خانواده

مسائل فرعى‏
1 - براى زنى كه اختياردار خود مى‏باشد مستحب است كه از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى‏تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.
2 - وصى مى‏تواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال‏جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته‏است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.
3 - همين حكم بر صغير (كودك نابالغ) نيز منطبق است واحوطآن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشدكه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى‏است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلاً كافى‏است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.
4 - حاكم شرع مى‏تواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج‏درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى‏مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى‏يابد ودر اين حالت كسى‏را از ميان خود بر مى‏گزينند كه به اين امر همت گمارد.
5 - در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان‏آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى‏نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن‏عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش‏نخواهد بود.
د - شرايط وحدود اولياى عقد
1 - در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام اگر مُوَلّى‏عليه مسلمان باشد شرط است .
2 - اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافر.
3 - اقوى ثبوت ولايت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نيزتحت ولايت وسرپرستى مالكش مى‏باشد، پس ولايت او محدود به‏ولايت مالك خواهد بود.
4 - واجب است بر وكيل در عقد ازدواج كه از آنچه نظير شخص‏مورد نظر، مهر وساير خصوصياتى كه موكِّل براى او مشخص كرده پافراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن متوقف به‏اجازه موكِّل است.
ه - احكام عقد فضولى‏
حديث شريف:
1 - در حديثى منقول از امام باقرعليه السلام آمده است كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره مردى پرسيدند كه مادرش در غياب او تزويجش كرده است.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "ازدواج جايز است (يعنى لازم نيست) شخص متزوج اگر بخواهد مى‏پذيرد واگر نخواهد رد مى‏كند، ولى اگررد كرد مادرش بايد مهر را بپردازد."(17)
2 - در حديث ديگرى از امام رسيده است كه از حضرت‏عليه السلام درباره‏برده‏اى پرسيدم كه بدون اجازه اربابش ازدواج كرده‏است؟
حضرت فرمود: "اين بسته به خواست ارباب اوست اگر بخواهداجازه مى‏دهد واگر نخواهد آن دو را از هم جدا مى‏كند."(18)
تفصيل احكام:
تعريف: منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده‏باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونه‏هاى آن به شرح زير است:
برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مى‏آورد، يامادرى پسرش را به ازدواج در مى‏آورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه‏به عقد ديگرى در مى‏آورد، يا ولى مولى عليه را به ازدواج كسى درمى‏آورد كه در او عيبى است، يا برده‏اى بدون اذن اربابش ازدواج‏مى‏كند. اينها همه نمونه‏هاى عقد فضولى هستند.
1 - اقوى، صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته‏باشد پس از اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه از يك طرف فضولى‏بوده باشد، يا از هر دو طرف.
2 - در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه با هرچه‏كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‏شود. بل بافعلى كه‏دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‏شود.
3 - اجازه، كاشف از صحت عقد است از هنگام وقوع عقد، پس‏بايد پيامدهاى عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.
و - ادّعاى زوجيّت‏
حديث شريف:
1 - از يونس روايت شده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام درباره‏مردى پرسيدم كه در شهرى با زنى ازدواج كرد واز او پرسيد: آياهمسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود درآورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انكاركرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "او، زن آن مرد است مگر آن كه (مرد ادعاكننده) بينه‏اى اقامه كند."(19)
2 - از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است كه گفت: از امام رضاعليه السلام‏پرسيدم كه: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج كردم، پس‏عموى من آمد وادعا كرد كه او را در پنهان به عقد خود در آورده‏است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را بشدت انكار كردوگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت‏عليه السلام فرمود: لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انكار آن زن.(20)
3 - از ميسر رسيده است كه گفت: به ابو عبد اللَّه‏عليه السلام عرض كردم: زنى را، در صحرا كه هيچ كسى در آنجا نيست، ملاقات كردم واز اوپرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج‏كردم؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى (اشكالى ندارد) چون زن در امورشخصى خود تصديق مى‏شود."(21)
تفصيل احكام:
قاعده: اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‏خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى‏شوند ومرد بايد بر اساس‏اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين‏اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‏آوريم:
1 - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‏كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‏شود.
2 - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج‏باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه برحسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مى‏گردد اين ادعا موردنظر قرار گيرد.
3 - اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزداصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى‏شود.
4 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‏كند، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمى‏شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديدروا داريم.
5 - اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگراز آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل كند وآثارزوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى كه اين كار براى طرف دوم‏واجب نيست، واولى هم نمى‏تواند دومى را بر آن كار وادار سازد.
اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حكم‏حاكم شرع مسأله را فيصله مى‏دهد.
6 - جايز است بدون كاوش، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‏كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلاً شوهر داشته است و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.
7 - اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا كرد كه‏خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه‏به سخن او يقين نيابيم، مادامى كه دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى‏احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‏اگر مورد سوء ظن باشد.
2 - احكام مهر
قرآن كريم:
1 - (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ‏هَنِيئاً مَرِيئاً(22)).
"مهر زنان را در كمال رضايت وطيب خاطر به آنها بدهيد، پس اگرپاره‏اى از آن را به رضايت به شما بخشيدند برخوردار شويد كه آن شما راحلال وگوارا خواهد بود."
2 - (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَتَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى‏بَعْضُكُمْ إِلَى‏ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً(23)).
"واگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب‏كنيد، ومال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته‏ايد، چيزى از آن رانگيريد، آيا براى بازپس گرفتن (مهر زنان) متوسل به تهمت وگناه‏مى‏شويد؟ چگونه آن (مهر) را باز پس مى‏گيريد در حالى كه با يكديگرتماس وآميزش كامل داشته‏ايد، وهمسران شما پيمان محكمى به هنگام‏عقد ازدواج از شما گرفته‏اند."
3 - (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَ‏فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاًعَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًفَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواأَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى‏ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(24)).
"باكى بر شما نيست اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكرده‏ايد ومهرى‏برايشان مقرر نداشته‏ايد طلاق دهيد، ولى آنها را به چيزى در خوربهره‏مند سازيد، توانگر به قدر توانش ونادار به قدر توانش، اين كارى‏است شايسته نيكوكاران. واگر برايشان مهرى مقرر كرده‏ايد وپيش ازنزديكى طلاقشان دهيد، نصف آنچه مقرر كرده‏ايد به آنها بپردازيد مگرآن كه ايشان خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن را ببخشدوبخشيدن شما به پرهيزگارى نزديكتر است وفضيلت‏هايى كه در نيكويى‏به يكديگر است فراموش مكنيد وخدا به كارهايى كه مى‏كنيد آگاه‏است."
4 - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَ‏لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى‏ أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً(25)).
"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد شما را حلال نيست كه زنان را به اكراه‏وجبر به ارث ببريد، وبر زنان سختيگرى وبهانه جويى مكنيد كه قسمتى ازآنچه را كه به آنها داده‏ايد باز پس ستانيد مگر آن كه عمل زشتى‏ومخالفتى از آنها آشكار شود، وبا آنان به نيكويى رفتار كنيد واگر شما را اززنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمى‏آيد در حالى‏كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشد."

ژرف انديشى در آيات‏
1 - از اين آيه كريمه (26) الهام مى‏گيريم كه مهر، همان صداق است‏واين كه مرد بايد آن را به عنوان هديه وبخشش به همسرش بپردازدونبايد روزى در پس گرفتن آن طمع كند، زيرا آن يك پيشكش وهديه‏است وگويى كه برابر ندارد، وخداوند آن را مقرر فرموده است ونبايدداد وستدى مادى تلقى شود.
واينچنين است فرق بين مهر واجرت (در كنيزان ملكى، وزنان‏صيغه‏اى)، زيرا مهر صداق است كه بايد آن را پيشكش وهديه‏دانست، در حالى كه اجرت در برابر بضع است .
2 - از آيه مباركه (27) مفهومى به دست مى‏آوريم كه اين معنى راآشكارتر مى‏سازد، پس هرگاه مردى به همسرش مهر داد وسپس‏خواست كه او را طلاق دهد وبا زن ديگرى ازدواج كند جايز نيست‏مهر را از آن مطالبه كند حتى اگر مقدار مهر فراوان باشد (براى مثال‏يك بار شتر طلا باشد).
3 - از آيه بعد (28) چنين به دست مى‏آيد كه موجب مقرر شدن مهر، عقد (پيمان استوار) ودخول (از بين بردن پرده بكارت) است‏وهرگاه عقد، صورت پذيرد نيمى از مهر مستقر وثابت مى‏گردد پس‏اگر او را در اين هنگام (يعنى قبل از دخول) طلاق دهد بايد اين نيم رابه زن بپردازد مگر آن كه زن، آن را به مرد ببخشد (واين توصيه‏خداست به زن واولياء او تا از اين نصف مهر كه بر عهده مرد مستقرشده است بگذرند) اين توصيه را در دو آيه (29) مى‏خوانيم. اما اگر مرددخول را انجام داد وپرده بكارت را از بين برد همه مهر بر عهده اومستقر وثابت مى‏گردد.
4 - مرد نبايد همسر خود را آن قدر آزار رساند تا از مهر خود چشم‏بپوشد وسپس او را طلاق دهد مگر آن كه عواملى شرعى در كار باشدوبراى مثال زن به طور آشكار فحشا كند.(30)
5 - واينچنين است كه بينشهاى وحى مارا بدان جا مى‏برد كه مهر- بنا به اصل قانون شرع - حقى است مشروع از حقوق زن، پس اگرمرد براى او مهرى مشخص نكرد وآهنگ طلاق او نمود بايد بر حسب‏توانائيش بدو چيزى دهد (كه اصطلاحاً متعه گفته مى‏شود) وبايد به‏هنگام مشخص نمودن آنچه بايد به زن بدهد، حال ووضع هر دو درنظر گرفته شود؛ (توانايى مالى مرد، واستحقاق عرفى زن).
