ى عناصر مذهبى، چه روش‌ها و توصىه‌هاى دىنى، چه حضور نهادهايي چون روحانيت و چه عناصري چون تقوا در فرآيند رفع خصومت کاسته شده است و اين عناصر جاي خود را به مفاهيم، نهادها و روش‌هاي مدرن داده‌اند.
از مىان اىن چهار‌وىژگى، ويژگي اخير سهم مهم‌تري دارد؛ بلکه مي‌توان سه مورد قبل را نيز به گونه‌اي معلول حاکميت مفاهيم مدرن دانست از آنجا که خانواده در فرهنگ مدرن، نهادي مقدس و ارزشمند و مقدم بر تمامي نهادهاي اجتماعي به شمار نمي‌آيد، نمي‌توان انتظار داشت اتخاذ روش‌هاي مدرن به استحکام خانواده بيانجامد؛ حتى جاىگزىن کردن روش سنتى مراجعه به رىش سفىدان و معتمدان طاىفه و محله براى رفع اختلافات خانوادگى با مشاوره‌ى مدرن هم خالى از ملاحظاتى نىست. علم مشاوره و خانواده درمان‌گرى در عصر جدىد مبتنى بر پىش‌فرض‌ها و مفاهىمى چون شادکامى، فردگراىى، نسبىت‌پذىرى گزاره‌هاى اخلاقى، منتفى دانستن امور مقدس و متعالى و برابرى جنسىتى است و بسىار محتمل است که مشاوران در حل منازعات خانوادگى راه‌حل‌هاىى را پىشنهاد کنند که ىا همسو با جهت‌گىرى‌ها و آموزه‌هاى دىنى نىست ىا اهمىت و جاىگاه خانواده را نادىده مى‌گىرد. به عنوان مثال از تفاوت‌هاي مشاوره‌ي مدرن و مشاوره‌ي ديني آن است که در نگاه مدرن، زندگي زناشويي بر اساس علاقه و انتخاب آغاز مي‌شود و با علاقه به جدايي و انتخابي ديگر پايان مي‌يابد؛ اما در نگاه رقيب ازدواج انتخابي مسئولانه و پيماني محکم[28] است و در ادامه‌ي آن تعهد و مسئوليت‌پذيري در کنار مودت و رحمت بسيار پررنگ و تعيين کننده است. بنابراين محتمل است که در صورت بروز اختلافات و کم شدن علاقه‌ زن و مرد، شاهد توصيه‌هاي متفاوتي از اين دوگونه مشاوره باشيم.
با اين مقدمه مي‌توان دريافت که لازم است اصلاح مسير «از اختلاف تا طلاق» به گونه‌اي باشد که به اخلاقي‌تر شدن مسير کمک کند، توانمندى افراد را در حل مشکلات خانوادگى خود بالا ببرد، تصميم‌گيريهاي فردي را به تصميم‌گيرهاي مشورتي تبديل کند و عناصر ديني را در اين فرآيند، تقويت نمايد. بدين منظور راهبردهاي زير پيشنهاد مي‌گردد:
1-2-4- درونى کردن ارزش‌هاى اخلاقى: نظام آموزش رسمي و غير رسمي از جمله رسانه‌ها و مهم‌‌تر از همه خانواده‌ها، باىد ارزش‌هاى اخلاقى‌اى در جوانان تعمىق نماىند که در زمان بروز اختلافات خانوادگى مسىر اصلاح را بر آنان هموار نماىد. ارزش‌هاىى چون اغماض و نادىده‌انگارى، گذشت، عذر‌خواهى‌ و عذر‌پذىرى، رحمت و شفقت، سرعت در برقراري ارتباط پس از قهر، پذىرش شفاعت دىگران در زندگى شخصى و حساسىت و مسئولىت نسبت به اىجاد سازش در زندگى دىگران از مواردى است که نىازمند آموزش مستقىم و غىر‌مستقىم است و نهادهاى سياستگذار و برنامه‌ساز با همکارى نهادهاى دىنى، مي‌توانند چنين ارزش‌هايي را در قالب‌هاي جذاب ارائه نمايند.
2-2-4- تقويت مهارت‌هاي رفع اختلاف: اين مهارت‌ها هم زوجين را مخاطب قرار مي‌دهد و هم خانواده‌ي گسترده را با روش‌هاي مداخله‌ي مثبت آشنا مي‌سازد. در اين مهارت‌ها زوجين مي‌‌آموزند که در چه مواقعي مي‌توان از ابزار قهر و آشتي استفاده کرد، در چه شراىطى مشکلات خانوادگى خود را با بزرگان طاىفه مطرح و از آنان استمداد طلبىد و در کجا به مشاوران متخصص مراجعه کرد، استفاده از ابزار فشار رواني به همسر، تحت چه شرايطي قابل توصيه است و بالاخره تحت چه شرايطي مناسب است مشکلات را در قالب حقوقي پيگيري کرد. بزرگان طايفه نيز مي‌آموزند که تحت چه شرايطي به مداخله‌‌ي مثبت در زندگي زوجين اقدام کنند و چه وقت زوجين را در حل مشکلات، تنها بگذارند؟ چگونه زوجين را در حالي که در آرامش رواني براي تصميم‌گيري صحيح نيستند، با روش‌هاي خاص به وضعيت متعادل برگردانند، کجا دست از حمايت دختر يا پسر خود که اقدام به تصميم‌ نهايي گرفته است بردارند و‌ تحت چه شرايطي حمايت مادي خود را تقويت يا کم‌رنگ کنند و ...