حديث شريف:
1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده كه فرمود: "صداق بر عهده مرداست نه زن، اگر چه كار آن دو يكى است، زيرا مرد هنگامى كه‏نيازش را از آن زن ستاند از نزد او برمى خيزد ومنتظر آرامش زن باقى‏نمى‏ماند وبه همين سبب صداق، بر دوش مرد است نه زن."(31)
2 - محمد بن مسلم از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه: كمترين‏مقدار كافى از مهر چقدر است فرمود: "يك كله قند."(32)
3 - فضيل بن يسار به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد: "صداق، همان‏مقدار كم يا زيادى است كه دو طرف بر آن سازش كنند."(33)
4 - از وشاء روايت شده است كه گفته از امام رضاعليه السلام شنيده‏است: "اگر مردى با زنى ازدواج كند ومهر او را بيست هزار قرار دهدوبراى پدر او ده هزار، مهر صحيح است، وآنچه براى پدرش قرارداده فاسد."(34)
5 - امام باقرعليه السلام در مورد اينكه مى‏توانيم منفعت را مهر قرار دهيم، از سيره رسول روايت مى‏كند كه: زنى نزد پيامبر آمد وعرض كرد: مرابه ازدواج (كسى) در آور، پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: "چه كسى براى اين زن‏پاپيش مى‏نهد؟" مردى بلند شد وگفت: يا رسول اللَّه! من او را به‏ازدواج خود در مى‏آورم. پيامبر فرمود: "به او چه مى‏دهى؟" آن مردگفت: چيزى ندارم. پيامبر گفت: "نه." پيامبر همين سخن را تكراركرد وغير از آن مرد كسى برنخاست، سپس پيامبر براى بار سوم سخن‏خود را تكرار نمود، وآن مرد بلند شد. پيامبر فرمود: "آيا از قرآن‏چيزى نيكو مى‏دانى؟" گفت: آرى. پيامبر فرمود: "شما را به ازدواج‏هم در مى‏آورم بر اساس آنچه از قرآن نيكو مى‏دانى، پس آن را به اين‏زن هم بياموز."(35)
6 - بريد عجلى از امام باقر نقل مى‏كند كه: از امام‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد به شرط آن كه سوره‏اى از قرآن را به اوبياموزد. حضرت‏عليه السلام فرمود: "دوست ندارم بر او دخول كند، مگراينكه آن سوره را به او بياموزد، وچيزى به او دهد."(36)
7 - ابن عواض مى‏گويد: از امام صادق درباره كسى پرسيدم كه‏با زنى ازدواج مى‏كند ومالى ندارد كه به او بدهد ودخول مى‏كند.امام‏عليه السلام فرمود: "مسأله‏اى نيست، اين دينى است كه زن بر عهده آن‏مرد دارد."(37)
8 - عبيد بن زراره مى‏گويد: به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: يك‏مرد مسيحى با يك زن ازدواج مى‏كند به شرط اينكه مهر سى خم‏شراب وسى رأس خوك باشد، وسپس هر دو اسلام مى‏آورندودخولى هم صورت نگرفته است امام‏عليه السلام فرمود: "مرد بايد ببيندبهاى خوك وشراب چقدر است وقيمت آن را براى زن بفرستدوسپس دخول انجام دهد، وهر دو بر نكاح نخستين خود هستند."(38)
9 - على بن حمزه روايت مى‏كند ومى گويد: به ابو الحسن‏الرضاعليه السلام عرض كردم كه مردى با زنى ازدواج مى‏كند به شرط اينكه‏مهر او يك خدمتگزار باشد وامام به من فرمود: "خدمتگزارى‏متوسط." عرض كردم: اگر خانه‏اى باشد، فرمود: "خانه‏اى‏متوسط."(39)
تفصيل احكام:
1 - هر چه دو طرف بر آن سازش كنند مى‏تواند در عقد ازدواج به‏عنوان مهر قرار گيرد.
2 - مهر مى‏تواند عين يا منفعت يا حقى باشد، پس اگر زنى را به‏عقد خود در آورد ومهر او را آموزش قرآن كريم يا فقه قرار داد جايزاست.
3 - اگر مهر آن باشد كه مرد براى مدتى خود را اجير كند، جايزاست اگر منفعتش به آن زن باز گردد. و براى مشخص شدن مهر كافى‏است كه آن مشاهده شود، مانند: اين قطعه زمين يا اين خرمن گندم يااين گردنبند طلا.
4 - مهر، از نظر كمى يا زيادى، حدى ندارد وبهتر است به قدر مهرالسُنّة يعنى پانصد درهم نقره باشد، واگر مردى بخواهد بر آن افزون‏كند بهتر است كه آن را هديه دهد.
5 - اگر مهر را چيزى مجهول قرار دهد (همچون آموزش سوره‏اى‏از قرآن، بدون آن كه مشخص شود، يا آموزش زبان عربى، يا دادن‏قطعه زمينى زراعى) پس اگر تكيه به عرف داشته باشد صحيح است‏وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف‏تكيه نداشته باشد مهر باطل مى‏گردد وبه مهر المثل باز مى‏گرددواحوط در آن، صلح وسازش است. واگر زن رضايت داشته باشد كه‏مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احكام تفويض بازمى‏گردد.
6 - اگر مردى براى مهر زن، كالاى فاسد يا پول تقلبى يا چك بلامحل مقرر كرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بوديعنى قيمت كالا يا مقدار پول يا مبلغ چك، وگفته شده است به مهرالمثل باز مى‏گردند.

فروعى پيرامون مهر
قرآن كريم:
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ‏أَمْوَالِهِمْ...(40)).
"مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت كه از مال خود نفقه مى‏دهند بر زنان تسلط وحق نگهبانى‏دارند."
از آيه شريفه چنين به دست مى‏آيد كه قيمومت مرد بر زن به سبب‏تدبير مرد است (وهمين سبب است كه موجب مى‏شود برخى ازمردم برخى ديگر را رهبرى كنند) ونيز به سبب نفقه‏اى است كه مردمى‏دهد، پس اگر نفقه ندهد ديگر بر زن قيمومتى نخواهد داشت.
حديث شريف:
1 - از ابن ابى نصر روايت شده كه گفته است: از امام موسى بن‏جعفرعليه السلام پرسيدند درباره مردى كه دختر خود را به ازدواج در آورد، آيا مى‏تواند مهر او را بخورد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "خير، اين حق را ندارد."(41)
2 - فضيل بن يسار به نقل از امام صادق‏عليه السلام درباره مردى خبر داده‏كه با زنى ازدواج مى‏كند ودر نظر ندارد مهر به او بپردازد كه در اين‏صورت زنا خواهد بود(42)
3 - امام صادق‏عليه السلام درباره مردى كه ازدواج مى‏كند وپرداخت‏مقدارى از مهريه را فورى وبقيه را نسيه مقرر كند، مى‏فرمايد: "نسيه‏تا مرگ است يا جدايى."(43)
4 - اسحاق بن عمار بن نقل از امام صادق و او به نقل از پدرش‏على بن ابى طالب‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود: "هر كه براى زنش‏شرطى مى‏كند بايد به آن شرط براى آن زن وفا كند، زيرا مسلمانان درگرو شروطشان هستند، مگر شرطى كه حلالى را حرام يا حرامى راحلال كند."(44)
5 - حماده بنت الحسن روايت مى‏كند كه از امام صادق‏عليه السلام درباره‏مردى پرسش كردم كه با زنى ازدواج كرد به شرط آن كه دوباره با زنى‏ازدواج نكند وزن هم اين سخن او را به عنوان مهر پذيرفت. راوى‏مى‏گويد: امام صادق‏عليه السلام فرمود: "اين شرط فاسد است، ازدواج‏صورت نمى‏گيرد مگر در برابر يك يا دو درهم."(45)
6 - حلبى در روايتى مى‏گويد: از معصوم درباره مردى پرسيدم كه‏با زنى ازدواج مى‏كند وبا او همبستر مى‏شود ومهرى براى او در نظرنمى‏گيرد وسپس طلاقش مى‏دهد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "براى اوست مهرى همچون مهر ديگر زنان‏همسان، وبه چيزى او را بهره‏مند سازد."(46)
7 - ابو بصير مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه مشخص كردن مقدار صداق زنش به او واگذار مى‏شود واومقدار صداق را كمتر از زنان ديگر مى‏گيرد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهدبود."(47)
8 - زراره به نقل از پدرش مى‏گويد از امام باقرعليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى بر اساس تصميم همان زن در مورد مهر ازدواج كرده‏است.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "حكم آن زن نبايد از مهر خاندان حضرت‏محمد يعنى دوازده ونيم وقيه كه وزنش پانصد درهم نقره است تجاوزكند" عرض كردم: اگر مرد بر اساس تصميم خود با او ازدواج كرد، وزن رضايت داد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "هرچه مرد حكم كند بر زن رواست؛ كم‏باشد يا زياد."(48)
9 - على بن حمزه مى‏گويد: از ابو الحسن الرضاعليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد ومهر او را يك خادم قرار داد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "بايد خدمتگزار متوسطى باشد." عرض‏كردم اگر مهر او را خانه‏اى قرار دهد، فرمود: "بايد خانه متوسطى‏باشد."(49)
10 - عبيد بن زراره مى‏گويد: به امام جعفر صادق‏عليه السلام عرض كردم‏كه مردى با زنى ازدواج مى‏كند به شرط اينكه مهر او صد گوسفندباشد وسپس گوسفندان را به سوى زن مى‏برد وسپس پيش از دخول‏او را طلاق مى‏دهد در حالى كه گوسفندان زاييده‏اند.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر گوسفندان، هنگامى حامله شده‏اند كه‏نزد مرد بوده‏اند نصف آن گوسفند ونصف بچه گوسفند به سوى مردبازگشت داده مى‏شود، واگر نزد مرد حامله نشده باشند نيمى ازگوسفند سهم مرد مى‏گردد واز بچه‏هاى آن سهمى نمى‏برد."(50)
11 - از پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله روايت شده است:
"هر زنى كه پيش از دخول شوهر مهر خود را براى شوهرش صدقه‏دهد خداوند براى هر دينار ثواب آزاد كردن يك برده براى او خواهدنوشت."
گفته شد يا رسول اللَّه بخشش مهر پس از دخول چه؟ فرمود: "اين‏نشانه مودت والفت است."(51)
12 - حلبى از امام صادق‏عليه السلام روايتى نقل مى‏كند درباره مردى كه‏پيش از دخول زنش را طلاق مى‏دهد.
امام‏عليه السلام فرمود: "اگر مهرى براى او در نظر گرفته بود نيمى از مهر رامى‏پردازد واگر مهرى در نظر نگرفته بود آن را به چيزى بهره‏مند سازد، همانند آنچه زنان همسانش را بهره‏مند مى‏سازند."(52)
13 - عياشى در تفسير خود به نقل از ابو عبد اللَّه وابو الحسن‏موسى بن جعفرعليهما السلام نقل مى‏كند ومى گويد از يكى از اين دو امام‏پيرامون زنى مطلقه پرسيدم كه به چه مقدار او را بهره‏مند سازند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "به تناسب دارائى همسرش."(53)
14 - زراره از امام باقرعليه السلام درباره مردى روايت مى‏كند كه مقدارمهررا پنهان مى‏كند وبيشتر از آن را اظهار مى‏دارد.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "مهر، همان است كه پنهان مى‏دارد ونكاح براساس آن صورت گرفته."(54)
تفصيل احكام:
1 - زن، با عقد، مالك مهر مى‏گردد پس اگر مهر در دست مرد تلف‏شود از مرد است، واگر در آن عيبى يافت شود زن مى‏تواند آن رابازگرداند يا ما به التفاوت را بستاند. و زن مى‏تواند از اداى حق شوهرامتناع كند (تمكين ندهد) تا مقدار فورى مهريه را به كمال بستاند، ودر اين ميان تفاوتى نيست بين اينكه مرد توانگر باشد يا تهى دست، اما مهرى كه بعداً بايد پرداخت شود متفاوت است وزن نمى‏تواندنسبت به آن چنين كند.
2 - بايد به شرايطى كه در مورد مهريه مورد توافق طرفين قرار گرفته‏است عمل شود. پس اگر شرط شود كه زن با پول مهر اثاث خانه‏بخرد زن بايد به اين شرط عمل كند، واگر شرط نكرده‏اند ولى اين‏امرى عرفى است كه بر اساس آن رضايت به عقد داده‏اند، زن نيز بايدبدان عمل كند، زيرا شرط ضمنى است، ولى اگر دو طرف شرطى‏گذارند كه مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اينكه شرط شودكه مرد ديگر ازدواج نكند يا ميان او وهووى او عدالت بر قرار نكند، شرط باطل است وعقد ومهر، صحيح است، ولى اگر زن سواى اين‏شرايط باطل به اين مقدار مهر، راضى نباشد بايد هر دو در موردمقدار مهر، سازش كنند يا به مهر المثل باز گردند.
3 - اگر در عقد، مهرى ذكر نكنند ومرد دخول كرده باشد بايد مهرالمثل را به او بپردازد. واگر پيش از دخول او را طلاق دهد بايد او را به‏چيزى كه باسطح اجتماعى آنان تناسب داشته باشد، بهره‏مند سازد.
4 - مهر المثل يعنى ارزيابى مشابه اين زن از نظرگاههاى مختلف (مثل زيبايى، اصالت وحيثيت خانوادگى) براى شناخت مقدار مهرزنانى كه عرفاً همسان او هستند.
5 - بهره‏مند سازى زن (كه اصطلاحاً متعه گفته مى‏شود) يعنى‏ارزيابى وضعيت مادى مرد ودادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگرمرد، ثروتمند باشد هديه‏اى گران قيمت به زن مى دهد (همچون‏گردنبند طلا يا لباس فاخر) واگر وضع متوسطى داشته باشد هديه‏اى‏متوسط به زن مى‏دهد (همچون دستبند طلا) واگر فقير باشد هديه‏اى‏ناچيز به او مى‏دهد (همچون انگشترى مطلا) ودر اين ميان، معيار، عرف است.
6 - اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش كنندجايز است.
7 - اگر زن معين كردن مقدار مهر را به مرد واگذارد مرد مى‏تواند آن‏گونه كه مى‏خواهد تصميم بگيرد، چه كم يا زياد، به شرط آن كه‏بامقصود زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، وبهتر آن است‏كه (مهر السُنّة) يا (مهر المثل) مقرر گردد.
8 - اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مى‏توانددر حدود مهر امثال خود، آن را مقرر كند. فقها مى‏گويند: مقدارمهرى كه زن مقرر مى‏كند نبايد از (مهر السُنّة 500 درهم) تجاوز كند.واين نظر، موافق احتياط است.
9 - اگر زن شرط كند كه مرد، ديگر ازدواج نكند واين به منزله مهرتلقى شود، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و (مهر المثل) به اوتعلق مى‏گيرد.
10 - مهر باعقد به ملكيت زن در مى‏آيد، ولى جز با دخول ياقبض (ستاندن) همه آن مستقر نمى‏شود. پس اگر پس از ستاندن وپيش ازدخول زن را طلاق داد ومهر، فوايدى داشت (ميوه باغ، اجاره خانه‏در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق) اين فوايد از آن زن خواهد بود، ومرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مى‏گيرد، واگر پيش ازستاندن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مى‏شود.
11 - بنابراين، زن مى‏تواند به محض تمام شدن عقد در همه مهرتصرف كند واگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگردر اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه‏مى‏كند.
12 - اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن ياسرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.
13 - اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند وبراى مردم چيزديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كرده‏اند، وبه‏آنچه براى مردم اظهار داشته‏اند اعتنايى نمى‏شود، مادامى كه عقدنكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق‏كرده‏اند.
3 - احكام عيوب‏
الف - عيوب مرد
قرآن كريم:
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ‏الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى‏النَّاسِ(55)).
"... واو كار سنگين وشاقى در دين (اسلام) بر شما نگذارده است، آيين پدرتان ابراهيم است، او شما را دركتابهاى پيشين مسلمان ناميدوهمچنين در اين كتاب آسمانى، تا اينكه پيامبر شاهد وگواه بر شما باشد، وشما هم گواهان بر مردم..."
از اين آيه چنين در مى‏يابيم: هر حكم شرعى كه حرجى را موجب‏گردد كه در شرع نفى شده است، پذيرفته نيست مگر آن كه حرج ازميان برداشته شود، پس اگر بقاء ازدواج براى مرد يا زن حرجى راموجب گردد مى‏توانند آن را فسخ كنند.
حديث شريف:
1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت است كه فرمود: "زن با چهار چيز پس‏گردانده مى‏شود: پيسى، جذام، جنون، وقرَن(56)، مادامى كه دخول‏نكرده باشد پس اگر دخول كرد نمى‏تواند او را بازگرداند."(57)
2 - حسن بن صالح مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده ولى او را داراى (قرن) يافته است؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين زن، باردار نمى‏شود ومانع از همبسترشدن شوهرش با خود مى‏گردد، چنين زنى به خانواده‏اش پس‏گردانده مى‏شود."(58)
3 - امام باقرعليه السلام مى‏فرمايد: "زن نابينا ومبتلا به پيسى وجذام‏و لَنگ پس داده مى‏شود."(59)
4 - از امام كاظم‏عليه السلام درباره زنى پرسيدند كه شوهر كرده است‏وشوهر او پس از ازدواج دچار جنون گشته است؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر زن بخواهد مى‏تواند از آن مرد جداشود."(60)
5 - امام صادق‏عليه السلام به نقل از پدرش مى‏فرمايد: "على‏عليه السلام ازحماقت كسى را پس نمى‏داد ولى با تنگ دستى پس مى‏داد."(61)
6 - ابو بصير مرادى از امام صادق‏عليه السلام درباره زنى پرسيد كه‏همسرش بيمار شده وتوانايى همبستر شدن با او را ندارد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر بخواهد مى‏تواند از او جدا شود."(62)
7 - حلبى در حديثى از امام‏عليه السلام درباره مردى روايت مى‏كند كه‏با زنى ازدواج مى‏كند وبه او اظهار مى‏دارد كه از فلان خانواده است، ولى بعداً معلوم مى‏شود كه چنين نيست؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "ازدواج را فسخ مى‏كند." يا فرمود: "پس‏مى‏دهد."(63)
تفصيل احكام:
وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازديا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مى‏دهد كه از مرد جداشود. تفصيل عيبهاى مورد بحث چنين است:
1 - جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يادوره‏اى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان‏كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكندهمسر او نمى‏تواند عقد را فسخ كند.
2 - در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجودآمده باشد.
3 - همچون جنون است بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواندبر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج‏زن مى‏گردد.
4 - خواجه بودن مرد، وقطع آلت تناسلى او (بطوريكه قادر به‏آميزش جنسى نباشد) وعنين بودن (عدم تواناى جنسى) وهر چيزى‏كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه‏را مى‏دهد كه عقد را فسخ كند.
5 - اقوى‏ اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش‏جنسى با همسر خود صد در صد منع مى‏گردد، مانند بيمارى (ايدز)، حكم ناتوانى جنسى را دارد.
6 - اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدرمعتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونه‏اى كه همسر او در زندگى‏زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مى‏تواند از آن جدا شود.
7 - اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او باخون همسرش همساز نيست، آيا مى‏تواند از اين مرد جدا شود؟
اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به حكم قويتر: آرى.
8 - اگر براى زن روشن شود كه مرد، روسپى باز است يا به بيمارى‏مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمى‏تواند از آن پرهيز كند اگر با اومعاشرت وزندگى كند، يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجادمى‏كند، مى‏تواند از آن مرد جدا شود.
9 - هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد در دم اقدام كند، ولى اگربدان تن داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمى‏تواند چنين كند، مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونه‏اى‏افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.
10 - بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع‏وحكم صريح او صورت پذيرد.
ب - فريب دادن وعيوب زن‏
حديث شريف:
1 - رفاعه بن موسى بن نقل از امام جعفر صادق‏عليه السلام مى‏گويد: "زن‏به سبب عَفَل، پيسى، جذام وجنون پس داده مى‏شود ودر غير اين‏موارد خير."(64)
2 - حسن بن صالح مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره مردى‏پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده و او را مبتلا به (قَرَن) مى‏يابد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اين زن آبستن نمى‏شود وهمسرش از آميزش‏جنسى با او متنفّر مى‏شود، چنين زنى به خانواده‏اش پس داده‏مى‏شود."(65)
3 - ابو عبيده به نقل از امام محمد باقرعليه السلام مى‏گويد: "اگر زنى را كه‏مبتلا به عَفَل يا پيسى است، يا ديوانه است يا (افضاء) شده يا زنى كه‏بيمارى مزمن آشكارى دارد، از روى فريبكارى به عقد مردى‏درآورند، بدون طلاق به خانواده‏اش بازگردانده مى‏شود."(66)
4 - محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفرعليه السلام مى‏گويد: "زن نابينا، ومبتلا به پيسى وجذامى ولنگ به خانواده‏اش باز گردانده مى‏شود."(67)
5 - محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفرعليه السلام مى‏گويد كه ازحضرت‏عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه از مردى دخترش را، كه از زن‏آزاده‏اى بود، خواستگارى كرد وچون شب زفاف فرا رسيد دخترديگرى را كه كنيز زاده بود بر آن مرد وارد كرد .
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آن دختر به پدرش بازگردانده مى‏شود، وزنى (كه عقد بر او واقع شده) به مرد بازگردانده مى‏شود، ومهر اوهم بر عهده پدرش است."(68)
تفصيل احكام:
هر يك از دو طرف نكاح، حق فسخ را دارند در صورتى كه صفات‏طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دوطرف بوده واجراء عقد بر آن استوار گرديده، به گونه‏اى كه بدون آن‏صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين‏گونه مى‏باشد:
1 - اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده است كه سالم است‏وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى‏است يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن ويا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان‏مى‏باشد، يا مفضاة است (مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد)، پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مى‏تواند عقد را فسخ كند، ولى‏اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مى‏شود.
2 - اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى‏كه در ضمن عقد شناخته شده است، رضايت دادند، در صورتى كه‏مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل‏مى‏تواند نكاح را فسخ كند.
3 - اگر شرط كردند كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا آزادباشد وكنيز به او داده شود، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه‏دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم‏شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها براساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت
4 - اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب‏از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد، يا ادعا كند كه از فلان شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، درصورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته‏باشد مى‏تواند عقد را فسخ كند.
5 - اگر زن يا مرد پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد، واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف‏ديگر پديد آورد، او مى‏تواند عقد را فسخ كند.
احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى‏
حديث شريف:
1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت‏على‏عليه السلام روايت كرده كه مى‏فرمايد: "به عنين (يعنى ناتوان جنسى) از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مى‏شود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والااز يكديگر جدا مى‏گردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپس‏طلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مى‏شود وديگر چنين حقى‏ندارد."(69)
2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد: "اگر دختر باكره‏اى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرش‏نمى‏تواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مى‏يابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مى‏كند، پس اگر آن زن او راباكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مى‏دهد، اگر مردتوانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگرجدا مى‏شوند ونيمى از صداق به او پرداخت مى‏گردد وعده‏اى هم برآن دختر نيست."(70)
3 - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد كه از حضرت‏عليه السلام‏درباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جزولىّ او نمى‏داند، آيا اين ولىّ مى‏تواند در صورت مشاهده توبه، ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست."(71)
تفصيل احكام:
1 - مرد در صورتى مى‏تواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج رافسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول، يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ‏ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2 - اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكندديگر حق خيار از او سلب مى‏شود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت به‏عقد است.
3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‏شود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد (ناتوانى‏جنسى) كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‏پردازد، كما اينكه‏فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‏شود.
4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرى‏بدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‏گيرد ومردمى‏تواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.
5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مى‏تواند به حاكم‏شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مى‏دهد، پس اگر درطول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده‏مى‏شود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى‏اميد رود.
ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به‏حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورداشتباه واقع مى‏شود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف‏وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.

احكام نفقه
قرآن كريم:
1 - (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (72)).
"... وبه عهده صاحب فرزند (يعنى پدر) است كه خوراك ولباس‏مادر را در حد متعارف بدهد."
2 - (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (73)).