3-2-4- افزايش حساسيت‌ها نسبت به خانواده و طلاق: از آنجا که تصمىم به جداىى، در بسياري موارد ناشي از ناديده‌انگاري ارزش‌ خانواده و پيامدهاي طلاق است، لازم است برنامه‌ريزي‌ها به سمت تبيين ارزش خانواده و بيان مخاطرات طلاق و مشکلات پيش روي آن جهت‌گيري شود. تقبيح طلاق بايد به حدي باشد که جز در مواردي که جدايي به عنوان انتخاب دارويي تلخ براي بيماري کهنه‌اي است، فرد تحت فشار روانى جامعه و خانواده باشد و به دلىل اتخاذ چنىن رفتار خطاىى، تحقير شود.
4-2-4- بازسازي مکانيزم مشاوره‌ي خانواده: براى کارآمد‌سازى مشاوره و همگامى آن با جهت‌گىرى‌هاى اسلامى، لازم است رشته‌هاي دانشگاهي مشاوره با رويکرد اسلامي بازسازي شود. اين فرآيند گر‌چه زمان‌بر و پيچيده است اما ضرورتي غير‌قابل ترديد دارد. بعلاوه در فرآىند جذب و گزىنش دانشجوىان اىن رشته‌ها تأکىد بر معىارهاى اخلاقى، لازم به نظر مي‌رسد چون نتايج حاصل از مشاوره‌هاي مبتني بر تقوا با نتايج مشاوره‌هايي که با انگيزه‌هاي انتفاعي انجام مي‌شود، يکسان نيست. در کوتاه مدت نيز اضافه کردن واحدها يا طراحي دوره‌هاي اصول و آموزه‌هاي مشاوره از نگاه اسلام، براي دانشجويان اين رشته‌ها پيشنهاد مي‌شود.
از سوي ديگر مى‌توان با برگزارى دوره‌هاى آشناىى با اصول مشاوره‌ براى طلاب برگزىده‌ى حوزه، خواهران و برادران طلبه را که با متون ديني آشنايي دارند، براي ارائه خدمات مشاوره، حتي مشاوره‌هاي رايگان به کار گرفت.
5-2-4- احياي روش‌هاي ديني حل اختلاف: در قرآن کريم در مواجهه با اختلافات دست کم سه پيشنهاد مطرح شده است. اول اقدام به ميانجي‌گري مثبت که از آن به «شفاعت حسنه»[29] تعبير شده است. گذشت از بخشي از حقوق زناشويي به منظور انصراف طرف مقابل از اقدامات منفي که به «صُلح» تعبير مي‌شود و مراجعه به «حکميت». قرآن کرىم توصىه مى‌کند که در حل مناقشات خانوادگى هر ىک از زوجىن حَکمى را از طاىفه‌ خوىش معرفى کند تا آن دو با محورىت تقوا و به پشتوانه‌ى علائق عاطفى خود، راه مناسبي را پيشنهاد کنند.[30]
6-2-4- اصلاح مسىر دادرسى: برخى منتقدان معتقدند که اطاله‌ى داد‌رسى در دعاوى خانوادگى و پىچ‌‌وخم‌هاى خاص آن که برخى از آن‌ها به غرض استفاده از زمان مناسب براى بازگشت زوجىن به وضعىت متعادل در نظر گرفته شده، تأثيري معکوس بر جاي گذاشته و احتمال اصرار بر طي مسير کامل داد‌رسي را پس از اقامه‌ي دعوا بيشتر و احتمال لجاجت و پافشاري بر طلاق را افزون مي‌کند. بنابراىن با بازنگرى مسىر دادرسى، لازم است سياست‌هاى حاکم بر فرآىند دادرسى خانوادگى، خانواده محور و واقع‌بينانه طراحي شود.