"تا مرد دارا به وسعت وفراوانى به زن نفقه دهد وكسى كه تنگدست‏باشد از هر چه خدا به او داده نفقه دهد.."
3 - (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوامِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (74)).
"مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت كه از مال خود نفقه مى‏دهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان‏شايسته، فرمانبردارند ودر غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مى‏باشندوآنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه مى‏دارند..."
4 - (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (75)).
"يا با معروف نگاهش دار يا با نيكى رهايش كن."
از اين آيات چنين به دست مى‏آيد كه دادن نفقه براى خانواده (همسر وفرزندان) بر حسب نياز وشايستگى ايشان ودر حدى كه‏انفاق نيكى باشد وعرف آن را امرى پذيرفته ومطلوب بداند، واجب‏است. از اين رو شايسته است در انفاق به سطح خانواده نگريسته‏شود (76) ولى بايد وضع مرد را هم در نظر داشت واو را بيش از تواناييش‏مكلّف نكرد (77) پس اگر مردى توانگر است بايد خانواده خود را درتوانگريش شريك گرداند و با گشاده دستى به آنها نفقه دهد، در حالى‏كه اگر در آمدى محدود داشته باشد بايد از آنچه كه خدا به او داده‏انفاق كند.
وحق اداره خانه وقيمومت زن به مرد داده شده است، زيرا - غالباً -حكمت بيشترى دارد واز مال خود نفقه مى‏دهد، وبدين ترتيب مردمناسب همان مردى است كه بهتر بتواند خانواده را ادراه كند وبهتربديشان نفقه دهد، وزن مناسب نيز، زنى است كه فرمانبردار مردباشد وحافظ حقوق همسرش وحافظ اموال وفرزندان او باشد. ابزارسلطه بر خانواده به مرد داده شده است ودر آغاز با پند دادن وسپس‏ترك خوابگاه وبستر وسپس زدن (بامسواك).(78)
واز آخرين آيه (79) چنين بدست مى‏آيد كه عدم اداره نيكوى خانه،يعنى عدم نگهدارى از زن به شيوه معروف ونيكو، شوهر را درمعرض مجازات به از دست دادن همسر خود قرار مى‏دهد، چه درصورت امتناع مرد از انفاق كردن بر همسرش وضرر رساندن به او،حاكم شرع مبادرت به جدا نمودن اين دو از يكديگر مى‏ورزد.
حديث شريف:
1 - از ابو بصير به نقل از امام باقرعليه السلام نقل است كه فرمود: "اگرمرد، زنى داشته باشد وجامه‏اى به او ندهد كه بدن خويش بدان‏بپوشاند وبه او چندان خوراك ندهد كه به طور طبيعى زندگى كند،امام مى‏تواند آن دو را از هم جدا كند."(80)
2 - عياشى از ابو القاسم فارسى روايت كرده كه گفته به حضرت‏رضاعليه السلام عرض نمودم قربانت گردم خداوند در كتابش مى‏فرمايد:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). مفهوم اين آيه چيست؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) يعنى آزار ندادن، وانفاق‏كردن و (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) يعنى طلاق بر اساس آنچه قرآن مقرركرده‏است.(81)
3 - سعيد بن جبير به نقل از ابن عباس مى‏گويد: پيامبرصلى الله عليه وآله فرموده‏است: "هر كه به بازار در آيد وهديه‏اى براى خانواده‏اش بخردهمچون كسى است كه صدقه‏اى به قومى نيازمند رسانده است،وهديه را نخست به دختران بدهد وسپس به پسران، پس هر كه‏دخترش را شاد كند گويى كه اسيرى از فرزندان اسماعيل آزاد كرده‏است."(82)
4 - سكونى از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرموده‏است: "هر زنى كه بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود، تا زمانى‏كه باز گردد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گيرد."(83)
5 - ابن اسنان به نقل از امام صادق‏عليه السلام درباره مردى روايت مى‏كندكه زن حامله خود را طلاق داده‏است؟
حضرت‏عليه السلام فرموده: "مهلت آن زن (عِدّه طلاق) تا هنگامى‏است كه وضع حمل كند، و تا آن زمان، مرد بايد نفقه زن رابپردازد."(84)
6 - زراره از امام باقرعليه السلام نقل مى‏كند كه فرموده: "زن سه طلاقه،نفقه‏اى بر مرد خود ندارد ونفقه به زنى تعلق مى‏گيرد كه مردش‏مى‏تواند (در عدّه طلاق) به او رجوع كند."(85)
تفصيل احكام:
نفقه همسر غير ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدين‏شرح واجب است:
1 - در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مى‏شودپس توانگر با تهيدست، وعزيز زاده با جز او متفاوت است ودر هريك از اينها عرف، ملاك است.
2 - مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏كند؛ امورى همچون موقعيت‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات‏مسافرت ونظاير آن. بهتر آن است كه در اين موارد با همسر وفرزندان‏رايزنى ومشورت كند وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف‏ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.
3 - در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏وسركش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گيرد، چنان كه بدون اجازه‏شوهر به مسافرتى غير واجب وغير ضرورى رود.
4 - زن متعه، نفقه‏اى ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله‏نيست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت‏عده، نفقه دريافت مى‏كند.
آداب انفاق در احاديث‏
آداب انفاق در سنت واحاديث معصومين، حكمت وآگاهى‏انسان را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مى‏سازد، وبراى مزيداستفاده بخشى از اين آداب را يادآور مى‏شويم .
1 - قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام‏صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "هر كه بامقدار اندكى از معاش از خدا خشنودگردد، خدا هم با مقدار كمى عمل از او خشنود مى‏گردد."(86)
2 - مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبرصلى الله عليه وآله‏رسيده است كه فرمود: "خوشا به حال كسى كه اسلام آورده‏وزندگيش به قدر كفاف است."(87)
3 - ميانه روى در مخارج ودورى از تنگ گرفتن واسراف، مستحب‏است. داوود رقى از امام صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرموده است:"ميانه روى را خدا دوست دارد واسراف را خدا ناپسند مى‏شمارد،اگر چه هسته‏اى را بيرون فكنى كه به كار آيد، يا باقيمانده نوشاك خودرا بيرون بريزى."(88)
4 - در حديثى از ابو الحسن‏عليه السلام آمده است كه: "هر كس ميانه روى‏در پيش گرفت نيازمند نشد."(89)
5 - آنچه براى بدن خوب ومفيد باشد اسراف نيست، در حديثى‏از امام صادق‏عليه السلام آمده است: "اسراف در امورى است كه مال را به‏تباهى كشد وبه جسم زيان وارد آورد."(90)
6 - مستحب است انسان حد وسط، بين اسراف و بخل، را برگزيند. در تفسير اين حد از امام جعفر صادق‏عليه السلام رسيده است كه‏حضرت‏عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ‏يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً (91)).
وآنان هستند كه هنگام انفاق اسراف نكرده، وبخل هم نورزند،بلكه (در احسان) ميانه‏رو ومعتدل باشند.
راوى مى‏گويد: حضرت‏عليه السلام مشتى سنگريزه برداشت ودر دست‏خود محكم گرفت وفرمود: "اين همان تنگ گرفتنى است كه در قرآن‏خداوند يادآور شده" وسپس مشتى ديگر سنگريزه در مشت گرفت‏ولى همه آنها را از كف رهانيد وفرمود: "اين همان اسراف است".
وسپس مشتى ديگر سنگريزه در دست گرفت ومقدارى‏از آن را رهاكرد ومقدارى نگه‏داشت وفرمود: "اين‏همان قوام وميانه روى است."(92)
7 - مستحب‏است براى خانواده با گشاده دستى عمل شود.ابوحمزه از امام زين‏العابدين روايت مى‏كند كه فرمود: "پسنديده‏ترين‏شما نزد خدا كسى است كه بر خانواده‏اش تنگ نگيرد."(93)
امام رضاعليه السلام مى‏فرمايد: "مرد بايد با گشاده دستى با خانواده‏اش‏رفتار كند، تا آرزوى مرگ او را نكنند."(94)
8 - بر انسان واجب است تا حد كفايت به خانواده‏اش انفاق كندوبدين ترتيب انفاق بر صدقه مقدم است تا كفايت خانواده‏اش انجام‏پذيرد، در حديثى از امام باقرعليه السلام آمده است كه مردى به ايشان‏عرض كرد: در كوهستان ملكى دارم كه سالانه سه هزار درهم از آن‏سود مى‏برم، دو هزار از آن را نفقه خانواده مى‏كنم، وسالانه هزاردرهم را صدقه مى‏دهم، امام‏عليه السلام فرمود: "اگر دو هزار درهم براى‏آنچه در طول سال بدان نياز دارند كافى است، تو با اين كار به خويش‏نگريسته‏اى وبه خود آمده‏اى ودر زمان حيات به كارى پرداخته‏اى كه‏زنده به هنگام مرگش وصيت مى‏كند."(95)
9 - پيامبرصلى الله عليه وآله بر كسى كه حق خانواده را ضايع مى‏كند نفرين‏فرستاده است. از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل است كه فرمود: "ملعون است‏ملعون، كسى كه زحمتش را بر مردم افكند، ملعون است ملعون،كسى كه حق نانخورهايش را تباه سازد."(96)
10 - پيامبرصلى الله عليه وآله دستور به سخاوت وگشاده دستى داده است. ازايشان نقل‏است كه كسى نزد ايشان آمد وعرض كرد يا رسول‏اللَّه! ايمان‏كدام يك‏از مردم بهتر است؟ حضرت گفت: "گشاده دست‏ترين آنها."(97)
واز امام صادق‏عليه السلام روايت شده كه فرمود: "يك نوجوان گنهكارگشاده دست نزد خدا محبوبتر است از پير مرد عابد بخيل."(98)
11 - آدمى نبايد از فقر در هراس باشد، چون به بخل گرفتارمى‏شود از امام‏عليه السلام نقل شده كه فرمود: "خداوند براى بنده به قدرمخارج او، از آسمان كمك مى‏فرستد، وهر كه به عوض دادن‏خداوند يقين كند با جان ودل انفاق مى‏كند."(99)
12 - مستحب است آدمى هر روزه ولو به مقدار يك درهم هزينه‏كند، از امام رضاعليه السلام نقل است كه يكى از غلامان بر ايشان وارد شدواو فرمود: "آيا امروز چيزى هزينه كرده‏اى؟" اوگفت: خير،امام‏عليه السلام فرمود: "پس خدا از كجا به ما عوض دهد، برو هزينه كن ولوبه اندازه يك درهم."(100)
ودر حديثى از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است كه فرمود: "هر كه‏چهار چيز را به جاى آورد چهار خانه در بهشت خواهد داشت: انفاق‏كند واز فقر نهراسد. با مردم با انصاف رفتار كند. در جهان سلام‏وصلح را گسترش دهد. لجاجت را ترك كند اگر چه حق با او باشد."(101)
13 - مستحب است شخص مسلمان با انفاق، صله رحم كند. ازامام صادق يا باقرعليه السلام نقل است كه به ميسر فرمودند: "اى ميسر!گمان مى‏كنم با كسانت صله رحم مى‏كنى" عرض كرد: فدايت گردم‏آرى، من در بازار، نوجوان بودم ودو درهم مزدم بود، يك درهم را به‏عمه‏ام ودرهم ديگر را به خاله‏ام مى‏دادم. امام‏عليه السلام فرمود: "به خداسوگند دو بار اجل تو رسيده است وهر بار )به خاطر اين صله رحم)به تأخير افتاده است."(102)
4 - احكام عقد موقت‏
قرآن كريم:
(وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ‏لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِالْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (103))
"ونكاح زنان محصنه (شوهردار) نيز براى شما حرام شد، مگر آن‏زنان كه (در جنگهاى با كفار به حكم خدا) متصرف ومالك شده‏ايد. برشماست كه پيرو كتاب خدا باشيد، وهر زنى غير آنكه ذكر شد شما راحلال است كه به مال خود به طريق زناشويى بگيريد، نه آنكه زنا كنيد،پس چنانكه شما از آنها بهرمند شديد، آن مهر معين كه مزد آنهاست به‏آنان بپردازيد، وباكى نيست بر شما كه بعد از تعيين مهر هم به چيزى باهم‏تراضى كنيد (وبدانيد كه) البته خدا دانا و (به حقايق امور) آگاه‏است."
دين خدا، دين فطرت است واز فطرت بشرى، حب شهوات‏است، وكام‏گيرى جنسى غريزه‏اى است بشرى همچون نيازهاى‏ديگر ودين مبين اسلام، براى اشباع آن راههاى مشخصى را پيش‏نهاده است كه از آن جمله است نكاح دائم، وملك يمين ومتعه. ودربرابر، عمل زشت زنا ولواط، ودوست پسر ودوست دختر بازى،وهر ابزار نامشروع ديگر را براى فرو نشاندن شهوت، حرام شمرده‏است. خداوند مى‏فرمايد: (فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(104)).
"وآنان كه جز اين را بطلبند به حقيقت متجاوزان هستند."
عقد متعه سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى درچهار چوب شريعت درخشان اسلامى وبا نظارت جامعه وقانون ودرچهار چوب پيمانى استوار (عقد) كه دو طرف را به پذيرش شرايط واجب قانونى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مى‏كند.
بدين ترتيب متعه با فحشا تفاوت مى‏يابد كه تنها كار فحشاء برآوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه التزامى نسبت به وظايف‏مترتب بر آن (كه مهمترين آن، سرنوشت نسل است).
كما اينكه گرفتن رفيق يا رفيقه (دوستى ميان دخترها وپسرهاى‏جوان كه معمولاً در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت‏مى‏پذيرد) با ازدواج متعه، تفاوت ريشه‏اى دارد، زيرا رفيق بازى به‏هيچ روى تابع قانونى نيست كه زير نظر نظام اجتماعى باشد و دوطرف بدان متعهّد باشند، همچون دوستيهاى ديگر، وبه همين‏سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى درزمينه امور جنسى مردود است.
اين از آن روست كه غريزه جنسى از نيرومندترين غريزه‏هاست‏وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن‏ومرد محكم واستوار گردد، واستمرار هميارى آنها در ساختن خانواده‏ورويارويى بادشواريهاى زندگى، ضمانت يابد وزير ساز كوشك‏جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود اين غريزه از اختيارقانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار كردن پيوندهاسودى نخواهد داشت، بلكه موجب گسستن ساختار متين خانواده‏نيز مى‏گردد.
رفيقه بازى همچون عمل زشت فحشا، پيوندى است از ديدگاه‏قانون نابسامان، در حالى كه ازدواج دائم يا موقت پيمانى است ميان‏دو شخص كه قانون آن را زير نظر دارد، وجامعه بر روى آن محاسبه‏ونظارت دارد.
از آيه كريمه كه گذشت چند حقيقت را الهام مى‏گيريم:
1 - كسى كه مالى در اختيار دارد مى‏تواند از مالش برخوردار گرددونيازهاى گوناگونش را برآورده سازد به شرط آن كه براى جامعه ياخود هيچ گونه فساد وتباهى به بار نياورد.
2 - حرام آن است كه مرد، آب خود را جايى ريزد كه خانواده‏اى بنانگردد ونسلى به بار نيايد، وبدين ترتيب فلسفه متعه نيز همچون‏فلسفه نكاح دائم ساختن دژ استوار خانواده است.
3 - اين كامگيرى (كه در عقد متعه صورت مى‏گيرد) بايد بر پايه‏توافق طرفين برابر مزدى صورت پذيرد وهر چه مدت آن بيشتر باشدمزد فزونى مى‏يابد وبر عكس .
بدين ترتيب وجود دو شرط در متعه را دانستيم: اجرت (مهر) و مدت.
4 - اين بر پايه توافق اوليّه ميان دو طرف است، ولى مى‏توان اين‏توافق را بر حسب رضايت طرفين تغيير داد، پس زن مى‏تواند قدرى‏از اجرت خود را ببخشد چنان كه مرد مى‏تواند مقدارى از مدت راناديده بگيرد.
حديث شريف:
1 - در تفسير عياشى به نقل از محمد بن مسلم آمده است كه ازابوجعفرعليه السلام روايت مى‏كند كه فرموده است: "جابر بن عبد اللَّه ازپيامبرصلى الله عليه وآله روايت كرده كه آنان به همراه پيامبر جنگيدند ومتعه را براى‏آنان حلال كرد وحرام نشمرد، وعلى‏عليه السلام مى‏فرمود: اگر عمر بر من‏پيشى نمى‏گرفت (در تحريم متعه) كسى زنا نمى‏كرد مگر نگون‏بخت، وابن عباس مى‏گفت (واين آيه را مى‏خواند): هر آنچه از زنهارا متعه كرديد مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهيد، واينان‏بدان آيه كفر ورزيدند وپيامبرصلى الله عليه وآله آن را حلال كرد وحرام نشمرد."(105)
2 - از در المنثور به نقل از ابن ابى حاتم روايت شده كه ابن عباس‏گفته است: "متعه زنان در آغاز اسلام بوده است، بدين ترتيب كه‏مردى به شهرى مى‏آمد وكسى را همراه نداشته كه زمين زراعى‏اش رااصلاح، دارايى وكالايش را حفظ كند وبه همين سبب با زنى تا زمانى‏كه به نظر مى‏رسد كارهايش انجام مى‏گردد ازدواج مى‏كرده وآن زن هم‏كالا ودارايى او را پاس مى‏داشته وبه زمينش رسيدگى مى‏كرده‏است."(106)
3 - در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده كه عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله مشروع بوده است كه من از هر دوى‏آنها بازمى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مى‏افزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن كه متعه‏نكاح در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله موجود بوده است واين سخن عمر: (من ازآن دو باز مى‏دارم) دلالت بر آن دارد كه پيامبر آن را نسخ نكرده است‏واين عمر بوده كه به نسخ آن پرداخته است. حال كه اين ثابت شدمى‏گوييم چنين كلامى دلالت بر آن دارد كه متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله‏ثابت بوده ونسخ نشد مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين ثابت تلقى شودبايد كه منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله ثابت بوده‏وشخص پيامبر آن را نسخ نكرده نمى‏تواند با نسخ عمر منسوخ‏دانسته شود، واين همان برهانى است كه عمران بن حصين به آن‏استشهاد كرد وگفت: خداوند درباره متعه آيه‏اى فرو فرستاد وآن را باآيه ديگرى نسخ نكرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت،سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت: (يعنى عمر ازآن نهى كرد.)"(107)
4 - از امام باقرعليه السلام نقل شده كه على‏عليه السلام مى‏فرمود: "اگر پسرخطاب بر من پيشى نمى‏گرفت (در تحريم متعه) كسى زنا نمى‏كردمگر انسان نگون بخت وشقى."(108)
5 - از امام‏عليه السلام رسيده است كه فرمود: "خداوند براى شما رأفت‏به ارمغان آورد وبه جاى شراب، متعه را برايتان قرار داد."(109)
6 - ابن بابويه به سندش روايت مى‏كند كه على‏عليه السلام در كوفه زنى ازبنى نهشل را متعه كرد.(110)
از اين احاديث چنين به دست مى‏آيد كه متعه باقى است بنا به‏اصل تشريعى كه وحى آن را نازل كرده وسنت پيامبر بر آن تأكيدورزيده ومسلمانان نخستين بدان عمل مى‏كرده‏اند، وحكمت آن هم‏جلوگيرى از انتشار زنا وامكان بهره ورى بيشتر مسلمانان از طيبات وبرآوردن نيازهاى مبرم بويژه هنگام سفر ودورى از اهل وعيال است.
استحباب متعه‏
7 - بكر بن محمد مى‏گويد: از امام جعفر صادق‏عليه السلام درباره متعه‏پرسيدم وحضرت‏عليه السلام فرمود: "من كراهت دارم مسلمانى از دنيا بروددر حالى كه خويى از خويهاى پيامبر خدا را نگرفته باشد."(111)
8 - روايتى از امام باقرعليه السلام رسيده است كه فرموده: "آدمى به سه‏چيز مؤمن است: متعه زنان، خوشگويى با برادران ونماز در شب."(112)
9 - از امام صادق‏عليه السلام روايت است كه فرموده: "مستحب است كه‏مرد متعه كند، ودوست ندارم مردى از شما از دنيا برود ومتعه نكرده‏باشد اگر چه يك بار."(113)
چه هنگام، متعه ترك مى‏شود؟
10 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده است كه يكى از اصحاب به‏حضرت‏عليه السلام عرض كرد كه مرا از متعه حالتى دست مى‏دهد كه ديگرسوگند خورده‏ام كه هرگز متعه نكنم. امام‏عليه السلام فرمود: "تو اگر خدا رافرمان نبرى عصيانش كرده‏اى."(114)
11 - فتح بن يزيد مى‏گويد از ابو الحسن‏عليه السلام پيرامون متعه پرسيدم‏وحضرت‏عليه السلام فرمود: "آن حلال ومباح مطلق است براى كسى كه‏خداوند او را با ازدواج بى نياز نكرده باشد، پس هركس چنين باشدخود را با متعه از لغزش حفظ كند، پس كسى كه با ازدواج بى نياز شده‏باشد متعه براى او مباح است هرگاه از همسرش دور باشد."(115)
12 - محمد بن حسن بن شمون مى‏گويد: ابو الحسن‏عليه السلام به يكى ازاصحاب خود نوشت: "بر متعه اصرار نورزيد، وبر شماست‏برپاداشتن سنت (نكاح دائم)، پس به جاى بستر وزنهاى خودتان به‏متعه نپردازيد كه زنهايتان كفر مى‏ورزند وتبرى مى‏جويند ودستوردهنده به اين كار را نفرين مى‏كنند وبر ما لعن مى‏فرستند."(116)
13 - كسى از امام باقرعليه السلام درباره متعه سؤال كرد وحضرت‏عليه السلام‏فرمود: "متعه امروز همچون ديروز نيست. آنها (يعنى زنانى كه متعه‏مى‏شوند) در آن روز مورد اطمينان بودند (از اينكه باعمل زشت‏خود را آلوده نمى‏ساختند) ولى امروز به آنها اطمينان نمى‏رود، پس‏درباره آنها پرس وجو كنيد."(117)
از اين احاديث به دست مى‏آيد كه سوگند بر ترك متعه صحيح‏نيست زيرا سوگند است در ترك اطاعت خدا، وبراى كسى كه خدا باازدواج او را بى نياز كرده بهتر آن است كه به همسر خود بسنده كندمگر هنگامى كه به متعه، نياز احساس كند، اما در صورتى كه وجودمتعه غيرت زن را بر بيانگيزد ودر دين او تغييرى پديد آورد بهتر است‏متعه را ترك كند، ونيز چنين است هنگامى كه از عفت وپاكدامنى زن‏مورد متعه اطمينان نداشته باشد (بويژه در اين روزگار).