3-4- کم کردن پيامد‌هاي طلاق
در اين مرحله مهم‌ترين دغدغه‌‌ي ما آن است که چگونه مي‌توان يک خانواده آسيب‌ ديده را به دو خانواده‌‌ي متعادل تبديل کرد؟
بدين منظور لازم است هم زوجين از آموزش‌هاي کافي براي پذيرش شرايط پيش رو برخوردار باشند، هم طايفه آمادگي مواجهه با وضعيت جديد را بيابد، هم‌ دادگاهها طلاق را تا حد ممکن به بهترين شيوه اجرا کنند، هم مشاوران مسئوليت‌هاي خود را به خوبي ايفا نمايند و هم آحاد جامعه در حل مشکلات به ياري خانواده آسيب‌ديده بشتابند. بدين منظور راهبردهاي زير قابل پيگيري است:
1-3-4- تصحيح روند طلاق: در تصحيح روند طلاق، ابتدا لازم است اخلاق طلاق، تبيين و نهادينه شود. قرآن کريم آن‌جا که به موضوع طلاق مي‌پردازد؛ از عبارت «سراحاً جميلاً»[31] و «تسريحٌ بإحسان»[32] براي اشاره به آداب طلاق استفاده مي‌کند. طلاق شرافتمندانه، طلاقي است که خالي از کينه‌توزي و آزاررساني به همسر باشد،[33]‌ با اجراى تعهدات مالى همراه باشد[34] و منش کريمانه در آن مشاهده شود. بدين منظور لازم است آموزش‌هايي توسط نهادهاي ذي‌ربط و مشاوران به زوجين داده ‌شود تا فشار عصبي آنان هنگام طلاق کاهش يابد، هنگام جدايي حتي الامکان گذشته‌ها را فراموش کنند، از خطاهاي يکديگر درگذرند و در‌حالي از يکديگر جدا شوند که يکديگر را بخشيد‌‌ه‌اند. هم مشاوران و هم دادگاه‌ها بايد به طرفين گوشزد کنند که از انجام رفتارهاي خصمانه بر عليه يکديگر پس از جدايي اجتناب کنند و تعهد اخلاقي به عدم مزاحمت‌ براي يکديگر بدهند. به علاوه هم آنان و هم بزرگتر‌هاي طايفه بايد متعهد شوند که فرزندان را نسبت به پدر و مادر بدبين نکنند. به‌ويژه هنگامي که داد‌گاه‌ حضانت اطفال را به يک طرف مي‌سپارد، طرف مقابل بايد متعهد شود که با تأثير‌گذاري منفي بر فرزندان در زندگي جديد آنان اختلال ننمايد.
2-3-4- آماده‌سازي فرزندان براي ورود به شرايط جديد: آموزش‌هاي خانواده بايد به‌گونه‌اي ساماندهي شود که در موارد طلاق والدين، بزرگان طايفه و مشاوران، فرزندان را آماده‌ي درک شرايط جديد نموده و مهارت‌هاي مناسب را براي کم‌کردن فشارهاي رواني به آنان بدهند؛ به‌گونه‌اي که طلاق‌کمترين اثر منفي را بر فرزندان داشته باشد. بدىن منظور لازم است پىش از جداىى، متناسب با سن، جنسيت و شرايط روحي کودکان با آنان صحبت شود تا بتوانند خود را با واقعيت‌هاي جديد وفق دهند. باىد به کودکان فرصت داد تا ناراحتى، ترس و خشم خود را از اين تصميم ابراز نمايند. والدين بايد به آنان اطمينان دهند که پس از جدايي محبت خود را از آنان دريغ نخواهند کرد و آنان بايد به اطمينان برسند که امکان ارتباط آسوده و سهل با پدر و مادر را خواهند داشت. لازم است والدين آموزش داده شوند که فرزندان را به طرفداري از خودشان تشويق نکنند و بايد دريابند که خير و سعادت فرزندان در‌آن است که به پدر و مادر، هر دو، عشق بورزند از محبت هر دوي آنان سرشار شوند. آموزش مهارت حل مشکلات به کودکان و چگونگي طرح مشکل با والدين و پدر‌بزرگ‌ها و مادر‌بزرگ‌ها، با توجه به شرايط روحي آنان، بسيار حايز اهميت است.[35] در خانواده‌‌هاىى که به دلىل مشکلاتى خاص چون اعتياد والدىن، ارتباط مناسب فرزندان با آن‌ها دور از انتظار است، بايد بزرگان طايفه يا مشاوران جاي خالي والدين را پر کنند.
3-3-4 - تقويت حس مسئوليت والدين نسبت به فرزندان: سپردن حضانت به يکي از والدين در حقيقت انتخاب از ميان بد و بدتر است؛ بدين معنا که فقدان يکي از آنان از جمع فرزندان، پيامدهاي ناگواري دارد. سپردن حضانت به پدر به ويژه در سنين طفوليت که نياز به اُنس مادري بيشتر است ضربه‌هاي روحي شديدي به فرزندان وارد مي‌کند و در نقطه‌ي مقابل سپردن حضانت به مادران هم احتمال ازدواج مجدد زن پس از طلاق را کاهش مي‌دهد، هم انگيزه‌ي‌ حمايت اقتصادي پدر از آنان را کم مي‌کند و هم فرزندان را از نظارت و هدايات پدرانه به ويژه در سنين نوجواني محروم مي‌کند. از اين رو علاوه بر زمينه‌سازي براي ارتباط با والدين، لازم است حسن مسئوليت‌پذيري پدر را به ويژه در مقابل حمايت‌هاي اقتصادي و ارتباطي سازنده با فرزندان در سنين رشد و مادر را به ويژه در آماده‌سازي فرزندان براي پذيرش مادر جايگزين (زن‌پدر) و برقراري ارتباطي پسنديده با وي زنده کرد؛‌ چنان که آموزش‌هايي براي مادران جايگزين براي برقراري ارتباط بهتر با فرزند خوانده‌ها لازم به نظر مي‌رسد.
4-3-4- حمايت از خانواده‌هاي زن سرپرست: پس از طلاق در بسياري موارد، با زنان تک‌زيست يا سرپرست خانواري مواجه‌ايم که به دليل عدم صلاحيت شوهر، حضانت فرزندان را مادر بر عهده گرفته است. تدوىن سياست‌هاى صحىح تأمىن اجتماعى براى رفع نىازهاى اساسى زندگى آنان، کاري بسيار مشکل و پيچيده است چون ايجاد شرايط براي اشتغال به کار و تحصيل آنان بايد به‌گونه‌اي فراهم شود که از يک سو احتمال فقر، بى‌سوادى و بزهکارى در اىن خانواده‌ها کاهش ىابد و از سوي ديگر اىن حماىت‌ها به رشد آمار طلاق و کم‌شدن نگرانى از طلاق منجر نگردد. بعلاوه در شرايط جديد، لازم است مهارت‌هاى مواجهه با واقعىات زندگى و مشکلات پس از طلاق به منظور تقوىت آرامش روانى، افزايش قابليت‌ها و اطلاعات آنان، در نظر گرفته شود.
5-3-4- ايجاد زمينه‌ي مناسب براي تجديد ازدواج: در گذشته، فرهنگ عمومى، تجرد را براي زنان ضد ارزش مي‌دانست و آنان را به ازدواج پس از طلاق ترغيب مي‌کرد. هم‌اکنون زنان بسياري ازدواج مجدد را يک نياز مي‌دانند؛ اما احساس مي‌کنند از سوي جامعه حمايت نمي‌شوند. فرزندان نيز ازدواج مجدد پدر يا مادر را بي‌وفايي و غفلت از فرزند تلقي مي‌کنند. از سوي ديگر رسانه‌هاى عمومى در طول سالىان گذشته تصوىرى نامطلوب از زن پدر براى فرزندان ارائه کرده‌اند که به سختى مى‌توان با آن کنار آمد. بنابراىن لازم است اصلاح فرهنگ عمومى در اىن زمىنه به عنوان ىک دغدغه دنبال شود.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

شريعت اسلام، سياست‌هاىى را اتخاذ کرده است که طلاق بازگشت‌پذىر باشد از اىن رو براى شراىط عادى، طلاق رجعي را پيشنهاد مي‌کند که پس از طلاق تا پايان عده، زن و مرد در محل زندگي مشترک خواهند زيست و زن مي‌تواند در مقابل شوهر خود‌آرايي کند و برقراري ارتباط مجدد، بدون نياز به اجراي صيغه‌ي عقد، به منزله‌ي آغاز مجدد زندگي زناشويي است؛ با اين وجود هم‌اکنون بيش از 80 درصد طلاق‌ها به صورت توافقي (خلع يا مبارات) اجرا مي‌شود. گفته مى‌شود که گاه زوجىن به دلىل وجود مشکلات ثبتى در نهادهاى مربوطه به ازدواج توافقى ترغىب مى‌شوند که اىن سخن نشان از بىگانگى از سياست‌‌هاى دىنى دارد و لازم است اصلاح وضعىت موجود به سمت ترغىب به طلاق رجعى را در دستور مطالعه قرار دهد.
از سوي ديگر، برخي از زوجين پس از طلاق و مواجهه با مشکلات زندگي جديد و دريافت واقعيت‌ها، درمي‌يابند که در تصميم‌گيري‌ خود اشتباه کرده‌اند و گاه نيز احساس مي‌کنند که به همسر قبلي علاقه‌مندند، اما اقدام به برقرارى ارتباط مجدد را غرور‌شکنى و نشانه‌ى ضعف مى‌دانند و احساس مى‌کنند که در صورت مطرح کردن پىشنهاد بازگشت به زندگى، تحقير مي‌شوند. بنابراين لازم است هم مکانيزمي براي ارتباط مشاوران با اين افراد براي ترغيب به از سرگيري زندگي مشترک در نظر گرفته شود و هم با فرهنگ‌سازي بر روي مفاهيمي چون گذشت، سازش، صبر و تواضع، جامعه به چنين افرادي که قدم اول را براي سازش برمي‌دارند، امتياز بدهد. معرفي و تشويق زوج‌هايي که پس از طلاق به زندگي مجدد بازگشته‌اند، مى‌تواند دغدغه‌ى بازگشت به زندگى را در چنىن افرادى تقويت نمايد. در اينجا نقش بستگان را هم نمي‌توان ناديده گرفت. پس از طي‌شدن دوره‌ي فشار عصبي و پايان رفتارهاي خصمانه‌‌ي زوجين، فرصت مناسبي است تا با دعوت زوجين به مطالعه مجدد زندگيشان، امکان تصميم‌گيري را براي آنان فراهم آيد.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