عقد متعه‏
14 - ابان بن تغلب مى‏گويد: "به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم:هرگاه با زنى كه مى‏خواهم او را متعه كنم، خلوت كردم چه بگويم؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "مى‏گويى با تو ازدواج متعه مى‏كنم بر اساس‏كتاب خدا وسنت پيامبر در حالى كه نه من از تو ارثى مى‏برم ونه تو ازمن، براى (فلان مقدار) روز، واگر خواستى مى‏گويى براى (فلان‏مقدار) سال، با مهر (فلان مقدار) درهم، ومزدى را كه بر آن‏توافق كرديد خواه كم باشد يا زياد بر زبان مى‏آورى، پس هرگاه زن‏گفت: آرى، او راضى شده وزن تو خواهد بود وتو از همه مردم به اواولى هستى."(118)
15 - از احول نقل شده است كه گفت از ابو عبد اللَّه پرسيدم:كمترين مالى كه آدمى مى‏تواند با آن متعه كند چقدر است؟حضرت‏عليه السلام فرمود: "يك مشت گندم، وبه زن مى‏گويد: تو را به عقدمتعه خود در مى‏آورم بر اساس كتاب خدا وسنّت پيامبر، نكاح است‏نه سفاح، به شرط اينكه نه من از تو ارث مى‏برم، ونه تو از من، واز توفرزندت را مطالبه نكنم، تا مدّت مشخصى، واگر (پس از اتمام‏مدت) به نظرم آمد (كه تمديد كنم) تو بر من مى‏افزايى، ومن بر تومى‏افزايم."(119)
تفصيل احكام:
1 - حقيقت نكاح متعه عبارت است از: پيمان طرفينى مرد وزن برازدواجى موقت بر پايه مدت مشخص ومهر معلوم.
فقها مى‏گويند بايد اين پيمان وعقد با الفاظ واضحى مثل (زَوَّجْتُكَ) يا (مَتَّعْتُكَ) يا (أَنْكَحْتُكَ) از سوى زن به زبان آورده‏شود، اما تعابيرى مثل: )ملكتك) و) وهبتك) و )آجرتك نفسى) به‏نظر فقها جايز نيست.
وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت مى‏پذيرد كه بيانگررضايت اوست در برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر مى‏دارد.
وصحيح‏تر آن است كه اظهار عقد، كفايت مى‏كند (وآن درحقيقت عبارت است از پيمانى محكم واستوار ميان دو طرف) به هركلمه واضحى باشد خواه به صيغه ماضى باشد (كه بهتر است) يامستقبل، به زبان عربى باشد يا غير عربى، وخواه به صورت صحيح‏آن را تلفظ كنند يا نه، ولى به هر حال بايد بيان كننده عقد باشد،وحتى اگر نوشتار يا امضا بر صيغه عقد يا نظاير آن باشد كافى خواهدبود، گرچه احوط آن است كه در بيان مقصود از گفتار بهره برده شود.
2 - اگر كلام بدون قصد و نيّت باشد (وچيزى نباشد جز لقلقه‏زبان) يا گوينده بى توجه يا از روى سهو يا مجبور به سخن باشد،سخنش سودى نخواهد داشت زيرا اصل نكاح عقد قلبى وخواستن‏تعهّد است.
پس اگر يكى از دو طرف بداند كه ديگرى در عقد صادق نيست،بلكه بى هيچ توجهى يا تعهّدى نسبت به حقيقت عقد، صرفاً در پى‏لذت جويى وبه دست آوردن مال است، ديگر عقد متعه نخواهدبود.
پس اگر جوان مؤمنى با فاحشه‏اى ملاقات كرد واز او خواست به‏ازدواج موقتش در آيد وآن زن - بدون آن كه به عقد نكاح ايمان داشته‏باشد، بلكه صرفاً براى راه اندازى كارش - قبول كند، و آن جوان هم‏اين را از زن دانست، ديگر اين رابطه عقد به شمار نمى‏آيد، زيراجوهر وحقيقت عقد، همان نيت و قصد پايبندى و تعهّد طرفين‏است.
ونيز چنين است اگر زنى بفهمد كه مرد نسبت به شرايط عقدوپيامدهاى آن پايبند نيست وتنها در پى فرونشاندن نيازهاى جنسى‏خويش است، در صحت چنين عقدى اشكال است.
3 - اگر عقد، مفهوم عرفى خود را از دست بدهد در صحت آن‏اشكال خواهد بود، چنان كه اگر دختر كوچكى را براى يك ساعت به‏عقد خويش در آورد تا بتواند به مادر او نگاه كند. آرى اين در صورتى‏ممكن وبلا اشكال است كه بتواند از آن دختر بهره برد.
4 - وچنين است اگر زنى مفهوم عقد متعه را نداند، وبه سبب‏اختلاف در مذهب بدان ايمان نداشته باشد، و بدون قصد تعهّد به‏عقد متعه صرفاً به سبب به دست آوردن مال وكامجويى تن به اين كارداده باشد، پس متعه كردن با چنين زنى مشكل است. و در حديث‏مرسلى از امام‏رضاعليه السلام رسيده‏است كه: "متعه، حلال نيست مگر براى‏كسى كه آن را بشناسد وحرام است براى كسى كه آن را نشناسد."(120)

چه كسى متعه مى‏شود؟
حديث شريف:
1 - در حديثى از امام رضاعليه السلام رسيده كه از ايشان درباره متعه سؤال‏كردند وامام‏عليه السلام فرمود: "شايسته نيست ازدواج كنى مگر با زن مؤمن‏يا مسلمان."(121)
2 - على بن فضال به نقل از برخى اصحاب روايت مى‏كند كه امام‏صادق‏عليه السلام فرموده‏است: "اشكالى ندارد اگر مردى با داشتن همسرآزاده، زنى يهودى يا مسيحى را متعه كند."(122)
3 - نيز از حضرت‏عليه السلام روايت شده كه فرموده است: "اشكالى‏ندارد مردى زنى مجوسى را متعه كند."(123)
تفصيل احكام:
1 - عقد نكاح متعه بين يك زن ومرد مؤمن جايز است، ومردمؤمن مى‏تواند با زن مسلمان كه مذهبى مخالف دارد به شرط آن كه‏متعه را عقدى شرعى بداند نكاح متعه كند.
2 - متعه كردن زن مشرك جايز نيست، ولى متعه كردن زن يهودى‏ومسيحى ومجوسى جايز است به شرط آن كه از ميگسارى وارتكاب‏محرمات بازداشته شوند.
3 - متعه كردن زنى ناصبى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبرمى‏كند جايز نيست.
4 - جايز نيست كسى را متعه كرد كه نكاح دائم با او حرام است،زنانى همچون محرمات نسبى يا رضاعى يا سببى، ونيز جايز نيست‏دو خواهر را با هم متعه كرد، چنان كه نمى‏توان دختر خواهر زن يادختر برادر او را به متعه در آورد مگر با رضايتش.
ويژگيهاى والاى متعه كننده‏
حديث شريف:
1 - حسن تفليسى مى‏گويد: از امام رضاعليه السلام پرسيدم: آيا مى‏توان‏زن يهودى يا مسيحى را متعه كرد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر زن مؤمن را متعه كند نزد من محبوبتراست واو احترام بيشترى از زن يهودى يا مسيحى دارد."(124)
2 - عبد اللَّه بن ابى يعفور به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد: ازحضرت‏عليه السلام درباره زنى پرسيدم كه وضع معلومى ندارد، آيا مى‏توان‏او را عقد متعه كرد يا خير؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "در آغاز از او درخواست عمل زشت فحشاءكند، پس اگر به فسق وفجور پاسخ مثبت داد او را متعه نكند."(125)
3 - در حديثى از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه نبايد برخى زنان رامتعه كرد وفرمود:
"بر حذر باشيد از زنان كاشفه وداعيه وروسپيان وزنان شوهردار."
راوى گويد: به حضرت‏عليه السلام عرض كردم: زن كاشفه كيست؟
فرمود: "كاشفه زن هرزه‏ايست كه خانه فساد او معروف وآشكاراست وبا آسانى با او روابط نامشروع برقرار مى‏گردد."
عرض كردم: داعيه كدام زن است؟
فرمود: "زنى كه ديگران را به سوى خود مى‏خواند وبه فساد شناخته شده است."
عرض كردم: روسپى كيست؟
فرمود: "زنى كه به زناكارى مشهور است."
گفتم: زنان شوهردار چه كسانى هستند؟
فرمود: "زنانى كه به غير از احكام شرع و سُنَّت پيامبر طلاق‏گرفته‏اند."(126)
4 - در حديثى از امام باقر وامام صادق عليهما السلام رسيده است كه‏فرموده‏اند: "زن روسپى را متعه كن كه با اين كار او را از حرام به حلال‏آورده‏اى."(127)
5 - زراره از امام باقرعليه السلام روايت مى‏كند كه از حضرت‏عليه السلام درباره‏مردى سؤال نمودند كه از زنى خوشش آمده است وهنگامى كه‏پيرامون او تحقيق مى‏كند او را چنين مى‏يابد كه در زمينه فحشاء موردستايش است.
حضرت‏عليه السلام فرمود: "باكى نيست اگر با او ازدواج كند وعفيفش‏بدارد."(128)
6 - در حديثى به نقل از امام صادق‏عليه السلام آمده است كه مبشر ازحضرت‏عليه السلام پرسيد: در بيابانى كه در آن كسى نيست زنى را مى‏بينم،ودر برابر پرسش من اظهار مى‏دارد كه همسرى ندارد، ومن با اوازدواج مى‏كنم؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "آرى، او در مورد مسائل شخصى خودتصديق مى‏شود."(129)
7 - از امام صادق‏عليه السلام درباره دختر باكره‏اى سؤال كردند كه آيامى‏توان او را متعه كرد؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "باكى نيست اگر بكارت او را ندرد."(130)
8 - بزنطى به نقل از امام رضاعليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود: "دخترباكره جز با اجازه پدرش متعه نمى‏شود."(131)
تفصيل احكام:
1 - در شرايط عادى بر گزيدن همسر موقت همچون بر گزيدن‏همسر دائم، مستحب است، وملاك بر گزيدن آن هم همان ملاكهاى‏شرعى است كه عبارت است از پاكدامنى وتقوا واخلاق نيكووملاكهاى ظاهرى همچون زيبايى، بكارت ونظاير آن.
2 - جايز است مرد زنى را متعه كند كه از پاكدامنى او اطلاعى‏ندارد، پس از آنكه او را آزمايش مى‏كند، به اين طريق كه او را به‏فحشاء دعوت كند، پس اگر آن زن از پذيرش فحشاء سرباز زد مورداعتماد است. همچنين از طريق ساير راههاى گزينش وتحقيق.
3 - مكروه است زن غير متعهد را متعه كرد، واگر زنى عقد متعه رابه رسميت نشناسد متعه كردن او حرام خواهد بود، واگر مردى‏فاحشه‏اى را با هدف اصلاح او به متعه خود در آورد پاداش الهى‏خواهد داشت.
4 - اگر دختر باكره‏اى اختيار دار خود بود، ظاهر، جواز متعه‏اوست چنان كه ميتوان او را به عقد دائم نيز در آورد، گرچه احوطترك اين كار است.
5 - اگر پدر اين دختر رضايت داد بدون اشكال مى‏توان او را متعه‏كرد ولى با عدم رضايت پدرش بنا به احوط جايز نيست به او دخول‏كرد كه مبادا به خانواده‏اش عيبى رسد.
6 - متعه كردن دختر باكره جايز نيست، اگر ترسيده شود از اينكه‏اين كار سبب به فساد كشيده شدن دختر شود، يا ضرر وزيانى به‏دختر يا خانواده او برساند.