مي‌توان پذيرفت که تحولات عصر مدرن آثاري بر خانواده داشته که يکي از پيامدهاي آن، افزايش طلاق در جوامع مختلف است، چنان که مي‌توان پذيرفت، افزايش طلاق در کشورهاي مختلف از جمله ايران از عوامل مشترکي ناشي مي‌شود. حتي مي‌توان تغيير وضعيت موجود را در مواردي مشکل و يا ممتنع دانست؛ بدىن معنا که اگر روند صنعتى شدن را بپذيريم برخى پىامدهاى آن غىر‌قابل اجتناب است؛ اما آنچه را نمي‌توان به سادگي پذيرفت، ادعاي مديريت‌ناپذيري پديده‌هايي چون طلاق يا غفلت دستگاه برنامه‌ريزي و کارشناسي از ورود مسئولانه و عالمانه به موضوع است. نگاهى کوتاه به تحولات قانونى و سياست‌ها و برنامه‌ها در 40 سال گذشته، نشان مى‌دهد که خانواده‌گراىى، نگاه حاکم بر اصلاحات نبوده است و بسياري از تصميماتي که با شعار و حتي نيت حمايت از خانواده انجام مي‌شود، در عمل ثابت مي‌کند که نه تنها مشکلات را کاهش نداده؛ بلکه بر آن افزوده است. اين نکته مي‌تواند نشان از ضعف علمي و کارشناسي در دستگاه مديريتي يا کارشناسي باشد. ملاحظه‌ي پژوهش‌هاي ارائه شده در موضوع طلاق، نشان‌گر برخي از اين خلأهاست: اول آن‌که پژوهش‌هاى انجام شده کمتر به تأثىر ساختارها و سياست‌ها بر طلاق پرداخته‌اند. دوم آن‌که پژوهش‌ها غالباً به توصيه‌هاي فردي ختم مي‌شود و نگاهي به مديريت کلان اجتماعي ندارد. سوم آن‌که آسيب‌شناسي‌ها اغلب کليشه‌اي است و دريچه‌هايي را براي تأمل و تحقيق بيشتر نمي‌گشايد. چهارم آن‌که در پژوهش‌ها کمتر به نرخ‌گذاري عوامل و پيامدها و تعيين ميزان تأثير هر يک اشاره شده است. پنجم آن‌‌که پژوهش‌ها بيشتر تأثير طلاق را بر زنان و کودکان برشمرده و گاه نيز اشاراتي به پيامدهاي طلاق بر مردان داشته‌اند؛ اما تأثىر طلاق بر ساختارهاى حقوقى، فرهنگى و اجتماعى چندان مورد بحث قرار نگرفته است و ششم آن‌که به طلاق به عنوان ىک مسئله بومى که ممکن است عوامل خاص ىا پىامدهاى‌ خاص منطقه‌اى داشته باشد کمتر توجه شده است. اگر به اين موارد، ضعف اطلاعات و آمار را نيز بيفزاييم، به اينجا مي‌رسيم که نتايج حاصل از پژوهش‌ها هر چند مشتمل بر نکات مفيدي است؛ اما چندان اطمينان‌بخش نيست.
براي تدوين پژوهش‌هاي جامع بايد از تنظيم پرسش‌ها و طبقه‌بندي آن آغاز کرد تا از اين طريق بتوان به نقشه‌ي جامع پژوهش دست يافت. اين مقاله در صدد اقدام به اين مهم نيست؛ اما در پايان پرسش‌هايي را مطرح مي‌کند تا بتوان با تکميل و تصحيح آن‌ها و اقدام به يافتن پاسخ‌هاي علمي گامي کوچک در اصلاح وضعيت موجود برداشت.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

1ـ نگاه ارزشي به خانواده چه تأثيري بر استحکام خانواده دارد؟
2ـ طلاق در چه فروضي مطلوبيت مي‌يابد و قابل توصيه است؟
3ـ شاخص‌هاي پايايي خانواده در جامعه‌ي ايران چيست؟
4ـ تغييرات طلاق در کشور ما، چه در کميت و چه کيفيت، تابع چه عواملي بوده است؟ وعوامل خاصى که در جامعه‌ي ما به گسترش طلاق کمک مى‌کند چىست؟
5ـ نرخ تأثير‌گذاري هر يک از عوامل طلاق از جمله تفاوت پايگاه اجتماعي و اختلالات جنسي چقدر است؟
6ـ پيامدهاي طلاق در کشور ما داراي چه ويژگي‌هايي است؟
7ـ آيا مي‌توان با پذيرش ساختارهاي مدرن از پايايي خانواده محافظت نمود؟ به عبارت ديگر چگونه مي‌توان در عصر مدرنيته تحولات خانواده را در مسير اهداف متعالي مديريت نمود؟
8ـ ساختارهاى فرهنگى چه تأثىراتى بر پاىاىى خانواده و طلاق بر جاى مى‌گذارند؟
9ـ فرآيند همسرگزيني چه تأثيري بر ميزان طلاق دارد و چگونه مي‌توان به اصلاح اين فرآيند همت گماشت؟
10ـ اختلاف سطح انتظارات از زندگي با واقعيت‌هاي زندگي در جامعه‌ي ايراني تابع چه عواملي است؟
11ـ تأثير هر يک از الگوهاي «فردگرايي»، «نسبيت‌گرايي»، «برابري»، و «آزادي» بر استحکام خانواده چيست؟
12ـ پىامدهاى گسترش طلاق بر ساختارهاى فرهنگى چىست؟
13ـ براى تقوىت پاىاىى خانواده چه تحولاتى در ساختارهاى فرهنگى و نظام آموزش رسمى و غىررسمى لازم است؟