احكام مهر در متعه‏
حديث شريف:
1 - از امام صادق‏عليه السلام روايت شده است كه فرمود: "متعه صورت‏نمى‏گيرد مگر با دو امر: مدت مشخص ومزد معين."(132)
2 - در حديث ديگرى امام‏عليه السلام در برابر پرسش پيرامون متعه‏مى‏فرمايد: "مهر معلوم تا مدتى معلوم."(133)
3 - از ابو بصير روايت است كه گفت از ابو عبد اللَّه درباره كمترين‏مقدار مهر در عقد متعه پرسيدم وحضرت‏عليه السلام فرمود: "يك مشت ازطعام: آرد گندم يا سويق يا خرما."(134)
4 - وهم ايشان مى‏فرمايد:
"زنى نزد عمر آمده وگفت: من زنا دادم مرا پاك كن."
عمر دستور سنگسار نمودن او را داد، خبر به گوش اميرالمؤمنين‏عليه السلام رسيد وبه آن زن فرمود: "چگونه زنا دادى؟" گفت: ازصحرايى مى‏گذشتم كه بشدت تشنه شدم، از يك باديه نشين آب‏خواستم و او در دادن آب دريغ ورزيد وشرط كرد تنها در صورتى به‏من آب خواهد داد كه من خود را در اختيار او قرار دهم، پس هنگامى‏كه تشنگى مرا از پا در آورد، واز مرگ ترسيدم، او به من آب داد، ومن‏خود را در اختيار او قرار دادم.
امير المؤمنين فرمود: "به خداى كعبه اين همان ازدواج است."(135)
5 - عمر بن حنظله مى‏گويد: به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم:"بازنى به مدت يك ماه ازدواج مى‏كنم، پس او مهر خود را به طوركامل از من مى‏خواهد ومن مى‏ترسم خلف وعده كند. حضرت‏عليه السلام‏فرمود: "جايز است آن قدر كه مى‏توانى از مهر نزد خود نگهدارى واگرخلف وعده كرد به قدر خلف وعده از آن بستان."(136)
تفصيل احكام:
1 - مهر در عقد متعه همچون مدت، ركن است وعقد متعه بدون‏مهر صورت نمى‏پذيرد.
2 - مهر بايد مشخص باشد، خواه با عدد يا به پيمانه يا وزن،ومانند يك‏مشت طعام هم كفايت مى‏كند، زيرا اجمالاً مشخص است.
3 - مرد بايد همه مهر را هنگام عقد به زن بدهد مگر آن كه بترسدزن به شرط مدت عمل نكند كه در اين صورت ظاهراً مى‏تواند همه ياقسمتى از مهر را پيش خود نگاه دارد، وزن به قدر مدتى كه به آن‏وفا مى‏كند استحقاق مهر را مى‏يابد ومرد نمى‏تواند از پرداخت آن‏دريغ ورزد.
اما اگر مرد شرط كند كه مهر را بعداً خواهد پرداخت، يا اين كار درعقد متعه امرى شايع ومرسوم باشد اشكالى ندارد.
4 - زن مى‏تواند پس از عقد همه مهر يا بخشى از آن را به مردببخشد.
5 - اگر زن مقدارى از روزهاى متعه را به نحوى ضايع كند، مردمى‏تواند به همان مقدار از مهر از او باز ستاند.
6 - فقها مى‏گويند اگر مردى پيش از دخول، مدت را براى زن‏ببخشد نيمى از مهر ساقط مى‏شود چنان كه در طلاق ساقط مى‏گردد،ولى احوط پرداخت كامل آن است.
احكام مدت در متعه
حديث شريف:
1 - امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "متعه صورت نمى‏پذيرد مگر بامدت مشخص ومزد معلوم."(137)
2 - ونيز امام صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: "اگر به مدت تصريح شودمتعه خواهد بود واگر تصريح نشود نكاح دائم است."(138)
3 - هم ايشان مى‏فرمايند: "مرد هر چند روز را كه بخواهد با زن‏شرط مى‏كند."(139)
تفصيل احكام:
1 - مدت در عقد متعه شرط است وبايد به گونه‏اى مشخص باشدكه نه كاستى‏پذير باشد ونه افزونى‏پذير، واگر چند روز معين يا چندهفته يا چند سال را مشخص كند صحيح است.
2 - عقد موقت با شرط كردن يك روز، يا بخشى از يك روز، يا يك‏بار يا دو بار صحيح خواهد بود، ودر اين صورت مرد پس از پايان‏مدت يا پايان يافتن مباشرت جنسى وپيامدهاى عرفى آن زن را ترك‏مى‏كند مشروط بر اين كه زمان مباشرت جنسى عرفاً مشخّص باشد،پس اگر مرد شرط كند كه دو بار به زن مباشرت كند وفاصله ميان اين‏دو بار غير مشخص باشد اشكال خواهد داشت مگر اين كه مدت رامشخص سازد يا عرفاً مشخص باشد.
3 - آيا جايز است مدتى را در آينده مشخص كند وبراى مثال‏بگويد: ماه رمضان سال آينده؟ فقها پاسخ مثبت مى‏دهند.
4 - نمى‏توان وقتى را مشخص كرد كه براى كام گرفتن ومباشرت‏كافى نباشد، چنان كه نمى‏تواند مدت را - مثلاً - دويست سال تعيين‏كند، زيرا اين امر بنا به اقوى مخالف با مقتضيات تعيين وقت ومدت‏است.
5 - اگر مدت را در عقد ذكر نكند، وقصد مرد از عدم تصريح به‏مدت در عقد، مطلق نكاح است، به عقد دائم بدل مى‏شود، واگرقصد او تنها نكاح موقت باشد ظاهراً عقد او فاسد وباطل است.
احكام شرط در متعه‏
حديث شريف:
1 - ابن بكير به نقل از امام جعفر صادق‏عليه السلام مى‏گويد:
"اگر شرايط متعه را بر زن عرضه كردى و او بدان تن داد وتزويج راايجاب كرد، شرط اول خود را پس از نكاح به او عرضه كن، اگر آن راپذيرفت كه شرط جايز است واگر آن را نپذيرفت، پس شرطى كه قبل‏از نكاح بوده بر او روا نيست."(140)
2 - احمد بن محمد بن ابو نصر از امام صادق‏عليه السلام روايت مى‏كند كه‏فرمود: "در نكاح متعه، هم ارث هست وهم نيست، اگر شرط كردى‏هست والاّ خير."(141)
تفصيل احكام:
1 - هر شرطى كه در عقد متعه بدان تصريح شود، يا باشناخت دوطرف، عقد بر آن استوار گردد الزامى خواهد بود، اما سخنانى كه‏پيش از عقد ميان آن دو جريان مى‏يابد، وگاهى وعده هاى فريب‏دهنده در آن است اگر در عقد مورد توافق طرفين قرار نگيرد الزامى‏نخواهد بود.
2 - جايز است دو طرف وقت ملاقات را مشخص كنند، كه شب‏باشد يا روز ويا حتى ساعت مشخصى، واگر عدم مباشرت جنسى راشرط كنند يا تعداد دفعات را به طور هفتگى مشخص سازند ياشرايطى از اين دست را پيش نهند كه مورد پذيرش دو طرف است‏جايز ووفاى به آن واجب است.
3 - در عقد متعه دو طرف از همديگر ارث نمى‏برند، ولى آيا شرطكردن آن جايز است؟ برخى از فقها مى‏گويند آرى، وبرخى نيزگفته‏اند كه ارث با حكم الهى محقق مى‏شود نه با شرط بشرى وبر اين‏اساس ارث بردن از يكديگر حتى در صورت شرط كردن جايز نيست.
احكام فرزندان و جدايى در متعه‏
حديث شريف:
1 - هشام بن سالم مى‏گويد به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: به‏چنين زنى (كه مى‏خواهم با او متعه كنم) چه بگويم؟ فرمود: "به اوبگو: تو را به ازدواج در مى‏آورم بر پايه كتاب خدا وسنت پيامبر او،وخداوند ولىَّ من وتوست، براى فلان مدت و (فلان مقدار) درهم به‏اين شرط كه خدا ضامن من بر تو باشد كه به من وفادار بمانى، ومن‏براى تو شبها را تقسيم نمى‏كنم، وفرزندى از تو نخواهم طلب كرد،وتو هم براى من عده‏اى نگاه نخواهى داشت، پس هرگاه عقد تو تمام‏شد تا چهل وپنج روز ازدواج نمى‏كنى واگر باردار شدى مرا آگاه كن."(142)
2 - محمد بن مسلم مى‏گويد به امام صادق‏عليه السلام عرض كردم: اگر (زن متعه) حامله شد؟ فرمود: "او فرزند شوهر خواهد بود."(143)
3 - ابن ابى يعفور از امام جعفر صادق‏عليه السلام نقل مى‏كند كه فرمود:"مرد، زن متعه را لعان نمى‏كند."(144)
4 - زراره از امام باقرعليه السلام نقل مى‏كند كه: "هرگاه (در ازدواج متعه) مدت سپرى شد بدون طلاق، جدايى حاصل مى‏شود."(145)
تفصيل احكام:
1 - مرد مى‏تواند در رابطه با زنى كه متعه كرده است عزل كند،وهرگاه از آن بهراسد كه فرزندش در اين ميان لوث شود عزل مستحب‏خواهد بود، وشايسته است كه آن را هنگام عقد شرط كند.
2 - اگر زن متعه حامله شد فرزند به پدر ملحق مى‏شود، وجايزنيست فرزند را از خود نفى كند مگر با علم به اين كه فرزند از او نيست‏حتى اگر از زن عزل كرده باشد چون گاهى آب بدون آگاهى مرد به‏رحم زن مى‏رسد.
3 - اگر مرد، فرزند را نفى كند بدون‏نياز به‏لعان، ظاهراً نفى مى‏شود.
4 - در متعه، طلاق نيست واگر مردى بخواهد از او جدا شود كافى‏است بقيه مدت را به زن ببخشد تا جدايى حاصل شود، واگر منتظرشد تا مدت عقد به پايان رسيد، زن از مرد جدا مى‏شود بى اينكه نيازبه صيغه معينى داشته باشد.
5 - در متعه ايلاء ولعان نيست.
6 - اما درباره ظهار، بين فقهاء، اختلاف است واشبه عدم وقوع‏ظهار است واحتياط در آن بهتر است.
احكام عده در متعه‏
حديث شريف:
1 - عبد اللَّه بن عمر در حديثى از امام صادق‏عليه السلام (درباره متعه)روايت مى‏كند كه عرض كردم عدّه آن چقدر است؟ فرمود: "چهل‏وپنج روز يا يك حيض كامل."(146)
2 - حميرى از امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه روايت مى‏كند كه‏نامه‏اى به حضرت‏عليه السلام نوشت درباره مردى كه با زنى در برابر چيزى‏معلوم تا مهلتى معلوم ازدواج كرد، وهنوز بر آن زن مهلت داشت كه‏بقيه مدت را به آن زن بخشيد وزن سه روز پيش از آن كه مرد او را رهاكند حيض شده بود، آيا مرد ديگرى مى‏تواند او را به هنگام پاك شدن‏از اين حيض تا وقت معلوم وبا مهر معلوم متعه كند، يا بايد تا حيض‏ديگر منتظر بماند؟ امام عجل اللَّه تعالى فرجه پاسخ داد: "تا حيض‏ديگر منتظر مى‏ماند، زيرا كمترين عده يك حيض كامل ويك طهركامل است."(147)
3 - زراره به امام باقرعليه السلام عرض كرد: عده متعه چقدر است اگر مردمتعه كننده بميرد؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "چهار ماه وده روز." سپس‏فرمود: "اى زراره! در هر ازدواجى كه مرد بميرد زن، خواه آزاد باشديا كنيز وازدواج به هر شكلى كه باشد نكاح دائم باشد يا متعه يا ملك‏يمين، عده او چهار ماه وده روز است."(148)
تفصيل احكام:
1 - زن بايد پس از پايان يافتن مهلت متعه چهل وپنج روز يا يك‏حيض كامل ويك طهر كامل، عده نگه دارد، واگر در عادت باشدمنتظر مى‏ماند تا پاك شود وهرگاه بار دوم حيض شد از عده خارج‏مى‏گردد.
2 - اگر مدتش به پايان رسد در حالى كه پاك است منتظر مى‏ماند تاحيض شود وسپس پاك گردد وباز حيض شود وسپس به محض ديدن‏خون از عده خارج شود.
3 - اگر انتهاى مدت زن همزمان باشد با انتهاى عادت او بايد منتظربماند تا از حيض بعدى پاك گردد به گونه‏اى كه در آن هنگام يك طهركامل ويك حيض كامل صورت پذيرفته باشد واحوط آن است كه تاحيض بعدى منتظر بماند.
4 - اگر مرد متعه كننده پيش از پايان يافتن مدت بميرد، زن متعه نيزبايد همچون همسر دائم چهار ماه وده روز عده نگه دارد.
5 - مرد مى‏تواند يك زن را بارها متعه كند وآن همچون زن دائم‏نيست كه پس از نه بار طلاق دادن براى هميشه حرام گردد، وهرگاه‏مهلتش به پايان رسيد مى‏تواند از نو او را عقد كند ومنتظر عده اونمى‏ماند، ومى‏تواند پيش از پايان يافتن مهلت بر مهر زن بيفزايدومدت او را اضافه كند، ولى بنا به احوط نمى‏تواند پيش از بخشيدن‏بقيه مدت زن را از نو عقد كند.

------------------------------
1-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏194، ابواب عقد النكاح واولياء العقد باب 1،حديث 2.
2-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏194، ابواب عقد النكاح واولياء العقد، باب 1،حديث 3.
3-همان، ص‏195، حديث 6.
4-سوره نساء، آيه 21.
5-عاقد فضولى؛ عاقدى است كه صيغه عقد را بدون اذن ولى براى خود ياديگرى جارى كند وتفصيل بيشتر آن بزودى خواهد آمد.
6-اين اصطلاح به انسانى اطلاق مى‏شود كه به سبب عدم خردورزى درتصرفات مالى وعدم درك مصلحت خويش حتى پس از رسيدن به سن بلوغ،توانايى تصميم‏گيرى براى خود را ندارد. خداوند مى‏فرمايد (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَأَمْوالَكُم) واموالتان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد.
7-خيار فسخ" يعنى اينكه عاقد، صحيح بودن خود عقد را معلق به تحقيق‏يافتن شرطى بكند، بطوريكه اگر آن شرط تحقق نيافت، عقد فسخ شود.
8-مهر المثل، همان مهريه عادى است كه معمولاً براى نظاير وهمتاهاى اين زن‏تعيين مى‏شود كه مهر او پيش از انقضاى مدت مهريه فسخ شده است.
9-سوره بقره، آيه‏232.
10-سوره بقره، آيه 237.
11-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏201، من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، باب 3،حديث 1.
12-همان، ص‏205، باب 4، حديث 2.
13-همان، ص‏206، باب 5، حديث 1.
14-همان، ج‏14، ص‏207، باب 6، حديث 3.
15-همان، ص‏211، باب 7، حديث 1.
16-زن بيوه اصطلاحاً به زنى گفته مى‏شود كه به سبب طلاق يا مرگ شوهر، از اوجدا شده باشد.
17-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏211، ابواب عقد النكاح، باب 7، حديث 3.
18-همان، ص‏523، ابواب نكاح العبيد، باب 24، حديث 1.
19-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏226، ابواب عقد النكاح، باب 23، حديث 3.
20-همان، باب 23، حديث 1.
21-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏228، باب 25، حديث 2.
22-سوره نساء، آيه 4.
23-سوره نساء، آيات 21 -20.
24-سوره بقره، آيه 237 -236.
25-سوره نساء، آيه 19.
26-سوره نساء، آيه 4.
27-سوره نساء، آيه 20.
28-سوره نساء، آيه 21.
29-سوره بقره، آيات 237 -236.
30-سوره نساء، آيه 19.
31-وسائل الشيعه، ج‏15، ص‏23، ابواب المهور، باب 11، حديث 10.
32-همان، ج‏15، ص‏1، ابواب المهور، باب 1، حديث 2.
33-همان، حديث 3.
34-همان، ص‏19، باب 9، حديث 1.
35-همان، ص‏3، باب 2، حديث 1.
36-همان، ج‏15، ص‏12، باب 7، حديث 2.
37-همان، ص‏14، باب 8، حديث 2.
38-همان، ص‏4، باب 3، حديث 2.
39-همان، ص‏36، باب 25، حديث 2.
40-سوره نساء، آيه 34.
41-وسائل الشيعه، ج‏15، ص‏26، باب 16، حديث 1.
42-همان، ص‏21، باب 11، حديث 1.
43-همان، ج‏15، ص‏20، باب 10، حديث 1.
44-همان، ص‏50، باب 40، حديث 4.
45-همان، ص‏29، باب 20، حديث 1.
46-همان، ص‏24، باب 12، حديث 1.
47-همان، ج‏15، ص‏32، باب 21، حديث 4.
48-همان، ص‏31، باب 21، حديث 1.
49-همان، ص‏36، باب 25، حديث 2.
50-همان، ج‏15، ص‏43، باب 34، حديث 1.
51-همان، ص‏36، باب 26، حديث 1.
52-همان، ص‏55، باب 48، حديث 7.
53-همان، ج‏15، ص‏58، باب 49، حديث 7.
54-همان، ص‏26، باب 15، حديث 1.
55-سوره حجّ، آيه 78.
56-قَرَن يا (عفل) به گوشت، استخوان يا غده‏اى گفته مى‏شود كه در دهانه رحم‏زن باشد ومانع نزديكى ويا موجب تنفر وناتوانى جنسى در مرد گردد.
57-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏592، ابواب العيوب، باب 1، حديث 1.
58-همان، ص‏593، باب 1، حديث 3.
59-همان، ص‏594، باب 1، حديث 7.
60-همان، ج‏14، ص‏607، باب 12، حديث 1.
61-همان، باب 12، حديث 2.
62-همان، ص‏610، باب 14، حديث 1.
63-همان، ص‏614، باب 16، حديث 1.
64-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏593، ابواب العيوب والتدليس، باب 1، حديث 2.
65-همان، باب 1، حديث 3.
66-همان، ج‏14، ص‏593، باب 1، حديث 5.
67-همان، ص‏594، باب 1، حديث 7.
68-همان، ص‏603، باب 8، حديث 2.
69-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏612، باب 14، حديث 9.
70-همان، ص‏613، باب 15، حديث 1.
71-همان، ص‏601، باب 6، حديث 1.
72-سوره بقره، آيه 233.
73-سوره طلاق، آيه 7.
74-سوره نساء، آيه 34.
75-سوره بقره، آيه 229.
76-سوره بقره، آيه 233.
77-سوره طلاق، آيه 7.
78-سوره نساء، آيه 16.
79-سوره نساء، آيه 32.
80-وسائل الشيعه، ج‏15، ص‏223، ابواب النفقات، باب 1، حديث 2.
81-وسائل الشيعه، ج‏15، ص‏226، باب 1، حديث 13.
82-همان، ص‏227، باب 3، حديث 1.
83-همان، ص‏229، باب 6، حديث 1.
84-همان، ج‏15، ص‏230، باب 7، حديث 1.
85-همان، ص‏232، باب 8، حديث 2.
86-وسائل الشيعه، ج‏15، ص‏240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1.
87-همان، ص‏242، باب 16، حديث 2.
88-همان، ص‏257، باب 25، حديث 2.
89-همان، ج‏15، ص‏259، باب 25، حديث 11.
90-همان، ص‏260، باب 26، حديث 1.
91-سوره فرقان، آيه 67.
92-وسائل الشيعه، ص‏264، باب 29، حديث 6.
93-همان، ص‏248، باب 20، حديث 2.
94-همان، ج‏15، ص‏249، باب 20، حديث 6.
95-همان، ص‏250، باب 21، حديث 1.
96-همان، ص‏251، باب 21، حديث 5.
97-همان، ص‏252، باب 22، حديث 3.
98-همان، ج‏15، ص‏253، باب 22، حديث 7.
99-همان، ص‏255، باب 23، حديث 7.
100-همان، ص‏255، باب 23، حديث 8.
101-همان، ص‏256، باب 23، حديث 9.
102-همان، ج‏15، ص‏245، باب 17، حديث 13.
103-سوره نساء، آيه 24.
104-سوره معارج، آيه 31.
105-تفسير الميزان نسخه عربى، ج‏4، ص‏290.
106-همان، ص‏291.
107-تفسير فخر رازى، ج‏10، ص‏53.
108-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏436، ابواب المتعه، باب 1، حديث 2.
109-همان، ج‏14، ص‏438، باب 1، حديث 7.
110-همان، ص‏440، باب 1، حديث 23.
111-همان، ص‏442، باب 2، حديث 1.
112-همان، حديث 6.
113-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏443، باب 2، حديث 10.
114-همان، ص‏445، باب 3، حديث 2.
115-همان، ص‏449، باب 5، حديث 2.
116-همان، ص‏450، باب 5، حديث 4.
117-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏451، باب 6، حديث 1.
118-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏466، باب 18، حديث 1.
119-همان، ص‏467، باب 18، حديث 5.
120-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏438، ابواب المتعه، باب 1، حديث 11.
121-همان، ص‏452، باب 7، حديث 2.
122-همان، ص‏462، باب 13، حديث 2.
123-همان، حديث 5.
124-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏452، باب 7، حديث 3.
125-همان، ج‏14، ص‏453، باب 8، حديث 2.
126-همان، ص‏454، باب 8، حديث 3.
127-همان، ص‏455، باب 9، حديث 4.
128-همان، ج‏14، ص‏333، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب 12، حديث 2.
129-همان، ص‏456، باب 10، حديث 1.
130-همان، ص‏458، باب 11، حديث 2.
131-همان، باب 11، حديث 5.
132-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏465، باب 17، حديث 1.
133-همان، باب 17، حديث 3.
134-همان، ص‏471، باب 21، حديث 5.
135-همان، ص‏471، باب 21، حديث 8.
136-همان، ج‏14، ص‏481، باب 27، حديث 1.
137-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏465، باب 17حديث 1.
138-همان، ص‏469، باب 20، حديث 1.
139-همان، ص‏471، باب 21، حديث 4.
140-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏468، باب 19، حديث 1.
141-همان، ص‏485، باب 32، حديث 1.
142-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏467، باب 18، حديث 6.
143-همان، ص‏488، باب 33، حديث 1.
144-همان، ج‏15، ص‏605، ابواب اللعان، باب 10، حديث 1.
145-همان، ج‏14، ص‏473، باب 22، حديث 3.
146-وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏473، باب 21، حديث 4.
147-همان، ص‏474، باب 21، حديث 7.
148-همان، ج‏15، ص‏484، ابواب العده، باب 52، حديث 2.
------------------------
محمد تقی مدرسی