14ـ نظام آموزشي رسمي و غيررسمي مسئول ارائه چه مهارت‌هايي به دختران و پسران براي ورود به زندگي است؟
15ـ خانواده مسئول ارائه چه مهارت‌ها و چه مفاهيمي به دختران و پسران براي ورود به زندگي و مقابله با مشکلات آن است؟
16ـ ساختارهاي حقوقي و قوانين مدني چه تأثيراتي بر استحکام يا تزلزل خانواده بر جاي مي‌گذارد؟
17ـ ضرورت‌هاي اجتماعي جديد چه تأثيري بر ضرورت توسعه يا ضيق در طلاق قضايي دارد؟
18ـ پيامدهاي اعطاي حق طلاق به زنان چيست؟ آيا اين موضوع به توسعه‌ي طلاق منجر خواهد شد؟
19ـ آيا محدود يا منتفي نمودن حق طلاق مردان به پايايي خانواده کمک مي‌کند؟
20ـ اصلاحات حقوقي در 25 سال گذشته از جمله تدوين شروط ضمن عقد، چه تأثيري بر استحکام خانواده گذاشته است؟
21ـ روند دادرسى در دعاوى خانوادگى چه تأثىرى بر مىزان طلاق، چگونگي وقوع طلاق و پيامدهاي پس از آن دارد؟
22ـ آىا ممکن است پىامد افزاىش تعهدات مالى شوهر، در فرض طلاق همسر، (مثل تنصىف داراىى، عند‌المطالبه بودن مهريه و پرداخت نحله) سبب افزايش فشار رواني و جسمي به زنان و در نتيجه افزايش ميزان طلاق خلع باشد؟
23ـ پيامدهاي گسترش طلاق بر ساختارهاي حقوقي چيست؟
24ـ براى تقوىت پاىاىى خانواده چه تغىىراتى در ساختارهاى حقوقى لازم است و اصول و سياست‌هاى حاکم بر اصلاحات حقوقى خانواده‌محور چىست؟
25ـ ساختارهاي اجتماعي و الگوي مشارکت اجتماعي بانوان چه تأثيري بر استحکام يا تزلزل خانواده مي‌گذارد؟
26ـ ويژگي ارتباطي در عصر فراصنعتي چه تأثيراتي بر استحکام خانواده دارد؟
27ـ گسترش طلاق چه تأثيراتي بر ساختارهاي اجتماعي و الگوي مشارکت اجتماعي بانوان بر جاي مي‌گذارد؟
28ـ براى تقوىت استحکام خانواده چه تحولاتى در ساختارهاى اجتماعى و الگوى مشارکت اجتماعى بانوان لازم است و اصول و سياست‌هاى حاکم بر اىن تغىىرات چىست؟
29ـ ساختارها و شاخص‌هاى اقتصادى، در حوزه‌ي توليد، توزيع و مصرف، چه تأثيراتي بر پايايي خانواده بر جاي مي‌گذارند؟
30ـ گسترش طلاق چه تأثيراتي بر ساختارهاي اقتصادي بر جاي مي‌گذارد؟
31ـ به منظور حماىت از پاىاىى خانواده چه تحولاتى در ساختارهاى اقتصادى مورد انتظار است و اصول و سياست‌هاى حاکم بر اىن تغىىرات چىست؟
32ـ نظام رفاه و تأمين اجتماعي چه تأثيري بر طلاق دارد و آيا مي‌توان سيستم‌هاي حمايت از افراد را به سيستم‌هاي حمايت از خانواده تغيير مسير داد؟
33ـ چگونه مى‌توان سياست‌هاى حماىت از بازماندگان طلاق را تدوىن و اجرا نمود که به افزاىش تماىل به طلاق کمک نکند؟
34ـ تعارضات ساختاري چه تأثيري بر استحکام خانواده دارد؟
35ـ تأثير تحول در ساختار خانواده بر استحکام خانواده چيست؟
36ـ تأثيرات طلاق بر خانواده‌ي گسترده چيست؟
37ـ تأثير تحول در هويت جنسي و کم‌رنگ شدن مرزهاي زنانگي و مردانگي بر ساختار خانواده و بر استحکام آن چسيت؟
38ـ چگونه مي‌توان با بازترسيم هويت جنسي و تبيين ارزشمندي تفاوت‌ها به استحکام خانواده رسيد؟
39ـ کاهش آستانه‌ى تحمل‌پذىرى اعضاى خانواده در جامعه‌ي ما تابع چه عواملي بوده است؟
40ـ چگونه مي‌توان آستانه‌ي تحمل‌پذيري اعضاي خانواده را افزايش داد؟
41ـ رفع اختلافات خانوادگى در کشور ما دچار چه آسىب‌هاىى است؟
42ـ رسانه‌ها چه تأثىرى بر تعمىق اختلافات خانوادگى ىا کاهش آن دارند؟
43ـ آيا ممکن است تقبيح طلاق به افزايش پيامدهاي آن از جمله بحران روحي و شخصيتي در بازماندگان طلاق بيانجامد؟ در اين صورت چگونه مي‌توان قبح طلاق را مديريت نمود؟
44ـ چگونه فرزندان طلاق را براي پذيرش شرايط جديد و کم کردن پيامدهاي طلاق آماده کنيم؟
45ـ پيامدهاي طلاق تا چه حد قابل کنترل و اصلاح است و چگونه مي‌توان يک خانواده گسسته را به دو خانواده متعادل تبديل نمود؟
46ـ الگوي طلاق شرافت‌مندانه چيست؟ و چگونه مي‌توان اخلاق طلاق را در جامعه نهادينه کرد؟
47ـ آيا نسبت موجود ميان طلاق توافقي و طلاق رجعي نسبتي قابل قبول است و آيا مي‌توان تغييرات مطلوبي در اين نسبت برقرار نمود؟
48ـ مداخلات طايفه چه تأثير مثبت يا منفي بر وضعيت طلاق دارد و آيا مي‌توان آن را با جهت‌گيري مثبت مديريت نمود؟
49ـ مکانيزم مشاوره‌ي مدرن چه تفاوت‌هايي با مشاوره‌هاي سنتي دارد و هر يک چه تأثيري بر استحکام يا تزلزل خانواده دارد؟
50ـ چگونه مي‌توان زمينه‌ي بازگشت بدون مخاطره به زندگي زناشويي قبلي را براي بازماندگان طلاق فراهم نمود؟
51ـ در پژوهش‌هاي آماري نسبت ميان طلاق در موارد زير چيست؟
الف: ازدواج‌هاى رمانتىک در مقاىسه با ازدواج‌هاى سنتى
ب: زوج‌هاىى با تحصىلات عالىه در مقاىسه با زوج‌هاىى با سطح تحصىلات عمومى
ج: ازدواج‌هاي داراي اختلاف در شهرنشيني با مواردي که هر دو شهرنشين يا روستايي هستند
د: ازدواج‌هاي فاميلي در مقايسه با ازدواج‌هاي ديگر
هـ: زوجين بدون اختلاف سني در مقايسه با مواردي که زوج يا زوجه بزرگ‌تر هستند
و: زوجيني که در سنين پايين ازدواج کرده و تحت حمايت خانواده بوده‌اند در مقايسه با زوجيني که در سنيني بالاتر از سن متوسط ازدواج کرده‌اند
ز: زوجين با آستانه‌ي صبر و سازش بالا در مقايسه با ديگران
ح: طلاق در ميان زوجين داراي مهارت‌هاي زندگي و ديگران
ط: خانواده‌هايي که زن داراي شغل رسمي و درآمد است در مقايسه با ديگر موارد
ى: خانواده‌هاىى که زن در هزىنه‌هاى زندگى مشارکت مى‌کند در مقاىسه با دىگر موارد
ک: خانواده‌هاىى که زوج داراى شغل‌هاى ثابت و رسمى است در مقاىسه با زوج‌هاىى که داراى شغل آزاد هستند
ل: خانواده‌هاى ثروتمند در مقاىسه با خانواده‌هاى متوسط و فقىر
م: خانواده‌هاىى داراى احساس فقر در مقاىسه با خانواده‌هاى بىنوا که با مشکلات اقتصادى هماهنگ شده‌اند
52ـ تفاوت‌ معنادار مىزان طلاق در کلان شهرها و شهرهاى غىرصنعتى (مثل اىلام) را چه عواملى توضىح مى‌دهد؟
حوراء :: آذر - اسفند 1386 - شماره 26

جوانان و ازدواج ازدواج موقت احکام ازدواج مهریه و نفقه مقالات ازدواج

___________________________________
[1] . «الحر العاملى، محمد‌بن‌الحسن، تفصىل وساىل الشىعه الى تحصىل مسائل الشرىعه»، ج 22، ص 8، ح 27878.
[2] . همان، ص 7، ح 27874.
[3] . همان، ص 8، ح 27879.
[4] . «بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال طلاق در 6 ماهه اول سال 86، 3/5 درصد افزاىش داشته است»، خبرگزارى آفتاب، 8/8/86؛ «مدىر کل ثبت استان تهران: بالاترىن نرخ امسال طلاق در استان با 119 درصد افزاىش در رباط‌کرىم رخ داد»، اىسنا، 27/8/86.
[5] . به عنوان مثال در دهه‌ى اخىر مىزان طلاق‌هاى توافقى در قالب طلاق خلع و مبارات، نسبت به طلاق رجعى افزاىش داشته است. اىن بدان معنا‌ست که زمىنه‌هاى رجوع پس از طلاق، در حال کاهش است. (ر.ک: «نگرانى از افزاىش طلاق‌هاى توافقى»، جام‌جم، 28/7/86؛ «افزاىش طلاق‌هاى توافقى در تهران»، خبرگزارى مهر، 23/7/86).
[6] . ر.ک: «برنامه جامع محورى و ملى براى کاهش طلاق ندارىم»، خبر‌گزارى مهر، 3/6/86.
[7] . «مرکز پژوهش‌هاى مجلس؛ بىکارى، اعتياد، فقر و طلاق مهم‌ترىن مشکلات اجتماعى ماست»، اىسنا، 30/7/86.
.[8] 80 درصد مهرىه‌ها موقع طلاق بخشىده مى‌شود، جام جم 8/11/85، ص4 (به نقل از حسن عموزاده رئىس شعبه 268 دادگاه خانواده.)
[9] . اىسنا، 5/9/84
[10] . «درصد‌ بالاىى از ازدواج‌هاى غىابى به طلاق منجر مى‌شود»، اىسنا، 8/8/86؛ «نگرانى‌ از افزاىش طلاق‌هاى توافقى»، جام‌جم، 28/7/86.
[11] . «نوسانات اقتصادى سال 85 عامل افزاىش طلاق در تهران»، (به نقل از مهدى رحمتى، جامعه‌شناس)، 24/1/86 ،shahr.ir
[12] . «درصد بالاىى از طلاق‌ها (تا 70 درصد) ناشى از ارتباطات نامناسب جنسى است»، اىرنا،13/5/86؛ «مشکل جنسى عامل 50 درصد طلاق‌ها»، (به نقل از رئىس سومىن کنگره خانواده و سلامت جنسى)، جهان نىوز، 19/8/86
.[13] حسن حمىدىان، رئىس مجتمع خانواده، 20% طلاق‌ها به علت دخالت خانواده است. Iransohrab.net
[14] . با ملاحظه‌ى آثارى که تروىج مفاهىم و آموزه‌هاى منحط بر جاى مى‌گذارد، مى‌توان به دلىل حساسىت شروع در برابر پدىده‌هاى بدعت‌گذارى، به معناى اىجاد تغىىر منفى در باورها، پى برد. نباىد گمان کرد که آموزه‌هاى بدعت‌آمىز تنها اعتقادات ما را فاسد مى‌کند؛ اىن آموزه‌ها چنان در تار و پود زندگى ما تنىده مى‌شود که پىامدهاى عىنى آن خارج از حد توصىف است.
[15] . الحر العاملى، محمد بن الحسن، وساىل الشىعه الى تحصىل مسائل الشرىعه، ح 24901.
[16] . نساء: 21.
[17] . الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وساىل الشىعه الى تحصىل مسائل الشرىعه،‌ ح 24902 و 24914.
[18] . آموزه‌هاى اسلامى از ىک سو بر قوامىت مرد در حىات خانوادگى تاکىد مى‌کند و از سوي ديگر تغىىر جاىگاه زن و مرد را در حوزه‌ى مدىرىت خانواده تقبىح مى‌نماىد. ر.ک: نساء / 34؛ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 35373، ج 52، ص 254، ح 147؛ ص 262، ح 148؛ ج 77، ص 55، ح3؛ الحرالعاملى، وسائل‌الشىعه الى تحصىل مسائل الشرىعه، ج21، ص 543، ح 27818، ج 20، ص 182، ح 25373.
[19] . تحقىقات محققان غربى نشان داده است که خطر افزاىش طلاق در زنان شاغل به‌ويژه زنانى که درآمد بىشترى از همسرانشان دارند، بىش‌تر است. نکته‌ دىگر اىن که دکتر رابرت هولدن نگارنده مقاله‌ى هوش موفق مى‌گوىد: هوش زىاد باعث توانمندى زىاد مغز مى‌شود که گاهى اوقات احساساتمان در آن مىان گم خواهد شد. از اىن رو زنان با ضرىب هوشى بالا از هوش هىجانى پاىىن‌ترى برخوردارند. (ر.ک: «در تحقىقات به‌عمل آمده زنان با ضرىب هوشى بالا ...، اىسنا، 28/5/86).
[20] . «مهم‌ترىن چالش‌ مهندسى فرهنگى نگاه آسىب‌شناسانه‌ى صرف است»، (گفتگو با سعىدرضا عاملى)، ماهنامه مهندسى فرهنگى، ش 10 و 11، تىر و مرداد 1386، ص 20.
[21] . غلبه‌ى فرهنگ مصرف‌گراىانه و آرمان‌زدگى اقتصادى نىز در افزاىش سطح انتظارات و تشدىد نارضاىتى‌هاى اقتصادى تأثىر به‌سزاىى دارد.
[22] . دهقان، فاطمه، مقاىسه تعارضات زناشوىى زنان متقاضى طلاق با زنان مراجعه کننده براى مشاوره زناشوىى (غىر متقاضى طلاق)، پاىان‌نامه‌ى کارشناسى ارشد از دانشکده علوم تربىتى و روانشناسى دانشگاه تربىت معلم، 1380.
[23] . دکتر مجىد ابهرى معتقد است ازدواج‌هاىى که بر اساس نظر منطقى والدىن صورت گرفته، پاىا‌تر است و در مقابل 79 درصد از ازدواج‌هاى خىابانى و تلفنى در 4 سال اول زندگى به طلاق منجر مى‌شود. ر.ک: 11/11/84 .sharifnews.ir
[24] . نگاه کنىد به سرىال‌هاى پرمخاطب اىرانى به وىژه سرىال‌هاى طنز.
[25] . کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ج 2، ترجمه حسن چاووشىان، انتشارات طرح نو، 1382، ص 217.
[26] . به گفته‌ى رئىس انجمن مطالعات خانواده «زنان مسئول رفع ابهامات خانواده هستند به طورى که زن مى‌تواند بدترىن مرد را اصلاح و تربىت کند.» اىن گفته به خوبى تفاوت‌هاى استعدادى و مسئولىت‌هاى وىژه را در حىات خانوادگى نشان مى‌دهد. (ر.ک: 17 بهمن 1385، aftab.ir)
[27] . کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشىان، انتشارات طرح نو، چاپ سوم، 1382، ج 2، ص 197.
[28] . در نگاه اسلامى از ازدواج به «مىثاق غلىظ» نام برده مى‌شود و به انتخاب صحىح همسران به وىژه مادران آىنده که رحم آنان جاىگاه نطفه و دامان آنان پرورشگاه است توصىه زىادى مى‌شود و زن امانت خداوند در دست شوهر است
[29] . نساء: 85.
[30] . نساء: 128.
[31] . احزاب: 28 و 49.
[32] . بقره: 229.
[33] . ر.ک: بقره: 231.
[34] . بقره: 141.
[35] . ر.ک: راههاى کاهش اثرات منفى طلاق، aftaab.ir.